إسرائيل تقصف أهدافاً في سوريا رداً على إطلاق صواريخ

أرشيفية لجنود إسرائيليين خلال تدريب بالقرب من مرتفعات الجولان المحتلة (أ.ف.ب)
أرشيفية لجنود إسرائيليين خلال تدريب بالقرب من مرتفعات الجولان المحتلة (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تقصف أهدافاً في سوريا رداً على إطلاق صواريخ

أرشيفية لجنود إسرائيليين خلال تدريب بالقرب من مرتفعات الجولان المحتلة (أ.ف.ب)
أرشيفية لجنود إسرائيليين خلال تدريب بالقرب من مرتفعات الجولان المحتلة (أ.ف.ب)

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه قصف أهدافاً عدة في سوريا؛ رداً على إطلاق صواريخ، وسط ازدياد المخاوف من تحول الحرب بين إسرائيل وحركة «حماس» في قطاع غزة إلى صراع إقليمي أوسع. وقال الجيش الإسرائيلي، على موقع «إكس»: «قبل وقت قصير، هاجمت طائرة مقاتلة، تابعة للجيش الإسرائيلي، منصات انطلقت منها عمليات الإطلاق (الصاروخية)، الليلة الماضية، من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الإسرائيلية»، وفقاً لما أفادت به «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف أن الطائرة الإسرائيلية «قصفت منشأة عسكرية في الأراضي السورية». ولم يقدم الجيش مزيداً من التفاصيل. لكن وفق هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية «كان نيوز»، استهدفت الغارات مواقع في منطقة درعا بجنوب سوريا مرتبطة بحلفاء لإيران.

من جانبه، قال مصدر عسكري، وفق بيان عن وزارة الدفاع السورية نقله الإعلام الرسمي: «نحو الساعة 1.35 من فجر اليوم (22:35 بتوقيت غرينتش)، نفّذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتلّ، مستهدفاً موقعين لقواتنا المسلَّحة في ريف درعا، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية». وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن الضربات الجوية استهدفت مواقع عسكرية، منها «موقع كتيبة مدفعية قرب مدينة نوى بريف درعا».

وتزداد المخاوف بشأن التداعيات الإقليمية الناجمة عن الحرب التي تشنّها إسرائيل على «حماس» في غزة. ووقعت سلسلة هجمات على القوات الأميركية في العراق وسوريا، بالإضافة إلى ازدياد تبادل القصف بين «حزب الله» والقوات الإسرائيلية على الحدود اللبنانية، منذ بدء الصراع في غزة. وشهدت الحدود بين إسرائيل ولبنان، أمس الأحد، تصاعداً في حدة التوتر والقصف المتبادل المتواصل منذ بدء الحرب بين إسرائيل و«حماس».

وأعلن «حزب الله»، الأحد، أن مقاتليه قاموا «باستهداف مسيّرة إسرائيلية في منطقة شرق الخيام (بجنوب لبنان) بصاروخ أرض جو، وأصابوها إصابة مباشرة، وشُوهدت بالعين المجردة وهي تسقط داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة». وهي أول مرة منذ بدء التوتر الحدودي الراهن، يعلن «حزب الله» استخدام صاروخ أرض جو، بعدما كان يكتفي بالإعلان عن قصف مواقع إسرائيلية بصواريخ موجّهة أو «الأسلحة المناسبة». وأكد الجيش الإسرائيلي، من جهته، تسجيل إطلاق صواريخ من جنوب لبنان باتجاه كريات شمونة وهار دوف، والردّ عليها.


مقالات ذات صلة

عودة المفاوضات السورية الإسرائيلية بعد ضغوط أميركية

المشرق العربي الرئيس الأميركي دونالد ترمب يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مقره «مارالاغو» في ولاية فلوريدا (د.ب.أ)

عودة المفاوضات السورية الإسرائيلية بعد ضغوط أميركية

نجحت ضغوط الرئيس الأميركي على رئيس الوزراء الإسرائيلي في دفع الطرفين السوري والإسرائيلي الى استئناف محادثاتهما المتوقفة منذ شهرين والالتقاء مجددا في باريس

ميشال أبونجم (باريس)
شؤون إقليمية المبعوث الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب يصلان إلى قصر الإليزيه (إ.ب.أ)

رعاية أميركية موسعة للمفاوضات الإسرائيلية - السورية في باريس

وفي تل أبيب، قالت مصادر سياسية إن الأميركيين الذين لم تفاجئهم الهوة الكبيرة في مواقف الطرفين، قدموا بعض الاقتراحات التي تسهل التقدم في المسار نحو تفاهمات أمنية.

«الشرق الأوسط» (باريس - تل أبيب)
شؤون إقليمية نتنياهو في مرتفعات جبل الشيخ (أ.ف.ب)

الهوة كبيرة بين إسرائيل وسوريا ولا يمكن جسرها بيومين في باريس

حسب تسريبات صحافية فإن الرئيس ترمب قال لنتنياهو، إن المطلب السوري عادل، وإن على إسرائيل أن تجد حلولاً إبداعية أخرى غير البقاء على الأرض.

نظير مجلي (تل أبيب)
شؤون إقليمية يقول زعماء «الحريديم» إن إجبار طلبة المعاهد الدينية على الخدمة العسكرية ينذر بتدمير هويتهم (أ.ب)

الوحدة الدينية بالجيش الإسرائيلي تعود لعملياتها في سوريا

استبدل الجيش الإسرائيلي قواته العاملة في الجنوب السوري، من الكتيبة «55» إلى كتيبة «الحشمونائيم» الدينية، التي تضم جنوداً من التيار الحريدي المتزمت دينياً.

«الشرق الأوسط» (تل ابيب)
شؤون إقليمية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع في الكرملين بموسكو (الكرملين - وكالة الأنباء الألمانية)

روسيا تتوسط سرّاً بين إسرائيل وسوريا للتوصّل إلى اتفاق أمني

كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أنّ روسيا تتوسط سرّاً بين إسرائيل وسوريا للتوصّل إلى اتفاق أمني بين الجانبين، وذلك بمعرفة ورضا الإدارة الأميركية.

نظير مجلي (تل أبيب)

«الاتحاد الأوروبي»: 722 مليون دولار لإعادة إعمار سوريا... وسنواصل دعم لبنان

كوستا وفون دير لاين في أثناء حديثها في مؤتمر صحافي عقب اجتماعها مع الرئيس اللبناني جوزيف عون (إ.ب.أ)
كوستا وفون دير لاين في أثناء حديثها في مؤتمر صحافي عقب اجتماعها مع الرئيس اللبناني جوزيف عون (إ.ب.أ)
TT

«الاتحاد الأوروبي»: 722 مليون دولار لإعادة إعمار سوريا... وسنواصل دعم لبنان

كوستا وفون دير لاين في أثناء حديثها في مؤتمر صحافي عقب اجتماعها مع الرئيس اللبناني جوزيف عون (إ.ب.أ)
كوستا وفون دير لاين في أثناء حديثها في مؤتمر صحافي عقب اجتماعها مع الرئيس اللبناني جوزيف عون (إ.ب.أ)

أعلن الاتحاد الأوروبي عن خطوات جديدة لتعزيز استقراره في المنطقة، من خلال دعم إعادة الإعمار في سوريا، مع التأكيد على استمرار دعمه للبنان.

وجاء هذا الإعلان خلال زيارة رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى كل من دمشق وبيروت، حيث التقى المسؤولان كبار المسؤولين السوريين، وناقشا آفاق التعاون المستقبلي.

ودعا كوستا، في منشور عبر منصة «إكس» بعد لقاء مع الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق، سوريا للمضي قدماً في تعزيز علاقاتها مع كل جيرانها في المنطقة.

وحث رئيس المجلس الأوروبي سوريا أيضاً على المضي قدماً بوتيرة سريعة في إعادة بناء البلاد، وضمان القيام بعملية انتقالية سلمية وشاملة.

وأفادت الرئاسة السورية اليوم بأن الرئيس الشرع ناقش مع كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وسبل تطوير علاقات التعاون بين سوريا والاتحاد الأوروبي، لا سيما في مجالات إعادة الإعمار، وترسيخ الاستقرار في البلاد والمنطقة.

وذكر بيان للرئاسة السورية أن الجانبين بحثا أيضاً ملفات الشراكات الاقتصادية والتنمية المستدامة، والملفات الإنسانية وقضايا اللجوء في أوروبا.

وأكد الجانبان أيضاً على ضرورة توسيع آفاق الحوار السياسي بما يخدم مصالح الشعب السوري، ويدعم بناء شراكة متوازنة وبناءة مع الاتحاد الأوروبي.

الرئيس السوري أحمد الشرع (يمين) مستقبلاً رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (يسار) في دمشق (إ.ب.أ)

من جانبها، قالت فون دير لاين ‌خلال ⁠زيارة ​إلى دمشق اليوم، إن الاتحاد الأوروبي سيمنح سوريا نحو 620 مليون يورو (722 مليون دولار) في هذا العام والعام المقبل من أجل التعافي بعد الحرب وذلك في إطار الدعم الثنائي ‌والمساعدات الإنسانية. وأضافت ‌فون دير لاين: «بعد دمار استمر سنوات في ظل نظام (الرئيس السابق بشار) الأسد، فإن احتياجات سوريا للتعافي وإعادة الإعمار هائلة، وقد رأيت ذلك بنفسي». وذكرت أن ⁠الاتحاد الأوروبي يريد بدء محادثات بشأن ‌إحياء اتفاق تعاون مع ‍سوريا، وأنه ‍سيطلق شراكة سياسية جديدة مع ‍البلاد، بما في ذلك إجراء محادثات رفيعة المستوى في النصف الأول من العام الحالي. ورفع الاتحاد الأوروبي ​العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا العام الماضي بعد أن أطاحت ⁠المعارضة بالأسد الذي حكم البلاد مدة طويلة بعد حرب أهلية دامت أكثر من عقد.

وقالت فون دير لاين إن العنف المتصاعد في مدينة حلب بشمال سوريا بين القوات الحكومية ومقاتلين أكراد هذا الأسبوع «مثير للقلق»، وشددت على ضرورة استمرار الحوار ‌بين جميع الأطراف.

الرئيس اللبناني جوزيف عون (في الوسط) مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا (على اليسار) ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين (على اليمين) خلال اجتماعهم في القصر الرئاسي بعبدا (أ.ف.ب)

وبعد انتهاء الزيارة السورية، توجه كوستا وفون دير لاين إلى لبنان، حيث شدد كوستا على استمرار دعم المجلس الأوروبي لاستقرار الدولة اللبنانية ورخائها، وأكد أن الطريق أمام سوريا لا يزال طويلاً، لكن التعاون الأوروبي يمثل خطوة أساسية نحو دعم إعادة البناء، وتحقيق الاستقرار في المنطقة.


جرعة دعم فرنسية للبنان... ودعوته لمواصلة عملية «حصر السلاح»

صورة مأخوذة من الجانب الإسرائيلي تظهر قوة من «اليونيفيل» بلبنان تقف مع جنود لبنانيين بجوار مبانٍ وسيارات دمَّرتها إسرائيل في قرية الضهيرة جنوب لبنان... 8 يناير (أ.ف.ب)
صورة مأخوذة من الجانب الإسرائيلي تظهر قوة من «اليونيفيل» بلبنان تقف مع جنود لبنانيين بجوار مبانٍ وسيارات دمَّرتها إسرائيل في قرية الضهيرة جنوب لبنان... 8 يناير (أ.ف.ب)
TT

جرعة دعم فرنسية للبنان... ودعوته لمواصلة عملية «حصر السلاح»

صورة مأخوذة من الجانب الإسرائيلي تظهر قوة من «اليونيفيل» بلبنان تقف مع جنود لبنانيين بجوار مبانٍ وسيارات دمَّرتها إسرائيل في قرية الضهيرة جنوب لبنان... 8 يناير (أ.ف.ب)
صورة مأخوذة من الجانب الإسرائيلي تظهر قوة من «اليونيفيل» بلبنان تقف مع جنود لبنانيين بجوار مبانٍ وسيارات دمَّرتها إسرائيل في قرية الضهيرة جنوب لبنان... 8 يناير (أ.ف.ب)

في خطابه، الخميس، بمناسبة المؤتمر الـ30 لسفراء بلاده عبر العالم، ذكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبنان مرتين: الأولى، بإشارته إلى أن باريس تولي علاقاتها بدول حوض المتوسط أهميةً خاصةً، مشيراً بالنظر للروابط التاريخية التي نُسجت بين الطرفين منذ مئات السنين، وذاكراً منها لبنان مثالاً. وأكد ماكرون أن باريس تعمل من أجل عقد المؤتمر الخاص بدعم الجيش اللبناني، والمفترض أن يلتئم الشهر الحالي في باريس. والمرة الثانية جاء على ذكر لبنان في حديثه عن قوة «اليونيفيل» المنتشرة جنوبه، والتي تسهم فرنسا بها منذ أول مهمة عهدت إليها في عام 1978، أي منذ نحو نصف قرن. وبما أن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بخصوص لبنان حدَّد العام المقبل بدايةً لانسحاب «اليونيفيل»، فإن باريس تدرس منذ اليوم مع أطراف أوروبية وغير أوروبية الصيغ الممكنة من أجل تثبيت الحضور الدولي جنوب الليطاني؛ حمايةً للبنان من أي مغامرات إسرائيلية لاحقة.

وبالنظر لمتابعة ماكرون للأوضاع اللبنانية منذ وصوله إلى قصر الإليزيه في عام 2017، ما كان له إلا أن يغتنم فرصة إعلان قائد الجيش اللبناني، الخميس، الانتهاء من المرحلة الأولى من حصر السلاح في جنوب الليطاني ليوجه رسالة رباعية الأبعاد للداخل اللبناني وخارجه على السواء. وعبَّر ماكرون في تغريدة له على منصة «إكس» عن ارتياحه لما سماه «الإعلان المُشجِّع» الصادر عن السلطات اللبنانية لاستعادة احتكار السلاح. ولأن السلطة التنفيذية، ممثلة برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، تتعرَّض لهجمات متلاحقة من «حزب الله» في الداخل، ومن إيران في الخارج التي وصفها في خطابه أمام السفراء بأنها «قوة مزعزعة للاستقرار»، فإن ماكرون حرص على القول «إن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء يحظيان بدعمي الكامل» في حين لم يشر لا من بعيد أو من قريب إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي، كما هو معلوم، يلعب دوراً مهماً في ملف حصر السلاح، ولأن «حزب الله» أوكله مهمة الحديث باسمه بوصفه «الأخ الأكبر» والطرف الثاني في الثنائية الشيعية.

تتناول الرسالة الفرنسية الثانية، في تغريدة ماكرون، فهم فرنسا مضمون القرار 1701، واتفاق وقف الأعمال العدائية بين إسرائيل و«حزب الله»، وهو أن نزع السلاح ليس محصوراً بجنوب لبنان كما يراه «حزب الله»، بل يطال الأراضي اللبنانية كافة. وكتب ماكرون أنه «يجب مواصلة عملية نزع السلاح بحزم، وستُشكِّل المرحلة الثانية من الخطة (الموضوعة) محطةً حاسمةً... يجب أن تفضي إلى استعادة سيادة لبنان كاملة».

وبينما يشكو لبنان الرسمي، كذلك «حزب الله»، من أن إسرائيل لا تلتزم باتفاق وقف الأعمال العدائية، وتواصل عملياتها العسكرية المتنقلة بين الجنوب وبيروت والبقاع، نبه ماكرون (الرسالة الثالثة) إلى أنه «يتعين الالتزام الصارم بتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية من قبل جميع الأطراف». بيد أن مشكلة فرنسا أنها لا تمتلك أي أوراق ضغط على الطرف الإسرائيلي رغم مشاركتها في آلية (ميكانيزم) وقف إطلاق النار من خلال ضابط رفيع المستوى، كما أنها شجَّعت لبنان على تعيين مدني (السفير السابق سيمون كرم) في الآلية المذكورة. وكان من المفترض أن يشارك مبعوث ماكرون إلى الملف اللبناني الوزير السابق جان إيف لو دريان في اجتماعها الأخير.

ولم يفت الرئيس الفرنسي التشديد على تعلقه بلبنان ورغبته في مساعدته وفي دعم الجيش اللبناني الذي دعا قائده، الشهر الماضي، إلى زيارة باريس وكتب ما حرفيته: «بوسع الشعب اللبناني أن يعول علينا. ففرنسا ستبقى، إلى جانب شركائها، منخرطة بالكامل إلى جانب لبنان وقواته المسلحة. وسيُعقد قريباً في باريس مؤتمر دولي لتزويدها بالوسائل العملية اللازمة لضمان هذه السيادة». وبذلك يكون ماكرون قد وضع حداً للتساؤلات عن مكان انعقاد المؤتمر الذي تأرجح بين الرياض وباريس.

ما جاء في تغريدة ماكرون يتطابق مع البيان الذي صدر عن وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الخميس، مع بعض التفاصيل الإضافية مثل اعتبار أن إنجاز المرحلة الأولى «يعكس التزام السلطات اللبنانية بالتعهدات التي قطعتها على نفسها» في إشارة إلى ما تعهَّد به قائد الجيش العماد رودولف هيكل إبان زيارته لفرنسا. كذلك شدَّد البيان المذكور على أهمية العمل الذي تقوم به «اليونيفيل»، إلى جانب الجيش اللبناني و«التي لا يزال وجودها وعملها ضروريَّين لاستقرار جنوب لبنان ولتنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701». كذلك فإن وزارة الخارجية كانت أكثر وضوحاً وتركيزاً من خلال «دعوة إسرائيل إلى ضبط النفس، والامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد التوترات».

ولاكتمال الصورة، يعكس بيان وزارة الخارجية الأولوية التي توليها فرنسا للجيش اللبناني، إذ إنها «تؤكّد مجدداً دعمها الثابت للقوات المسلحة اللبنانية، الركيزة الأساسية لسيادة لبنان واستقراره» كما أنها «تبقى منخرطةً بالكامل في التحضير للمؤتمر الدولي لدعمها»، وهي «ستواصل، إلى جانب شركائها، جهودها لمواكبة لبنان على طريق سلام دائم، مع الاحترام الكامل لسيادته ووحدة أراضيه».


العراق... سباق سياسي ضاغط لحسم رئاستي الجمهورية والوزراء

أعضاء في البرلمان العراقي الجديد في طريقهم إلى مكان انعقاد جلستهم الأولى في بغداد 29 ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
أعضاء في البرلمان العراقي الجديد في طريقهم إلى مكان انعقاد جلستهم الأولى في بغداد 29 ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
TT

العراق... سباق سياسي ضاغط لحسم رئاستي الجمهورية والوزراء

أعضاء في البرلمان العراقي الجديد في طريقهم إلى مكان انعقاد جلستهم الأولى في بغداد 29 ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)
أعضاء في البرلمان العراقي الجديد في طريقهم إلى مكان انعقاد جلستهم الأولى في بغداد 29 ديسمبر الماضي (أ.ف.ب)

فيما بدأ العد التنازلي للمدد الدستورية اللازمة لانتخاب رئيس الجمهورية بأغلبية الثلثين داخل البرلمان، واختيار رئيس الوزراء من قبل الكتلة البرلمانية الأكثر عدداً، لا تزال الخلافات الشيعية - الشيعية والكردية - الكردية قائمة بين الأطراف الرئيسية في كلا المكونين. البرلمان العراقي، الذي حسم منصب رئاسته للعرب السنة بعد خلاف لم يدم طويلاً بين أبرز كتلتين سنيتين: «تقدّم» بزعامة رئيس البرلمان الأسبق محمد الحلبوسي، و«عزم» بزعامة مثنى السامرائي، بات جاهزاً لانتخاب رئيس الجمهورية، وهو المنصب المخصص للمكون الكردي وفقاً لنظام المحاصصة المعمول به منذ 2003، إضافة إلى اختيار رئيس الوزراء الذي يُسند عرفاً للمكوّن الشيعي.

ومع أن الدستور العراقي حدد مهلاً واضحة لانتخاب الرئاسات الثلاث، فإن هذه المدد جرى تجاوزها مراراً في الدورات البرلمانية السابقة. غير أن التحذيرات التي صدرت هذه المرة عن رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان جعلت الالتزام بالمواعيد الدستورية أمراً إلزامياً بالنسبة للقوى السياسية الرئيسية، خصوصاً الشيعية والسنية والكردية، تفادياً للوقوع في «الخرق الدستوري».

البرلمان العراقي تمكن خلال يومين من انتخاب رئيس ونائبين (أ.ف.ب)

وقال زيدان، في بيان سابق، إن «المدة الإجمالية اللازمة لولادة الحكومة الجديدة تمتد إلى نحو أربعة أشهر من تاريخ إعلان النتائج»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المشرّع الدستوري «استخدم في جميع هذه المواد عبارة خلال، وهي عبارة تحدد الحد الأعلى للمدة الزمنية ولا تُلزم بالانتظار حتى نهايتها»، ما يمنح مرونة كبيرة لتقصيرها «متى ما توفرت الإرادة السياسية».

وأضاف زيدان أن «مدة الأشهر الأربعة يمكن اختزالها إلى أقل من ذلك بكثير إذا ما جرى استثمار اليوم الأول من كل مرحلة دستورية وعدم الانتظار إلى نهاية المدد القصوى»، موضحاً أن انعقاد البرلمان في يوم الدعوة الأول، ثم انتخاب رئيس المجلس ورئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء في الأيام الأولى، «كفيل بأن يجعل الحكومة الجديدة ترى النور في مطلع يناير (كانون الثاني) 2026 بدلاً من مارس (آذار) من العام نفسه».

«الفضاء الوطني»

رغم كثافة اللقاءات والاجتماعات بين القيادات السياسية العليا في كل من المكون الشيعي والمكون الكردي، فإنها لم تُسفر حتى الآن عن اتفاق على اسم مُوحّد يتوافق عليه الكرد لمنصب رئيس الجمهورية، ولا على شخصية مُتفق عليها شيعياً لرئاسة الوزراء، في مؤشر واضح على حالة انسداد سياسي شبه كامل، وفي وقت لم يعد فيه عامل الزمن في صالح الطرفين. فالمشرع الدستوري استخدم كلمة «خلال» فيما يتعلق بمهل اختيار رئيسَي الجمهورية والوزراء؛ أي 30 يوماً لانتخاب رئيس الجمهورية بعد اختيار رئيس البرلمان، و15 يوماً لتكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، وهي مهل قصوى وليست سقوفاً ينتظر بلوغ نهايتها، ما يجعل استمرار الخلافات بين الشيعة والكرد عائقاً حقيقياً قد يعرقل مسار تشكيل الحكومة ضمن توقيتاتها الدستورية.

وأعلن الحزبان الكرديان الرئيسيان في إقليم كردستان العراق: «الديمقراطي الكردستاني» و«الاتحاد الوطني الكردستاني»، مرشحيهما لمنصب رئيس الجمهورية، بغية ترك حسم الخيار للبرلمان أو ما بات يُعرف بـ«الفضاء الوطني».

ورشح الحزب «الديمقراطي الكردستاني» وزير الخارجية فؤاد حسين، ومحافظ أربيل السابق نوزاد هادي، لمنصب رئيس الجمهورية. في المقابل، رشح «الاتحاد الوطني الكردستاني» القيادي فيه نزار أمدي، وزير البيئة السابق، للمنصب نفسه.

غير أن الحزبين ما زالا يخوضان سلسلة اجتماعات متواصلة بحثاً عن مرشح توافقي من خارج الحزبين يطرح كخيار تسوية لإنهاء خلافهما حول هذا المنصب الذي يتمتع بصلاحيات محدودة، وفق النظام البرلماني العراقي.

«المرجعية»

شيعياً، لا يزال الخيار لرئاسة الوزراء يتراوح بين خيارين: الأول، محاولة بعض قوى «الإطار التنسيقي» رمي الكرة في ملعب المرجعية الدينية العليا في النجف لاختيار أحد المرشحين التسعة. والثاني، دعوة الفائزين الأعلى داخل الائتلاف الشيعي، محمد شياع السوداني (رئيس الوزراء الحالي) ونوري المالكي (رئيس الوزراء الأسبق)، للاحتكام إلى آليات داخلية للحسم.

وبحسب المعلومات الواردة من مدينة النجف، حيث مقر المرجعية العليا ممثلة بالمرجع الأعلى علي السيستاني، فإن المرجعية ووكلاءها لم يعلقوا على الرسائل التي بعثتها قوى «الإطار التنسيقي».

وبعد أن جددت مرجعية النجف إغلاق بابها أمام القوى السياسية، بمن فيها القوى المحسوبة عليها، رمى قادة «الإطار التنسيقي» الكرة هذه المرة في ملعب محمد شياع السوداني ونوري المالكي، داعين كليهما إمّا إلى أن يتنازل أحدهما للآخر وإما أن يتفقا على مرشح تسوية من بين الأسماء التسعة المتبقية بعد غربلة نحو 40 مرشحاً محتملاً للمنصب.

وبحسب مصدر داخل قوى «الإطار التنسيقي»، فإن المالكي والسوداني كثفا لقاءاتهما في الأيام الأخيرة، لكنها لم تفضِ حتى الآن إلى نتيجة نهائية، بسبب تمسك كل طرف بموقفه. وأشار المصدر إلى أن قادة الإطار لم يحددوا سقفاً زمنياً لحسم الخلاف بينهما، رغم أن المدد الدستورية لم تعد مفتوحة إلى أجل بعيد.