بلينكن يوجه أقوى تحذير لإيران من التورط في الحرب

جلسة رفيعة المستوى مشحونة بالعواطف والمواقف لمجلس الأمن وسط مطالبات بوقف إطلاق النار فوراً

وزير الخارجية الأميركي يخاطب مجلس الأمن (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي يخاطب مجلس الأمن (إ.ب.أ)
TT
20

بلينكن يوجه أقوى تحذير لإيران من التورط في الحرب

وزير الخارجية الأميركي يخاطب مجلس الأمن (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الأميركي يخاطب مجلس الأمن (إ.ب.أ)

وجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أقوى تحذير لطهران من مغبة التورط مباشرة في الحرب الدائرة في غزة بين إسرائيل و«حماس»، أو عبر وكلائها، واستمرار التعرض للمصالح الأميركية والأميركيين في المنطقة، متوعداً بأن الولايات المتحدة «ستحاسب» إيران، وسترد «بشكل حاسم وسريع» على أعمالها. بينما طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بوقف فوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات بشكل عاجل إلى الفلسطينيين المحاصرين في القطاع، خلال جلسة مشحونة بالعواطف والمواقف لمجلس الأمن.

وفي مستهل الاجتماع الذي شهد حضوراً استثنائياً من ممثلي دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية والمحلية، حذّر غوتيريش من أن «الوضع في الشرق الأوسط يزداد خطورة كل ساعة»، مضيفاً أن «الحرب في غزة مستعرة وتهدد بتفاقمها كل أنحاء المنطقة». وإذ ذكر بأنه ندد «بشكل لا لبس فيه بالأعمال الإرهابية المروعة وغير المسبوقة التي ارتكبتها (حماس) في إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول)»، طالب بـ«معاملة جميع الرهائن معاملة إنسانية وإطلاقهم فوراً ومن دون شروط». ولكنه استدرك أنه «من المهم أيضاً أن ندرك أن هجمات (حماس) لم تحدث من العدم»، مذكراً أن «الشعب الفلسطيني تعرّض لـ56 عاماً من الاحتلال الخانق»، وأضاف «لكن مظالم الشعب الفلسطيني لا يمكن أن تبرر الهجمات المروعة التي تشنها (حماس). ولا يمكن لتلك الهجمات المروعة أن تبرر العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني». وأكد أن «حماية المدنيين لا تعني إصدار الأمر بإجلاء أكثر من مليون شخص إلى الجنوب، حيث لا مأوى ولا غذاء ولا ماء ولا دواء ولا وقود، ثم الاستمرار في قصف الجنوب نفسه».

وقال غوتيريش أيضاً إنه «من أجل تخفيف المعاناة الهائلة، وجعل توصيل المساعدات أسهل وأكثر أماناً، وتسهيل إطلاق الرهائن، أكرر ندائي من أجل وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية»، وأضاف «لا يمكننا أن نغفل عن الأساس الواقعي الوحيد للسلام والاستقرار الحقيقيين: وهو الحل القائم على وجود دولتين».

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يتحدث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يتحدث مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك (أ.ف.ب)

المخاطر كبيرة للغاية

وتبعه منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند الذي كرّر التنديد بـ«الهجمات المروعة التي شنتها (حماس)»، معبراً في الوقت ذاته عن «قلقه البالغ من نطاق الغارات الجوية الإسرائيلية ونطاق الخسائر في صفوف المدنيين والدمار في غزة». وإذ قال إن «المخاطر كبيرة للغاية»، ناشد «كل الجهات الفاعلة ذات الصلة أن تتصرف بمسؤولية»؛ لأن «أي خطأ في التقدير يمكن أن تكون له عواقب لا تُقدر بثمن». وأكد أن «الصراع الذي لم يتم حله والاحتلال المستمر يشكلان واقع كل إسرائيلي وكل فلسطيني».

وكذلك تحدثت مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز نيابة عن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق المعونة الطارئة مارتن غريفيث، فقالت إنه «إذا أردنا منع مزيد من الانزلاق لهذه الكارثة الإنسانية، فيجب أن يستمر الحوار لضمان توصيل الإمدادات الأساسية إلى غزة بالحجم المطلوب، وتجنيب المدنيين والبنية التحتية التي يعتمدون عليها، وإطلاق الرهائن، وتجنب أي تصعيد إضافي في الحرب وتوسعها». وطالبت بإدخال المياه العذبة والوقود والغذاء والدواء والموارد الحياتية الأخرى للمدنيين المحاصرين في غزة.

وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي يتحدث خلال اجتماع لمجلس الأمن في نيويورك (أ.ف.ب)

«أوقفوا سفك الدماء»

وعلى الأثر، تحدّث أولاً وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي الذي قال إن «الفشل المستمر في هذا المجلس أمر لا يُغتفر»، شاكراً للأمم المتحدة والموظفين الإنسانيين «جهودهم الدؤوبة» على الأرض، خصوصاً موظفي وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى «الأونروا» الذين «يعملون على مدار الساعة في ظل ظروف غير إنسانية لمساعدة شعبنا، والحفاظ على الحد الأدنى من حقوق الإنسان»، قائلاً: «نحزن معهم على القتل غير المبرر لموظفي (الأونروا) وغيرهم من العاملين في المجال الإنساني، بما في ذلك الأطباء والممرضات والمسعفون الذين تم استهدافهم بشكل مباشر من هذا العدوان الهمجي المستمر».

وقال إنه «بحلول الوقت الذي ينتهي فيه الممثلون من إلقاء خطاباتهم اليوم، سيُقتل 150 فلسطينياً، بينهم 60 طفلاً». وأضاف «في الأسبوعين الماضيين، استشهد أكثر من 5700 فلسطيني، بينهم أكثر من 2300 طفل و1300 امرأة مقارنة بعدد سكان غزة»، موضحاً أن «هذا يعادل 145 ألف مواطن بريطاني أو 700 ألف مواطن أميركي، وجميع الذين قتلتهم إسرائيل تقريباً هم من المدنيين». وحذّر من أن «مزيداً من الظلم والقتل لن يجعل إسرائيل أكثر أمناً». وشدد على أن السلام «لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية التي تشنها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة». وصرخ: «أوقفوا سفك الدماء».

وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين يعرض صور الأشخاص الذين اختطفتهم «حماس» أثناء كلمته خلال اجتماع مجلس الأمن (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين يعرض صور الأشخاص الذين اختطفتهم «حماس» أثناء كلمته خلال اجتماع مجلس الأمن (إ.ب.أ)

وعلى الأثر، أُعطي الكلام لوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الذي عدّ أن ما قامت به «حماس» سيسجل «مجزرة هي الأكبر في التاريخ، وأكثر وحشية من (تنظيم داعش)»، مضيفاً أن «مقاتلي (حماس) هم النازيون الجدد». ودعا إلى «الوصول غير المشروط إلى جميع الرهائن وإطلاقهم غير المشروط». وإذ توعد «بمحو (حماس) عن وجه الأرض» لأن ذلك «واجب على إسرائيل» وليس فقط لأن «لديها حق الدفاع عن النفس». وقال إن «هذه الأيام هي أوقات صعبة بالنسبة لشعب إسرائيل. نقول بصوت عال: سنعيد البناء. نحن مصممون ومصممون على تحقيق حلمنا بأن نكون أمة حرة في أرضنا، أرض صهيون في القدس».

تحذير لإيران

وبعد كلمة لرئيس مجلس الأمن للشهر الحالي وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا حول ضرورة حل الأزمة الراهنة بالعودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى تسوية على أساس حل الدولتين، أعاد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وصف أحداث 7 أكتوبر الماضي في إسرائيل، قائلاً إن «علينا التأكيد على حق أي دولة في الدفاع عن نفسها» بعد «الهجمات الإرهابية» لـ«حماس». وإذ أقر بأنه «يجب بحث هدنة إنسانية للسماح بدخول المساعدات إلى غزة»، أوضح أن الولايات المتحدة «تعمل مع مصر وإسرائيل والأمم المتحدة لوضع آليات تتيح وصولاً مستمراً للمساعدات الإنسانية إلى المدنيين» في القطاع. وحض الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على «استخدام تأثيرها ونفوذها لتأمين الإطلاق الفوري غير المشروط للرهائن»، محذراً من أن «اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط ستكون آثاره وخيمة على العالم أجمع». وإذ أعلن أنه سيبحث مع نظيره الصيني وانغ يي هذا الأسبوع في منع توسيع رقعة الحرب، قال إن «الولايات المتحدة لا تسعى إلى النزاع مع إيران»، لأننا «لا نريد لهذه الحرب أن تتوسع».

وأضاف «لكن إذا هاجمت إيران أو وكلاؤها جنودنا في أي مكان، فسوف ندافع عن شعبنا، وسندافع عن أمننا بسرعة وحسم». وخاطب أعضاء مجلس الأمن: «إذا كنتم، مثل الولايات المتحدة، تريدون منع هذا الصراع من الانتشار، فأخبروا إيران أن تقول لوكلائها، في العلن وفي السر وبكل الوسائل: لا تفتحوا جبهة أخرى ضد إسرائيل في هذه الحرب». وأوضح أنه «أنه إذا قامت إيران أو وكلاؤها بتوسيع هذه الحرب وتعريض مزيد من المدنيين للخطر، فسنحاسبهم».

إسرائيليون يحتمون أثناء هجوم صاروخي من غزة على طول طريق رئيسية في تل أبيب (أ.ف.ب)
إسرائيليون يحتمون أثناء هجوم صاروخي من غزة على طول طريق رئيسية في تل أبيب (أ.ف.ب)

وكذلك قال كبير الدبلوماسيين الأميركيين: «نتفق جميعاً على أنه يجب علينا مضاعفة جهودنا الجماعية لبناء حل سياسي دائم للصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين»، مضيفاً أن «الطريق الوحيدة للسلام والأمن الدائمين في المنطقة، للخروج من دائرة العنف المروعة هذه هي من خلال دولتين لشعبين». ورأى أنه «في أحلك اللحظات مثل هذه اللحظة، علينا أن نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على مسار بديل» من الحرب. وعدّ أن أعضاء هذا المجلس «يقفون على مفترق»، الأول هو «المسار الذي تقدمه (حماس)». والآخر «هو الطريق نحو سلام أكبر» يشمل «طريقاً نحو تحقيق الفلسطينيين لحقهم المشروع في تقرير المصير وإقامة دولة خاصة بهم».

الوضع «رهيب»

ورأت نظيرته الفرنسية كاترين كولونا أن الوضع «رهيب» و«خطير»، داعية مجلس الأمن إلى أن «يتحرك الآن ويتحمل مسؤولياته وواجبه»، وأن «يندد بشكل لا لبس فيه بهجوم (حماس) الإرهابي وهجوم الجماعات الإرهابية الأخرى ضد إسرائيل»، مشيرة إلى مقتل 30 فرنسياً وفقدان تسعة آخرين «يُعتقد أنهم رهائن» في غزة الآن. وكررت المطالبة بـ«إطلاق جميع الرهائن فوراً من دون شروط». وشدّدت على أن «لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها وحماية شعبها (...) مع احترام القانون الدولي، وخاصة القانون الإنساني الدولي، وبالتالي حماية المدنيين». وقالت: «نحن ندرك جميعاً أيضاً أن (حماس) لا تُمثل الفلسطينيين على الإطلاق في قطاع غزة»، بل هي «تحتجز السكان رهائن»، مضيفة أن «واجب إسرائيل، هو ضمان استمرار تزويد المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال في غزة، بالسلع الأساسية من الماء والغذاء والدواء والوقود للمدنيين».

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مجلس الأمن يوم الأربعاء (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مجلس الأمن يوم الأربعاء (رويترز)

مجلس الأمن والجمعية العامة

إلى ذلك، تلتئم الجمعية العامة للأمم المتحدة غداً الخميس لمناقشة الحرب، وفق ما أعلن رئيسها دنيس فرنسيس في رسالة إلى الدول الأعضاء، بناء على طلب من دول عدة، ومنها الأردن باسم المجموعة العربية وروسيا وسوريا وبنغلاديش وفيتنام وكمبوديا، نظراً إلى فشل مجلس الأمن حتى الآن في التوافق على قرار يتصل بهذا النزاع، علماً بأن المجلس أخفق الأسبوع الماضي في التوصل إلى اتفاق على مشروع قرار روسي يدعو إلى «هدنة إنسانية»، ثم أخفق مجدداً عندما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض «الفيتو» ضد مشروع قرار برازيلي. وعرضت واشنطن مشروع قرار يخصها يُركز على «حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها». وعلى الرغم من التعديلات التي أجريت عليه، بقي النص الأميركي قاصراً عن الحصول على الموافقات الضرورية من الدول الأعضاء.

ووضعت الولايات المتحدة مشروعها بالحبر الأزرق تمهيداً للتصويت عليه الثلاثاء، وفق ما كان مقرراً، قبل أن تلغي طلب التصويت لعدم حصوله على عدد كاف من الأصوات أو لاحتمال تعرضه لحق النقض «الفيتو» من إحدى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، ولا سيما روسيا أو الصين أو هما معاً.


مقالات ذات صلة

تركيا وروسيا تطالبان برفع العقوبات على سوريا وتدعمان إدارتها

المشرق العربي مشاورات تركية - روسية حول سوريا والتطورات في المنطقة عقدت في إسطنبول (الخارجية التركية)

تركيا وروسيا تطالبان برفع العقوبات على سوريا وتدعمان إدارتها

أكدت تركيا وروسيا ضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وجدّدتا تمسكهما بوحدتها ودعم إدارتها الجديدة

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الولايات المتحدة​ احتجاجات سابقة مؤيدة للفلسطينيين في جامعة ييل (أ.ب)

تزامناً مع زيارة بن غفير... طلاب بجامعة ييل الأميركية يقيمون مخيماً للتضامن مع غزة

نصب نحو 200 طالب بجامعة ييل الأميركية بولاية كونيتيكت، 8 خيام، في محاولة للتضامن مع غزة، والاحتجاج على محاضرة مرتقبة قرب حَرَم الجامعة لإيتمار بن غفير.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شؤون إقليمية وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (د.ب.أ)

خلاف حاد بين سموتريتش ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي حول توزيع مساعدات غزة

هاجم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش رئيس أركان الجيش إيال زامير، بسبب توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة خلال اجتماع لـ«الكابينت» أمس.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي منظومة الدفاع الجوي الروسية «إس 400» (موقع الصناعات الدفاعية التركي)

تحذير أميركي من نشر تركيا صواريخ «إس 400» في سوريا

حذر نائبان أميركيان من إقدام تركيا على نشر منظومة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية «إس 400» في قاعدة جوية تسعى لإقامتها في سوريا.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية أطفال فلسطينيون ينظرون من نافذة بالقرب من موقع غارة إسرائيلية  في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة يوم الثلاثاء (رويترز)

سموتريتش يهدد الحكومة الإسرائيلية إذا لم تُصعّد الحرب

صعَّد وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ضد اتفاق محتمل مع حركة «حماس»، وهدَّد بإسقاط الحكومة إذا لم توسِّع الحرب.

كفاح زبون (رام الله)

اختيار حسين الشيخ نائباً للرئيس الفلسطيني

حسين الشيخ خلال اجتماع «المجلس المركزي» 23 أبريل 2025 (إ.ب.أ)
حسين الشيخ خلال اجتماع «المجلس المركزي» 23 أبريل 2025 (إ.ب.أ)
TT
20

اختيار حسين الشيخ نائباً للرئيس الفلسطيني

حسين الشيخ خلال اجتماع «المجلس المركزي» 23 أبريل 2025 (إ.ب.أ)
حسين الشيخ خلال اجتماع «المجلس المركزي» 23 أبريل 2025 (إ.ب.أ)

تولى حسين الشيخ (أبو جهاد)، رسمياً، منصب نائب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، يوم السبت، بعدما صادقت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على اقتراح عباس بتسميته، ليكون بذلك أول نائب لرئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة، منذ تأسيسها عام 1964. وبالتالي أول نائب لرئيس السلطة الفلسطينية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، لـ«الشرق الأوسط»، إنه تمت المصادقة على اختيار الرئيس لنائبه، في جلسة خُصّصت لمناقشة مخرجات المجلس المركزي الفلسطيني الذي استحدث منصب نائب الرئيس، من بين قرارات أخرى اتخذها، نهاية الأسبوع الماضي.

وأضاف أبو يوسف: «بحسب التعديل الذي أقره المجلس المركزي، رشح الرئيس، الأخ (أبو جهاد)، نائباً له، وصادقت اللجنة التنفيذية على ذلك».

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن، أثناء خطابه، في دورة المجلس المركزي الـ32، التي انعقدت في مقر الرئاسة برام الله، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، أن استحداث منصب نائب له، كان غاية تراوده لأكثر من 20 عاماً، مضيفاً: «إنك ميت وإنهم لميتون (...). يجب أن تستمر السلطة. وإذا حدث فراغ تضيع».

والمرة الأولى التي أعلن عباس فيها عن نيته استحداث المنصب كانت أثناء القمة العربية الطارئة في القاهرة، 4 مارس (آذار) الماضي، عندما أكد أنه سيستحدث ويعين منصب نائب رئيس منظمة التحرير ودولة فلسطين ضمن إعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة، وضخ دماء جديدة في المنظمة وحركة «فتح» وأجهزة الدولة.

أغلبية كبيرة

صور من ترشيح عباس للشيخ وقرار مصادقة التنفيذيه عليه (وزعتها حركة فتح)
صور من ترشيح عباس للشيخ وقرار مصادقة التنفيذيه عليه (وزعتها حركة فتح)

وبناءً على قرار عباس، قرر «المجلس المركزي» استحداث منصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك وفق التفويض من «المجلس الوطني»، عام 2018، بتولي مسؤولياته باعتباره البرلمان والمرجعية للمنظمة والسلطة معاً. ونص القرار على أن يُعيّن نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من بين أعضاء اللجنة التنفيذية، بترشيح من رئيس اللجنة ومصادقة أعضائها، فيما يحق للرئيس أن يكلف نائبه بمهام، وأن يعفيه من منصبه، أو يقبل استقالته.

وصوَّت لصالح القرار أغلبية كبيرة: 170 عضواً من الأعضاء الحاضرين في القاعة والمشاركين عبر تقنية «الزووم»، بينما صوَّت عضو واحد بالرفض، وامتنع آخر عن التصويت. ومسألة تعيين نائب للرئيس الفلسطيني كانت مثار نقاش منذ سنوات طويلة، بعدما سيطرت حركة «حماس» على المجلس التشريعي الفلسطيني، وأيضاً بسبب تقدُّم عباس في العمر. وينص النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية على أنه في حال شغور منصب الرئيس لأي سبب كان، مثل الوفاة أو فقدان الأهلية، يتولى رئيس المجلس التشريعي منصب الرئيس لمدة 60 يوماً تجري في نهايتها انتخابات عامة للرئاسة.

لكن عباس حل المجلس التشريعي قبل سنوات، وأصدر، نهاية العام الماضي، مرسوماً دستورياً نص على أنه في حال شغور منصب الرئيس يتولى رئيس «المجلس الوطني» المنصب لمدة 90 يوماً تجري في نهايتها انتخابات عامة للرئاسة. وكان يمكن أن يستمر هذا الوضع، لولا حرب غزة التي قلبت كل الموازين، ووضعت السلطة في زاوية صعبة وضيقة، تحت وابل من الاتهامات الإسرائيلية والأميركية والعربية كذلك التي طالبتها بإجراء إصلاحات وتغييرات واسعة، قبل تقديم أي دعم أو تمكينها في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، في «اليوم التالي» للحرب.

وتعيين نائب للرئيس عباس، البالغ من العمر 90 عاماً، يمثل أوضح رسالة على أن السلطة تتغير فعلاً.

صلاحيات واسعة

محمود عباس خلال الدورة الـ32 للمجلس المركزي لمنظمة «التحرير» الفلسطينية في رام الله 23 أبريل 2025 (إ.ب.أ)
محمود عباس خلال الدورة الـ32 للمجلس المركزي لمنظمة «التحرير» الفلسطينية في رام الله 23 أبريل 2025 (إ.ب.أ)

وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الشيخ ستكون له صلاحيات واسعة. وأضافت المصادر: «من قبل تعيينه يُعتبر الرجل الطباخ الرئيسي في المطبخ السياسي والأمني الفلسطيني، وتعيينه نائباً للرئيس سيعطيه الشرعية، وبالتالي نفوذاً أوسع».

جاء الشيخ بعد سلسلة تغييرات كبيرة داخل السلطة، بدأت، العام الماضي، بإقالة عباس لحكومته، وتشكيله حكومة جديدة بقيادة رئيس الوزراء محمد مصطفى.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، قاد عباس عاصفة طالت جميع قادة الأجهزة الأمنية تقريباً، وعيَّن رؤساء جدداً لأهم الأجهزة، جاء غالبيتهم هذه المرة من حرس الرئيس الخاص. ولم يكتفِ عباس بذلك، بل تخلَّص، في بداية الشهر الحالي، من مئات الضباط برتبة عميد، وأحالهم إلى التقاعد بمرسوم رئاسي. وجاء في نص القرار أنه يهدف إلى إعادة هيكلة الموارد البشرية في قوى الأمن الفلسطيني بما يتلاءم مع خطط تطوير الأجهزة الأمنية وعملها.

وقالت المصادر إن الشيخ كان المحرك الرئيسي لخطة الإصلاحات. وأصبح الشيخ في العامين الماضيين أقرب شخص للرئيس عباس، وقاد كثيراً من الحوارات مع الإسرائيليين والأميركيين والعرب في جميع القضايا المصيرية المتعلقة بالسلطة الفلسطينية، ويُعدّ اليوم أحد المؤثرين في صنع القرار المركزي إلى جانب عباس.

والقرار الذي اتخذته اللجنة التنفيذية، يوم السبت، يقربه كذلك من رئاسة السلطة الفلسطينية. وعملياً يتم اختيار رئيس السلطة بالانتخاب، مثلما حدث مع الرئيس الراحل ياسر عرفات، والحالي محمود عباس، وكلاهما رُشّح من قبل حركة «فتح». وقبل اجتماع المجلس المركزي أعطت اللجنة المركزية لحركة فتح، عباس، حرية اختيار نائبه، الذي كان معروفاً أنه سيكون حسين الشيخ.

قضية المناصب الثلاثة

وقال مسؤول في السلطة الفلسطينية لـ«الشرق الأوسط» إن الشيخ بهذا الاختيار أصبح عملياً نائباً لعباس في السلطة، حتى إن لم يكن ذلك موجوداً في نص واضح.

وأضاف: «بإعلانه نائب رئيس اللجنة التنفيذية فقد أصبح نائب رئيس الدولة بتفويض من المجلس المركزي الذي كان قد وافق على تكليف رئيس اللجنة التنفيذية برئاسة الدولة أول مرة مع ياسر عرفات في عام 1989، والثانية مع محمود عباس عام 2008، وبناء عليه، فإن نائب عباس في اللجنة التنفيذية سيكون نائب رئيس الدولة».

وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير قرر، في عام 2018، تحويل السلطة الفلسطينية إلى «دولة قائمة»، وكلف اللجنة التنفيذية للمنظمة العمل على تجسيدها. لكن لا يعني كل ذلك بالضرورة أن يتزعم الشيخ السلطة وحركة فتح والمنظمة معاً. وثمة مقترح داخل الحركة بتوزيع المناصب بعد عباس، أي تولي 3 مسؤولين كبار من «فتح» 3 مواقع يشغلها عباس الآن، وكان الرئيس الراحل ياسر عرفات يشغلها كذلك، وهي: رئيس السلطة، ورئيس منظمة التحرير، ورئيس حركة فتح. وبحسب مصادر، فإن ذلك سيكون مثار نقاشات واسعة وعاصفة في مرحلة لاحقة.