أزالت القوات الحكومية السورية، اليوم، أحد أكبر الحواجز الأمنية في أحياء دمشق، في متابعةٍ لعملية بدأت مطلع العام الجاري أُزيلت خلالها حواجز مهمة من شوارع العاصمة السورية، لا سيما تلك المحيطة بساحة الأمويين على الطرق المحيطة بالمكاتب الرئاسية والسفارات الواقعة في حيي المالكي وأبو رمانة.
وأُزيل، اليوم (الثلاثاء)، حاجز الأمن السياسي الكبير على مدخل حي برزة غرب دمشق، وذلك بينما تتواصل عملية التسوية في منطقة قدسيا ووادي بردى وفق مرسوم العفو الرقم 7 لعام 2022 الذي يشمل جميع الجرائم المرتكَبة من السوريين قبل تاريخ 30 أبريل (نيسان) 2022 عدا التي أفضت إلى موت إنسان، حسبما أوردت وسائل إعلام رسمية في دمشق. في المقبل، ذكرت وسائل إعلام معارضة أن السلطات فتحت اليوم (الثلاثاء)، مركز تسوية في وادي بردى على الطريق بين دير قانون ومدينة الشيخ زايد، على أن تتم تسوية خلال الشهر الجاري في عدة مدن ومناطق بريف دمشق.
وقد بدأت التسويات الأمنية بحضور لجان المصالحة في الحكومة ومندوبين من الأفرع الأمنية ووجهاء المنطقة. وأفاد موقع «صوت العاصمة» الإخباري السوري بإجراء تسوية لأكثر من 200 شاب، مشيراً إلى تمديد العمل في مركز التسوية حتى 22 سبتمبر (أيلول) الجاري.
ونقل المكتب الإعلامي في محافظة ريف دمشق في وقت سابق عن محافظ ريف دمشق صفوان أبو سعدى، قوله، خلال لقاء رؤساء المجالس المحلية، إن الهدف هو استكمال عمليات التسوية القانونية لكل مرتكبي الجرائم التي يستفيد منها الأشخاص المتخلفون عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والفارون منها، مبيناً أن هذه التسوية من «شأنها تسهيل عودة الأهالي إلى مناطقهم وممارسة حياتهم الطبيعية».
كما أكد أمين فرع حزب البعث رضوان مصطفى أهمية مرسوم العفو في إتاحة الفرصة «لمن خرج من الحالة الوطنية لظروف وأسباب مختلفة أن يعود مجدداً إلى ممارسة حياته الطبيعية»، منوهاً بدور وجهاء المنطقة بالعمل جنباً إلى جنب مع مؤسسات الدولة في «ترسيخ مفهوم الانتماء الوطني والعمل كفريق واحد».
وحسب التصريحات الرسمية، تستهدف التسوية «جميع المطلوبين في المنطقة الراغبين بالتسوية تمهيداً لعودتهم إلى ممارسة أعمالهم الاعتيادية وإلى صفوف الجيش العربي السوري للفارين منهم والمتخلفين عن الخدمة الإلزامية».
وأفادت مصادر أهلية بتبليغ عشرات الشبان من أهالي قرى وبلدات وادي بردى من المتخلفين عن تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية والملاحَقين بقضايا أمنية ممن لم تشملهم التسوية عام 2017، كي يلتحقوا بالتسوية الجديدة من خلال المركز الذي افتُتح (الثلاثاء). ولم تشمل التسوية بلدة زاكية التي شهدت الشهر الماضي اشتباكات بالسلاح الخفيف بين الأهالي وعناصر من ميليشيا تابعة للفرقة الرابعة في القوات الحكومية السورية.
السويداء.. الاحتجاجات تتواصل
بالتوازي مع ذلك، تواصلت الاحتجاجات الشعبية في محافظة السويداء. وركز المحتجون في «ساحة السير» بمدينة السويداء، اليوم (الثلاثاء)، على مطلب واحد، من خلال توحيد مضمون اللافتات المرفوعة، وهو تنفيذ القرار الأممي 2254. ويأتي ذلك في وقت أخْلت قوات الحكومة نقاطاً عسكرية صغيرة في الريفين الشمالي والغربي لمحافظة السويداء، خلال الساعات الـ48 الماضية، ليعاد تجميعها ضمن مواقع أكثر تحصيناً، داخل المحافظة. وفق ما أفاد به ناشطون في السويداء.
من جانبه، أكد موقع «السويداء24» المعارض، أن ست نقاط تابعة للفرقة التاسعة كانت تتوزع على أطراف وادي اللوا، شمال السويداء، انسحبت فجر السبت الماضي، إلى ثلاث نقاط رئيسية في نفس المنطقة: مطار خلخلة، وموقع المجبل، وموقع كوع حدر، مشيراً إلى أن هذه النقاط كانت تتمركز قرب طريق دمشق - السويداء، من الصورة الكبيرة امتداداً إلى أم الزيتون، منذ صيف عام 2018. وأوضح الموقع أنها كانت عبارة عن نقاط صغيرة يتراوح عدد عناصر الواحدة منها بين 15 و30 عنصراً، بعضها مزوَّد بدبابات وناقلات جند. وأشار إلى أنه تمّت إعادة تجميع تلك النقاط ضمن مواقع محصنة. وفي الريف الغربي للسويداء، أخْلت الفرقتان التاسعة والخامسة عشرة نقاطاً صغيرة تتوزع قرب مجادل وعريقة ووقم والخرسا وصولاً إلى المجيمر جنوب غربي المحافظة، ثم أعادت تجميع عناصرها وآلياتها في نقاط أخرى وثكنات داخل الريف الغربي.
يأتي ذلك وسط أنباء عن إعلان قائد ما يسمى «جيش سوريا الحرة» العقيد محمد فريد القاسم، المدعوم من واشنطن والمتمركز في منطقة التنف (المنطقة 55) عند المثلث الحدودي «السوري - الأردني - العراقي»، عن دعمه لاحتجاجات السويداء.
