تتحرك وساطات سياسية مختلفة لضبط التهدئة في مدينة كركوك (شمال بغداد)، بعد احتكاك عنيف بين متظاهرين والقوات الأمنية، كان قريباً من اندلاع أعمال عنف واسعة.
ورغم أن الوساطات تمكنت حتى الآن، من إعادة الهدوء الحذر إلى المدينة، لكن جذور المشكلة لم تحسم، ويبدو أن التحركات الحالية ليس لديها خطة استراتيجية للتطبيع في كركوك.
في هذه الأثناء، وصل إلى كركوك عدد كبير من الآليات العسكرية تحمل جنوداً من قوات الجيش والقوات الخاصة، ووحدات من مكافحة الشغب، بعد ورود أنباء عن مظاهرة كردية محتملة وسط المدينة.
وقال ضابط كبير: إن القوات الأمنية لديها أوامر عليا بمنع أي مظاهرة غير مرخصة، في حين يتوقع مراقبون من سكان المدينة أن «الأجواء جاهزة تماماً للانفجار».
ويبدو أن أنصار الحزب الديمقراطي الكردستاني يرون أن التهدئة الراهنة تمثل «انتكاسة لحضورهم في كركوك»، بينما يستعيد منافسهم الاتحاد الوطني الكردستاني نفوذه المحلي هناك، بسبب التقارب المتزايد لرئيسه بافل طالباني مع الفصائل الشيعية.
هذان الأخيران يطبّقان إلى حد ما مقولة «عدو عدوي فهو صديقي» ضد مسعود بارزاني في كركوك، لكن تصفية الحسابات بهذه الطريقة، وفي مدينة مُركبة قومياً، سيبدو أنه «لعب بالنار»، على حد تعبير مسؤول محلي في حكومة كركوك.
وكان من المفترض أن تخضع المدينة للمادة الدستورية 140، التي تنص على تطبيع الأوضاع عبر إحصاء السكان والاستفتاء على مصيرها، لكن بعد أن سيطرت القوات الاتحادية على المدينة في 2016، عدّ قادة أحزاب شيعية أن الحاجة انتفت إلى هذه المادة من الدستور.
ومع ذلك، فإن الإطار التنسيقي والحزب الديمقراطي الكردستاني توافقا على أن يلعب زعيم تحالف «السيادة»، خميس الخنجر، وآخرون، دور الوسيط بين القوى المتنافرة في كركوك، وفقاً لمصادر عليمة.
ولا تنوي قوى متنفذة في الإطار التنسيقي طرح صيغة للحل الحاسم في المدينة، لكنها تريد فقط ضمان التهدئة إلى حين موعد إجراء الانتخابات المحلية، في حال أجريت نهاية العام الحالي.
وبعد يومين من لقاءات جمعته بقيادات في حزب «البارتي» بأربيل، وصل الخنجر الخميس إلى كركوك، وحضر اجتماعاً مع اللجنة الأمنية في المدينة، لترتيب «أجواء الحوار، ووقف أنشطة الاحتجاج».
وقال بيان للجنة: إن الخنجر نقل رسالة مهمة وعاجلة من قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني، تضمنت ما يشبه البراءة من «أي أنشطة احتجاج تعكر أمن كركوك».
ووفقاً للبيان، فإن حزب «البارتي» أبلغ كوادره في كركوك بعدم التورط في تظاهرة، واللجوء إلى الحوار مع الفعاليات السياسية النشطة في المدينة، لكن المراقبين يعتقدون أن هذه الرسالة لا تعني عدم خروج المتظاهرين الكرد مرة أخرى.
وتفيد المصادر، بأن الاتصالات السياسية بين قادة الأحزاب اتفقت إلى وقف التصعيد، لكنها لا تعرف كيف تحسم النزاع فيها، كما أن الحوار المفترض بين الفرقاء لن يعني تنازل حزب «البارتي» عن استعادة نشاطه السياسي في المدينة.
ويقول قيادي في ائتلاف «دولة القانون»: إن «الوساطات ضرورية الآن، لكننا غير مستعدين الآن لفتح ملف كركوك بالصيغة التي تذهب بعيداً إلى تطبيع المناطق المتنازع عليها».
وثمة رسائل تُمرر تحت الطاولة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني و«عصائب أهل الحق»، التي حشدت فصيلها المسلح في كركوك، تفيد بأن النزاع المقبل في المدينة سيكون على إثبات الوجود لكليهما، على مسرح معقد وملتهب.
ويقول مدير مركز «كلواذا» للدراسات، باسل حسين، في منشور على موقع «إكس»: إن إنهاء أزمة كركوك يتطلب توقيع وثيقة خاصة تسمى «وثيقة كركوك» يتم فيها اتفاق جميع الأطراف على حلول وسط متفق عليها من قبل الجميع.
لكن قصة المدينة أكثر تعقيداً من «الحلول التقليدية»، كما يصفها قيادي مقرب من زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يعتقد أن «النزاع الأكثر شراسة في العراق يمكن أن ينطلق في كركوك».
