مخاوف لبنانية من تحول النزوح إلى «احتلال مقنّع»

الجيش يعزّز دورياته على الحدود ويحبط تسلل المئات

لاجئات وأطفال سوريون في مخيم سعدنايل (أ.ف.ب)
لاجئات وأطفال سوريون في مخيم سعدنايل (أ.ف.ب)
TT

مخاوف لبنانية من تحول النزوح إلى «احتلال مقنّع»

لاجئات وأطفال سوريون في مخيم سعدنايل (أ.ف.ب)
لاجئات وأطفال سوريون في مخيم سعدنايل (أ.ف.ب)

تجددت في لبنان المطالب الداعية إلى إيجاد حل لأزمة النزوح السوري، لا سيما في ظل الحديث عن موجة نزوح جديدة إلى لبنان، في وقت يستمر فيه الجيش اللبناني في مكافحة تهريب السوريين عبر الحدود البرية مع سوريا، مع جمود على خط الجهود السياسية التي كانت قد بدأت في هذا الإطار وترافقت مع تشكيل لجنة وزارية للعمل على بدء إعادة النازحين إلى سوريا.

وحذّر رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان من أن تؤدي موجة النزوح السورية الحالية إلى احتلال مقنّع. وقال: «ينبغي تشديد عقوبات الذين يقومون بتهريب الأجانب إلى لبنان كما فرض عقوبات على كل من يقدم إلى غير الحائزين على إقامة، مسكنا مجانيا أو بالإيجار، وأيضاً معاقبة كل من يقدم عملاً مأجوراً إلى غير الحائزين على إجازة عمل. وتعديل القوانين المتعلقة بهذه المواضيع لتشديد العقوبات».

ورأى أن «التوعية ضرورية، فموجة النزوح السورية الحالية ليست بدواع أمنية، بل لأسباب اقتصادية، ويخشى أن تؤدي إلى اضطرابات وتكاثر الجرائم وربما إلى احتلال مقنع من جراء الأمر الواقع. إلى جانب الدولة كل مواطن مسؤول، كل مواطن خفير».

وفي هذا الإطار، شدد المفتي الجعفري أحمد قبلان على أن «الأمم المتحدة يجب أن تساعد بالحلول الرئيسية فيما يتعلق بأزمة لبنان وسوريا، بخاصة الشقّ المتعلق بالنزوح السوري»، وذلك خلال لقائه منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان يوانّا فرونِتسكا، حيث جرى البحث في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

من جهته، وصف النائب ميشال ضاهر أزمة النزوح السوري بـ«الخطيرة والمخيفة». وكتب على حسابه على منصة «إكس» قائلا: «لا يمكن الاستمرار بتجاهل أزمة نزوح السوريين التي زادت وتيرتها خلال الأسبوع الماضي وهي نزوح خطير ومخيف ومن أخطر القضايا اللبنانية التي تحتاج إلى تفاهم جدي حولها وتعادل أولويتها أزمة أنتخاب رئيس للجمهورية». وأضاف: «نحتاج إلى تفاهم سريع وإلا سنصل إلى الزلزال الذي حذرت منه عندها على البلد السلام».

ومع تسجيل زيادة في أعداد الهاربين السوريين إلى لبنان، يستمر الجيش اللبناني في مكافحة هذه الظاهرة المستجدة، وأعلن قبل يومين عن إحباطه محاولة تسلل 1100 شخص عبر الحدود.

وقال الجيش في بيان مساء الاثنين، إنه «في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع الأخير، محاولة تسلل نحو 1100 سوري عند الحدود اللبنانية السورية».

ويعزز الجيش اللبناني في الأيام الأخيرة دورياته المؤللة على الحدود اللبنانية السورية، حيث عمل على إقفال عدد من طرقات التهريب بالسواتر الترابية في مناطق وادي فيسان أجر الحرف، العريض، الجنطلية، جرماش شمالي الهرمل.

وأحكم قبضته على عدد من المعابر، بعدما سجل الأسبوع الماضي دخول أعداد كبيرة من السوريين باتجاه الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية عن طريق مهربين لبنانيين وسوريين من السوريين الهاربين من جحيم الوضع الاقتصادي والأحداث الأمنية في الشمال السوري.

ويشير مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الجيش تمكن من ضبط الأمور بعدما انفلتت طرقات الحدود غير الشرعية الأسبوع الماضي الأمور بشكل نهائي وسجل دخول أعداد كبيرة باتجاه الأراضي اللبنانية، مشيرا إلى أنه قابل التشدد من الجهة اللبنانية حواجز للجيش السوري الفرقة الرابعة من الجانب السوري من القرى التي يسكنها لبنانيون من الجانب السوري.

في موازاة ذلك لا يبدو أن المساعي السياسية تأخذ طريقها إلى التنفيذ بحيث لم يعلن أي جديد على خط عمل اللجنة الوزارية التي كانت خصصت للبحث في هذه القضية، وهو ما تعكسه أيضا الخلافات بين الوزراء المعنيين والتي كان آخرها البيان الذي أصدره وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار منتقدا زميله وزير المهجرين عصام شرف الدين، بعدما سبق أن انتقد طريقة إعلان وزير الخارجية عبد الله بو حبيب أكثر من أسبوع عن تسلمه «داتا النازحين» من الأمم المتحدة.

مع العلم أن بو حبيب كان تنحى عن مهمة ترؤس الوفد الوزاري إلى سوريا قبل نحو شهر، ولم يتم حتى الآن تعيين بديل عنه.

وفي بيان له الثلاثاء، قال حجار: «كَثُرَت في الآونة الأخيرة تصريحات الوزير عصام شرف الدين غير الدقيقة والاتهامية عبر وسائل الإعلام في ما يتعلّق بمقاربتي لملفّ النازحين السوريين في لبنان والتطوّرات الأخيرة المتعلّقة به. فمرّةً يتّهمني بتعرّضي لضغوطات تخفّف من حماستي لهذا الملف، ومرّة أخرى بعدم تجاوبي مع طروحاته في موضوع رئاسة الوفد المفاوض إلى سوريا ومجاراته في عقد اجتماعات جانبيّة». وأضاف: «أقلّ ما يقال فيها أنها حماسية تفتقد إلى احترام الأصول والعمل المؤسساتي المنظّم»، مؤكدا: «لطالما جاهرت بموقفي من هذا الموضوع، وهو ضرورة الاحتكام إلى الدستور واللجان الوزارية ذات الاختصاص لمعالجة هذا الملف الشائك، ووجوب التعاطي الجدّي خلال إدارته من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي».


مقالات ذات صلة

تسريب مقاطع كاميرات المراقبة في سجن صيدنايا يثير الريبة في توقيته

المشرق العربي صور مقتطعة من الفيديوهات المسربة لمسؤولين أمنيين وحرس في سجن صيدنايا الثلاثاء

تسريب مقاطع كاميرات المراقبة في سجن صيدنايا يثير الريبة في توقيته

أثارت مقاطع فيديو بثها مجهولون، فجر الثلاثاء، لمشاهد من داخل سجن صيدنايا، سُجلت قبل أيام قليلة من الإطاحة بنظام الأسد، جدلاً واسعاً.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي رئيس الأمن السياسي السابق في محافظة درعا جنوب سوريا عاطف نجيب يحضر الجلسة الأولى لمحاكمته في قصر العدل بدمشق 26 أبريل (أ.ف.ب)

نقيب المحامين في سوريا: قانون العدالة الانتقالية قريباً في مجلس الشعب

اعتبر نقيب المحامين في سوريا محمد علي الطويل هذه المحاكمة «بداية الطريق للعدالة الانتقالية في سوريا»، حيث إن القانون ما زال يدرس وسوف يعرض قريباً على مجلس الشعب

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي ورود وأعلام سورية بعد الإعلان عن القبض على المتهم بارتكاب «مجزرة التضامن» في الحي جنوب دمشق الجمعة الماضي (إ.ب.أ)

تشميع منزل المتهم الرئيسي في «مجزرة التضامن»

أغلقت السلطات السورية منزل أمجد يوسف المتهم الرئيسي في «مجازر حي التضامن 2013» بالشمع الأحمر، فيما باشرت «الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية» عملها...

سعاد جرَوس (دمشق)
المشرق العربي قريبة أحد الموقوفين في إسرائيل ترفع لافتة تطالب فيه الحكومة السورية بإعادته (الإخبارية)

توغل إسرائيلي جديد في ريف درعا الغربي

انطلقت القوات الإسرائيلية من ثكنة عسكرية تعرف بـ«الجزيرة»، 800 م غرب بلدة «معرية» بريف درعا الغربي، وتتمركز هناك منذ أواخر عام 2024.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي شرطيان ألمانيان يفتشان سيارة خلال عملية دهم بغاربسن في نوفمبر 2023 (أ.ب)

شاب سوري متهم بالتخطيط لتنفيذ هجوم «إرهابي» في برلين

تتهم السلطات الألمانية شاباً سورياً بالتخطيط لتنفيذ هجوم في العاصمة برلين بدوافع «إسلاموية متطرفة».

«الشرق الأوسط» ( برلين)

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
TT

لبنان: دعم واسع لمواقف عون التفاوضية


عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)
عون مستقبلاً رياشي موفداً من جعجع (الرئاسة اللبنانية)

حظي الرئيس اللبناني جوزيف عون بدعم داخلي واسع لمواقفه حول التفاوض مع إسرائيل وعقب موقفه الذي اتهم فيه «حزب الله» بأخذ لبنان إلى الحرب خدمةً لمصالح خارجية.

ونقل النائب ملحم رياشي دعم رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع، مؤكداً التوافق الكامل مع توجهات الرئاسة، قائلاً: «أبدينا تأييداً كاملاً لخطوات فخامته، ودعماً كاملاً لأدائه، وللعمل الذي يقوم به».

ورأى حزب «الكتائب» أن موقف عون يعكس رفض اللبنانيين لهيمنة «حزب الله»، مؤكداً أهمية المسار التفاوضي المدعوم عربياً ودولياً لوقف النار، وانسحاب إسرائيل، واستعادة الاستقرار.

جاء ذلك في وقت تبدو فيه إسرائيل قلقة من مسيّرات «حزب الله» الجديدة، وهو ما عبّر عنه رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو محذراً من تهديد الصواريخ والطائرات المسيّرة، وداعياً إلى مواجهتهما عبر الدمج بين العمل العسكري والتكنولوجي.

وفيما استمر التصعيد العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان، نفّذ الجيش الإسرائيلي مساء أمس تفجيراً ضخماً في القنطرة، مستهدفاً نفقاً قال إنه لـ«حزب الله»، ما أحدث اهتزازات قوية في الجنوب.


العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
TT

العراق: انطلاق ماراثون الحقائب الحكومية

لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)
لحظة تكليف علي الزيدي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة (رئاسة الجمهورية)

بدأ المكلف تشكيل الحكومة الجديدة في العراق، علي الزيدي، ماراثون توزيع الحقائب الوزارية بين قوى تتنافس بشدة على النفوذ.

وقالت مصادر عراقية، إن الزيدي الذي اختاره تحالف «الإطار التنسيقي»، ولا يملك ملامح سياسية واضحة، بدأ مشاورات أولية لتشكيل الحكومة خلال 30 يوماً، مشيرة إلى أن «الوقت مبكر للتأكد من نجاحه في هذه المهمة، رغم الدعم الذي حصل عليه منذ لحظة تسلمه كتاب التكليف الرسمي».

وأوضحت المصادر، أن «ترشيح الزيدي جاء بعد تسوية بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، ورئيس الوزراء المنتهية ولايته محمد شياع السوداني».

ورحبت لندن وباريس بتكليف الزيدي، أمس (الثلاثاء)، إلا أن واشنطن «ترهن موقفها من بغداد بحسم ملفات أساسية على رأسها سلاح الفصائل من دون النظر إلى خلفية الأشخاص»، وفق مصادر أميركية.


«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«الشرق الأوسط» تكشف تفاصيل المقترح الجديد بشأن غزة

فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسعون للحصول على ماء في مخيم البريج بوسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حصلت «الشرق الأوسط»، على تفاصيل المقترح الذي صاغه ممثلون لـ«مجلس السلام»، بينهم المندوب السامي للمجلس، نيكولاي ميلادينوف، والوسطاء من الدول الثلاث، مصر وقطر وتركيا، إلى جانب الولايات المتحدة، بشأن قطاع غزة، وخاصةً نزع السلاح منه.

وتظهر الوثيقة المعنونة بأنها «خريطة طريق» لإتمام تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الشاملة للسلام بغزة، 15 بنداً للتعامل مع تنفيذ بنود المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وبحسب مصدر قيادي من «حماس»، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن هذا المقترح نقل إلى إسرائيل أيضاً، وستعقد اجتماعات في القاهرة، قد تبدأ الأربعاء، لبحث ردود جميع الأطراف، بما فيها حركته والفصائل، على ما ورد فيها.

وامتنع المصدر عن توضيح موقف حركته الذي ستقدمه حول ذلك بعدما أجرت مشاورات داخلية بشأنها.

وكانت مصادر أخرى ذكرت الاثنين أن ميلادينوف سيزور إسرائيل قبل الوصول إلى مصر، الثلاثاء، لإجراء مناقشات حول الموقف الإسرائيلي من الورقة المقدمة.

وتشير الوثيقة إلى تشكيل لجنة سميت بـ«التحقق من التنفيذ»، سيتم إنشاؤها من قبل الممثل الأعلى لغزة، تتألف من الدول الضامنة، وقوة الاستقرار الدولية، و«مجلس السلام»، لضمان تنفيذ الأطراف ما يقع على عاتقها، على أن يتم تدعيم هذه اللجنة من خلال آلية مراقبة معززة.

المندوب السامي لـ«مجلس السلام» نيكولاي ميلادينوف (رويترز)

وتؤكد الوثيقة في أول بنودها أهمية التزام الأطراف كافة بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 بشكل كامل، وخطة ترمب الشاملة، بعدّهما يشكلان إطاراً دولياً متفقاً عليه وسيتم الاسترشاد بهما لتنفيذ هذه العملية، بما يضمن تحقيق الهدف الأهم باستعادة الحياة المدنية، وتمكين الحكم الفلسطيني، وإعادة الإعمار والأمن والتعافي الاقتصادي، وتوفير الظروف للوصول إلى مسار موثوق به لتحقيق تقرير المصير والدولة الفلسطينية بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن.

وتنص الوثيقة على تحقيق المطالب الفلسطينية التي قدمها وفد «حماس» والفصائل مؤخراً، بإلزام إسرائيل باستكمال جميع الالتزامات المتبقية من المرحلة الأولى، بشكل كامل ودون أي تأجيل، على أن تتولى لجنة «التحقق» من عملية التنفيذ، وذلك قبل الانتقال للمرحلة الثانية.

ووفقاً للوثيقة، فإنه سيكون الانتقال من أي مرحلة إلى أخرى من بنود المرحلة الثانية مرهوناً بأن يتم الانتهاء من جميع استحقاقات المرحلة التي سبقتها، وذلك بمتابعة ومراقبة لجنة «التحقق من التنفيذ».

وتمنح الوثيقة، «مجلس السلام» تفويضاً للإشراف على حكم قطاع غزة، وإعادة الإعمار، وتنميته لحين تمكين سلطة فلسطينية تم إصلاحها من استئناف مسؤولياتها، وتوفير الظروف لإيجاد مسار موثوق به لتحقيق تقرير مصير الدولة الفلسطينية.

كما سيمنح «مجلس السلام» تفويضاً بتأسيس قوة الاستقرار الدولية وإجراء الترتيبات الضرورية لتفعيل أهداف الخطة.

وتنص الوثيقة بشكل صريح على أنه لن يكون أي دور لحركة «حماس» أو أي من الفصائل الفلسطينية، في حكم قطاع غزة بشكل مباشر أو غير مباشر، على أن يتم التعامل مع الموظفين الحاليين (موظفي حماس) ممن يخدمون في الوزارات المدنية بشكل قانوني وعادل باحترام كامل حقوقهم.

وتؤكد الوثيقة على أنه يجب حكم غزة وفق مبدأ سلطة واحدة، وقانون واحد، وسلاح واحد، بحيث يكون مسموحاً بامتلاك السلاح فقط للأفراد المخول لهم بذلك من قبل اللجنة الوطنية، فيما ستتوقف جميع الجماعات المسلحة عن الأنشطة العسكرية.

وتشير إلى أنه سيتم دمج أفراد الشرطة المدربين حديثاً في هياكل الشرطة القائمة، وإخضاعهم جميعاً لفحص أمني، ومن لا تنطبق عليهم المعايير اللازمة، فسوف تعرض عليهم أدوار غير مسلحة بديلة أو حزم تعويض، وسيتم نقل جميع أسلحة الشرطة إلى سيطرة اللجنة بمجرد دخولها غزة.

الدفاع المدني يتفقد سيارة تعرضت لضربة بصاروخ إسرائيلي في غزة (د.ب.أ)

وبشأن نقطة حصر السلاح، تنص الوثيقة على عملية تدريجية ستجري على مراحل، وبتوقيتات زمنية بما يتفق مع الجدول الزمني للتنفيذ المتفق عليه، وستتم مراقبتها ودعمها من قبل مكتب الممثل الأعلى ولجنة التحقق من التنفيذ.

ولفتت الوثيقة إلى أن هذه العملية ستخضع لقيادة فلسطينية وسيتم نقل السلاح إلى اللجنة الوطنية، على أن تشارك جميع الجماعات المسلحة في عملية حصر البنية التحتية وجمع جميع الأسلحة على ألا يكون مطلوباً منها نقل الأسلحة إلى إسرائيل، بحيث تخضع العملية لمراقبة ومتابعة لجنة التحقيق.

وستمنح اللجنة الوطنية لإدارة غزة، السلطة الوحيدة لتسجيل السلاح وإصدار وإلغاء التراخيص وجمع الأسلحة غير المرخصة، والمتعلقة بشكل أساسي بالسلاح الشخصي.

وستقوم اللجنة الوطنية من خلال عملية متدرجة باستخدام برامج إعادة الشراء والمساعدة لإعادة الدمج والدعم الاجتماعي، على أن تلتزم الفصائل بالتعاون مع اللجنة بهذا الشأن.

وتشير الوثيقة إلى أن تسليم السلاح الشخصي من قبل العناصر المسلحة، لن يحدث إلا بالتزامن مع تسليم سلاح الميليشيات، بما يوفر الظروف الأمنية المناسبة وأن تكون الشرطة قادرة على ضمان الأمن الشخصي.

وبحسب الوثيقة، فإنه سيتم التوقيع على اتفاقية سلم اجتماعي بما يمنع الاقتتال الداخلي والعنف، وحظر استعراض القوة والعروض العسكرية والتظاهرات المسلحة، ووقف أي أعمال انتقامية.

وبشأن دور قوة الاستقرار الدولية، فإن الوثيقة تنص على انتشارها بين المناطق التي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، والمناطق الخاضعة لسيطرة اللجنة الوطنية، على ألا تمارس أي نشاطات شرطية، فيما سيسمح لها بدعم عمليات حصر السلاح والعمليات الإنسانية وتوفير الحماية لها.

وتنص الوثيقة على استكمال انسحاب إسرائيل على مراحل باتجاه حدود غزة، وفقاً لجدول زمني يتم التوافق عليه قابل للتنفيذ، على أن يكون ذلك مرتبطاً بإحراز تقدم يتم التحقق منه في عملية حصر السلاح.

وستتعامل اللجنة الوطنية مع أي خروق أمنية في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها.

كما تنص الوثيقة على أن إعادة إعمار القطاع، ستتم من خلال إدخال المواد المخصصة لذلك في المناطق التي سيتم حصر السلاح فيها وتخضع فعلياً لإدارة اللجنة الوطنية لإدارة القطاع.

Your Premium trial has ended