بسبب الاكتظاظ والركام ونقص الوقود... توزيع المساعدات في غزة عملية معقّدةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4640421-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D8%B8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D8%A7%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%82%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B2%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9
بسبب الاكتظاظ والركام ونقص الوقود... توزيع المساعدات في غزة عملية معقّدة
الكمية التي تصل إلى القطاع أقل بكثير من المعتاد
طفلة فلسطينية هربت من منزلها تحمل طبقها من الطعام الذي حصلت عليه في نقطة توزيع الغذاء حيث لجأت هي وعائلتها إلى الخيام التي أقيمت في مركز تديره الأمم المتحدة (أ.ف.ب)
القدس:«الشرق الأوسط»
TT
القدس:«الشرق الأوسط»
TT
بسبب الاكتظاظ والركام ونقص الوقود... توزيع المساعدات في غزة عملية معقّدة
طفلة فلسطينية هربت من منزلها تحمل طبقها من الطعام الذي حصلت عليه في نقطة توزيع الغذاء حيث لجأت هي وعائلتها إلى الخيام التي أقيمت في مركز تديره الأمم المتحدة (أ.ف.ب)
تواجه عملية توزيع المواد الغذائية والإمدادات الطبية في غزة عثرات بسبب النقص الحاد في الوقود، ونهب المتاجر، وتكدس الشوارع بالركام الذي خلفه القصف الإسرائيلي، والاكتظاظ الناجم عن نزوح المدنيين، بحسب تقرير أعدته «رويترز».
ويقول المسؤولون عن المساعدات إنه رغم الزيادة الطفيفة في الإمدادات، فإن عدد شاحنات المساعدات التي تدخل غزة، وهو في المتوسط 14 شاحنة يومياً، لا يزال ضئيلاً مقارنة مع 400 شاحنة كانت تدخل في الأوقات العادية يومياً لسكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة ويحتاجون الآن إلى مواد أساسية مثل الخبز.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم، إن «مستوى المساعدات الإنسانية المسموح بدخولها إلى غزة حتى هذه اللحظة غير كافٍ على الإطلاق ولا يتناسب مع احتياجات الناس في غزة، مما يؤدي إلى تفاقم المأساة الإنسانية».
من جهتها، أشارت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) أمس (الاثنين) إلى أنها سلمت مئات الأطنان من الطحين (الدقيق) إلى 50 مخبزاً في غزة في اليوم السابق، مما ساعد على خفض أسعار الخبز بواقع النصف، وإلى الملاجئ التي تستضيف مئات الآلاف من الأشخاص.
لكن الوكالة، التي تدير أكبر عملية للمساعدات في غزة، قالت إن اقتحام الجياع من سكان غزة لثاني أكبر مستودعاتها يوم الأحد سيزيد من تعقيد عملها على الأرجح.
وتواجه القاعدة اللوجستية التابعة لـ«الأونروا» عند معبر رفح الحدودي صعوبات في أداء مهامها بسبب لجوء ثمانية آلاف نازح إليها. وتعد القاعدة حيوية لتوزيع المساعدات.
وأضافت الوكالة أن 67 من موظفيها في غزة قُتلوا منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أكبر عدد يُقتل من موظفي الأمم المتحدة في أي صراع في مثل هذه الفترة القصيرة.
وأوضحت المتحدثة باسم «الأونروا» جولييت توما، أن أولوية الوكالة هي تقديم المساعدات إلى 150 من الملاجئ التي تضم 670 ألف نازح على الأقل، والأولوية الأخرى هي توفير دقيق القمح للمخابز.
وذكرت أن القيام بأي شيء أكثر من ذلك «يفوق قدرتنا بكثير».
وأضافت أن عدد النازحين يزيد بأربعة أمثال عما خططت له «الأونروا» قبل الحرب باعتباره أسوأ سيناريو.
وقال الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر إن مستودعاته في مدينة غزة تعرضت «لأضرار جسيمة» أمس (الاثنين) وخرجت عن الخدمة.
وتفرض إسرائيل حصاراً على قطاع غزة وترفض السماح بإدخال الوقود وتقول إن «حماس» قد تستخدمه في تحقيق أهداف عسكرية.
وقال جوناثان كريكس مدير الإعلام في منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في فلسطين: «التهديد المستمر الذي يشكله القصف والركام ونقص الوقود يجعل الطرق خطيرة للغاية ويتعذر السير عليها في مناطق كثيرة من قطاع غزة». وأضاف أنه رغم إدخال «اليونيسيف» الإمدادات الطبية للقطاع، أصبح «التوزيع أكثر صعوبة».
الصرف الصحي «بشع»
انخفضت تدفقات المساعدات إلى غزة بشكل حاد منذ أن بدأت إسرائيل قصف القطاع الفلسطيني رداً على هجوم «حماس» في السابع من أكتوبر.
وأثارت حصيلة القتلى جراء القصف الإسرائيلي غضب العالم. وقالت السلطات الطبية في قطاع غزة اليوم (الثلاثاء) إن 8525 شخصاً، من بينهم 3542 طفلاً، قُتلوا. ويقول مسؤولو الإغاثة إن التوزيع صعب في شمال غزة تحديداً، وهو المحور الرئيسي للعملية العسكرية الإسرائيلية، وأوقفت بعض الجهات جميع عمليات التسليم.
وقال كريستيان ليندماير المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية اليوم، إن المنظمة لم ترسل مساعدات إضافية إلى المستشفيات في شمال غزة منذ 24 أكتوبر بسبب غياب الضمانات الأمنية. وأضاف أن هناك كارثة وشيكة في الصحة العامة بسبب النزوح الجماعي والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمياه والصرف الصحي.
وأضاف أن منشآت الرعاية الصحية في غزة تعرضت إلى 82 هجوماً منذ بدء الصراع في السابع من أكتوبر، وقُتل 491 شخصاً في الهجمات، من بينهم 16 من العاملين في مجال الصحة وقت الخدمة، وتضررت 28 سيارة إسعاف أو دُمرت.
وقال ريك برينان مدير برنامج الطوارئ بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، لـ«رويترز» إن الأوضاع مزرية مع نزوح 1.4 مليون شخص في مثل هذه المنطقة المكتظة بالسكان. وأضاف: «الصرف الصحي بشع؛ أعني أنني كنت أتحدث للتو مع زميلة في (الأونروا)، قالت إن الظروف المعيشية دون المستوى الإنساني. أين يذهب الناس إلى المرحاض؟ كيف يمكنك التخلص من كل هذه المخلفات؟».
وتابع أن مثل هذه الأوضاع تهيئ الظروف لتفشي أمراض مثل الإسهال والتهابات الجهاز التنفسي والجلد مثل الجرب.
وفي القاهرة، قال المبعوث الأميركي الخاص ديفيد ساترفيلد، الذي يتفاوض مع إسرائيل ومصر بشأن تسليم المساعدات، إن تقديم المساعدات الإنسانية أمر بالغ الأهمية لغزة، التي يقول سكانها إن الغذاء والماء على وشك النفاد.
وقال في مؤتمر صحافي: «هذا مجتمع على حافة الهاوية ويائس... وعلى جهات الأمم المتحدة أن تثبت أن المساعدات ليست عرضية».
وتباطأ تدفق المساعدات من مصر بسبب نظام التفتيش المتفق عليه مع إسرائيل والذي تنطلق بموجبه الشاحنات من معبر رفح على امتداد الحدود المصرية - الإسرائيلية قبل العودة باتجاه غزة. ووصفت جولييت توما النظام بأنه «مرهق للغاية».
لم يشهد سكان غزة، الجمعة، ما يدعوهم للأمل في أن يؤدي أمرا الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت إلى إبطاء الهجوم على القطاع الفلسطيني، مع إعلان مقتل 21 شخصاً على الأقل.
جدل «الإخوان» في الأردن يعود من بوابة البرلمانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5084403-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني (رويترز)
يتعامل الأردن مع تحديات أمنية وسياسية خطِرة على حدوده الشمالية مع سوريا، والشرقية مع العراق، والغربية مع دولة الاحتلال الإسرائيلي. ومع التحدّي الأخير يتعامل الأردن بحذر شديد مع مخطّطات الحكومة اليمينية المتطرفة في تل أبيب، ودعوات تهجير الفلسطينيين التي عدّتها عمّان «إعلان حرب عليها»، لتتعاظم هواجس داخلية تفرض نفسها على صنّاع القرار بقوة.
ومع بدء الدورة الأولى من عمر مجلس النواب العشرين الذي انتخب في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأ الشحن الداخلي في معادلة الصراع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في ظل وجود كتلة معارضة «حرجة» تملك 31 مقعداً قابلة للزيادة تمثلها كتلة «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع الحزبية لجماعة الإخوان المسلمين غير المرخّصة في البلاد.
قياس شرعية الانتخابات
بدأت القصة الجديدة بين السلطة الأردنية والحركة الإسلامية من قياس «شرعية» الانتخابات الأخيرة، بعد مشاركة نواب الحركة حصولهم على قرابة نصف مليون صوت على مستوى البلاد كافة، من أصل نحو مليون و600 ألف مقترع شاركوا في الانتخابات، إلى جانب حصدهم أيضاً مقاعد مُخصّصة للمرأة والشركس والشيشان في عدد من الدوائر المحلية، على مستوى المحافظات.
وباعتراف الحزب المعارض بنزاهة الانتخابات، تكون المعايير التي سعى الإسلاميون إلى تكريسها مرتبطة فقط بعدد المقاعد التي يحصلون عليها، مستندين إلى سيطرتهم على وعي الرأي العام، من خلال امتلاكهم منابر دينية وإعلامية غير متوافرة لخصومهم.
كانت ثمة تحذيرات جاءت على ألسنة شخصيات سياسية وازنة وخبرات قانونية، من أن قانون الانتخاب الذي توافقت عليه لجنة ملكية، ومنح صوتين للناخب أحدهما لدائرته المحلية والآخر للدائرة العامة المخصصة مقاعدها الـ41 للأحزاب، أبرزها أن الصوت الثاني سيكون «صوتاً مجانياً» مُعطىً لمرشحي الحركة الإسلامية، لكن هذه التحذيرات قوبلت بالسخرية.
كان «عرّابو» القانون يسخرون من التحذيرات، وسط ثقة مُفرطة بأنفسهم، بينما سعى «طباخو» القانون إلى تشكيل أحزاب سياسية قيل إنها ستنافس الحركة الإسلامية، بل ستقلّص عدد مقاعدهم. لكن الحقيقة جاءت بعكس توقعات استطلاعات الرأي السرّية، بل إن تلك التوقعات جاءت بمبالغات لا صلة لها بالواقع.
استناداً إلى ما سبق، ونتيجة لمراجعات مراكز قرار و«جرد الحسابات»، أُقيل ضباط كبار في جهاز الاستخبارات العامة، وسياسياً أعيد تموضُع شخصيات في مواقع متقدمة في الديوان الملكي، وتحييد آخرين، مع إلزام الحكومة الجديدة بتدوير الزوايا الاقتصادية الحادة في موازنة العام المقبل، واختصار تصريحاتها بالشأن السياسي. ومن المتوقع أن تطال التغييرات مواقع متقدِّمة، أمنية وسياسية قبل نهاية العام.
وحسب مخضرمين سياسيين، كان من السهل الطعن بدستورية قانون الانتخاب النافذ، خصوصاً في ظل التعارض الواضح في نصوص احتساب درجة الحسم (العتبة) التي جاءت نتيجتها بمضاعفة عدد مقاعد الحركة الإسلامية على الأقل.
وقد استند هؤلاء إلى نصّين متعارضين في حسابات الفوز والخسارة في الانتخابات، ثم إنه رغم التحذيرات أدّى الإصرار على الخطأ لنتائج غير متوقعة، وسقوط استطلاعات الرأي المسكوت عنها، والتي «أُجريت بطرق غير علمية»، كما وصفها مطّلعون تحدثت معهم «الشرق الأوسط».
خطاب العرش... بين السطور
في الثامن عشر من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي انطلقت أعمال الدورة العادية من عُمر مجلس النواب العشرين، بعد إلقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خطاب العرش. وحمل الخطاب بين سطوره «مفاتيح» لسياسة الأردن، في ظل تحوّلات كبيرة، لعل أهمها إدارة العلاقات الأردنية مع الحليف الأميركي بعد فوز دونالد ترمب بفترة رئاسية جديدة، والمفاجآت التي قد تحملها سياساته، عطفاً على سياساته وقراراته في دورته السابقة، ومدى الحرج الذي قد يتسبّب به الرجل في لقاءاته الرسمية وتصرفاته الشخصية.
لم يأخذ الكلام الملكي المساحة اللازمة من التحليل وقراءة ما بين السطور، واكتفى المحللون بإبراز فقرات من الخطاب تتعلق بالشأن الداخلي، إثر قول الملك إن مستقبل بلاده «لن يكون خاضعاً لسياسات لا تلبّي مصالحه أو تخرج عن مبادئه»، واصفاً الأردن بـ«الدولة الراسخة الهوية، التي لا تغامر في مستقبلها».
ولم يتطرّق المحلّلون إلى سقوط عبارة «حل الدولتين» من الخطاب والاكتفاء بالإشارة إلى «السلام العادل والمشرّف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين»، مع تمسّك الأردن بأولوية إعادة «كامل الحقوق لأصحابها ومنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرّف الذين لا يؤمنون بالسلام».
قراءة في سلوك «الإسلاميين»
بعد الرسائل الملكية تلك، دخل النواب في منافسة محمومة على مقاعد الرئاسة وانتخاب أعضاء المكتب الدائم للمجلس. وجاءت النتيجة حاسمة لصالح الرئيس الأسبق أحمد الصفدي الذي نافسه النائب صالح العرموطي (الإسلامي)، الآتي محمولاً على أكتاف أعلى الأصوات على مستوى الدوائر المحلية.
أراد «الإسلاميون» في المجلس إيصال «مظلوميتهم» إلى الشارع، فبعد إعلان خمس كتل حزبية تحالفها في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، كانت منافسة كتلة حزب «جبهة العمل الإسلامي» غير مُجدية؛ نظراً لقرارهم بعزل أنفسهم عن أي تحالفات حتى مع المستقلين من أعضاء المجلس، ولم ينجحوا إلا في استقطاب 6 نواب من خارج كتلتهم (الـ31 نائباً)، على الرغم من وجود 23 نائباً مستقلاً، مع توزّع 115 من النواب على 12 حزباً فازوا بمقاعد بعد تجاوز درجة الحسم في الانتخابات النيابية الأخيرة.
هؤلاء، بالإضافة إلى حزب «جبهة العمل الإسلامي»، جاؤوا على التوالي: حزب «الميثاق»، و«إرادة»، و«الوطني الإسلامي»، و«تقدّم»، و«الاتحاد»، و«الأرض المباركة»، وحزب «عزم»، وحزب «العمل»، وحزب «العمال»، و«المدني الديمقراطي»، وحزب «نماء».
ويُدرك الإسلاميون صعوبة التحالف، وكانوا قد ضيّعوا فرصة قدّمها قبل انتخابات الرئاسة وقتها المرشح الصفدي؛ إذ ضمن لهم مقعدين في المكتب الدائم هما مقعد النائب الثاني للرئيس، وأحد مقعدي المساعدين للرئيس، ورئاسة بعض اللجان. غير أنهم آثروا الانعزال ورفض التفاوض، فكانت فكرتهم المركزية - كما وصفها مقربون منهم في حوارات مع «الشرق الأوسط» - أنهم يريدون «إيصال رسائل» تُفيد بتعرّضهم لحصار ومحاربة من قبل الأحزاب الرسمية، وبذلك يحصدون المزيد من الشعبية أمام الشارع الأردني، وهذا ما حصل فعلاً.
وبالفعل، تابع الإسلاميون خطتهم في انتخابات الرئاسة والمكتب الدائم، وسعوا للترشح عن مقعدي النائب الأول والثاني للرئيس. وبعد استعراضات تحت القبة، انسحب مرشحو الحركة في رسالة أرادوا منها التذكير بقدرتهم على المشاغبة في مواجهة توزيع المواقع القيادية في المجلس.
إلا أن ما استقرت عليه خطة المواجهة معهم تحت القبة سيحرمهم أيضاً فرص الفوز برئاسة اللجان النيابية الدائمة، وعلى رأس هذه اللجان: المالية، فلسطين، التوجيه الوطني، الاقتصاد والاستثمار، الشؤون الخارجية، والحريات العامة، وفق مصادر تحدثت إلى «الشرق الأوسط».
مواجهة مرتقبة
يُدرك صنّاع القرار في الأردن اليوم مدى خطورة وجود كتلة «حرجة» بحجم كتلة «جبهة العمل الإسلامي» تحت قبة المجلس، لا سيما أنه عُرف عنهم التزامهم في حضور الجلسات التشريعية، وبراعتهم في اختيار مداخلاتهم في الجلسات الرقابية، في ظل احتكارهم لعبة النصاب في التصويت على قرارات المجلس.
ثم إن للإسلاميين صدقيتهم في الإعلام المحلي، وهم الذين استخدموا التواصل الاجتماعي بفاعلية في إيصال صوتهم. ولذا فهم يستخدمون لعبة شحن الشارع بمظلوميتهم وكشفهم عن خفايا التصويت على القرارات في المجلس.
وبرأي متابعين، فإن الحصيلة الشعبية لحزب «جبهة العمل الإسلامي» قابلة للارتفاع في ظل ضعف حجة من يواجههم في العمل العام.
لكن ما غاب عن حسابات المطبخ السياسي لـ«جبهة العمل الإسلامي» (وحاضنته الأم جماعة الإخوان المسلمين غير المرخصة)، أنهم قد يكونون الأداة الأهم في التحذير من مخاطر أمن واستقرار المملكة في ظل استمرار نشاطهم السياسي الذي يعرف استخدام الشارع وعاطفته في الاشتباك مع مؤسسات الدولة؛ إذ بمجرد وجود الإسلاميين في المجالس المنتخبة سيوزّع رسائل إلى عدة جهات، أهمّها تحكم اليمين الإسلامي في دولة عُرفت بالاعتدال... وهذا قد يقلب الطاولة على أحلام الحركة في السيطرة والسلطة.
بداية مُقلقة لعلاقة متوترة
أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية حزمة استحقاقات صعبة. وستكون البداية بـ«حفلة» البيان الوزاري وبدء «ماراثون» مناقشة النواب لمضامينه، وهنا سيستغل نواب الحركة الإسلامية المنبر البرلماني لشن هجمات على الحكومة، وتشويه صورتها، منتصرين بذلك أمام الشارع بعد حجبهم الثقة.
وبعد طيّ صفحة الثقة المضمونة للحكومة، سيدخل استحقاق مشروع قانون الموازنة والوحدات المستقلة لسنة 2025. وتكراراً سيصعد نواب الحركة إلى المنبر ليضاعفوا حصّتهم في الشارع، ولن تنتهي الدورة البرلمانية العادية قبل أن يكون لـ«جبهة العمل الإسلامي» الحصّة الأكبر من معركة الرأي العام.
في المقابل، ما يمكن أن تشهده الدورة الحالية في ملف ساخن قد يعيد المشهد لما قبل عام 2011، هو القرار المُرتقب في حل نقابة المعلمين مطلع ربيع العام المقبل. هذا الملف قد يعيد «تسخين» المشهد المحلي على «صفيح» قضية المعلمين وعودتهم إلى الحراك. وللعلم، كان آخر نقيب للمعلمين قبل قرار قضائي جمّد أعمال النقابة وأغلق أبوابها، نائب جاء عن قائمة الحزب الإخواني التي ترشحت على مقاعد الدائرة الحزبية العامة.
نقاط ضعف الحكومة وقوتها
مرتكز القوة لحكومة جعفر حسّان التي أقسمت اليمين مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، هو شخصية رئيسها. فحسّان يتمتع بصفات الاستقامة والنزاهة، ورفض الاستجابة للضغوط من مختلف القوى والجهات، وقدرته على العمل تحت الضغط بعيداً عن الأضواء. لكن إذا كانت هذه الصفات تصلح لمهمة من نوع إدارة مكتب الملك الخاص، فإنها قد لا تكون مطلوبة تماماً في شخصية رئيس الحكومة.
وحسّان أدار مكتب الملك في حقبتين مختلفتين، وفي عودته للمرة الثانية خلال السنوات الخمس الماضية استطاع الرجل الانفتاح على الآراء، مستفيداً من تنوع ناصحيه ومحبيه، إلا أن مزايا الرئيس نفسه لا تنسحب بالضرورة على بقية فريقه الحكومي؛ إذ بين اختياراته الوزارية مَن قد يدخل الحكومة كاملة في أزمات متعددة.
وأيضاً، بين وزراء حسّان أشخاص لم يسبق لهم تجربة العمل العام، ناهيك بأن ضمن فريقه طامحين في موقع حسّان نفسه، وبينهم من سبق له العمل البرلماني، بل عُرف عن هؤلاء قدرتهم على استفزاز مجالس النواب ومحاولة التذاكي على التشريعات، قبل كشف الأخطاء التي ارتكبت، ومنها أخطاء قانوني الانتخاب والأحزاب.
في هذا السياق، يحقّ عُرفاً لرئيس الوزراء إجراء أول تعديل وزاري على فريقه الحكومي مباشرةً بعد نيل الحكومة الثقة من مجلس النواب، مع توفير مظلة مشاورات «شكلية» لصالح فرص توزير شخصيات من أحزاب لها أذرع نيابية في المجلس الذي بدأت أعماله رسمياً منذ 18 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.