جعجع يتهم فريق الممانعة بـ«الإجرام»: يدعونك للحوار ليقتلوك

تحدث عن «محاولة جدية لتغيير كل شيء في لبنان»

جعجع يتهم فريق الممانعة بـ«الإجرام»: يدعونك للحوار ليقتلوك
TT

جعجع يتهم فريق الممانعة بـ«الإجرام»: يدعونك للحوار ليقتلوك

جعجع يتهم فريق الممانعة بـ«الإجرام»: يدعونك للحوار ليقتلوك

وصف رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، الممانعة («حزب الله» وحلفاءه) بـ«الفريق الإجرامي»، راداً على دعوة رئيس البرلمان نبيه بري الأخيرة للحوار بالقول: «يدعونك للحوار ليخنقوك ويقتلوك ويجبروك أن تفعل ما يريدون».

جاءت مواقف جعجع في الاحتفال والقداس السنوي الذي يقيمه «القوات» إحياء لذكرى «شهداء المقاومة اللبنانية»، حيث جدد التأكيد على أن «محور الممانعة يعرقل الانتخابات الرئاسية لأنه عاجز عن إيصال مرشحه ولا يقبل بمرشح غيره»، متحدثاً عن «محاولة جدية لتغيير كل شيء في حياتنا وبلدنا كي يتطابق مع مواصفات دول محور الممانعة من سوريا إلى إيران، بينما نحن نؤيد لبنان الذي يسعى إلى بناء أوثق العلاقات مع الدول الخليجية والعربية في مواجهة لبنان سوريا الأسد وإيران».

وأضاف: «محور الممانعة و(حزب الله) في لبنان يتصرفون كما يريدون خارج كل قانون ودستور وبعيداً من رأي جميع اللبنانيين الآخرين». وتوجه لهم بالقول: «إذا كان لباطل الإجرام جولة فسيكون لحقنا في الحياة والحرية ألف جولة وجولة»، مؤكداً أن «الوقت حان ليتخذ اللبنانيون القرار؛ فهل لبنان الذي نعيشه حالياً هو لبنان الذي نريد؟». وعبَّر جعجع عن أسفه لـ«تحول لبنان من بلد الثقافة والتقدم والتطور والكرامة إلى بلد التخلف والانحطاط والإجرام وتصنيع المخدرات وترويجها وبلد الفقر والجوع و(الشحادة) والموت على أبواب المستشفيات، فانتقل من دولة وُصفت في وقت من الأوقات بـ(سويسرا الشرق)، وعن حق، إلى دولة فاشلة (لا يقبل أحد بأن يتعامل معها)». وتوجه إلى «حزب الله»، قائلاً: «إذا كنت قادراً على أن تأكلنا فكلنا ونحن واقفون».

وقال جعجع إنه «لا مشكلة لدى (القوات اللبنانية) مع (حزب الله) أو الأحزاب الممانعة الأخرى كأحزاب سياسية، باعتبار أن المشكلة الأولى ترتبط بمشروعهم للبنان الذي يتمثل اليوم من خلال الواقع الذي نعيشه، إلا أن المشكلة الكبرى تبقى مع طريقة فرض مشروعهم بالقوة والإكراه والغصب والاغتيالات وكل الوسائل الملتوية التي لا يتصورها عقل إنسان».

وأضاف: «نسمع محاضرات دورية من قياديي (حزب الله) ومحور الممانعة حول العفة والطهارة والاستقامة في وقت هم أنفسهم مَن دعم جماعة الفساد في العقد الماضي للحصول على وزارات الخدمات الأساسية التي كبَّدت الدولة عشرات مليارات الدولارات ومَن عطَّل تشكيل الحكومات لتأمين وزارتي الطاقة والأشغال وغيرها لحلفائه».

ورأى أن «محور الممانعة استطاع القيام بكل هذه الموبقات والفساد وتعطيل القانون من خلال عمليات الاغتيال والعنف والتهديد والتخويف وعبر منظومة أمنية - عسكرية كلياً خارج الدولة والقانون وكل منطق للعيش المشترك، ورغم كل هذه الشنائع والفظائع والفساد، إلى حد إفلاس كل بيت ومؤسسة في لبنان (يعود ويدعوك إلى الحوار)».

وانتقد «التيار الوطني الحر» من دون أن يسميه، قائلاً: «رغم كل ارتكابات محور الممانعة، نجد أن البعض ما زال مصرّاً على القيام بصفقات مع (حزب الله)... فهذا البعض يطرح عناوين طويلة عريضة لم يؤمن بها يوماً ولم يعمل من أجل تحقيقها في صلب السلطة، وله نقول: من الحرام أن تستخدم عناوين جدية مهمة في صميم المصلحة العامة، من أجل إبرام صفقات تخدم مصالحك الشخصية وتضرب مصالح اللبنانيين بالعمق، تشبه نتيجة صفقة (مار مخايل) التي أوصلتنا إلى هذه الحالة».

وأضاف: «علاوة على كل ما حدث، يحاولون منذ سنة تقريباً إيصال مرشح تابع لهم إلى سدة الرئاسة الأولى، من خلال اعتماد أسلوبهم التعطيلي؛ فهم يصرحون ليلاً ونهاراً بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، فيما يعطلون الانتخابات إما من خلال عدم الدعوة إلى جلسة أو السعي إلى فضّها عبر انسحابهم، بحجة التعادل السلبي في المجلس. لنسلم جدلاً بأن هذا المجلس لن يستطيع انتخاب رئيس جديد؛ فلماذا تغادرون من الدورة الأولى بدل المشاركة في دورة ثانية وثالثة... وعاشرة، عندها سنرى إذا كان هذا المجلس سينجح في إنهاء الفراغ».

وسأل عن «سبب دعوتهم إلى الحوار عندما يحين فقط موعد الاستحقاق الرئاسي»، مضيفاً: «لو كان محور الممانعة يملك 65 صوتاً لمرشحه؛ أكان دعا إلى الحوار؟ الجواب بسيط: هذا المحور غير قادر على إيصال مرشحه، في الوقت الذي لا يقبل بغيره».

وإلى «أصدقاء لبنان في الخارج الذين يحاولون مساعدته، خصوصاً مَن يتمتعون بتاريخ طويل من الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان ووجود دولة فعلية وحسن سير مؤسساتها»، قال جعجع: «كنا ننتظر منهم مساعدة أكثرية اللبنانيين الذين يتشاركون معهم القيم نفسها لبناء دولة ومؤسسات فعلية في لبنان، وكي يسود حكم الدستور والقانون، بدءاً من انتخاب ديمقراطي وفعلي لرئيس الجمهورية في المجلس النيابي اللبناني، تبعاً لما يقتضيه الدستور. هذا ما كنا ننتظره منهم بدل مجاراة الفريق الآخر بخزعبلاته، تارة بمقايضة رئيس الجمهورية برئيس الحكومة، وطوراً بتخطي الدستور وقواعد اللعبة الديمقراطية الفعلية وتخطي المجلس النيابي عبر صفقات جانبية يُطلق عليها زوراً اسم (حوار)، هذه الخزعبلات التي كانت أصلاً سبباً في هلاك لبنان في السنوات العشر الماضية».

وخصص جعجع جزءاً من كلمته للحديث عن جريمة اغتيال المسؤول السابق في «القوات» الياس الحصروني، الذي تشير المعلومات إلى أنه تم خطفه وتصفيته في منطقة الجنوب لأسباب سياسية، وسبق لجعجع أن اتهم «حزب الله» باغتياله. وقال: «حادثة قتل الحصروني مؤشر للحوار الذي يبشر به محور الممانعة منذ أشهر... يدعونك للحوار ليخنقوك ويقتلوك أو ليخنقوا مبادئك وقناعاتك وحريتك، ويجبروك على أن تفعل ما يريدون».


مقالات ذات صلة

«حزب الله» يستبدل بذراعه المالية مؤسسةً تجاريةً وسط ضغوط لإغلاقها

خاص أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - أ.ب)

«حزب الله» يستبدل بذراعه المالية مؤسسةً تجاريةً وسط ضغوط لإغلاقها

بدأت مؤسسة «القرض الحسن»، الذراع المالية لـ«حزب الله» في لبنان، بخطة تحويل جزء من خدماتها نحو مؤسسة تجارية، كجزء من «سياسة تموضع قانوني»، في ظل الضغوط لإغلاقها.

نذير رضا (بيروت)
المشرق العربي عائلات أسرى لبنانيين لدى إسرائيل يعتصمون في وسط بيروت (إ.ب.أ)

توثيق 23 أسيراً لبنانياً لدى إسرائيل

طالبت «هيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين»، الدولة اللبنانية بتحريك ملف الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل، ووضعه في صدارة الأولويات

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع (القوات اللبنانية)

جعجع يتّهم بري بضرب المهل الدستورية للاستحقاقات اللبنانية

تفاقم الخلاف السياسي حول تعديل قانون الانتخابات النيابية في لبنان، مع انتقال السجال من إطار تقني - إجرائي إلى مواجهة مفتوحة تمسّ جوهر العمل البرلماني.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون يستقبل السفير المصري علاء موسى (الرئاسة اللبنانية)

مصر تستكمل مساعيها بزيارة رئيس وزرائها بيروت الأسبوع المقبل

تعمل مصر على محاولة تخفيف حدة التوتر، وتجنيب لبنان أي تطور عسكري إسرائيلي، ضمن مبادرة متواصلة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
خاص رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري مستقبلاً السفير الأميركي ميشال عيسى (رئاسة البرلمان)

خاص لبنان: الانتخابات النيابية هل تتقدم على نزع سلاح «حزب الله»؟

يقف لبنان على بُعد خمسة أشهر من إجراء الانتخابات النيابية في موعدها في ربيع 2026، من دون أن تلوح في الأفق بوادر إيجابية تدعو للتفاؤل بأن إنجازها سيتم في موعده

محمد شقير (بيروت)

«حزب الله» يستبدل بذراعه المالية مؤسسةً تجاريةً وسط ضغوط لإغلاقها

أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - أ.ب)
أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«حزب الله» يستبدل بذراعه المالية مؤسسةً تجاريةً وسط ضغوط لإغلاقها

أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - أ.ب)
أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - أ.ب)

بدأ «حزب الله» في لبنان استبدال مؤسسة تجارية مرخصة بالدولة اللبنانية بذراعه المالية «مؤسسة جمعية القرض الحسن»، كجزء من «سياسة تموضع قانوني» داخل البلاد للإفلات من الضغوط الدولية والمحلية لإغلاقها.

ورفض «حزب الله» في السابق المطالب الأميركية من السلطات اللبنانية بإغلاق المؤسسة، واتهم الولايات المتحدة بمحاولة «تجفيف الموارد المالية بغرض إلغاء وجود الحزب ومنعه من تقديم الخدمات الاجتماعية»، حسبما قال أمينه العام نعيم قاسم في خطاب الشهر الماضي.

وعُرفت «القرض الحسن» في السنوات الماضية كمؤسسة تمنح القروض المالية من دون فوائد، بضمانة الذهب أو كفالات مالية من قبل مودعين آخرين، وتخطى عدد زبائنها 300 ألف شخص في 2024 استفادوا من قروضها الميسرة. كما قدمت قروضاً زراعية وصناعية وتجارية لمؤسسات صغيرة، في حين تولت المؤسسة التي انتشرت بأكثر من 34 فرعاً داخل لبنان، صرف شيكات مالية للمتضررين من الحرب، موّلها «حزب الله» بعد الحرب الأخيرة.

أحد مراكز «القرض الحسن» بعد تدميره (الشرق الأوسط)

وفي ظل ضغوط دولية على لبنان لإغلاقها، بدا أن المؤسسة لجأت إلى «سياسة تموضع قانوني»، حسبما تقول مصادر مالية لـ«الشرق الأوسط»، وذلك «بحثاً عن بدائل قانونية تتيح لها الاستمرار»، وهذا «بعد سلسلة إجراءات محلية؛ أحدها اتخذه مصرف لبنان المركزي، يمنع التعامل معها».

مؤسسة تجارية

وبالفعل، بدأت مؤسسة «القرض الحسن» في التحوّل، وظهر أول ملامحه في مؤسسة تجارية معنية بشراء وبيع الذهب بالتقسيط، تم إنشاؤها وبدأت في الظهور منذ مطلع شهر ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال مصدران في الضاحية الجنوبية لبيروت لـ«الشرق الأوسط» إنهما تفاجآ بعد إجراء معاملة في المؤسسة بفواتير صادرة عن مؤسسة تُدعى «جود» وليست «القرض الحسن». وقال أحدهما لـ«الشرق الأوسط» إنه توجّه إلى المؤسسة للحصول على قرض صغير يبلغ 1800 دولار بضمانة ذهب زوجته، واكتشف أن الإجراءات تبدلت. وأوضح: «لم ينفذوا معاملة رهن ذهب كما كان الأمر في السابق، بل تمت المعاملة وفق عقدين؛ أولهما تمثل في شراء الذهب مقابل فاتورة رسمية، وبعده تم تحرير معاملة تجارية أخرى تمثلت في بيع كمية الذهب نفسها لي بالتقسيط، مقابل فاتورة رسمية أيضاً».

وينصّ عقد الشراء، حسب المصدر، على دفع المستحقات المالية عليه على مدى 18 شهراً، ضمن قسط شهريّ محدد، ويستلم ذهبه الخاضع للتقسيط بعد 15 يوماً من تاريخ دفع القسط الأخير. ويضيف: «هي نفس الطريقة التي كان يتم التعامل بها في السابق، لكن أوراقها اختلفت عن السابق».

وعد بالبيع بالتقسيط

وقال المصدر الثاني لـ«الشرق الأوسط» إنه استطاع الحصول على قرض أيضاً بنفس الطريقة، واكتشف أن فاتورة الشراء بالتقسيط تتضمن عقداً من أربعة شروط. وأوضح أن الفاتورة صادرة عن مؤسسة تُدعى «جود»، وتتضمن رقم تسجيل المؤسسة (سجلاً تجارياً)، ورقماً مالياً للفاتورة، ما يعني أنها خاضعة لقانون التعامل التجاري المعمول به في لبنان، وتراعي الأنظمة المرعية الإجراء.

أحد مباني مؤسسة «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت (أرشيفية - أ.ب)

واطلعت «الشرق الأوسط» على بنود الفاتورة المدرجة في العقد، وتنصّ على أن الفاتورة «تعتبر وعداً بالبيع بالتقسيط، ولا يعتبر البيع ناجزاً إلا عند تسديد كامل قيمة الفاتورة».

كما تنص في البند الثاني من العقد على أن كافة الأقساط تعتبر مستحقة في حال تخلف المشتري عن دفع قسطين من الفاتورة. كما يفوض المشتري، حامل الفاتورة، بالتسديد عنه... أما البند الرابع فينصّ على تعهّد المشتري بتسلّم الذهب ضمن فترة لا تزيد على 15 يوماً من تاريخ تسديد القسط الأخير، وأنه في حال تأخر ستُضاف رسوم تخزين تبلغ (0.02 دولار) عن كل غرام شهرياً.

تجزئة للخدمات

ويعد هذا الإجراء جزءاً من خطة تحوّل للمؤسسة في مواجهة الضغوط الخارجية والمحلية لإغلاقها. وتقول مصادر لبنانية مواكبة للمطالب الدولية إن هذا التحول «يحمل مؤشرات على فشل جميع محاولات إنقاذها من خلال المحادثات بين الحزب والسلطات اللبنانية»، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن «القناعة لدى الحزب دفعته لتجزئة الخدمات التي تقدمها المؤسسة، بشكل يستطيع به أن يكمل بتقديم بعض خدماته، في حال استجابته لمطالب إغلاقها بالكامل».

وتقول الجمعية في موقعها الإلكتروني إنها «تهدف إلى مساعدة النّاس من خلال منحهم القروض لآجال محدّدة مساهمة منها في حل بعض مشكلاتهم الاجتماعيّة»، كما «تهدف إلى تعزيز روح التعاون والتكافل والتضامن بين أفراد المجتمع».

وتضيف المصادر: «إثر تجزئة الخدمات، فإن رهن الذهب يكون قد خرج من مهامها لصالح المؤسسة التجارية بما يمكّنها من مواصلة تقديم الخدمات تحت سقف القانون، ويُضاف إلى سلسلة أخرى من الخدمات التي توقفت، بينها خدمة الصراف الآلي»، كما «يرسل رسالة للسلطات اللبنانية بأن هذه الخدمات تُقدم تحت سقف القانون ضمن فواتير رسمية، وخاضعة للضرائب ونظام المعاملات التجارية».

صورة متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي لصراف آلي لـ«القرض الحسن» تم تثبيته في 2018 بالضاحية (أرشيفية)

لكن المصادر نفسها تلحظ أن التصريح المالي الرسمي في هذه الحالة يكون عن الزبائن، وليس عن المودعين ومصدر الأموال، وهو «ما يعقّد فرضية القبول الدولي بهذا التحول»، مشيرة إلى أن «ثلاثة اقتراحات لتسوية وضع (القرض الحسن) قُدمت في السابق ورفضها الأميركيون؛ تمثّل الأول في أن تكون جمعية تعاضدية، في حين كان الاقتراح الثاني أن تكون شركة مالية مرخصة، وهو ما رفضه مصرف لبنان أيضاً»، أما المقترح الثالث فتمثّل في أن تكون «تعاونية مالية تقدم التسليفات والقروض الميسرة مثل تعاونيات مالية موجودة في لبنان والعالم، وتخضع للقانون اللبناني، وتصرّح عن زبائنها»، لكن كل تلك المقترحات «رُفضت بالكامل»، حسبما تقول المصادر.

رفض أميركي

ويتقاطع ذلك مع تقديرات مالية لبنانية استبعدت أن يكون أي تحول للمؤسسة سيلقى موافقة أميركية. وقال مصدر مالي لبناني بارز لـ«الشرق الأوسط»: «من غير المتوقع أن يلاقي هذا التموضع استجابة في وزارة الخزانة الأميركية التي تدقق بتفاصيل مالية مملّة في لبنان»، مشيراً إلى أن لبنان «خاضع لرقابة مشددة من (الخزانة الأميركية) بسبب الانفلاش النقدي الكبير، وتشير تقديراتهم إلى أنه لا يمكن ضبط الأموال النقدية خارج القطاع المصرفي، في وقت يعد هذا الإجراء جزءاً من التداول بالاقتصاد النقدي خارج القطاع المصرفي».

أحد مباني «القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد تعرضه لغارة إسرائيلية خلال الحرب في 2024 (الشرق الأوسط)

ويضيف المصدر: «لا يمكن لهذا التموضع أن يرضي الأميركيين الذين اتخذوا قراراً بوجوب إغلاقها، وأبلغوا ذلك للدولة اللبنانية، ولن يرضيهم تغيير الشكل، ما دام الأصل لا يزال قائماً»، في إشارة إلى وجود «القرض الحسن» واستمرار خدماتها ولو بشكل آخر. وأوضح: «بالشكل القانوني، وبموجب قوانين لبنان السارية (ما عدا مصرف لبنان)، تستطيع شركة تجارية أن تمارس مهمات البيع والشراء، ومن ضمنها التقسيط، لكن ذلك لا يعني أن المشكلة الأساسية تم حلها، وهي الرفض الأميركي؛ لأنها ستبقى سيولة خارج القطاع المصرفي، وستبقى من وجهة نظر الأميركيين موضع شبهات في ظل الظروف السياسية الحالية».


توثيق 23 أسيراً لبنانياً لدى إسرائيل

عائلات أسرى لبنانيين لدى إسرائيل يعتصمون في وسط بيروت (إ.ب.أ)
عائلات أسرى لبنانيين لدى إسرائيل يعتصمون في وسط بيروت (إ.ب.أ)
TT

توثيق 23 أسيراً لبنانياً لدى إسرائيل

عائلات أسرى لبنانيين لدى إسرائيل يعتصمون في وسط بيروت (إ.ب.أ)
عائلات أسرى لبنانيين لدى إسرائيل يعتصمون في وسط بيروت (إ.ب.أ)

طالبت «هيئة ممثلي الأسرى والمحررين اللبنانيين»، الدولة اللبنانية بتحريك ملف الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل، ووضعه في صدارة الأولويات السياسية والدبلوماسية، في ظل استمرار احتجاز 23 أسيراً لبنانياً، بينهم 3 أسرى منذ عقود، إضافة إلى أسرى جدد اعتقلوا خلال الحرب الأخيرة وما بعدها، إلى جانب 42 مفقوداً لا يزال مصيرهم مجهولاً.

وجاء ذلك في مذكرة رسمية وجّهتها الهيئة إلى رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون، دعت فيها إلى اعتماد مقاربة وطنية شاملة للتعامل مع هذا الملف، تشمل التحرك الدبلوماسي والقانوني والإنساني، والعمل على تدويله عبر المؤسسات الدولية المختصة.

أسرى منذ عقود

وبحسب المذكرة، فإن ثلاثة أسرى لبنانيين لا يزالون محتجزين لدى إسرائيل منذ ما قبل الحرب، أحدهم منذ عام 1978، والثاني منذ عام 1981، والثالث منذ عام 2005. في المقابل، ارتفع عدد الأسرى الموثقين خلال المرحلة الأخيرة إلى 20 أسيراً جديداً، توزّعوا بين 11 أُسروا خلال المعركة العسكرية في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، و9 مدنيين أُسروا بعد وقف المعركة الموسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024.

وأشارت الهيئة إلى أن الأسرى الجدد اختُطفوا في حوادث متفرقة طالت صيادين ورعاة وعمّالاً وشرطيّاً بلدياً، وذلك خارج إطار العمليات العسكرية، وفي بعض الحالات بعد إصابات مباشرة.

صور لمحتجزين لبنانيين لدى إسرائيل مرفوعة أمام مبنى «الإسكوا» في وسط بيروت (إ.ب.أ)

كما أفادت المذكرة بوجود 42 مفقوداً ومفقودي أثر، بينهم قتلى لم يُعرف حتى تاريخه ما إذا كانت جثثهم محتجزة لدى إسرائيل، في ظل غياب أي تعاون من الجانب الإسرائيلي مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

اتهامات بانتهاكات ومطالب بالتحرك

واتهمت الهيئة إسرائيل بالاستمرار في رفض التعاون مع «الصليب الأحمر الدولي»، ومنع زيارات الأسرى أو تقديم معلومات عن أوضاعهم، مؤكدة، استناداً إلى إفادات أسرى فلسطينيين أُفرج عنهم أخيراً، أن الأسرى اللبنانيين يتعرضون لتعذيب جسدي ونفسي، وحرمان من الغذاء والمياه، وإهمال طبي متعمّد، إضافة إلى معاملة مهينة وحاطة بالكرامة، لا سيما للمصابين منهم.

أقارب وعائلات أسرى لبنانيين لدى إسرائيل يعتصمون في وسط بيروت ويرفعون صورهم (إ.ب.أ)

ودعت الهيئة رئاسة الجمهورية والحكومة إلى ترجمة ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاري لجهة اعتبار قضية الأسرى أولوية وطنية، عبر تحرك فوري لوزارة الخارجية على المستويين العربي والدولي، وبالتنسيق مع الأمم المتحدة واللجنة الدولية لـ«الصليب الأحمر»، إضافة إلى الاستفادة من آليات الأمم المتحدة المختصة وتشكيل لجنة وطنية مستقلة لمتابعة الملف.


إسرائيل تغتال القيادي البارز في «القسام» رائد سعد

العمل على رفع أنقاض مبانٍ دمرها القصف الإسرائيلي لإعادة فتح شارع في خان يونس جنوب قطاع غزة السبت (أ.ف.ب)
العمل على رفع أنقاض مبانٍ دمرها القصف الإسرائيلي لإعادة فتح شارع في خان يونس جنوب قطاع غزة السبت (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تغتال القيادي البارز في «القسام» رائد سعد

العمل على رفع أنقاض مبانٍ دمرها القصف الإسرائيلي لإعادة فتح شارع في خان يونس جنوب قطاع غزة السبت (أ.ف.ب)
العمل على رفع أنقاض مبانٍ دمرها القصف الإسرائيلي لإعادة فتح شارع في خان يونس جنوب قطاع غزة السبت (أ.ف.ب)

نفَّذت مُسيَّرة إسرائيلية هجوماً جوياً على مركبة من طراز «جيب» على شارع الرشيد الساحلي، جنوب غربي مدينة غزة، ما أدى لمقتل 4 فلسطينيين على الأقل، وإصابة عدد آخر، بعد أن أطلقت الطائرة 3 صواريخ باتجاه المركبة ومحيطها، لقتل كل من بداخلها.

وبينما لم تؤكد أي مصادر فلسطينية هوية القتلى، ذهب الجيش الإسرائيلي لتسريب أخبار لوسائل إعلام عبرية، أن الهدف هو القيادي البارز في «كتائب القسام» (الجناح المسلح لحركة «حماس») رائد سعد، وعدد من مرافقيه.

فلسطينيون يعاينون موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة في مدينة غزة السبت (رويترز)

وحسب إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن إسرائيل حاولت اغتيال سعد في أثناء تنقله إلى شمال القطاع، مبينة أن نتائج الهجوم لم تتبين بعد، وسط تأكيدات تشير إلى نجاح العملية؛ لافتة إلى أنه مؤخراً تمت الاستعدادات لاغتياله في مناسبتين على الأقل خلال الأسبوعين الماضيين، وتقرر إلغاؤهما في اللحظات الأخيرة.

ووفقاً لما ذكرته الإذاعة، فإن سعد أقيل من منصبه قائداً لقسم العمليات بعد عملية «حارس الأسوار/ سيف القدس» عام 2021، وتولى مسؤولية مناصب أخرى، منها حالياً ركن إنتاج الأسلحة، مشيرة إلى أنه يعمل حالياً على إعادة بناء الجناح العسكري لـ«حماس»، ويعتبر الرجل الثاني في التنظيم بعد عز الدين الحداد، كما أنه كان المسؤول الأول عن تجهيز خطة اقتحام الحدود التي عُرفت سابقاً باسم «جدار أريحا».

وحسب قناة «12» العبرية، فإنه أُطلق على العملية اسم «العشاء الأخير»، مشيرة إلى أنها جاءت رداً على إصابة جنديين بجروح طفيفة، إثر انفجار عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية على حدود غزة في الأيام الأخيرة.

من هو رائد سعد؟

في مارس (آذار) 2024، أعلن الجيش الإسرائيلي -على ما يبدو أنه عن طريق الخطأ- أنه اعتقل سعد في «مجمع الشفاء الطبي»، ولكن تبين أنه لم يُعتقل. وقالت مصادر حينها لـ«الشرق الأوسط»، إنه كان في تلك الليلة مشاركاً في اجتماع مع مخاتير ووجهاء كانت إسرائيل تحاول تجنيدهم، لخطة إقامة سلطات محلية، وقد غادر المكان قبل ذلك.

فلسطيني وسط أنقاض مبانٍ دمَّرها القصف الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة السبت (أ.ف.ب)

وتؤكد مصادر من «حماس» لـ«الشرق الأوسط»، أن سعد هو المسؤول عن ركن التصنيع، كما أنه كان لسنوات مسؤولاً عن ركن العمليات في «كتائب القسام» داخل قطاع غزة، مشيرة إلى أنه عضو في المجلس العسكري العام، كما أنه كان مقرباً من محمد الضيف، ومحمد السنوار، وغيرهما من كبار القادة، وكان قائداً للواء غزة لسنوات عدة، وكان مقرباً جداً من القائد السابق للكتائب أحمد الجعبري.

وبينت المصادر أنه خلال الحرب الحالية نجا سعد من 4 محاولات اغتيال على الأقل، إحداها كانت في جباليا البلد شمال قطاع غزة، وقد نجا منها، بينما استهدفته غارة عنيفة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، والذي ينحدر منه وعاش وتربى فيه، وذلك بعد أن قصفت طائرة حربية مربعاً سكنياً لاغتياله، ولكن تبين أنه غادر المكان قبل دقائق من الهجوم.

ونجا سعد من محاولات اغتيال طالته على مدار عقود، من أبرزها إصابته في إحداها حين كان برفقة محمد الضيف والمجلس العسكري في منزل بحي الشيخ رضوان، عام 2003، وأصيب أيضاً الضيف برفقته حينها.

وأشارت إلى أن سعد أشرف على سلسلة عمليات خلال الانتفاضة الثانية التي اندلعت نهاية عام 2000، بعد أن فر من سجون السلطة الفلسطينية آنذاك، وقُتل وأصيب خلالها كثير من الإسرائيليين، كما كان له دور في عملية تطوير الصواريخ وإطلاقها تجاه مستوطنات إسرائيلية، وكذلك في بناء قوة «القسام» على مدار عقود.

ويلقَّب سعد في أوساط قادة ونشطاء «القسام» باسم «الشيخ»، وكان مقرباً جداً من الشيخ أحمد ياسين مؤسس الحركة، وعمل في مكتبه سنوات، كما أنه كان قريباً من أحد أبرز قادة الحركة، إبراهيم المقادمة، وتزوج من ابنته، ويطلق عليه اسم «أبو معاذ»، كما تربطه علاقة قوية بكثير من قادة «حماس» و«القسام» على مختلف المستويات، وجهَّز قوة عسكرية خاصة لحماية عبد العزيز الرنتيسي، بعد أن حاولت السلطة الفلسطينية مهاجمة منزله بداية الانتفاضة الثانية.

أطفال فلسطينيون في مخيم للنازحين خلال يوم ماطر شرق مدينة غزة السبت (إ.ب.أ)

وتؤكد المصادر أنه بعد انتهاء الحرب عمل مجدداً على محاولة بناء ركن التصنيع من جديد، وترتيبه إدارياً وهيكلياً، إلى جانب عودة عمل تصنيع بعض أنواع العبوات الناسفة وقذائف «الهاون» وغيرها.

وبشأن رواية إسرائيل حول مسؤوليته عن خطة ما عُرف باسم «جدار أريحا» أو «القيامة» التي طُبقت في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، قالت المصادر إنه حين كان سعد مسؤولاً عن قسم العمليات، كان أحد المخططين للهجوم منذ سنوات، وكان يعمل على التجهيز لتنفيذها في وقت أقرب، ولكن الفرصة لم تحِن آنذاك.

وكانت «الشرق الأوسط» قد انفردت في يناير (كانون الثاني) 2024، بمعلومات حصرية عن خطة هجوم السابع من أكتوبر، وأكدت مصادرها حينها أن خطة اقتحام مستوطنات غلاف غزة ليست بجديدة؛ بل تم التفكير فيها وبدء الإعداد لها قبل حرب عام 2014، وعندما اندلعت تلك الحرب تم تجميد الخطة، قبل أن تتجدد المساعي بعد عام، وما إن وقعت معركة «سيف القدس» عام 2021، حتى تقرر في الجناح العسكري لـ«حماس» الاستعداد لها وتنفيذها حين تحين الظروف.

وبعد معركة «سيف القدس» تقرر نقل رائد سعد من مهامه الموكلة إليه في قسم العمليات إلى قسم ركن التصنيع، فيما يبدو بسبب فشل تطبيق تلك الخطة خلال تلك المعركة.

وفي إطار الخروق الإسرائيلية، قُتل فلسطينيان أيضاً، اليوم (السبت)، إثر إطلاق نار من قبل القوات الإسرائيلية في شمال قطاع غزة، بينما توفي ثالث متأثراً بجروحه في قصف سابق على خان يونس، وهو محمد أبو حسين، قائد جهاز الاستخبارات في لواء رفح بـ«كتائب القسام».

خيام للنازحين وسط أنقاض مبانٍ دمَّرها القصف الإسرائيلي في خان يونس جنوب قطاع غزة السبت (أ.ب.أ)

وحسب وزارة الصحة بغزة، فإن 391 فلسطينياً قُتلوا منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي، بينما أصيب 1018، وانتُشلت جثامين 628 إثر غارات وعمليات إسرائيلية سابقة. وبذلك وصل عدد ضحايا الحرب منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 70659.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية سلسلة من الغارات الجوية، شرق حي التفاح شرق مدينة غزة، وشمال مدينة رفح، وكذلك شرق خان يونس، وسط عمليات نسف على جانبَي الخط الأصفر شرقي عدة مناطق.