توقفت محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عن العمل، الأربعاء، بعد نفاد الوقود اللازم للتشغيل، وانقطعت الكهرباء عن كل القطاع، في خطوة تهدد بوقف جميع الخدمات الإنسانية هناك.
وقال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية ظافر ملحم، إن قطاع غزة سيغرق في ظلام دامس، وستتوقف جميع الخدمات الإنسانية، بعد خروج المحطة عن العمل.
وفصلت إسرائيل مع بداية الهجوم على قطاع غزة، يوم السبت، 10 خطوط مغذية للقطاع كانت تمده بنحو 120 ميغاواط، كما أغلقت المعابر ومنعت وصول الوقود إلى محطة التوليد الوحيدة في القطاع التي تزوده بنحو 65 ميغاواط.
وكان قطاع غزة، قبل الهجوم الإسرائيلي، يحصل على ما مجموعه 200 ميغاواط، مع وجود نحو 15 إلى 20 ميغاواط من مصادر طاقة بديلة، وكانت جميعها لا تكفي القطاع الذي يحتاج إلى 500 ميغاواط من القدرة الكهربائية، ويضطر إلى أن يعيش على برنامج تقنين محدد لساعات وصل وقطع للكهرباء.
وقال ملحم إن جميع الخدمات الإنسانية في قطاع غزة ستتوقف بالكامل بعد انقطاع الكهرباء، بما في ذلك المستشفيات وجميع المرافق الصحية التي لن تتمكن من تقديم الخدمات إلى الجمهور، ومحطات المياه، بينما ستختلط المياه الصالحة للشرب مع مياه الصرف الصحي. كما ستتوقف خدمات أخرى ضرورية.
ويفاقم انقطاع الكهرباء في غزة من معاناة السكان الذين يفتقدون الغذاء والماء والأدوات الطبية كذلك.
واتهمت وزارة الخارجية الفلسطينية إسرائيل بارتكاب جريمة «إبادة جماعية» في قطاع غزة، مستخدمة الأسلحة المحرمة دولياً بما فيها الفسفورية والعنقودية وغيرها، في ظل «حملة تجويع مسعورة وقطع الإمدادات والاحتياجات الأساسية (الكهرباء، والمياه، والأدوية، والوقود وغيرها)، عن المواطنين المدنيين العزل في أبشع أشكال العقوبات الجماعية»، بحسب ما قالت الوزارة.
وجدّدت «الخارجية» مطالبتها بتحرك دولي عاجل لوقف «هذا العدوان الإسرائيلي المجنون فوراً، وتأمين دخول الاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة بشكل عاجل، وتفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال».
وانقطاع الكهرباء والمياه يعقّد إلى حد كبير مهمة الأمم المتحدة وجهات رئيسية في تلبية الاحتياجات الأساسية لأهالي القطاع بمن فيهم نحو 300 ألف نازح.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن أكثر من 263934 مواطناً نزحوا من منازلهم، جراء القصف الإسرائيلي المتواصل جواً وبراً وبحراً على القطاع، وباتوا يحتمون في 88 مدرسة تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بينما نزح أكثر من 14500 آخرين إلى 12 مدرسة حكومية. ويُعتقد أن نحو 74 ألفاً يقيمون مع أقارب وجيران أو لجأوا إلى كنائس ومرافق أخرى.
وجاء في بيان «أوتشا» أن «عدد النازحين داخل غزة يمثل أكبر عدد من النازحين منذ التصعيد الذي استمر 50 يوماً في 2014». وحذر من أن «تلبية الاحتياجات الرئيسية أصبحت أكثر صعوبة بالنسبة إلى أولئك الذين لم ينزحوا».
وترفض إسرائيل إدخال أي مساعدات إنسانية، سواء كانت مواد غذائية أو مواد طبية أو وقوداً.
وقالت مديرة الإعلام والتواصل لدى وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين (أونروا) جولييت توما، إن الوكالة لم تتمكن من إدخال أي مساعدات إلى قطاع غزة منذ يوم السبت، بينما أكد قائم بأعمال الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات والطوارئ في وزارة الصحة الفلسطينية معتصم محيسن أن إسرائيل رفضت جهود إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى غزة، محذراً من كارثة إنسانية.
وأكد محيسن أن وزارة الصحة تواصلت مع مختلف المنظمات الدولية ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر، لإيصال الأدوية والمستلزمات الطبية، لكن هذه الجهود فشلت بعدما رفض الجانب الإسرائيلي إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية إلى القطاع.
ويخشى الفلسطينيون توقف المستشفيات بشكل كامل في غزة.
وحذرت وزيرة الصحة مي الكيلة من أن مستشفيات قطاع غزة تعمل فوق طاقتها، من أجل استيعاب الجرحى وعلاجهم. وأشارت إلى أن هناك مخاوف كبيرة من نفاد مخزون الوقود في المستشفيات، ما ينذر بكارثة صحية كبيرة.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت بدء العمل بإجراءات تقنين الخدمات الصحية والمساندة، وتوجيه طاقة المولدات الكهربائية المحدودة لاستمرار الخدمات الطارئة وإنقاذ الجرحى والمرضى في الحد الممكن مع اشتداد القصف وقطع الكهرباء ومنع دخول الوقود إلى القطاع.
إضافة إلى ذلك، ثمة مخاطر حقيقية من نقص حاد في المواد الغذائية مع إحكام إسرائيل الحصار على القطاع.
ولم تجد دعوات برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إلى إنشاء ممرات إنسانية لتسهيل دخول المعونات والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتوفير ممر آمن، أي آذان صاغية في إسرائيل، التي حذرت قبل ذلك أي دولة أو جهة من محاولة إرسال مساعدات إلى القطاع، قائلة إنها ستقوم بقصفها.
