«أكسيوس»: بايدن دعا نتنياهو لقبول هدنة 3 أيام تفرج خلالها «حماس» عن محتجزينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4654756-%C2%AB%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B3%C2%BB-%D8%A8%D8%A7%D9%8A%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D8%A7-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84-%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-3-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7-%C2%AB%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%C2%BB
«أكسيوس»: بايدن دعا نتنياهو لقبول هدنة 3 أيام تفرج خلالها «حماس» عن محتجزين
وحدة مدفعية إسرائيلية تطلق النار باتجاه غزة على طول الحدود بين قطاع غزة وجنوب إسرائيل 11 أكتوبر 2023 (إ.ب.أ)
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن:«الشرق الأوسط»
TT
«أكسيوس»: بايدن دعا نتنياهو لقبول هدنة 3 أيام تفرج خلالها «حماس» عن محتجزين
وحدة مدفعية إسرائيلية تطلق النار باتجاه غزة على طول الحدود بين قطاع غزة وجنوب إسرائيل 11 أكتوبر 2023 (إ.ب.أ)
نقل موقع «أكسيوس» الإخباري عن مسؤولَيْن أحدهما أميركي والآخر إسرائيلي، قولهما الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي جو بايدن حض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اتصال هاتفي، الاثنين، على الموافقة على هدنة 3 أيام للسماح بتحقيق تقدم في الإفراج عن بعض المحتجزين لدى حركة «حماس».
ووفق «وكالة أنباء العالم العربي»، قال الموقع إن إسرائيل والولايات المتحدة وقطر تناقش صفقة تفرج بموجبها «حماس» عن 10إلى 15 محتجزاً خلال تلك الهدنة.
ونقل «أكسيوس» عن المسؤولَيْن قولهما إن نتنياهو أبلغ بايدن بأنه لا يثق بنيات «حماس»، ولا يعتقد أنها مستعدة للموافقة على اتفاق بشأن المحتجزين.
وأضاف المسؤولان أن إسرائيل تخشى فقدان الدعم الدولي الحالي الذي تحظى به في عملياتها العسكرية في غزة إذا توقف القتال مدة 3 أيام.
وأشار موقع «أكسيوس» إلى أن مسلحي «حماس» احتجزوا ما لا يقل عن 240 شخصاً خلال هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) في إسرائيل، وفق مسؤولين إسرائيليين.
رفض طبيب البيت الأبيض السابق للرئيس الأميركي جو بايدن الإجابة عن أسئلة في إطار تحقيق يجريه الجمهوريون في مجلس النواب بشأن صحة بايدن أثناء وجوده في منصبه.
تشتد المواجهة بين الرئيس الأميركي ومرشح الديمقراطيين لمنصب رئيس بلدية نيويورك، مع تكثيف سيّد البيت الأبيض هجماته على السياسي الذي يصفه بـ«الشيوعي المجنون».
يُنظَر إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب حول العالم على أنه قائد «قوي»، ولكن «خطير» و«متغطرس» وغير جدير بالثقة، وفقاً لاستطلاع رأي أجراه «مركز بيو» للأبحاث.
تعثر الرئيس الأميركي دونالد ترمب أثناء صعوده إلى الطائرة الرئاسية أمس (الأحد) في طريقه إلى كامب ديفيد، في واقعة أعادت إلى الأذهان ما كان يحدث مع سلفه جو بايدن.
الحكومة اللبنانية تنجز التعيينات الماليةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5163800-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%86%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
جلسة لمجلس الوزراء اللبناني بالقصر الرئاسي في بعبدا (الرئاسة اللبنانية)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
الحكومة اللبنانية تنجز التعيينات المالية
جلسة لمجلس الوزراء اللبناني بالقصر الرئاسي في بعبدا (الرئاسة اللبنانية)
أنجزت الحكومة اللبنانية التعيينات المالية بالمراكز الشاغرة في جلسة عقدت برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون، وحضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء، اللذين عقدا اجتماعاً ثنائياً قبل الجلسة.
وعيّن مجلس الوزراء القاضي ماهر شعيتو، مدعياً عاماً مالياً، وذلك بعد خلاف بين رئيس مجلس النواب نبيه بري، ووزير العدل عادل نصار، أدى إلى استبعاد مرشح بري القاضي زاهر حمادة، والتوافق على شعيتو، كما عيّن بتوافق سياسي، مازن سويد رئيساً للجنة الرقابة على المصارف، وكل من نادر حداد وربيع نعمة وتانيا الكلّاب وألين سپيرو أعضاءً.
كذلك، أعلن وزير الإعلام بول مرقص بعد الجلسة، تعيين نواب حاكم مصرف لبنان، مع الإبقاء على وسيم منصوري (المحسوب على رئيس البرلمان نبيه بري)، إضافة إلى سليم شاهين ومكرم بو نصار وكابي شينوزيان.
وقال وزير الإعلام بول مرقص، إنّ «الرئيس عون أكّد خلال الجلسة أنّ موضوع هيكلة المصارف بات في مراحله الأخيرة بمجلس النواب، ولا بدّ من الإسراع في إقرار قانون الفجوة المالية، وطلب من الوزراء المعنيين في الملف السياسي، ضرورة طمأنة المغتربين للمجيء إلى لبنان».
وأنجز مجلس الوزراء بالجلسة أيضاً التعيينات في تلفزيون لبنان، عبر تعيين الدكتورة اليسار النداف جعجع رئيسة مجلس إدارة، والأعضاء جنان ملاط، ومحمد نمر، وشارل سابا، وعلي إبراهيم قاسم وريما خداج، نتيجة توافق سياسي بناء على العرف المعتمد، وفق التوزيع الطائفي للمراكز.
وأطلع الرئيس عون مجلس الوزراء، على نتائج زيارته إلى قبرص، وعلى المحادثات مع الموفد الأميركي السفير توم باراك.
ونقل مرقص عن الرئيس عون قوله خلال الجلسة، إن «الرئيس القبرصي أبدى خلال لقائه استعداده لمدّ كابل بحري لإعطاء لبنان الكهرباء، كما أكّد للرئيس عون أنّ قبرص ستؤمّن ألف فرصة عمل للبنانيين».
ولفت إلى أنّ «الرئيس القبرصي أبلغ الرئيس عون بأنّ دولته ستترأس الاتحاد الأوروبي، وقد أبدى استعداده لمساعدة لبنان في أي مجال، ويُخطط لمؤتمر دعم للبنان يُعقَد في قبرص».
الحكومة تمثل للمرة الأولى أمام البرلمان
من جهة أخرى، تمثل حكومة نواف سلام لأول مرة أمام البرلمان يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بعد نحو 4 أشهر ونصف الشهر من نيلها ثقة البرلمان.
ودعا الجمعة، رئيس مجلس النواب نبيه بري، إلى جلسة عامة يوم الثلاثاء الواقع فيه 15 يوليو الحالي، لمناقشة الحكومة في سياساتها العامة، وذلك عملاً بأحكام المادتين 136 و137 من النظام الداخلي.
وأتت الدعوة إلى الجلسة وفق ما ينص عليه النظام الداخلي، بعد 3 جلسات تشريعية لمجلس النواب، بحيث ستكون مناسبة لأن يطرح النواب مختلف المواضيع، وما صدر عن الحكومة من قرارات ومراسيم تطبيقية وغيرها، انطلاقاً مما ينص عليه الدستور لجهة دوره في مراقبة عمل الحكومة.
جلسة مجلس النواب اللبناني وقد بدا فيها رئيس الحكومة نوّاف سلام (الشرق الأوسط)
وفي حين حدد بري موعداً لجلستين، قبل وبعد ظهر يوم الثلاثاء، توقعّت مصادر نيابية أن يتم تمديد الجلسات إلى يوم الأربعاء، منطلقة في ذلك من إمكانية أن يكون هناك عدد كبير من طالبي الكلام من النواب، كما جرت العادة، لا سيما في ظل الأوضاع الداخلية والمواضيع المهمة التي تأخذ حيزاً كبيراً من النقاش في هذه المرحلة بلبنان، وعلى رأسها تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار، وسحب سلاح «حزب الله»، وغيرها من القضايا. وانطلاقا من أن جلسات البرلمان ستكون مفتوحة ومنقولة على الهواء عبر القنوات المحلية، فهي ستكون مناسبة أيضاً ليدلي النواب بدلوهم، كل بحسب توجهاته، وهو ما لفتت إليه المصادر بالقول: «نتوقع أن تكون هناك جلسة استعراض، لا سيما أننا دخلنا مرحلة الانتخابات النيابية التي يفترض أن تجرى العام المقبل».
وبما أن الجلسة هي جلسة مناقشة فستكون بالتالي من دون جدول أعمال، أو إقرار قوانين، وفق ما يلفت إليه الخبير الدستوري سعيد مالك، مشيراً إلى أن المواضيع التي ستطرح لا شك ستكون مرتبطة بسياسة الحكومة العامة وصلاحياتها ومهامها، وبالتالي سيعطى الكلام للسادة النواب ضمن إطار من يطلب الكلام، من أجل سؤال الحكومة حول ملفات معينة وقضايا محددة، وهي مفتوحة على كل الأمور من دون استثناء على الإطلاق.
