إسرائيل تقتل 11 فلسطينياً في الضفة... وتصعّد هجمات المسيّرات

145 قُتلوا منذ «طوفان الأقصى» و2000 معتقل

طريق مزقته الجرافات الإسرائيلية في مخيم جنين بالضفة اليوم الجمعة (أ.ف.ب)
طريق مزقته الجرافات الإسرائيلية في مخيم جنين بالضفة اليوم الجمعة (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تقتل 11 فلسطينياً في الضفة... وتصعّد هجمات المسيّرات

طريق مزقته الجرافات الإسرائيلية في مخيم جنين بالضفة اليوم الجمعة (أ.ف.ب)
طريق مزقته الجرافات الإسرائيلية في مخيم جنين بالضفة اليوم الجمعة (أ.ف.ب)

قتلت إسرائيل 11 فلسطينياً في الضفة الغربية، في تصعيد جديد واسع ومتكرر منذ عملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها «كتائب القسام» في غلاف غزة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وهاجم الجيش الإسرائيلي مخيم جنين في وقت مبكر ليلة الخميس وفجر الجمعة قبل أن تندلع مواجهات عنيفة واشتباكات مسلحة تم حصار جنود إسرائيليين خلالها في أحد المنازل، ما استدعى تدخل قوات أكبر واستخدام الجيش مسيّرات في قصف واغتيال مسلحين هناك. وقال الجيش الإسرائيلي، الجمعة، إن قواته «تقوم بعمليات ضد (حماس)» في أنحاء الضفة الغربية، ولا سيما في جنين ونابلس.

نسوة خلال تشييع فلسطينيين اثنين قُتلا في غارة إسرائيلية في مخيم الفوار قرب مدينة الخليل بالضفة اليوم الجمعة (رويترز)

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن محمد ستيتي (31 عاماً) وجهاد نغنغية (26 عاماً) قضيا برصاص الجيش الإسرائيلي في جنين، ثم أعلنت أن يامن جرار (17 عاماً) ووسيم زيود (22 عاماً) قضيا بشظايا بكافة أنحاء الجسم، بعد استهدافهما بالقصف عبر طائرات مسيّرة. وإضافة إلى هؤلاء، أصابت رصاصة إسرائيلية معتز الندى (26 عاماً) في رأسه.

وأصبحت إسرائيل تستخدم بشكل متزايد القصف من الجو في مهاجمة الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ «طوفان الأقصى» في مشهد غير مألوف منذ الانتفاضة الثانية، مع إطلاقها عمليات اقتحام واسعة يومية أججت التوتر في المنطقة التي تخشى الولايات المتحدة أن تتحول إلى جبهة ثالثة في الحرب الحالية، بالإضافة إلى جبهتي غزة والحدود الشمالية مع لبنان.

مسلحون خلال تشييع شاب قتله الإسرائيليون في مخيم جنين اليوم (أ.ف.ب)

ورفعت إسرائيل التأهب في الضفة منذ عملية «حماس» في 7 أكتوبر الماضي، فأغلقت المدن والقرى، وحوّلتها إلى مناطق معزولة، وراحت تقتل وتعتقل بشكل يومي، وتسلّح المستوطنين، بذريعة الاستعداد لاحتمال تصاعد التوترات في الضفة.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الجمعة، إن الوضع في الضفة الغربية «مثير للقلق» ويستدعي تحركاً «عاجلاً»، مع التشديد على العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين.

وإضافة إلى جنين، اقتحم الجيش الإسرائيلي، الجمعة، كلاً من رام الله والخليل ونابلس، واصطدم بمقاومة عنيفة في المناطق الفلسطينية.

مسلحون عقب عملية إسرائيلية في مخيم جنين اليوم الجمعة (إ.ب.أ)

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الجيش الإسرائيلي قتل وديع النجار (33 عاماً) ومحمد العزة (36 عاماً)، في مخيم الفوار في الخليل، وإبراهيم زايد (29 عاماً) في مخيم قلنديا في القدس، وعاصم رمضان (19 عاماً) في نابلس، ويوسف شاهين (33 عاماً) في بلدة بدرس في قضاء رام الله، ومحمد الجعبري (17 عاماً) في باب الزاوية بمدينة الخليل.

وجاء التصعيد بعد يوم متوتر الخميس شهد قتل 4 فلسطينيين وجندي إسرائيلي في هجوم شنه فلسطينيون قرب طولكرم شمال الضفة.

والتغول الإسرائيلي في الضفة مستمر، على الرغم من طلب الرئيس الأميركي جو بايدن من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تخفيف التوترات في الضفة؛ لأن التصعيد هناك سيضر بالجهود المبذولة لعدم توسع الصراع.

وقتلت إسرائيل منذ «طوفان الأقصى» ما لا يقل عن 145 فلسطينياً في الضفة، واعتقلت نحو 1900، وأصابت بالرصاص أكثر من 2000.

شبان فلسطينيون خلال مواجهات مع الجنود الإسرائيليين عقب صلاة الجمعة اليوم في الخليل بالضفة الغربية (أ.ف.ب)

وواصلت إسرائيل الجمعة حملة الاعتقالات الواسعة في الضفة والتي امتدت لتطال كوادر وناشطين من فصائل فلسطينية بينها حركة «فتح».

وقالت «هيئة شؤون الأسرى» الفلسطينيين إن القوات الإسرائيلية اعتقلت فجر الجمعة 55 مواطناً على الأقل من الضّفة، بينهم صحافيان، وأسرى سابقون، وأشقاء، وذلك في ضوء «العدوان الشامل، واستمرار حملات الاعتقال، والهجمة الانتقامية الممنهجة بحقّ شعبنا».

وتركزت عمليات الاعتقال في محافظة الخليل، في حين توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، ونابلس، وجنين، وطولكرم، وأريحا، والقدس.

وبذلك ترتفع حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر المنصرم، إلى أكثر من 1985 حالة. وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعلى الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، واحتجاز أفراد من عائلاتهم كرهائن.

وبحسب بيان لاحق صادر عن مؤسسات الأسرى: هيئة شؤون الأسرى، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، ومركز وادي حلوة - القدس، فإن من بين المعتقلين 145 طفلاً وأكثر من 55 امرأة.

وقال البيان إن التحول الأبرز على معطيات المعتقلين، هو التصاعد الكبير في جريمة الاعتقال الإداري؛ إذ أصدرت إسرائيل خلال أكتوبر 1034 أمر اعتقال إداري، من بينها 904 أوامر جديدة، و130 أمر تجديد.


مقالات ذات صلة

شؤون إقليمية ترمب ونتنياهو يتصافحان في «متحف إسرائيل» بالقدس يوم 23 مايو 2017 (أ.ب)

فريق ترمب للشرق الأوسط... «أصدقاء لإسرائيل» لا يخفون انحيازهم

اختصر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب سياسته المحتملة في الشرق الأوسط باختياره المبكر شخصيات لا تخفي توجهها اليميني وانحيازها لإسرائيل.

علي بردى (واشنطن)
المشرق العربي قوات إسرائيلية تقوم بتأمين مَسيرة للمستوطنين في البلدة القديمة بالخليل (وفا)

الخارجية الفلسطينية: قرار إلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين يشجعهم على ارتكاب الجرائم

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الجمعة، إن قرار إسرائيل إلغاء الاعتقال الإداري للمستوطنين يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم.

شؤون إقليمية  قوات إسرائيلية تقيم إجراءات أمنية في البلدة القديمة للخليل تحمي اللمستوطنين اليهود (د.ب.أ)

إسرائيل تنهي استخدام الاعتقال الاداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، أنه قرر إنهاء استخدام الاعتقال الإداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي جرافات وآليات إسرائيلية تغلق شوارع مدينة جنين، خلال عملية عسكرية نفذتها القوات الإسرائيلية (د.ب.أ)

الجيش الإسرائيلي: مقتل 9 مسلحين في اشتباكات خلال مداهمة في جنين

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الخميس)، أن قواته نفذت «عمليات لمكافحة الإرهاب» في جنين، خلال اليومين الماضيين.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

التمديد لقائد الجيش اللبناني ورؤساء الأجهزة «محسوم»

النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
TT

التمديد لقائد الجيش اللبناني ورؤساء الأجهزة «محسوم»

النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)
النواب في جلسة تشريعية سابقة للبرلمان اللبناني (الوكالة الوطنية للإعلام)

يعقد البرلمان اللبناني جلسة تشريعية الخميس المقبل لإقرار عدد من اقتراحات القوانين التي تكتسب صفة «تشريع الضرورة»؛ أبرزها اقتراح القانون الذي تقدّمت به كتلة «الاعتدال الوطني» للتمديد مرّة ثانية لقائد الجيش العماد جوزف عون، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري.

ورغم تحفّظ بعض الكتل على اقتراح التمديد لقادة المؤسسات العسكرية والأمنية، لأسباب سياسية أو قانونية، فإن القانون سيأخذ طريقه للإقرار، وفق تقدير عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب أيوب حميّد.

وأوضح حميد لـ«الشرق الأوسط» أن «الصورة شبه محسومة لجهة إقرار قانون التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، وهناك أيضاً اقتراحات قوانين ضرورية وتستدعي إقرارها؛ لأنها تتعلّق بحقوق الناس، منها ما يتعلّق بعمل الإدارات والقضاء والمصارف». ولم يخفِ حميّد «وجود تحفّظ لدى بعض الكتل حول التمديد لقائد الجيش، وهذا حقّها، لكن ذلك لن يهدد بتطيير الجلسة؛ لأن النصاب القانوني لانعقادها، أي (النصف زائداً واحداً - 65 نائباً)، مؤمن».

الموفد الرئاسي الأميركي آموس هوكستين خلال اجتماعه مع قائد الجيش اللبناني جوزف عون في زيارته الأخيرة إلى بيروت (أ.ف.ب)

وهل يشارك نواب «حزب الله» في الجلسة؟ رجّح حميّد أن «تكون هناك مشاركة متواضعة لهم؛ إذ لديهم ظروفهم التي نقدرها». وعمّا إذا كانت ظروف تغيّب نواب «الحزب» أو أغلبهم ذات طابع أمني أم سياسي، أي اعتراضاً على التمديد لقائد الجيش، رفض النائب حميّد الخوض في التفاصيل، داعياً إلى «تفهّم ظروف الزملاء في هذه المرحلة الدقيقة».

وإلى جانب اقتراح كتلة «الاعتدال الوطني»، الذي يحظى بتأييد غالبية نيابية، كانت كتلة «الجمهورية القوية» قدّمت اقتراح قانون للتمديد لقائد الجيش وحده من دون قادة الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى اقتراح القانون الذي قدّمه عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب بلال عبد الله، للتمديد لجميع الضبّاط من رتبة عميد حتى لا يُحرم هؤلاء من حقّهم في تبوّؤ مركز القيادة، إلّا إن التوافق اقتصر على اقتراح قانون التمديد للعماد جوزف عون واللواءين عثمان والبيسري.

ورأى عضو كتلة «الاعتدال الوطني» النائب وليد البعريني أن اقتراح كتلته «يكتسب طابع الشمولية، والتمديد لقائد الجيش وحده يفقد القانون شموليته ويعرضه للطعن أمام المجلس الدستوري». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الكتلة آثرت التمديد لقائد الجيش والأجهزة الأمنية ليس حبّاً في الأشخاص والأسماء، رغم احترامنا وتقديرنا لدورهم الوطني، بل حفاظاً على المؤسسات العسكرية والأمنية». وعن سبب استبعاد اقتراح النائب بلال عبد الله الأكثر شمولية، لفت البعريني إلى أن «هناك رهاناً على انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب وقت، وعندها تأخذ المؤسسات دورها وينتظم عملها بشكل قانوني ودستوري».

وفي حين لم يعرف موقف نواب «حزب الله» من التمديد لقائد الجيش، فإن هذا الأمر يلقى معارضة قويّة من تكتل «لبنان القوي» برئاسة النائب جبران باسيل.

وأشار عضو التكتل النائب جيمي جبّور، إلى أن «اجتماع الكتلة الذي سيعقد في الساعات المقبلة سيحدد الموقف من المشاركة في الجلسة النيابية ومسألة التمديد»، لكنه أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «(التيار الوطني الحرّ) لديه موقف مبدئي عبّر عنه في المرّة السابقة، وهو أنه ضدّ التمديد لقائد الجيش؛ لأن انتظام عمل المؤسسات العسكرية والأمنية يتطلب إفساح المجال أمام ضباط آخرين لتسلّم هذا المنصب». وعدّ أن «الإصرار على التمديد لقائد الجيش الحالي مرتبط بترشيحه لرئاسة الجمهورية، ويفترض تحييد الجيش عن الاستخدام السياسي؛ لأن الجيش يلعب دوراً وطنياً، خصوصاً في المرحلة المقبلة، وبالتالي يجب إبعاده عن الحسابات السياسية»، عادّاً أنه «لا خوف من الفراغ في مركز القيادة ما دام الضابط الأعلى رتبة يتسلّم هذا المنصب».

وعمّا إذا كان «التيار الوطني الحرّ» يقبل أن يشغل ضابط غير مسيحي هذا الموقع ولو بالوكالة، خصوصاً أن اللواء بيار صعب، الذي كان يزكيه «التيار الوطني الحرّ» لشغل المنصب، أحيل على التقاعد، اتهم جبور بعض القوى بـ«إفراغ المجلس العسكري من أعضائه جراء الطعن في قرار وزير الدفاع الوطني (موريس سليم) الذي مدّد بموجبه لعضو المجلس العسكري اللواء بيار صعب والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى استناداً إلى القانون الذي أقرّه مجلس النواب للتمديد لقادة الأجهزة الأمنيّة، لكن مجلس شورى الدولة أبطل هذا القرار».

وقال: «هناك استهداف لكل من يمتّ إلى (التيار الوطني الحرّ) بصلة سواء بالتعيين والحملات السياسية». وعمّا إذا كان ذلك اعترافاً بأن عضو المجلس العسكري اللواء بيار صعب ينتمي إلى «التيار الوطني الحرّ»، أجاب النائب جبّور: «ليس خافياً على أحد أن تعيين اللواء صعب في المجلس العسكري جاء بناء على اقتراح من الرئيس ميشال عون، وهناك رغبة في اجتثاث كل من يمتّ بصلة إلى الرئيس عون و(التيار)». ودعا إلى «اعتماد آلية جديدة، هي تعيين قائد جيش جديد وقادة للأجهزة الأمنية، لكن القيادات والكتل السياسية خضعت للأسف لقوى خارجية فرضت هذا التمديد، بدليل جولات بعض السفراء على قيادات ومطالبتها بحتمية التمديد لقائد الجيش».