الجيش الإسرائيلي يشن غارة على نقطة عسكرية لـ«حماس» في غزة

إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال

قوات أمن إسرائيلية تنتشر وسط اشتباكات مع متظاهرين فلسطينيين في رفح بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
قوات أمن إسرائيلية تنتشر وسط اشتباكات مع متظاهرين فلسطينيين في رفح بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

الجيش الإسرائيلي يشن غارة على نقطة عسكرية لـ«حماس» في غزة

قوات أمن إسرائيلية تنتشر وسط اشتباكات مع متظاهرين فلسطينيين في رفح بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
قوات أمن إسرائيلية تنتشر وسط اشتباكات مع متظاهرين فلسطينيين في رفح بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم (السبت)، إصابة ثلاثة مواطنين برصاص الجيش الإسرائيلي بشرق القطاع.

وقال شهود لوكالة أنباء العالم العربي إن مئات الشبان الفلسطينيين خرجوا في مظاهرات احتجاجية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، وتخلل المظاهرات إشعال النار في الإطارات المطاطية وإطلاق البالونات الحارقة تجاه البلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وردت قوات الجيش الإسرائيلي بإطلاق قنابل الغاز والرصاص المعدني لتفريق المحتجين.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارة جوية على نقطة عسكرية تابعة لـ«حماس» في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي، بحسابه على منصة «إكس» (تويتر سابقاً): «أغارت طائرة مسيّرة للجيش على نقطة عسكرية تابعة لمنظمة حماس تقع في مكان متاخم للمكان الذي جرت فيه أعمال الشغب العنيفة وأيضاً أطلقت منه النار نحو قواتنا بالقرب من السياج الأمني مع قطاع غزة».

وكانت وزارة الصحة في غزة قد أعلنت، أمس (الجمعة)، إصابة 31 فلسطينياً برصاص القوات الإسرائيلية على الحدود الشرقية للقطاع.


مقالات ذات صلة

«مخيمات صيفية» في شمال الضفة ترتد على إسرائيل من الجنوب

المشرق العربي جندي إسرائيلي في منطقة هجوم على إسرائيليين قرب معبر ترقوميا شمال الخليل في الضفة الغربية الأحد (أ.ف.ب)

«مخيمات صيفية» في شمال الضفة ترتد على إسرائيل من الجنوب

تنوع العمليات من الجنوب يعمق الأعباء الإسرائيلية ويمهد لمواجهة شاملة... وبن غفير ينادي بمنع حركة الفلسطينيين.

كفاح زبون (رام الله)
الولايات المتحدة​ اشتباكات بين ناشطين ومستوطنين في الضفة الغربية (أ.ف.ب)

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، فرض عقوبات جديدة على مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة، وحضّت إسرائيل على التصدي لهذه المجموعات «المتطرفة».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي لميس الجعار العربية الإسرائيلية تتحدث لجهة إعلامية (صورة مقتطعة من فيديو)

تعرّض نساء بدويات في النقب لاعتداء من مستوطنين

تعرّضت لميس وشقيقتاها إلى هجوم على أيدي مستوطنين أحرقوا سيارتهن في الضفة الغربية المحتلة، في اعتداء أثار استياء في إسرائيل.

المشرق العربي نشطاء يواجهون مستوطنين قرب قرية بيت جالا بالضفة الغربية الخميس الماضي (أ.ف.ب)

رئيس «الشاباك» لنتنياهو: ليست هناك شرطة في إسرائيل

وجه رئيس جهاز الأمن العام الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار، أقسى انتقاد للشرطة الإسرائيلية التي تتبع وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.

«الشرق الأوسط» (رام الله)
المشرق العربي جنود إسرائيليون في الخليل بالضفة الغربية - 1 فبراير 2024 (رويترز)

مقتل فلسطيني بهجوم لمستوطنين إسرائيليين على قرية بالضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الخميس مقتل شخص واحد على الأقل بعد هجوم نفذه عشرات المستوطنين الإسرائيليين على قرية فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.

«الشرق الأوسط» (رام الله)

القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»

رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
TT

القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»

رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)

أعاد مجلس القضاء الأعلى العراقي، الأحد، التذكير بقضية «شبكة التنصت» التي تفجرت قبل نحو أسبوعين، وضمت مسؤولين وضباطاً متخصصين في الأمن الرقمي، يعملون في مكتب رئاسة الوزراء.

ووصف مجلس القضاء الأعلى المعلومات المتداولة بشأن القضية بأنها «غير دقيقة». وأكد في بيان «عدم دقة المعلومات المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص التحقيق فيما تعرف بقضية (شبكة محمد جوحي) كون هذه المعلومات مبنية على التحليل والاستنتاج، بعيداً عن الحقيقة». وجوحي المشار إليه شغل منصب معاون مدير عام الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء، وهو ابن أخٍ لرائد جوحي، مدير مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

وفي مقابل البيان القضائي الذي أشار إلى المتورط في «قضية التنصت» بصراحة، أصدر الناطق الرسمي باسم الحكومة، باسم العوادي، الأحد، بياناً يشير إلى القضية نفسها التي تتوالى فصولها منذ أيام.

وقال بيان الناطق إن حكومته «تتابع من منطلق التزامها ومسؤولياتها القانونية، الحملات المضللة التي تستهدف إعاقة عملها في مختلف المجالات، ومنها ما جرى تناوله من معلومات غير دقيقة تستبطن الغمز، وبعضها تضمن الاتهام المباشر للحكومة تجاه قضايا تخضع الآن لنظر القضاء؛ إذ تنتظر السلطة التنفيذية ما سيصدر عنه بهذا الصدد، مع تأكيد الحكومة المستمر على الالتزام بالقانون واحترام قرارات القضاء».

وأضاف أن «الحكومة تشدد على المضي في محاربة الفساد وكل أشكال التعدي على القانون، وذلك بالتعاون المستمر والوثيق مع السلطتين القضائية والتشريعية، كما أنها تعوّل في هذا المسار على يقظة المواطن ووعيه، حتى لا يكون ضحيّة لمن يشوه الحقائق ويتعمد تضليل الرأي العام».

وذكر بيان الناطق الحكومي أن «هناك من يعمل على جرّ الحكومة وإشغالها عن نهجها الوطني، عبر محاولات يائسة لا تصمد أمام الإجراءات القانونية الحقيقية والفعلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها ودعمها. وقد أثبتت السنتان الماضيتان من عمر الحكومة قوة الإرادة في هذا الاتجاه، والتصميم المتواصل على تنفيذ الإصلاحات، وعدم التهاون في الحق العام، مهما كانت الضغوط والتبعات».

رد متأخر

بيان القضاء الجديد، وكذلك الحكومة، صدرا بعد 4 أيام من بيان مماثل أصدره القضاء، وقال فيه إنه «لا صحّة لما يجري تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود محاولات تنصت على القاضي فائق زيدان»، بالنظر إلى أن المعلومات التي رشحت عن عمل شبكة التنصت، ذهبت إلى أن زيدان كان ضمن لائحة المستهدفين.

ويضفي البيانان الجديدان مزيداً من الغموض على القضية بدلاً من تفكيك تفاصيلها، حسب مراقبين؛ خصوصاً مع ما يتردد عن تورط مسؤولين كبار في رئاسة الوزراء. وتشير بعض المصادر إلى صدور أوامر قبض جديدة على مسؤولين رفيعين في مكتب رئيس الوزراء.

وكان السوداني قد أمر في 20 أغسطس (آب) الماضي بـ«تشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتب رئيس مجلس الوزراء؛ لتبنّيه منشوراً مُسيئاً لبعض المسؤولين، وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق».

وأبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» الخميس الماضي، بأن «زعيمين بارزين في (الإطار التنسيقي) من ضحايا عملية التنصت التي قامت بها الشبكة المذكورة، وأنهما أبلغا القضاء بمعطيات القضية».

وحسب إفادات سابقة للنائب مصطفى سند، فإن محكمة تحقيق الكرخ، المختصة بقضايا الإرهاب، قامت، الأسبوع الماضي، بـ«اعتقال شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء؛ وعلى رأسهم المقرَّب (محمد جوحي)، وعدد من الضباط والموظفين».

وذكر أن الشبكة «كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة؛ ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين (وعلى رأسهم رقم هاتفي)، كذلك تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية، وصناعة أخبار مزيفة، وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات».

حجاج شيعة على طريق كربلاء لإحياء «ذكرى عاشوراء» في أغسطس 2024 (رويترز)

«تمثيلية» أو تصفية حساب

وترى أوساط مقربة من السوداني أن تلك محاولات لتصفية الحسابات معه، نظراً إلى أن معلومات كهذه سوف تتسبب في إحراج كبير له، قد يؤثر على وضعه السياسي على مشارف الانتخابات. لكن القيادي السابق بالتيار الصدري، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، وصف الأمر بأنه لا يخرج عن إطار «التمثيلية».

الأعرجي -في لقاء متلفز- قال إن «(الإطار التنسيقي) قام بتمثيلية إعلامية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من أجل أن يعود إلى صفوفه في الانتخابات المقبلة». وأضاف الأعرجي أن «بعض الخلافات بين السوداني و(الإطار) قديمة، وظهرت الآن مع قرب الانتخابات»، مضيفاً أن «الهجمة الإعلامية ضد رئيس الوزراء هي تمثيلية، من أجل أن يعود إلى صفوف (التنسيقي) في التحالفات الانتخابية». وأكد الأعرجي أن «بعض الأطراف في (الإطار) كانت تتصور أن يكون السوداني سهلاً، ويمكن أن يمرر كثيراً من الأمور والعقود والمصالح، وأن يكون مديراً لهم؛ لكنه لا يقبل بذلك، وأصبح قائداً سياسياً».

ورقة ضغط انتخابية

في وقت بدأت فيه بعض الأطراف داخل «الإطار التنسيقي» الشيعي التي بدأت خلافاتها مع السوداني تظهر على السطح، ترفع سقف طموحاتها بشأن نتائج التحقيقات في قضية التنصت، والتي أشاعوا تسميتها «شبكة التجسس»، لا تزال هناك قوى ضمن دائرة «الإطار» نفسه، لا ترغب في هذا التصعيد؛ كونها داعمة للسوداني أصلاً، ولكونها ترى أن أي هزة في البيت الشيعي، وفي هذا الظرف، لن تتوقف تداعياتها عند منصب رئيس الوزراء.

وفي هذا السياق، ورغم عدم عقد اجتماع دوري لقوى «الإطار التنسيقي»، فإن قائدين بارزين، هما: زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، وزعيم «العصائب» قيس الخزعلي، التقيا مؤخراً ليصدرا بياناً يؤازران فيه حكومة السوداني.

لكن بالنسبة للأطراف التي تعتمد على تسريبات متداولة حول تقديم موعد الانتخابات البرلمانية، من نهاية العام المقبل إلى منتصفه، بعدما فشلت في إجراء انتخابات مبكرة نهاية العام الحالي، فإن تركيزها الآن ينصب على المطالبة بتغيير قانون الانتخابات، من الدائرة الواحدة إلى دوائر متعددة، للحد من قدرة السوداني والمتحالفين معه على الحصول على الأغلبية التي تؤهلهم لتشكيل الحكومة المقبلة.