دخلت أزمة الانتخابات الرئاسية مجدداً على خط السجال بين البطريرك الماروني بشارة الراعي والمفتي الجعفري عبد الأمير قبلان، في وقت لا تزال فيه المواقف السياسية على حالها بين من يدعو إلى الحوار ومن يرفضه للتوافق حول الاستحقاق الرئاسي.
وكان الراعي الذي يقوم بزيارة إلى أستراليا هاجم «حزب الله» من دون أن يسميه، محذّراً من أن «الكنيسة لن تترك لبنان وشعبه فريسة للاستكبار، ولن تسكت عن تعمّد تغييب رئيس الجمهورية المسيحي الوحيد في كل أسرة جامعة الدول العربية».
#بكركي_في_أسبوع
نشاط غبطة #البطريرك_الراعي#البطريركية_المارونية #بكركي
من ١٥ حتى ٢١ ايلول ٢٠٢٣#شركة_ومحبة #نشاط_البطريرك #الراعي #الديمان pic.twitter.com/PoVEKDWmJU— البطريركية المارونية (@bkerki) September 23, 2023
وقال الراعي في قداس اليوبيل الذهبي للأبرشية المارونية في أستراليا إن «القانون والدستور مستباحان في لبنان من قبل النافذين، ومخالفات أي عضو في أي حزب يتم طمسها من قبل الحزب نفسه الذي يحمي المرتكب»، مضيفاً: «في لبنان لا تُستوفى الضرائب والرسوم من كل المواطنين بل من منطقة دون أخرى إما عمداً أو خوفاً من فائض القوة أو إهمالاً، وبالتالي لا يؤمَّن إلا الضئيل من الخدمات العامة». وتوجّه الراعي للبنانيين في أستراليا بالقول: «سجّلوا نفوسكم في السجلات اللبنانية كي تحافظوا على وجودكم».
ورد قبلان على الراعي، قائلاً في بيان: «أقول لشريك الوطن غبطة البطريرك الراعي: القضية في لبنان أن بعض المسيحيين لا يريد رئيساً مسيحياً، وما نعيشه منذ تشرين 2019 عبارة عن غزو أميركي طاحن بواجهات مختلفة، ولحظة الغزو ومعارك المصير البلد يحتاج إلى كل بنيه، والتضامن والحوار ووحدة الحال ضرورة وطنية إنقاذية. من هنا قلنا إن القطيعة السياسية تستبيح الدستور والقانون وتقضي على البلد...».
وأضاف: «اليوم البلد مستباح ممن يتنكّر لحقيقة أن لبنان يعيش لحظة مواجهة عاصفة تقودها واشنطن ومجموعتها الدولية الإقليمية... والنافذ الذي يمارس الطغيان ويستبيح الدستور هو فقط يتخلّف عن الإنقاذ الحواري رغم شراسة الحرب التي تطحن البلد».
ورأى أن المطلوب «إدانة سرطان القطيعة لا إدانة مَن تاريخه تحرير ونصر ووطنية وتضحيات من أجل لبنان، والتهرب من الرسوم والضرائب نتيجة للحصار الذي تقوده واشنطن والذي يطال الدولة ويشل قدراتها، ولا منطقة ولا طائفة للتهرب الضريبي، والكل يعلم الحقيقة، ولا فائض قوة في لبنان إلا لبعض القوى التي تشارك واشنطن مشروع تدمير الدولة والبلد والشراكة الوطنية، فيما البعض الآخر حوّل حدود لبنان إلى حصن لا تطمع أي قوة في الأرض على غزوه».
وأكد أن «المطلوب من الكنيسة كما المسجد أن تصرخ بما يتعرض له لبنان من واشنطن ومجموعتها الغازية، ولا يجوز ترك لبنان وشعبه ودولته فريسة للغزو الأميركي للبنان. وهنا أقول لغبطته: الحوار والتضامن يساويان إنقاذ لبنان ويمنعان الكثير من الكوارث، ولهما طعمة وطنية لأنهما من أكبر ضرورات لبنان بهذه المعركة المصيرية، ولحظة المصير نحتاج رئيساً بحجم الكارثة التي تُزهق روح البلد، لذلك لحظ المشترع بالدستور اللبناني النِصاب الدستوري لانتخاب الرئيس فضلاً عن السلطة الاستنسابية لرئيس مجلس النواب تنبّهاً منه لمصالح البلد العليا على مستوى الرئاسة». وختم قبلان: «القضية ليست قضية سياسة ورئاسة بمقدار ما هي قضية وطن، ولبنان وطن عظيم يستحق التضحية من أجله».
مواقف سياسية
في موازاة ذلك، استمرت المواقف السياسية من الأزمة الرئاسية على حالها، مع الانقسام في مقاربتها، لا سيما لجهة دعوة رئيس البرلمان نبيه بري إلى الحوار وهو ما ترفضه معظم القوى المسيحية.
وفي هذا الإطار، تحدث النائب جورج عقيص (القوات اللبنانية) في حديث إذاعي قائلاً إن «من المعيب على اللبنانيين انتظار الخارج لإنجاز الاستحقاقات الداخلية، في وقت عليهم فقط الاحتكام إلى الدستور الذي يحدد مسار وأصول أي استحقاق بعيداً من تكريس أعراف جديدة».
وفي حين كرر الاعتذار عن عدم تلبية الدعوة للحوار، داعياً الراغبين به إلى عقده إن أرادوا دون «القوات اللبنانية»، قال: «خدعة الحوار لا تنطلي علينا، ونتمنى ألا تنطلي على أحد، فالدستور لم يذكر أي حوار يسبق انتخاب رئيس للجمهورية وهو واضح في تحديد استشارات نيابية لرئاسة الحكومة مثلاً»، معتبراً أن «الحوار إضاعة للوقت وإمعان في تعطيل الرئاسة».
وعن الحديث عن تبني قائد الجيش العماد جوزيف عون لرئاسة الجمهورية، قال عقيص: «القوات أول من طرحت اسمه ولا تمانع إذا كان مرشحاً توافقياً مع إمكانية تعديل الدستور».
اقرأ أيضاً
في المقابل، اتهم النائب هاني قبيسي في تكتل «التنمية والتحرير» التي يرأسه رئيس البرلمان نبيه بري، رافضي الحوار بالطائفية. وقال: «للأسف البعض يرفض الحوار ويتماهى أحدهم فيقف سياسي على منبر ويقول أنا أرفض الحوار مع لبناني آخر، متمترساً خلف عناده وطائفيته... يرفض الحوار مع شركائه في الوطن ولعله يحاور الكثير من الدول وينتظر القرارات الخارجية، بل لعله ينتظر الأموال من هذه الدول»، معتبراً أن «رفض الحوار هو تكريس للانقسام وللطائفية».
من جهته، أكد النائب حسن فضل الله («حزب الله») أن الخارج لا يمكنه فرض رئيس للجمهورية. وقال: «هناك حركة خارجية تتعلق بالملف الرئاسي، وهناك مندوبون يأتون ويقدمون الأفكار، ولكن في نهاية المطاف، فإن الكتل النيابية هي من تحدد من تريد أن تنتخب، فالإرادة دائماً يجب أن تكون داخلية ووطنية، فالخارج أياً يكن لا يستطيع أن يفرض رئيساً على الشعب، ونسمع أحياناً البعض يقول إن من في اللجنة الخماسية يريد أحد الأشخاص، وهناك ضغط تمارسه الإدارة الأميركية برفض اسم أو تأييد آخر، فهم يستطيعون أن يضغطوا على بعض الكتل، وقد يملكون القدرة على التعطيل من خلال بعض الأدوات المحلية، ولكنهم لا يستطيعون فرض رئيس».
وأشار خلال لقاء نظمته وحدة المهن الحرة في «حزب الله» إلى أنه «لا أحد من التكتلات السياسية يملك الغالبية الدستورية، وقد عقدنا 12 جلسة، ولم يتم انتخاب الرئيس... نحن في البلد مختلفون ومنقسمون، وإذا لم تجلس القوى السياسية مع بعضها البعض وتتفاهم لتتوصل إلى قواسم مشتركة حول اسم معيّن لرئاسة الجمهورية، فإن الأمر سيتكرر من دون انتخاب للرئيس، وكل تجارب جلسات الانتخاب لم توصل إلى أي نتيجة، ومن يطالب بالجلسات المفتوحة، نسأله ماذا تعني الجلسات المفتوحة، وماذا سيتغيّر في الأمر، علماً بأننا خلال 12 جلسة لم ننتج رئيساً، لأن تركيبة المجلس والبلد معروفة، ولا أحد يستطيع أن يفرض رأيه على الآخر، فلا نحن ندعي أننا نستطيع أن نفرض رأينا على الآخر، ولا نقبل أن يفرض أي أحد رأيه علينا».
