نواب في «الإطار الشيعي» يتمسكون بإبطال اتفاقية «خور عبد الله»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4564151-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%B9%D9%8A%C2%BB-%D9%8A%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%A5%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%C2%AB%D8%AE%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%C2%BB
نواب في «الإطار الشيعي» يتمسكون بإبطال اتفاقية «خور عبد الله»
رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي يستقبل وفداً من أعضاء مجلس الأمة الكويتي برئاسة النائب الشيخ فهد فلاح بن جامع الخميس الماضي (البرلمان العراقي)
ما زالت قضية الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية بشأن إبطال اتفاقية خور عبد الله مع دولة الكويت، محل اهتمام ومتابعة الأوساط البرلمانية والسياسية العراقية، وفي أحدث تداعيات هذا الحكم، طالب 174 نائباً في البرلمان الاتحادي، اليوم (السبت)، بإيداعه نسخة من الحكم الصادر عن المحكمة في الأمانة العامة للأمم المتحدة والمنظمة البحرية الدولية «حفاظاً على حق العراق التاريخي في خور عبد الله».
وتستند التواقيع إلى مطالبة سابقة موجهة إلى وزير الخارجية وصادرة عن مكتب النائب الحالي ووزير النقل السابق والنائب الحالي عامر عبد الجبار. ويأتي الطلب النيابي بحسب الوثائق رداً على قيام الكويت بإيداع نسخة من الاتفاقية في المنظمتين المشار إليهما.
ويبدو من خلال أسماء النواب الموقعين على الطلب أن غالبيتهم ينتمون إلى قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية.
وكانت المحكمة الاتحادية، حكمت نهاية أغسطس (آب) الماضي، ببطلان مصادقة البرلمان العراقي في عام 2013، على اتفاقية تنظيم الملاحة بين العراق والكويت في خور عبد الله، بناء على طعن قدمه النائب سعود الساعدي عن كتلة «حقوق» التابعة لـ«كتائب حزب الله» الحليفة لإيران.
واستندت المحكمة في حكمها إلى عدّ التصويت غير دستوري، لأنه لم يحصل على أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب كما تنص المادة 61 من الدستور الدائم.
وفي سياق متصل، دعا عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، اليوم (السبت)، الكويت إلى قبول حكم المحكمة الاتحادية والتواصل مع الحكومة العراقية لعقد اتفاق جديد لترسيم الحدود البحرية.
وقال المالكي في بيان، إنه «من الطبيعي أن تتمسك الكويت بسريان اتفاقية خور عبد الله، وأن تدافع عن بقائها بصيغتها الحالية، لأنها تضمنت تنازلاً عراقياً لمصلحتها تماماً وعلى حساب المصلحة العراقية».
وأضاف: «على الكويت أن تسلم للمنطق السليم، فقواعد القانون الدولي، وأشير هنا إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات، لا تمنح الصفة الإلزامية للاتفاقيات التي تعقد خلافاً لأحكام الدساتير الوطنية والقوانين الداخلية للدول، كما لا تقر بالتعاقدات التي تبنى على أساس إفساد ممثل الدولة».
موقف السيد رئيس الوزراء السوداني في نيويورك التزام العراق بالاتفاقات الدولية مع الكويت وقبله موقف السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى المماثل يعني بان قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية المصادقة على اتفاقية خور عبدالله هو باطل قانونيا و دستوريًا.المطلوب موقف من الخارجية العراقية .
من جانبه، قال وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري، في تدوينة عبر منصة «إكس»، تعليقاً على التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في نيويورك، أول من أمس، إن «موقف رئيس الوزراء السوداني في نيويورك التزام العراق بالاتفاقات الدولية مع الكويت، وقبله موقف رئيس مجلس القضاء الأعلى المماثل، يعنيان أن قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية المصادقة على اتفاقية خور عبد الله، باطل قانونياً ودستورياً. المطلوب موقف من الخارجية العراقية».
وكان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قد أكد خلال لقائه رئيس مجلس وزراء دولة الكويت الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، الخميس الماضي، على هامش مشاركته في الدورة 78 لأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، «التزام العراق بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادئ القانون الدولي، والتفاهمات المشتركة وحسن الجوار، وسيادة أراضي دولة الكويت الشقيقة وسلامتها».
وفي وقت سابق، قال القاضي والخبير القانوني رحيم العكيلي، إن «المحكمة الاتحادية لم تحكم بعدم دستورية الاتفاقية الملاحية في خور عبد الله لمخالفته الدستور أو لمساسه بحقوق العراق وانتهاكه لحدوده البحرية، إنما حكمت بعدم دستورية القانون بسبب مخالفته شرطاً شكلياً تعتقده؛ ويتمثل بوجود التصديق عليها بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان، لذلك فإن الاتفاقية ولو أنها أصبحت منقوصة التصديق، فإنها قائمة، وبالإمكان العودة إليها والمصادقة عليها مجدداً في مجلس النواب بأغلبية الثلثين».
وسبق أن رفض مجلس الوزراء الكويتي حكم المحكمة الاتحادية، وقال في بيان إن «حيثيات الحكم تضمنت ادعاءات تاريخية باطلة».
تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رسالةً خطية من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت تتضمن الدعوة لحضور القمة الخليجية الـ45.
وقعت وزارة الخارجية الكويتية متمثلة بوزير الخارجية عبد الله اليحيا مع المجلس الأولمبي الآسيوي تجديد اتفاقية استضافة مقر المجلس الأولمبي الآسيوي في الكويت.
قضت دائرة جنايات بالمحكمة الكلية في الكويت ببراءة الرئيس السابق لاتحاد كرة القدم هايف المطيري ونائبه أحمد عقلة والأمين العام صلاح القناعي من التهم المنسوبة لهم.
إسرائيل تقطع آخر المعابر بين لبنان وسوريا... وضبط الحدود من ضبط الجبهاتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5086026-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%86-%D8%B6%D8%A8%D8%B7
إسرائيل تقطع آخر المعابر بين لبنان وسوريا... وضبط الحدود من ضبط الجبهات
زحمة سيارات عند نقطة المصنع الحدودية بانتظار أن تقوم الجرافات باعادة فتحه (أ ب)
اختتمت إسرائيل موجة العنف الجديدة لضرباتها على لبنان، بغارات قوية استهدفت المعابر البريّة الشمالية ما بين لبنان وسوريا، منها معابر غير رسمية في منطقة وادي خالد بالإضافة إلى الدبوسية وجوسيه في ريف حمص و3 جسور على النهر الكبير الفاصل بين البلدين، كما استهدفت للمرة الأولى معبر العريضة في ريف طرطوس، ما أدى إلى إقفال تلك المعابر بشكل تام وخروجها عن الخدمة نهائياً.
وحملت هذه العمليات التي نُفّذت قبل ساعة واحدة من دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ رسالة أمنية وسياسية إلى الدولة اللبنانية، تفيد بأن تل أبيب «عازمة على منع تهريب الأسلحة من سوريا إلى لبنان، وعدم تكرار أخطاء عام 2006. كما انطوت على رسالة غير مباشرة إلى النظام السوري، وهذا ما لَمَّح إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في كلمته، ليل الثلاثاء، التي حذّر فيها الرئيس السوري بشّار الأسد من (اللعب بالنار)، وعدم السماح بتمرير السلاح إلى (حزب الله)».
معبر الدبوسية الشمالي مع سوريا مدمراً بالكامل بعد القصف الإسرائيلي (إ. ب. أي)
وبدا لافتاً أن إسرائيل لم تقفل الحدود الشمالية مع سوريا إلّا في الساعة الأخيرة التي سبقت تنفيذ قرار وقف إطلاق النار، واعتبر النائب السابق لرئيس الأركان للتخطيط في الجيش اللبناني العميد زياد الهاشم، أن «قصف إسرائيل للمعابر الشمالية مع سوريا رسالة تأكيد على ضرورة تطبيق أحد أهم بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وهو إقفال المعابر الشرعية وغير الشرعية أمام دخول الأسلحة من سوريا إلى (حزب الله)، وأنه على الحكومة اللبنانية أن تنفذ هذا القرار».
وأشار الهاشم لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «إسرائيل عبّرت عن هذا التوجّه بالنار، وقالت للدولة اللبنانية: (إذا لم تطبقي هذا البند نطبقه نحن بالقوة)»، مشدداً على «أهمية التزام الدولة اللبنانية بما وقَّعت عليه».
الجيش اللبناني... والاختبار الصعب
وعمّا إذا كان الجيش اللبناني قادراً على ضبط الحدود، أو العودة إلى ما كان عليه الوضع قبل الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عندما فتح «حزب الله» جبهة المساندة مع غزة؛ خصوصاً أن الجيش لم يستكمل بناء قدراته على صعيد تطويع عناصر جديدة والتجهيزات التسليحية واللوجستية، أوضح العميد الهاشم أنه «عندما تتخذ الحكومة قراراً سياسياً، فإن الجيش قادر على تنفيذه بالتعاون مع الأجهزة الأمنية الشرعية، وأن يوقف عمليات التهريب؛ سواء السلاح أو البضائع والسلع وإنهاء حالة تفلّت الحدود مع سوريا التي كانت سائدة في السابق».
وذكّر بأن «هناك ضابط إيقاع أميركياً يضع ثقله لمراقبة تنفيذ الاتفاق، ولن يتساهل مع أي خرق لمضامينه». وقال: «إسرائيل تنفذ يومياً غارات في الداخل السوري، وأعتقد أنها لن تتوقّف حتى بعد وقف إطلاق النار مع لبنان».
وعبَّر عن اعتقاده بأن «طهران كانت جزءاً من هذا الاتفاق، وشاركت في صياغته، وهذا كفيل بأن الاتفاق سينفّذ من دون عراقيل تُذكر».
شاحنات نقل متضررة عند نقطة الدبوسية الحدودية بين لبنان وسوريا جرّاء القصف الإسرائيلي (أ. ب. إي)
ضبط الحدود وضبط الجبهة
وتشكّل مراقبة الحدود اللبنانية - السورية تحدياً كبيراً للدولة اللبنانية يوازي أهمية فرض سلطتها جنوب الليطاني، وهذا يستدعي تعزيز قدرات الجيش اللبناني للقيام بهذه المهمّة، وأشار مدير «مركز المشرق للشؤون الاستراتيجية»، الدكتور سامي نادر، إلى أن «الهدف الأساس من الغارات وإقفال المعابر البرية في الشمال هو منع إعادة تسليح (حزب الله)، وعدم تكرار تجربة العامة 2006، وفشل تطبيق القرار 1701».
وأكد أن «وقف إطلاق النار وضع القرار الدولي (1701) موضع التطبيق بإشراف لجنة دولية بقيادة الولايات المتحدة بما لديها من قدرات عسكرية وسياسية ومادية ولوجستية».
وشدد نادر في حديث لـ«الشرق الأوسط»، على أن «استهداف الحدود البرية في الشمال رسالة واضحة بضرورة إقفالها أمام سلاح (حزب الله)؛ خصوصاً أن إسرائيل لن تكرر تراخيها في عام 2006، عندما تمكن الحزب من تسليح نفسه بسرعة عبر الحدود السورية، وبفضل تحالفه الوثيق مع نظام بشار الأسد، من هنا نفهم كلام نتنياهو، الذي وجه رسالة قاسية إلى الأسد، وحذَّره من إعادة تمكين إيران و(حزب الله) عبر استخدام الأراضي السورية».
نازحون لبنانيون إلى سوريا يقطعون نقطة المصنع الحدودية لجهة البقاع سيراً على الاقدام بعد وقف إطلاق النار (أ ب)
ونجح «حزب الله» من منع تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم «1680» الذي ينصّ على ترسيم الحدود اللبنانية - السورية، ونشر مراقبين دوليين بمساعدة دول أوروبية؛ خصوصاً أن الحدود البرية بين لبنان وسوريا كانت مستباحة أمام الحزب طيلة سنوات الحرب السورية، ومعبراً لإدخال السلاح والمقاتلين بالاتجاهين.
وذكّر سامي نادر بأن «الإسرائيلي طلب في الورقة الأولى الحلّ بتنسيق أميركي - روسي لوقف مدّ (حزب الله) بالسلاح بالنظر لدور روسيا وتأثيرها على النظام السوري، وهذا ما يهدف إليه الآن في مرحلة وقف إطلاق النار»، مشيراً إلى أن تل أبيب «ستسعى بكل قوّه إلى عدم السماح لـ(حزب الله) بإعادة التسلّح وبناء منظومة عسكرية جديدة، خصوصاً بعد أن قلّمت أظافره وأضعفته خلال هذه الحرب»، لافتاً إلى أن «المشهد الأخير من العمليات العسكرية الإسرائيلية ركزت على مسألتين مهمتين هما السلاح والمال، بما يحملان من رمزية لقدرات (حزب الله)، فكان استهداف مقرات مؤسسة (القرض الحسن)، حتى في آخر جولة من الغارات، وانتهاء بضرب الحدود البرية مع سوريا، ورسالتها تخفيف مصادر تسليح وتمويل (حزب الله) للمرحلة المقبلة، وعدم تكرار خطأ عام 2006 مرة جديدة».
رسالة مزدوجة لدمشق وموسكو
ومن الجانب السوري، أفادت مصادر مطلعة في دمشق بأن استهداف معبر العريضة رسالة تحذير إسرائيلية «مباشرة» لدمشق، لمنع نقل السلاح إلى لبنان، ورسالة غير مباشرة لموسكو كي تمارس المزيد من الضغوط على دمشق في هذا الخصوص.
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «جميع المعابر سبق أن استهدفتها إسرائيل لأكثر من 36 مرة منذ بدء التصعيد في سبتمبر (أيلول) الماضي، لقطع إمداد (حزب الله)، ومنع تمرير السلاح من سوريا إلى لبنان، ما عدا معبر العريضة الذي تم استهدافه قبل سريان وقف إطلاق النار، علماً بأنه استخدم كمعبر بديل لمعبر (جديدة يابوس - المصنع) شبه المخصص لعبور المدنيين وقوافل الترانزيت بعد تعرضه لقصف متكرر».
الدمار الذي لحق بمعبر العريضة الشمالي جراء القصف الإسرائيلي (الشرق الأوسط)
وبحسب المصادر، يكتسب معبر العريضة أهمية تجارية أكبر كونه جسراً حيوياً يربط بين طرفي النهر الكبير الجنوبي ومرفأ طرابلس ومحافظة طرطوس حيث تقع القاعدة الروسية، وميناء طرطوس الذي تديره روسيا، مع الإشارة إلى أن معبر العريضة شبه مخصص لنقل الفوسفات والرمل ومواد البناء والمحروقات، بالإضافة للمنتجات الأخرى. ويوجه تعطيله «ضربة اقتصادية خانقة» لدمشق، التي تعتمد على طرق لبنان في الالتفاف على العقوبات الاقتصادية الدولية، كما أنها رسالة «تحذير غير مباشرة للجانب الروسي كي يمارس دوره في الضغط على دمشق لمنع نقل السلاح إلى (حزب الله)».
واعتبر مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، رامي عبد الرحمن، في تصريح إعلامي، أن إسرائيل تهدف إلى إغلاق «كامل الحدود أمام (حزب الله) لمنع تدفق السلاح المستقبلي وعودة النازحين»، مرجحاً بقاء سوريا «هدفاً للغارات الإسرائيلية، إلا إذا نجحت الوساطة الروسية غير المعلنة بالحد من تحركات (حزب الله) في المنطقة والحد من نقل السلاح».
وفي حين بدأت وزارة الأشغال العامة في لبنان تردم الحفر وتحاول إعادة تأهيل المعبر تمهيداً لعودة النازحين، قال مدير فرع المواصلات الطرقية في طرطوس حسين ناصر في تصريحات للإعلام المحلي إن جسر العريضة دُمّر بالكامل من الركائز وحتى بلاطات الجسر، إضافة لتدمير الجسر القديم الموازي له. وقد تمت المباشرة بالكشف عن الأضرار من قِبَل المهندسين والفنيين المعنيين تمهيداً لإجراء المعالجة المناسبة.
وارتفعت حصيلة ضحايا الاستهداف الإسرائيلي للمعابر الحدودية ليل الثلاثاء - الأربعاء إلى 7 قتلى بينهم عسكريان ومتطوع في منظمة الهلال الأحمر العربي السوري وطفل، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، كما أُصيب نحو 23 شخصاً آخرين، وفق ما أفادت به وسائل إعلام محلية.
طريق جانبي مدمر كلياً لمعبر العريضة الشمالي جراء القصف الإسرائيلي (الشرق الأوسط)
وفي السياق ذاته، قام محافظ حمص نمير مخلوف يوم الأربعاء بتفقد معبر الدبوسية الحدودي وجسر قمار بريف حمص الغربي، اليوم (الأربعاء)، بعد الاستهداف الإسرائيلي، وقالت وسائل إعلام محلية إن حجم الأضرار التي لحقت بالمعبر والجسر كبيرة، وأدَّت إلى خروجهما عن الخدمة بسبب تدمير جسرَيْه (الإسمنتي والحديدي) والنقطة الطبية والدوائر الحكومية في المعبر. وباشرت الآليات والورشات بعمليات التنظيف وإزالة الركام وتقدير الأضرار التي لحقت بالدوائر الحكومية وأقسام المعبر بشكل كامل.
كما قام محافظ ريف دمشق أحمد إبراهيم خليل بتفقد أعمال إعادة تأهيل الطريق الدولي الواصل إلى معبر جديدة - يابوس، على الحدود السورية - اللبنانية وردم الحفر الناجمة عن العدوان الإسرائيلي عليه.
وبعد ساعات من وقف إطلاق النار، عادت حركة عبور المدنيين والسيارات على الطريق الواصل بين معبر «جديدة يابوس والمصنع على الحدود السورية - اللبنانية، بعد ردم الحفرة الكبيرة التي خلفها القصف الإسرائيلي، وفتح طريق ترابي مؤقت للمرور»، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) فيما باشرت السلطات السورية العمل على ترميم باقي المعابر التي تعرضت مجدداً للقصف الإسرائيلي.
من جانبها، أعلنت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري، سحب طواقمها من المعابر الحدودية مع لبنان ضماناً لسلامتهم، وذلك بعد وفاة أحد متطوعيها وإصابة عدد من المتطوعين وتضرُّر عدد من سيارات الإسعاف ونقاط عملها جراء القصف الإسرائيلي.
