عبرت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد عن «قلق بالغ» لدى إدارة الرئيس جو بايدن من «مستويات العنف» في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ«الامتناع» عن توسيع المستوطنات وإنشاء المزيد منها على الأراضي المحتلة؛ لأنها «تقوض الجدوى الجغرافية لحل الدولتين»، في موقف يتوافق مع تأكيد الأمم المتحدة أن الاستيطان يتعارض مع القانون الدولي.
وكانت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد أفادت خلال جلسة لمجلس الأمن، الأربعاء، بأن بلادها «ستستمر في اتخاذ خطوات تهدف إلى تعزيز السلام الشامل والعادل والدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين»، معبرة عن «قلق عميق إزاء مستويات العنف في إسرائيل والضفة الغربية وغزة». وقالت إن «الارتفاع الحاد في أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون ضد الفلسطينيين أمر مثير للقلق العميق أيضاً»، داعية إلى «محاسبة جميع مرتكبي أعمال العنف ضد المدنيين، سواء كانوا إسرائيليين أو فلسطينيين».
معارضة الاستيطان
وقالت غرينفيلد: «لا يخطئن أحد، فإن توسيع المستوطنات يقوض الجدوى الجغرافية لحل الدولتين، ويؤدي إلى تفاقم التوترات، ويضر بالثقة بين الطرفين»، معلنة أن «الولايات المتحدة تعارض بشدة تطوير المستوطنات، وتحض إسرائيل على الامتناع عن هذا النشاط». ورحبت بـ«المشاورات الجارية بين إسرائيل والفلسطينيين والشركاء الإقليميين، والتي تهدف إلى عقد اجتماع قريباً».
حول التطبيع
وأضافت أنه «بينما نتحدث الآن، تعمل الجهات الفاعلة، بما في ذلك إيران و(حزب الله)، على تقويض السلام والاستقرار في المنطقة». وإذ ذكرت بتجديد مهمة القوة المؤقتة للأمم المتحدة في لبنان، «اليونيفيل» أخيراً، أكدت أن «الولايات المتحدة، باعتبارها شريكاً ثابتاً للبنان، تدعو الحكومة (اللبنانية) إلى اتخاذ خطوات إضافية لضمان التنفيذ الكامل» لقرار مجلس الأمن في شأن «اليونيفيل». وأكدت أن تصويت الولايات المتحدة لتجديد مهمة القوة «لم يغير أي جانب آخر من سياسة الولايات المتحدة، بما في ذلك ما يتعلق بوضع مرتفعات الجولان»، موضحة أن «سياستنا في هذا الصدد لم تتغير منذ عام 2019». وأعلنت دعم الولايات المتحدة لـ«الجهود الرامية إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل وجيرانها والدول الأخرى في المنطقة»، آملة في أن «يتم قريباً» عقد اجتماع وزاري لـ«تعزيز مبادرات التكامل الإقليمي».
الموقف الأممي
أما وينسلاند فقدم تقريراً شفهياً لأعضاء المجلس عن تنفيذ القرار 2334 لعام 2016، مذكراً بأن المستوطنات الإسرائيلية تشكل «انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي»، ومطالباً إسرائيل بـ«وقف كل النشاطات الاستيطانية»، بما في ذلك الخطوات المعلنة في 7 أغسطس (آب) الماضي، في شأن المضي في خطط بناء ألفي وحدة سكنية في مستوطنتي نوف تسيون وراموت ألون في القدس الشرقية، فضلاً عن الخطط التي أعلنتها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 11 سبتمبر (أيلول) لبناء مستوطنة جديدة بأم «كيدمات صهيون» في حي رأس العمود بالقدس الشرقية، محذراً من أن «المستوطنات تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين». وحض إسرائيل على «وقف عمليات الإخلاء وهدم المباني الفلسطينية».
كما دعا وينسلاند إلى تطبيق القرار 2334 لجهة «اتخاذ خطوات فورية لمنع العنف ضد المدنيين، بما في ذلك الأعمال الإرهابية»، داعياً الطرفين إلى «الامتناع عن الأعمال الاستفزازية والخطابات التحريضية»، مندداً بأعمال العنف ضد المدنيين من كل الأطراف، بما في ذلك أعمال الإرهاب، مشيراً إلى «ورقة حقائق أصدرها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في 21 سبتمبر إلى أن عنف المستوطنين تزايد في الضفة الغربية على مدى السنوات الماضية».
وقدم المبعوث الدولي تحديثاً حول الأحداث العنيفة في الضفة الغربية وغزة وإسرائيل، موضحاً أن 184 فلسطينياً قتلوا في الضفة الغربية وإسرائيل على يد قوات الأمن الإسرائيلية خلال عام 2023، وهو رقم يتجاوز «حصيلة القتلى السنوية على يد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ عام 2005». وطالب قوات الأمن الإسرائيلية بـ«ممارسة ضبط النفس والتزام مبادئ التناسب والتمييز أثناء عملياتها في الضفة الغربية».
الجهود العربية والسعودية
وبعد عرض للأحداث والمواقف بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، ذكر بأن القرار 2334 دعا كل الدول إلى «التمييز، في تعاملاتها ذات الصلة، بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967»، مشيراً إلى قرار وزارة الخارجية الأميركية في 26 يونيو (حزيران) الماضي، حين عممت توجيهات السياسة الخارجية لتنصح الوكالات التابعة لها بـ«الانخراط في تعاون علمي وتكنولوجي ثنائي مع إسرائيل في المناطق الجغرافية التي أصبحت تحت إدارة إسرائيل بعد 5 يونيو 1967»، مؤكداً أن هذه التوجيهات «لا تتفق مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة». ولفت إلى أنه «في 12 أغسطس الماضي، عينت المملكة العربية السعودية سفيراً لدى دولة فلسطين وقنصلاً عاماً في القدس للمرة الأولى منذ عام 1947»، مضيفاً أنه «في 18 سبتمبر، عقدت المملكة العربية السعودية وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع مصر والأردن، اجتماعاً وزارياً لمناقشة السبل العملية لتنشيط عملية السلام في الشرق الأوسط». وأكد أنه «ليس هناك بديل عن عملية سياسية مشروعة من شأنها أن تحل القضايا الأساسية التي تحرك النزاع».
الوضع التاريخي
وخلال كلمات أعضاء المجلس، شددوا على «أهمية الحفاظ على الوضع التاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس والامتناع عن الاستفزازات والخطابات التحريضية»، في أعقاب التقارير التي تفيد بأن أعداداً كبيرة من المتعبدين اليهود دخلوا موقع الحرم الشريف في القدس يومي 17 سبتمبر و24 منه، مشيرين إلى إصدار دول عربية، بما في ذلك عضو المجلس الإمارات العربية المتحدة، بيانات حول هذه الحوادث، للتنديد بـ«اقتحام ساحات المسجد الأقصى من قبل متطرفين بحماية الشرطة الإسرائيلية».
