بعد شهر من زيادة رواتب العاملين في الدولة السورية بالترافق مع حزمة إجراءات اقتصادية أدت إلى تدهور الوضع المعيشي، قدّمت الحكومة في دمشق تبريراتها لتلك الإجراءات أمام مجلس الشعب (البرلمان السوري)، ملقية بالمسؤولية على الحرب فيما يعاني منه اقتصاد البلاد. وقال رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس، أمس، إن «الاقتصاد الوطني دفع تكاليفَ باهظة في سبيل الدفاع عن الوطن وهويته، لكنّنا ربحنا معركة السيادة والكرامة والحفاظ على القرار الوطني الحرّ والمستقل».
وتجاهل العرض الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء في الجلسة الأولى لأعمال مجلس الشعب يوم الأحد، الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في محافظة السويداء (جنوب) على خلفية الإجراءات الحكومية التي رفعت أسعار المشتقات النفطية 300 في المائة وأدت إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار وانهيار الوضع المعيشي لفئات واسعة من السوريين الذين يعيش نحو 90 في المائة منهم اليوم تحت خط الفقر، بينما يحتاج أكثر من 15 مليون شخص إلى مساعدات، وفق أرقام اللجنة الدولية للصليب الأحمر للعام الحالي.
في غضون ذلك، تواصلت في محافظة السويداء الاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة، والمطالبة بتطبيق القرار الأممي 2254. وأفادت مصادر محلية بتوجيه دعوات لوقفات احتجاجية مسائية في عموم ريف محافظة السويداء.
ورغم إقرار الحكومة بالعجز عن إيجاد مخارج للأزمات المعيشية وإقرار رئيس مجلس الوزراء بهذا العجز أمام مجلس الشعب، فإنه جدد التزام حكومته إلى «أقصى حد» ممكن بتسديد فاتورة الإنفاق العام الجاري المتضمن «الرواتب والأجور، ودعم المشتقات النفطية، ودعم القطاع التعليمي والتربوي، ودعم القطاع الصحي، ودعم مادة الخبز وغير ذلك». وقال إنه لذلك كان لا بد من اتخاذ بعض الإجراءات الضرورية لتوفير التمويل المطلوب لهذا الإنفاق.
جاء ذلك متواكباً مع قرار مفاجئ لوزارة التجارة الداخلية، مساء الأحد، برفع أسعار المشتقات النفطية: المازوت الحر، والفيول الحر، والغاز السائل، والبنزين. وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع جديد في أسعار السلع والمستلزمات المعيشية والنقل، بحسب ما يتوقع اقتصاديون.
وأقرّ رئيس مجلس الوزراء بأن ارتفاع سعر الصرف أسهم بشكل واضح في ارتفاع فاتورة تمويل الإنفاق العام بالأسعار الحقيقية إلى أرقام كبيرة تجاوزت الحدود الواردة في بعض بنود الموازنة العامة للدولة، وهو ما أدى إلى تفاقم فجوة العجز بين الموارد والإنفاق العام. ولفت إلى أن الفئات ذات الدخل المحدود على وجه الخصوص تعاني تراجع القوة الشرائية لدخولها، مشيراً إلى وجود صعوبة بالغة في الاستمرار بتقديم الدعم وفق الصيغ الموروثة التي تستنزف موارد الدولة.
