الحكومة السورية تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا الكلية الحربية

قصف إدلب رداً على هجوم حمص

لحظات ما قبل استهداف المسيرات للكلية الحربية في حمص (مواقع تواصل)
لحظات ما قبل استهداف المسيرات للكلية الحربية في حمص (مواقع تواصل)
TT

الحكومة السورية تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا الكلية الحربية

لحظات ما قبل استهداف المسيرات للكلية الحربية في حمص (مواقع تواصل)
لحظات ما قبل استهداف المسيرات للكلية الحربية في حمص (مواقع تواصل)

قبل أن تتضح تفاصيل الهجوم على الكلية الحربية في مدينة حمص وإحصاء أعداد الضحايا، شنّت القوات السورية هجوماً عنيفاً على مواقع التنظيمات المعارضة في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا.

وأفادت مصادر إعلامية بقصف نحو 30 موقعاً في مدن وبلدات محافظة إدلب. وقالت مصادر متابعة في دمشق إن الهجوم على الكلية الحربية سيشكل منعطفاً في مسار الأحداث العسكرية على الأرض. ورجّحت فتح دمشق كل الجبهات على إدلب وتمشيط البادية وإعادة خلط الأوراق الساخنة لتفرض واقعاً جديداً.

وقبل أن ينهي أهالي خريجي الكلية الحربية في حمص تهنئة أولادهم، كانت طائرات مسيرة تحوم فوق رؤوسهم، ليدوي بعدها صوت انفجار، سمع دويه في الأحياء الغربية من مدينة حمص.

وقالت مصادر أهلية لـ«الشرق الأوسط» إن الطائرة استهدفت أحد مباني الكلية، بينما كان الأهالي يلتقطون الصور التذكارية بعد انتهاء الاحتفال بتخريج دفعة ضباط وصف ضباط يوم الخميس. وأدى القصف إلى سقوط وإصابة العشرات من الخريجين والأهالي.

وأعلنت الحكومة السورية، الخميس، الحداد لمدة 3 أيام بعد استهداف الكلية الحربية السورية، وتنكيس الأعلام في جميع أنحاء البلاد وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة.

وارتفعت حصيلة قتلى استهداف حفل تخريج طلاب ضباط في الكلية الحربية في حمص، بحسب المرصد إلى 112 قتيلاً، بينهم 21 مدنياً، من ضمنهم 11 امرأة وطفلة من ذوي الضباط، وإصابة أكثر من 120 بينهم عشرات المدنيين، وبعضهم بحالات حرجة، ما يرجح ارتفاع حصيلة القتلى، فيما تواصل سيارات الإسعاف نقل القتلى والمصابين من مكان التفجير.

استعراض عسكري في الكلية الحربية بحمص قبل استهدافها بالمسيرات، الخميس (سانا)

وقالت المصادر إن الأعداد كانت كبيرة لأن الأهالي والمدعوين للحفل كانوا متجمعين بعد انتهاء الحفل لتبادل التهاني والتقاط الصور. ومنهم من كان يتلقى التعليقات والتفاعل على الصور التي تبث من الحفل، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عندما وقع الهجوم.

واتهمت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، التي لم تورد ذكر رقم حول أعداد الضحايا والمصابين، «التنظيمات الإرهابية المسلحة» بتنفيذ الهجوم. وقالت إن تلك التنظيمات «مدعومة من أطراف دولية معروفة»، دون أن تسميها.

وقالت القيادة العامة، في بيان، إن الهجوم وقع ظهر الخميس على «حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص، عبر مسيرات تحمل ذخائر متفجرة، وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة». وقد أسفر الهجوم عن «ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى، بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافة إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج».

واعتبرت أن «هذا العمل الإرهابي الجبان عمل إجرامي غير مسبوق»، مؤكدة أنها «سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية، أينما وجدت، وتشدد على محاسبة المخططين والمنفذين لهذا العمل، الذي سيدفعون ثمنه غالياً». بحسب البيان.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك)، عن مصدر أمني رفيع المستوى، نفيه وجود وزير الدفاع السوري اللواء علي محمود عباس، لحظة وقوع الانفجار داخل حرم كلية العلوم الحربية في حمص. وقال إن وزير الدفاع حضر الاحتفال وغادر الكلية الحربية فور انتهاء مراسم الحفل، «بينما وقع الاعتداء الإرهابي بعد 21 دقيقة من مغادرة وزير الدفاع للكلية الحربية».

وأفادت صفحات إخبارية موالية للحكومة بارتفاع أعداد ضحايا الهجوم ليتجاوز 100 شخص، كما أصيب العشرات، بينهم إصابات بحالة حرجة، ما يرجّح ارتفاع الحصيلة النهائية. كما تحدثت الصفحات ووسائل إعلام قريبة من الحكومة، بأن عدداً كبيراً من سيارات الإسعاف توجه إلى الموقع.

مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، قال لوسائل الإعلام إن الهجوم أسفر عن وقوع أكثر من 120 قتيلاً وجريحاً، بالتزامن مع تحليق مسيرات فوق الكلية الحربية في حمص، وإنه تم تسجيل أكثر من 11 قتيلاً في مشفى واحد، بينهم امرأة من المدنيين، والباقي ضباط، وقد يكون بينهم مدنيون... مشيراً إلى أن «هيئة تحرير الشام» و«تنظيم داعش» وميليشيات إيران لديها مسيرات في تلك المناطق، مستبعداً أن تكون إسرائيل وراء الهجوم، لأنه لم يسبق لها مهاجمة أهداف هكذا، فهي عادة تستهدف مخازن أسلحة أو مواقع تابعة لإيران أو «حزب الله» اللبناني، ولم يستبعد احتمال أن يكون الانفجار وقع نتيجة خطأ.

وجرى يوم الخميس حفل تخرج في الكلية العسكرية في حمص، وسط البلاد، بحضور ضباط رفيعي المستوى، بينهم وزير الدفاع. وبعد انتهاء الحفل دوى صوت انفجار عنيف، أعقبه استنفار أمني كبير في حمص، بالتزامن مع تحليق طائرات حربية ومروحية تابعة للنظام، أقلعت من مطاري التيفور والشعيرات في أجواء المنطقة.

 

وبعد هجوم حمص، قصفت قوات الحكومة نحو 30 موقعاً في مدن وبلدات محافظة إدلب، وكانت وزارة الدفاع في دمشق قد أعلنت، يوم الثلاثاء، أنها في إطار عمليات رصد ومتابعة تحركات «لمجموعات المسلحة المعارضة، والرد على اعتداءاتها المتكررة على القرى والبلدات الآمنة ونقاط عسكرية في ريفي حماة وإدلب، تم استهداف مقرات للمسلحين وتحصيناتهم ومرابض مدفعيتهم، ما أدى إلى تدمير تلك المقرات والتحصينات، إضافة إلى تدمير عدد من مدافع الهاون، ومقتل وجرح عدد من عناصر تنظيم (أنصار التوحيد). كما تم تدمير وإسقاط طائرتين مسيرتين في ريف حلب الشمالي».


مقالات ذات صلة

تركيا تصعد هجماتها على «قسد» شمال وشرق سوريا

شؤون إقليمية صورة جوية للقصف التركي على مواقع «قسد» في شمال سوريا (وزارة الدفاع التركية)

تركيا تصعد هجماتها على «قسد» شمال وشرق سوريا

واصلت القوات التركية تصعيد ضرباتها لمواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في شمال وشرق سوريا، وسط حديث متصاعد في أنقرة عن احتمالات القيام بعملية عسكرية جديدة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي روسيا ترى أن العقبة الأساسية للتطبيع بين أنقرة ودمشق هي وجود القوات التركية في شمال سوريا (وزارة الدفاع التركية)

أكراد سوريا يتحسبون لتمدد الحرب نحوهم

ألقت نتائج الانتخابات الأميركية بظلالها على أكراد سوريا، ومصير «إدارتهم الذاتية» بعدما جددت تركيا التهديد بشن عملية عسكرية ضد مناطق نفوذهم شمال شرقي البلاد،

كمال شيخو (القامشلي) سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي معبر البوكمال (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

عودة الحركة إلى معبر البوكمال بعد احتواء توتر عشائري

تم فتح معبر البوكمال على الحدود السورية ـ العراقية، بعد أيام من إغلاقه على خلفية اشتباكات عشائرية محلية.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي «قوات سوريا الديمقراطية» خلال عرض عسكري في ريف دير الزور (الشرق الأوسط)

أكراد سوريا يتحسبون لتمدد الحرب نحو «إدارتهم الذاتية»

ألقت نتائج الانتخابات الأميركية بظلالها على أكراد سوريا ومصير «إدارتهم الذاتية» بعدما جدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، التهديد بشن عملية عسكرية.

كمال شيخو (القامشلي)
شؤون إقليمية روسيا ترى أن العقبة الأساسية للتطبيع بين أنقرة ودمشق هي وجود القوات التركية في شمال سوريا (وزارة الدفاع التركية)

أنقرة: دمشق ليست لديها إرادة للتطبيع... وروسيا على الحياد

حمّلت تركيا دمشق المسؤولية عن جمود مسار تطبيع العلاقات، ورأت أن ذلك دفع روسيا إلى عدم التحرك والبقاء على الحياد، وأكدت أنها جاهزة لعملية عسكرية ضد «قسد».

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

عبد الله الثاني يفتتح أعمال البرلمان مشدداً على «السلام العادل»

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال افتتاح أعمال دورة جديدة للبرلمان الاثنين (رويترز)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال افتتاح أعمال دورة جديدة للبرلمان الاثنين (رويترز)
TT

عبد الله الثاني يفتتح أعمال البرلمان مشدداً على «السلام العادل»

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال افتتاح أعمال دورة جديدة للبرلمان الاثنين (رويترز)
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال افتتاح أعمال دورة جديدة للبرلمان الاثنين (رويترز)

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن مستقبل بلاده «لن يكون خاضعاً لسياسات لا تُلبي مصالحه أو تخرج عن مبادئه»، واصفاً الأردن بـ«الدولة راسخة الهوية، التي لا تُغامر في مستقبلها وتحافظ على إرثها الهاشمي وانتمائها العربي والإنساني».

وجاء حديث الملك عبد الله الثاني خلال افتتاحه، الاثنين، أعمال الدورة البرلمانية الأولى لمجلس النواب العشرين بعد انتخاب أعضائه في العاشر من سبتمبر (أيلول) الماضي، وسط جدال محلي حول المخاوف من توسع المشروع الإسرائيلي على حساب المملكة، خصوصاً بعد عودة دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة الأميركية.

وشدد العاهل الأردني على أن «السلام العادل والمشرف هو السبيل لرفع الظلم التاريخي عن الأشقاء الفلسطينيين»، مؤكداً تمسك الأردن بأولوية «إعادة كامل الحقوق لأصحابها ومنح الأمن للجميع، رغم كل العقبات وتطرف الذين لا يؤمنون بالسلام»، في إشارة واضحة للممارسات اليمينية المتطرفة للحكومة الإسرائيلية وتصريحات أعضاء منها.

وقال إن بلاده «تقف بكل صلابة، في وجه العدوان على غزة والاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، ونعمل جاهدين من خلال تحركات عربية ودولية لوقف هذه الحرب»، مشيراً إلى أن الأردن «قدّم جهوداً جبارة ووقف أبناؤه وبناته بكل ضمير يعالجون الجرحى في أصعب الظروف، وكان الأردنيون أول من أوصلوا المساعدات جواً وبراً إلى الأهل في غزة، وسنبقى معهم، حاضراً ومستقبلاً».

رئاسة النواب

ومن جولة انتخابية واحدة لمقعد رئيس مجلس النواب، ضمِن الرئيس السابق للمجلس أحمد الصفدي فوزه بعد قدرته على تشكيل ائتلاف نيابي من أحزاب «ميثاق» و«إرادة» و«الوطني الإسلامي» و«عزم» و«تقدم»، في سابقة برلمانية منحت الكتل الحزبية حضوراً مؤثراً، ليحصد 98 صوتاً من 137 من النواب الحاضرين وغياب نائب واحد.

ولم يتمكن النائب عن حزب «جبهة العمل الإسلامي» صالح العرموطي من الحصول إلا على 37 صوتاً في سباق التنافس على رئاسة البرلمان، وهو المرشح عن كتلته التي تضم 31 نائباً عزلوا أنفسهم عن تحالفات مع كتل أخرى، بعد أن عُرضت عليهم تسويات تمنحهم مقاعد في المكتب الدائم أو رئاسة اللجان الدائمة.

الجلسة الافتتاحية لأعمال الدورة الجديدة للبرلمان الأردني الاثنين (رويترز)

وبلغ عدد النواب المنتسبين للأحزاب في مجلس النواب العشرين 116 نائباً موزعين على 12 حزباً تجاوزوا عتبة الفوز والمنافسة، بعد أن اعتمد قانون الانتخاب بنوداً إصلاحية وحجز 41 مقعداً للدائرة العامة على مستوى الوطن، وفتح باب الترشح للأحزاب على مقاعد الدوائر المحلية الـ97 الباقية.

ويشكل النواب الحزبيون في مجلس النواب العشرين ما نسبته 86 في المائة تقريباً من إجمالي مقاعد المجلس، في سابقة تاريخية منذ بدء «مشروع التحول الديمقراطي» مطلع عقد التسعينات من القرن الماضي.

غير أن الرهان على مدى صمود الكتل والائتلافات الحزبية أمام اختبار القدرة على استمرارية التوافق بين الأحزاب ضمن معادلة المصالح الحزبية سياسياً وشعبياً.

وجاء الاستحقاق السياسي الذي تعيشه البلاد بعد التوافق على مخرجات لجنة تحديث المنظومة السياسية التي أقرت تعديلات دستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب، بعد جدل نخبوي بعد ولادة 38 حزباً مدعومة من مراكز قرار سياسية وأمنية، وأن معظم تلك الأحزاب حملت هوية وسطية في مواجهة اليمين الإسلامي الذي احتكر تمثيله حزب «جبهة العمل الإسلامي»، الذراع الحزبية لجماعة الإخوان المسلمين، غير المرخصة في البلاد.

حسابات الدورة الأولى

ومن أبرز الاستحقاقات التي تلي اليوم الأول من بدء أعمال الدورة البرلمانية الأولى، سيكون على الحكومة الجديدة التي شُكلت في نهاية سبتمبر الماضي تقديم البيان الوزاري لنيل الثقة النيابية خلال 30 يوماً من بدء الدورة العادية.

الملك عبد الله الثاني يستعرض حرس الشرف يوم الاثنين قبل افتتاح أعمال البرلمان الأردني (أ.ف.ب)

وقد يسبق مناقشة مجلس النواب بيان الحكومة الوزاري، تقديمها مشروع قانون الموازنة العامة والوحدات الحكومية المستقلة لعام 2025، في حين لا تزال قوانين جدلية تنتظر تعديلات موسعة، وأهمها قوانين الإدارة المحلية والعمل وقانون الضمان الاجتماعي.

ويتوقع مراقبون بدايات ساخنة لجلسات مجلس النواب في ظل حضور كتلة حزب «جبهة العمل الإسلامي»، التي حصدت أكثر من نصف مليون صوت في الانتخابات النيابية، تاركة خلفها فارقاً كبيراً في الأصوات مع الأحزاب التي شاركت في الانتخابات، وتلك التي تجاوزت عتبة الحسم للتنافس على مقاعد المجلس.

وستكون القضية الفلسطينية وحماية الأردن من خطر المشروع الإسرائيلي المتطرف، وإلغاء قانون معاهدة السلام الأردنية - الإسرائيلية و«دعم المقاومة» عناوين لمذكرات نيابية ضاغطة على الحكومة، وتسخين الشارع باتجاه عدم الاكتفاء بالموقف الرسمي الذي بادر في كسر الحصار على غزة جواً وبراً، وتزويد المدنيين بسلاسل الغذاء والدواء.