حذر وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي من أن ملف النازحين السوريين «بات يهدد ديمغرافية لبنان وهويته»، قائلاً: «لم يعد مقبولاً على مفوضية اللاجئين السوريين الاستمرار بالتعاطي مع هذا الملف بمعزل عن أي اعتبار لوجود الدولة اللبنانية ولقوانين لبنان».
وجاء تصريح مولوي خلال رعايته، السبت، أعمال مجلس الشؤون البلدية والاختيارية المركزي، في قصر الأونيسكو في بيروت، بتنظيم من حركة «أمل»، التي يرأسها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.
وقال مولوي إن أزمة النزوح السوري «لم تعد تحتمل»، لافتاً إلى أن ملف النازحين «يهدد ديمغرافية لبنان وهويته». وقال: «نحن نقوم بواجبنا، وزارةً وحكومةً، ولكن لم يعد مقبولاً من مفوضية اللاجئين السوريين الاستمرار بالتعاطي مع هذا الملف بهذه الطريقة، لا يجوز للمفوضية أن تبقى تعمل بمعزل عن أي اعتبار لوجود الدولة اللبنانية ولقوانين لبنان، وخصوصاً فيما يتعلق بتسليم قاعدة البيانات الخاصة بالنازحين السوريين إلى الأمن العام»، سائلاً: «كيف تطالبوننا بحماية النازحين السوريين في لبنان في ظل غياب الداتا لهم، هذا الموضوع لا نقبل به لا نحن ولا الحكومة، ولن يكون مقبولاً بعد اليوم».
وتطالب الحكومة اللبنانية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بتسليم «داتا» اللاجئين في لبنان، كي يتسنى لها إسقاط صفة «لاجئ» عن كل شخص يغادر إلى سوريا. وأثنى مولوي على عمل ودور العديد من البلديات، ولا سيما بيروت وطرابلس وسن الفيل والغبيري والدكوانة التي كانت سباقة في ضبط وجود النازحين السوريين وتطبيق القانون، لافتاً إلى أن «مشكلة النزوح كبيرة وشائكة، ويجب أن نتعامل معها من منطلق حرصنا على وجود لبنان ومصلحة لبنان وبالقانون».
وقال: «يجب تطبيق القانون على كل من يوجد على الأراضي اللبنانية أسوة بالشعب اللبناني»، مطالباً المجتمع الدولي «بخطة واضحة لعودة النازحين»، داعياً إلى «إزالة المخالفات في كل البلديات والاتحادات وإلى حماية الأملاك العامة والمشاعات الخاصة بالدولة اللبنانية التي هي حق كل مواطن، وكلنا شركاء في مسؤولية الحفاظ على أملاك ومشاعات الدولة لا للتعدي عليها». وصعدت القوى السياسية من حملاتها لإعادة اللاجئين السوريين، منذ العام الماضي، وتقول إن لبنان لم يعد قادراً على تحمل أعباء النزوح السوري.
