بعد نحو أسبوع ونصف على وقف الأعمال القتالية في مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين الواقع جنوب لبنان، انتشرت (الاثنين) قوة أمنية فلسطينية مشتركة، تضم عناصر وضباطاً، فرزتها المجموعات الرئيسية، في موقعين رئيسيين تحولا خطي تماس خلال المواجهات الأخيرة.
وأظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي عدداً من مسؤولي القوى الفلسطينية في المخيم يجولون في أحد الأحياء، وخلفهم مجموعة من العناصر المسلحة التي ترتدي زياً عسكرياً. وقال قائد القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة داخل «عين الحلوة»، اللواء محمود العجوري، لـ«الشرق الأوسط»، إن 45 عنصراً وضابطاً انتشروا في الموقعين بسلاسة ومن دون أي إشكال. وأشار إلى أنه تم تعزيز هذه القوة الأمنية التي بلغ عددها حالياً 165 عنصراً وضابطاً ينتمون للمجموعات والفصائل الفلسطينية الرئيسية، موضحاً أنه خلال الساعات الـ48 المقبلة، يُفترض أن تجتمع القوى السياسية الفلسطينية لتحدد موعد الخطوة المقبلة، ألا وهو الانسحاب من المدارس.
وأضاف العجوري: «كانت هناك تمنيات بانتشار عناصر من القوة في (حي الطيري)، لكن ذلك يحتاج قراراً سياسياً»، مؤكداً تجاوب كل القوى المعنية مع عملية انتشار القوة الأمنية، آملاً أن «نكون سلكنا خطوات عملية باتجاه قطع الطريق على جولة جديدة من القتال».
وكان رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، بذل جهوداً حثيثة لتثبيت وقف إطلاق النار بعد جولة القتال الثانية التي شهدها المخيم هذا الصيف، بين حركة «فتح» ومجموعات متشددة، استمرت أسبوعاً، وأسفرت عن سقوط 15 قتيلاً وأكثر من 150 جريحاً.
أما الجولة الأولى فكانت قد انطلقت مطلع أغسطس (آب) الماضي، وأسفرت عن مقتل 13 شخصاً بينهم قيادي في «فتح»، في كمين.
مصادر «فتح» غير متفائلة
ولم تبدُ مصادر في حركة «فتح» داخل «عين الحلوة» متفائلة كثيراً بإنجاز المرحلة الثانية من اتفاق وقف القتال، والتي تقول بخروج المتشددين من المدارس، ثم تسليم قتلة القيادي الفتحاوي اللواء أبو أشرف العرموشي.
ووصفت المصادر في تصريح لـ«الشرق الأوسط» خطوة انتشار القوة الأمنية في الموقعين السابق ذكرهما بـ«الخطوة التفصيلية التي لا تقدم ولا تؤخر؛ إذ الغلبة في المناطق التي تم فيها الانتشار هي لعصبة الأنصار التي لا إشكال كبيراً بينها وبين (فتح)». وأضافت: «الأساس هو الانسحاب من المدارس وتحقيق تقدم في موضوع تسليم القتلة».
«حماس»: خطوة في الاتجاه الصحيح
من جهته، قال المتحدث الرسمي باسم حركة «حماس»، جهاد طه، لوكالة «سبوتنيك»، إن «انتشار القوة الأمنية المشتركة، والتي تضم القوى الوطنية والإسلامية كافة، بما فيها حركتا (فتح) و(حماس)، في مخيم عين الحلوة، خطوة في الاتجاه الصحيح، وترجمة عملية لما تم التوافق عليه أخيراً برعاية رئيس مجلس النواب، نبيه بري».
وأشار طه إلى أن «القوة المشتركة ستتمركز في مناطق حساسة داخل المخيم، والهدف من ذلك هو إعطاء الطمأنينة والاستقرار والأمن، وأن يكون هناك حالة من الهدوء في المخيم تعزز عودة النازحين والمهجرين ومعالجة تداعيات المعارك كافة، التي خلفتها الاشتباكات الأخيرة».
ورأى أنه «حتى هذه اللحظة، تسير المبادرة وفق ما هو مرسوم لها، من خلال التنسيق الفلسطيني - الفلسطيني، والتنسيق بين كل المكونات الوطنية والإسلامية الفلسطينية، والتنسيق مع الجهات الرسمية والحزبية اللبنانية كافة التي تواكب تنفيذ مبادرة الرئيس بري».
وتعد حركة «فتح» الفصيل الأكبر في المخيم الذي توجد فيه حركة «حماس» أيضاً وفصائل أخرى. وتتخذ مجموعات متطرفة من عدة أحياء في المخيم معقلاً لها، يلجأ إليه الهاربون من وجه العدالة في لبنان مهما كانت جنسياتهم؛ إذ إن القوى الأمنية اللبنانية لا تدخل إلى المخيمات الفلسطينية بموجب اتفاق ضمني بين «منظمة التحرير» والسلطات اللبنانية. وتتولى الفصائل الفلسطينية نوعاً من الأمن الذاتي داخل المخيمات عبر قوة أمنية مشتركة.
