عظة الراعي لا تثني الأحزاب المسيحية عن رفض «حوار بري»

البطريرك بشارة الراعي (رويترز)
البطريرك بشارة الراعي (رويترز)
TT

عظة الراعي لا تثني الأحزاب المسيحية عن رفض «حوار بري»

البطريرك بشارة الراعي (رويترز)
البطريرك بشارة الراعي (رويترز)

لم يبدل موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي المؤيد للحوار الذي دعا إليه رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري للتوصل إلى توافق يفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية، من مواقف الأحزاب المسيحية الرافضة لتلبية هذه الدعوة.

وطرح موقف الراعي الذي جاء في عظة الأحد، علامة استفهام، لا سيما أنه أبدى تأييداً منه لدعوة بري عبر حثّه النواب على الذهاب إلى الحوار «بدون أحكام مسبقة وإرادة فرض الأفكار والمشاريع»، في حين سبق للأحزاب المسيحية المعارضة أن أعلنت رفضها المطلق له منعاً لتكريس أي أعراف مخالفة للدستور.

وموقف الراعي لا يبدو أنه سيغيّر شيئاً من مقاربة الأحزاب المسيحية الرافضة له والقبول بأي خطوة تسبق انتخابات رئاسة الجمهورية، وهو ما يعبّر عنه كل من حزب «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب اللبنانية»، في حين سبق لـ«التيار الوطني الحر» أن أعلن مراراً عدم معارضته للحوار.

وبعد ساعات على موقف الراعي، شن رئيس «القوات» سمير جعجع، هجوماً على «فريق الممانعة» (حزب الله وحلفائه) والدعوة للحوار قائلاً: «يدعونك للحوار ليخنقوك ويقتلوك ويجبروك كي تفعل ما يريدون».

من جانبه، سأل رئيس «الكتائب» النائب سامي الجميل: «هل آتي إلى الحوار كخروف ذاهب إلى الذبح؟».

ورأى الجميل، في حديث تلفزيوني، ليل الأحد، أن خطر انتخاب مرشح «فريق الممانعة» رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية «موجود بحيث إنهم قد يؤمنون النصاب له بصفقة معينة وعندها يقرر بري فتح البرلمان...»، وقال: «طالما أن هناك ميليشيا مسلحة، فالمشكلة ستبقى قائمة. إذا أتوا برئيسهم فسيكون لعبة وإذا أتينا برئيسنا فسيقتلونه».

مصادر «الكتائب» تؤكد على موقفها السابق الرافض للشروط المسبقة لفتح البرلمان وعقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس للجمهورية، بحيث تبقى الأولوية دائماً لإنجاز الاستحقاق، فيما ترفض مصادر «القوات» تكريس أعراف جديدة، وتؤكد أيضاً على أن الأولوية لإنجاز الانتخابات. وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «الراعي يأخذ بكل وجهات النظر ولا يتبنى وجهة نظر واحدة، وهو إضافة إلى ذلك ربط إنجاز الاستحقاق بضرورة تطبيق الدستور»، مضيفة: «لذلك بما يعنينا نحن متمسكون بموقفنا من هذه الزاوية، أي أننا لا يمكن أن نذهب لأي خطوة تكرس أعرافاً جديدة مخالفة للدستور إلى جانب أسباب أخرى لها علاقة بغياب الثقة وخلفية المناورين، وأن طاولة الحوار لم تحقق شيئاً تاريخياً». وتشدد المصادر على أنه هناك «مخاوف جدية من أنه إذا سبق الحوار الانتخابات الرئاسية يعني أنه قبل كل استحقاق يجب أن نذهب لحوار، وهذا يعني أننا نعطل دور البرلمان ونعطل ميزان القوى داخل المجلس ونتائج الانتخابات، ونفرض بذلك واقعاً جديداً عبر تحويل المجلس إلى مصادق على ما تتوصل إليه طاولة الحوار». وفي حين ترى المصادر أنه يمكن البحث بإمكانية «أن يكون الحوار خلال دورات الانتخاب وهو ما يمكن بحثه»، تؤكد: «موقفنا لا عودة عنه والأولوية تبقى للانتخابات».

وبعدما استغرب عضو كتلة «القوات» النائب غياث يزبك، دعوة الراعي النواب لتلبية الحوار، عدَّ زميله في الكتلة (نائب رئيس الحكومة السابق) غسان حاصباني، أن «الراعي وضع مقتضيات للحوار وهي غير متوافرة في دعوة بري».

وكتب حاصباني على حسابه في منصة «إكس»: «وضع البطريرك الراعي مقتضيات للحوار البناء (إذا حصل)، على حد تعبيره، للأسف غير متوافرة في دعوة رئيس مجلس النواب الأخيرة، ومنها المجيء إليه دون أحكام مسبقة وإرادة فرض أفكارهم ومشاريعهم ووجهة نظرهم من دون عمل أي حساب للآخرين».

وأضاف: «هذا غير متوافر في ظل الإصرار على ترشيح الوزير فرنجية وفرض مشاريع أخرى». وأضاف: «ثانياً اعتماد الدستور وعَدِّه الطريق الوحيدة الواجب سلوكها، وهذا يعني التئام المجلس فوراً وانتخاب رئيس ولا بديل دستورياً عن ذلك، وهو شرط يتناقض مع أي نقاش خارجه»، من هنا سأل حاصباني: «فهل سيحدث حوار بالمواصفات التي وضعها صاحب الغبطة أم سيكون لقاء خارج الدستور لفرض المشاريع والأفكار ومن دون نتائج إيجابية؟».

«سيدة الجبل»

من جهته، عدَّ «لقاء سيدة الجبل» أن لا جدوى من أي حوار إلا بمشاركة ممثلي دول المجموعة الخماسية، تليها جلسات متتالية لانتخاب رئيس. وقال في بيان له بعد اجتماعه الدوري: «لا جدوى من أي حوار داخلي لإخراج لبنان من أزمته الرئاسية إلا إذا كان بمشاركة ممثلين عن دول المجموعة الخماسية المعنية بلبنان إلى جانب ممثلي الكتل النيابية والأحزاب، وذلك لإجراء توازن مع (حزب الله) المدعوم من إيران وضمان الالتزام بالقرارات، وذلك في جلسةٍ واحدةٍ، على أن تلي الجلسة المذكورة مباشرةً الدورات المتتالية لانتخاب رئيس، بحيث تكون هناك جلسة واحدة لدورات متتالية وليس جلسات متتالية، كما في السابق، بل تليها مباشرة دورة ثانية ودورات أخرى متتالية حكماً حتى انتخاب رئيس للجمهورية حسب أحكام الدستور».


مقالات ذات صلة

سلام: نشر السلطة في كل لبنان... وعدم إقصاء أحد

المشرق العربي 
رئيس الجمهورية اللبناني مجتمعاً مع رئيس البرلمان ورئيس الحكومة المكلف أمس (رويترز)

سلام: نشر السلطة في كل لبنان... وعدم إقصاء أحد

تكثفت الاتصالات في لبنان لمعالجة تداعيات تكليف نواف سلام تشكيل الحكومة الجديدة وسط معارضة «حزب الله» وحركة «أمل» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري لهذا.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام يلوح بيده لدى وصوله للقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون (إ.ب.أ) play-circle 01:44

ما مشكلة «الثنائي الشيعي» مع رئيس الحكومة المكلف نواف سلام؟

يستغرب كثيرون معارضة «الثنائي الشيعي (حزب الله) و(حركة أمل)» الشديدة تكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام يدلي بتصريح عقب اجتماع مع الرئيس اللبناني جوزيف عون في القصر الرئاسي في بعبدا (إ.ب.أ)

عون يقود مساعي لتجنب مقاطعة شيعية للحكومة... وبري: الأمور ليست سلبية للغاية

وصل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام إلى بيروت، لبدء المشاورات النيابية لتشكيل حكومةٍ طمأن إلى أنها «ليست للإقصاء».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي كتلة نواب «حزب الله» بعد لقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون (أ.ب)

لبنان... «الثنائي الشيعي» يهدد وسلام يستوعب رد فعله ويطمئنه

توقفت الأوساط السياسية أمام رد فعل «الثنائي الشيعي» على التبدُّل المفاجئ للمزاج النيابي الذي سمّى رئيس «محكمة العدل الدولية» نوّاف سلام رئيساً للحكومة.

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون خلال اجتماعه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الاثنين في قصر بعبدا (أ.ف.ب)

«خريطة طريق» فرنسية طموحة جداً للبنان

تواكب باريس عن قرب التطورات الإيجابية التي يشهدها لبنان بدءاً بانتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، وتكليف نواف سلام تشكيل حكومة العهد الأولى.

ميشال أبونجم (باريس)

سوريا تعتقل أحمد المنصور بعد بثّه فيديوهات تهدّد الحكومة المصرية

المصري المقبوض عليه في سوريا أحمد المنصور (إكس)
المصري المقبوض عليه في سوريا أحمد المنصور (إكس)
TT

سوريا تعتقل أحمد المنصور بعد بثّه فيديوهات تهدّد الحكومة المصرية

المصري المقبوض عليه في سوريا أحمد المنصور (إكس)
المصري المقبوض عليه في سوريا أحمد المنصور (إكس)

قال مصدر بوزارة الداخلية السورية ومصدر أمني عربي لوكالة «رويترز»، الأربعاء، إن السلطات الحاكمة الجديدة في سوريا ألقت القبض على المصري أحمد المنصور بعد بثّه تسجيلات مصورة يهدّد فيها الحكومة المصرية.

وكان المنصور أعلن تشكيل ما وصفه بـ«حركة ثوار 25 يناير»/ كانون الثاني.

ووفقاً لوسائل إعلام مصرية، فإن أحمد المنصور انضم إلى جماعات إرهابية قبل فراره إلى سوريا، حيث كان عضواً في «حركة حازمون» التي أسسها حازم صلاح أبو إسماعيل، وشارك في اعتصامَي رابعة العدوية والنهضة في 2013.

وتبرأ عاطف، والد المنصور، من نجله بسبب أفعاله، ونفى مزاعم ردّدها ابنه بأن السلطات المصرية تحتجز أفراد أسرته.

وذكر أن الدولة المصرية «أنفقت مليون جنيه على تعليم شقيق أحمد ليحصل على درجة الماجستير من إيطاليا».

عناصر من «هيئة تحرير الشام» أمام المصرف المركزي السوري في دمشق (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وذكرت المصادر لـ«رويترز» أن السلطات السورية ألقت القبض على المنصور، وهو معتقل حالياً في مركز احتجاز.

وقال المصدر العربي إن «السلطات السورية هي التي ألقت القبض عليه بعدما تلقت الرسالة من الحملة الإعلامية المصرية»، وأضاف: «إنها إشارة إلى القاهرة التي تعدّ هذه القضية مهمة للغاية».

يذكر أن استقبال قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع لمحمود فتحي، الذي يعدّ أحد أبرز المطلوبين المصريين في قضايا «إرهاب» بحضور مستشار العلاقات الخارجية في حزب العدالة والتنمية التركي، ياسين أقطاي، أثار مخاوف مصرية من احتضان سوريا عناصر «الإخوان الهاربين»، في ظل «العلاقة الوطيدة» بين الجماعة «المحظورة» وقادة سوريا الجدد، وكذلك تضييق السلطات التركية على عناصر الجماعة منذ المصالحة مع النظام المصري.

أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني) و«المطلوب» المصري الهارب محمود فتحي (صورة متداولة على منصة إكس)

وتصنّف السلطات المصرية «الإخوان» «جماعة إرهابية» منذ عام 2013، حيث يقبع معظم قيادات «الإخوان»، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية، بعد إدانتهم في قضايا عنف وقتل وقعت بمصر بعد رحيلهم عن السلطة في العام نفسه، بينما يوجد آخرون هاربون في الخارج مطلوبون للقضاء المصري.

وكانت وسائل إعلام مصرية أشارت إلى تعاون فتحي مع نائب المرشد الأول لجماعة الإخوان خيرت الشاطر بين عامي 2012 و2013، عندما كان مسؤولاً عن ملف «التيار السلفي»، كما أسس مع الشاطر ما يسمى «الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح» للسيطرة على السلفيين ودمجهم مع الجماعة.

وفي عام 2016، كشفت أوراق تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، في واقعة اغتيال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، عن تورط فتحي في دعم وتأسيس المجموعة المنفذة للعملية. وأظهرت صحيفة الحالة الجنائية لـفتحي، أنه المسؤول عن تأسيس 9 حركات إرهابية تورطت في تنفيذ عمليات إرهابية.

ويشير حساب فتحي الحالي على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه مؤسس «تيار الأمة المصرية» المعارض بالخارج.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حذّر بعد التطورات في سوريا من «الخلايا النائمة»، موضحاً خلال لقائه عدداً من الإعلاميين المصريين، الأحد، أنها أحد التحديات التي تواجه مصر رغم كل الجهد الأمني المبذول. وأكد السيسي أن الشعب المصري هو حصن مصر، مضيفاً: «متقلقوش بفضل الله سبحانه وتعالى، وربنا يحفظها طول ما المصريين على قلب رجل واحد وإيد واحدة مع جيشهم وشرطتهم محدش هيقدر يعمل حاجة».

ودعا وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، في الاجتماع الوزاري العربي الموسع حول سوريا، الذي عُقد بالرياض، إلى تكاتف المجتمع الدولي للحيلولة دون أن تكون سوريا مصدراً لتهديد الاستقرار في المنطقة أو مركزاً للجماعات الإرهابية.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (د.ب.أ)

وكذلك تناول عبد العاطي خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، تأكيدات مصرية، أبرزها أن «تكون دمشق مصدر استقرار بالمنطقة، وأن تتسم عملية الانتقال السياسي بالشمولية».

وكان هذا الاتصال هو الأول من نوعه بين القاهرة والإدارة السورية الجديدة.