أوقف البنك المركزي العراقي الحوالات الواردة من الخارج بالدولار، في خطوة أثارت إرباكاً غير مسبوق وسط المودعين.
وقالت مصادر مسؤولة إن القرار جاء بعدما قلص البنك الفيدرالي الأميركي كمية النقد الأجنبي المحولة إلى العراق، بنحو 50 في المائة. وتوقع مصرفيون أن تتسبب هذه الخطوة في سحب المودعين أموالهم بالدولار من المصارف، بكميات هائلة، يوم الأحد المقبل.
وأفادت وكالة «رويترز» عن مازن أحمد، مسؤول الاستثمار والتحويلات في البنك المركزي، بأن العراق يتجه لحظر السحب النقدي والمعاملات بالدولار الأميركي، ابتداء من مطلع يناير (كانون الثاني)، لكن المسؤول العراقي أورد لاحقاً، «تصحيحاً لما أوردته الوكالة»، أشار فيه إلى أن بداية إيقاف السحب النقدي في الأول من يناير 2024 ستشمل فقط الحوالات الواردة من خارج العراق، وفق ترتيبات معينة تضمن استدامة الأعمال، ولا تشمل بأي حال من الأحوال أرصدة المواطنين بالدولار الأميركي. وبحسب البيان، فإن «الإصلاحات التي يقوم بها البنك المركزي العراقي تستهدف تحقيق امتثال البنك والنظام المصرفي عموماً لمعايير الامتثال الدولية، وبما يحول دون وصول الدولار إلى جهات ممنوعة من الحصول عليه أو المضاربة به».
واحتج عشرات العراقيين أمام مبنى البنك المركزي في بغداد للمطالبة بالسيطرة على سعر صرف الدولار. وقال متظاهرون، وهم من أصحاب شركات الصرافة في بغداد، إن الفشل في ضبط سعر الصرف أربك الأسواق، ورفع من قيمة البضائع الأساسية.
