تجري إسرائيل مباحثات حول الأسرى والرهائن في قطاع غزة، مع الأميركيين والقطريين والمصريين، وربما مع وسطاء آخرين، لكنها لا تعطي الضوء الأخضر لأي صفقة، بانتظار وصول قواتها إلى المستشفيات في شمال القطاع، على أمل أن تجد هناك مجموعة كبيرة من الأسرى.
وإذا كان الوصول إلى مستشفى «الشفاء» هدفاً رئيسياً في الحرب البرية الدائرة حالياً، باعتبار أن «مركز قيادة حماس والقسّام» يقع تحت المستشفى، كما تقول إسرائيل، فإن توقّع وجود أسرى هناك يبدو عالياً للغاية، لكن الوصول إلى بقية المستشفيات ومحاصرتها لا يفسّره شيء سوى أن الإسرائيليين يتوقعون وجود رهائن هناك.
وتقدمت القوات الإسرائيلية في عمق مدينة غزة وأصبحت قريبة من مستشفى الشفاء، وحاصرت مستشفيات الرنتيسي والنصر للأطفال والمستشفى الإندونيسي.
وعلى الرغم من مفاوضات متقدمة أجراها رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في قطر، مع رئيسي الموساد الإسرائيلي، دافيد برنياع، ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، وليام بيرنز، من أجل دفع اتفاق يشمل تهدئة إنسانية وإطلاق سراح أسرى، قال مسؤول إسرائيلي إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤول كبير قوله إن صياغة اتفاق لإطلاق سراح عدد كبير من «الرهائن» في غزة ستستغرق أسبوعاً على الأقل.
والأسبوع الذي تتحدث عنه إسرائيل هو الأسبوع الذي ستكون انتهت فيه من الوصول إلى المشافي وتفتيشها، واكتشاف إذا كان فعلاً يوجد أسرى هناك أم لا.
وتفضّل إسرائيل «تحرير» أسراها باعتبار أن عقد صفقة مكلفة الثمن مع «حماس» سيمثّل صورة نصر آخر للحركة بعد هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأكد مسؤولون فلسطينيون أن إسرائيل هي التي تماطل.
وقال محمد الهندي نائب الأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي»، الجمعة، إن إسرائيل هي التي تماطل في موضوع المحتجزين. وأضاف: «ستجد إسرائيل نفسها مضطرة ومرغمة على صفقة تبادل أسرى».
وكان الناطق باسم «سرايا القدس» التابعة لـ«الجهاد» أبو حمزة أكد استعداد حركته للإفراج عن فتى إسرائيلي وسيدة لأسباب إنسانية، حال توافر الظروف المناسبة، لكن إسرائيل لم تتعاطَ مع هذا العرض.
وفي بداية الحرب عرضت «كتائب القسام» إطلاق سراح أسيرتين ولم تتجاوب إسرائيل كذلك، حتى كشف الناطق باسم «القسام» أبو عبيدة ذلك للرأي العام، ثم اضطرت إسرائيل إلى تسلم الأسيرتين، بحسب ما تقول المصادر الفلسطينية.
وتقول إسرائيل إنه يوجد في غزة 242 رهينة على الأقل محتجزين لدى حركة «حماس»، وإن أغلبهم ما زالوا أحياء.
لكن «حماس» لا تعطي أرقاماً عن المحتجزين لديها، وتؤكد أنه يوجد في غزة نحو 250 أسيراً، لكن ليس كلهم لدى الحركة، إذا تحتفظ «الجهاد» بنحو 30، فيما يوجد آخرون لدى فصائل وجماعات وجهات غير معروفة حتى الآن.
وبحسب «كتائب القسّام»، فإن نحو 60 منهم قتلوا في القصف الإسرائيلي، وآخرهم مجندة إسرائيلية.
والأسرى في غزة معظمهم إسرائيليون، لكن هناك من يحملون جنسيات أجنبية، بينهم أميركيون وفرنسيون وألمان وروس، وغيرهم من حملة جنسيات مختلفة.
وتضغط أميركا من أجل إخراج رعاياها بكل طريقة. وعملت مسيّرات أميركية في سماء القطاع لغرض تحديد مواقع الرهائن، لكن «حماس» تطلب هدنة لعدة أيام مقابل الإفراج عن بعض الرهائن. وترفض إسرائيل ذلك، وهي تريد أسراها قبل أي شيء، ولا تطيق فكرة أنه يمكن تأمين الأجانب وليس الإسرائيليين.
وأكد «أبو عبيدة» الأربعاء، أن إسرائيل هي التي تُفشل إطلاق سراح أجانب، وقد أفشلت عملية الإفراج عن 12 من حملة الجنسيات الأجنبية. وعرض «أبو عبيدة» مساراً قال إنه الوحيد لإغلاق هذا الملف، وهو صفقة لتبادل الأسرى بشكل كامل أو مجزأ، موضحاً موقفه بالقول: «لدينا أسيرات في السجون وللاحتلال أسيرات من النساء لدينا، ولدينا أسرى مدنيون ومرضى وكبار في سجون العدو وله عندنا أسرى من الفئات ذاتها، ولدينا مقاتلون ومقاومون في سجون الاحتلال وللعدو عندنا جنود مقاتلون أسرى، فإما عملية شاملة (الكل مقابل الكل) أو التبادل فئة مقابل فئة».
والخميس، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إن إسرائيل وافقت على هدنة 4 ساعات كل يوم، وسرعان ما رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه لم يوافق على وقف إطلاق النار، لأن وقف النار مع «حماس» يعني «الاستسلام»، و«لن يكون هناك وقف للنار من دون إطلاق سراح الرهائن». لكنه أوضح: «اتفقنا على إقامة ممرات آمنة» لمرور المدنيين من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.
كذلك أوضحت «حماس» أن المحادثات مستمرة، ولم يتم التوصل إلى اتفاق للهدنة حتى الآن في قطاع غزة.
وهكذا يكون واضحاً أن الأسبوع المقبل مفصلي حول مصير الرهائن، بحسب ما تجده إسرائيل أو لا تجده في المستشفيات، وسط ترجيحات بأن صفقة تتناول نساء وأطفالاً ومرضى ستكون على الأغلب مناسبة للطرفين في مرحلة أولى.
