بدء العام الدراسي في مناطق الحكومة السورية على وقع أزمة اقتصادية خانقة

تلاميذ بأحد الفصول الدراسية في مناطق سيطرة الحكومة السورية (سانا)
تلاميذ بأحد الفصول الدراسية في مناطق سيطرة الحكومة السورية (سانا)
TT
20

بدء العام الدراسي في مناطق الحكومة السورية على وقع أزمة اقتصادية خانقة

تلاميذ بأحد الفصول الدراسية في مناطق سيطرة الحكومة السورية (سانا)
تلاميذ بأحد الفصول الدراسية في مناطق سيطرة الحكومة السورية (سانا)

بدأ نحو 4 ملايين تلميذ، اليوم (الأحد)، عامهم الدراسي الجديد في مناطق سيطرة الحكومة السورية على وقع أزمة اقتصادية متمادية دفعت بوزارة التربية إلى الطلب من المدارس تخفيف الأعباء المادية على الأهالي.

وتشهد سوريا منذ 2011 نزاعاً دامياً أنتج أزمة اقتصادية خانقة وأتى على البنى التحتية بما فيها القطاع التعليمي، فتضررت على مر السنوات عشرات المدارس جراء القتال، ومنها ما تحول إلى مراكز إيواء. ولا يرتاد أكثر من مليوني طفل المدارس اليوم، بحسب الأمم المتحدة.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، بأن «أكثر من 3 ملايين و700 ألف تلميذ وطالب من مختلف المراحل التعليمية يتوجهون إلى مدارسهم مع بدء العام الدراسي 2023 - 2024 موزعين على 14505 مدارس في كل المحافظات».

ويعيش اليوم 90 في المائة من السكان تحت خط الفقر، ما يدفع أطفالاً لترك مدارسهم والتوجه إلى العمل لمساعدة عائلاتهم في تأمين لقمة العيش، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وعلى مر السنوات، تراجعت قدرات المواطنين الشرائية حتى باتوا عاجزين عن توفير أبسط احتياجاتهم وسط ارتفاع كبير في أسعار المواد الأساسية.

وطلبت وزارة التربية السورية، السبت، من المدارس «عدم التشدد باللباس المدرسي (...) والتخفيف من القرطاسية اللازمة للطلاب والاكتفاء بما هو ضروري قدر الإمكان».

وأوضحت، وفق ما نقلت «سانا»، أن «هذا الإجراء يأتي نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، وحرصاً على تخفيف العبء المالي عن الأهالي».

وعجت، السبت، أسواق في دمشق بالتلاميذ وعائلاتهم الذين خرجوا لشراء القرطاسية.

وقالت أم محمّد، الوالدة لـ4 أطفال يرتادون المدرسة، لوكالة الصحافة الفرنسية: «الأسعار تضاعفت مقارنة بالعام الماضي»، مشيرة إلى أنها لم تشترِ لأطفالها العام الحالي سوى «اللوازم الأساسية».

ومنذ أيام، يتجول الشاب علي أسعد (28 عاماً) لشراء القرطاسية لتوزيعها على 25 تلميذاً يتيماً، بعدما تمكن من جمع مبلغ مالي من متبرعين. وقال: «التكلفة عالية جداً وليس بقدرة أي عائلة شراء» القرطاسية.

وتعدّ منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) أنه كان للنزاع «أثر مدمر على تعليم الأطفال في سوريا»، مشيرة في تقرير العام الحالي، إلى أن 2.4 مليون طفل لا يرتادون المدارس، فيما يواجه 1.6 مليون غيرهم خطر ترك التعليم.

وحتى قبل الزلزال المدمر الذي ضرب شمال سوريا وتركيا المجاورة في فبراير (شباط)، كانت هناك «مدرسة من أصل 3 خارج الخدمة»، وفق «يونيسف» التي حذرت في تقرير سابق، من أنه مع خروج نحو ثلث مدارس سوريا عن الخدمة وجراء نقص التمويل، فإنها ستحتاج إلى «30 عاماً لتأهيل كل المدارس المتضررة».

وبعد سنوات من معارك دامية، تسيطر القوات الحكومية على غالبية مساحة البلاد، فيما تخرج عن سيطرتها مناطق تتنوع مساحتها في سبع محافظات من أصل 14.

وبدأ، الأحد أيضاً، العام الدراسي في مناطق سيطرة الإدارة الذاتية الكردية في شمال وشمال شرقي البلاد، فيما من المفترض أن ينطلق نهاية الشهر الحالي، في مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) في محافظة إدلب (شمال غرب).


مقالات ذات صلة

دروز لبنان يستنفرون للتصدي لـ«مشروع فتنة» في سوريا... وجنبلاط: مستعد للذهاب إلى دمشق

المشرق العربي لقاء درزي موسع في بلدة عبية بقضاء عاليه استنكاراً للأحداث الدامية التي تتعرض لها طائفة الموحدين الدروز في سوريا (جريدة الأنباء الإلكترونية التابعة للحزب الاشتراكي)

دروز لبنان يستنفرون للتصدي لـ«مشروع فتنة» في سوريا... وجنبلاط: مستعد للذهاب إلى دمشق

استنفر الدروز في لبنان لاحتواء الاشتباكات الدامية التي شهدتها منطقتا جرمانا وصحنايا، جنوب دمشق؛ سعياً لمنع انزلاق الأمور إلى مواجهة دامية.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
خاص قوات الأمن السورية تقف حراسة على نقطة تفتيش عند أحد مداخل ضاحية جرمانا بعد اشتباكات الثلاثاء (أ.ب)

خاص «الشرق الأوسط» في صحنايا: السكان عاشوا «ليلة رهيبة» ويطالبون بسحب الأسلحة المنفلتة

قالت مصادر مدنية لـ«الشرق الأوسط»، إن ليلة أمس كانت عصيبة على أهالي بلدتي صحنايا وأشرفية صحنايا إذ لم تهدأ فيها أصوات إطلاق النار وانفجارات قذائف الهاون.

سعاد جروس (دمشق)
شؤون إقليمية مسلح من قوات الأمن السورية يمر أمام كتابة باللغة العربية على أحد مداخل ضاحية جرمانا تقول: «من سوريا إلى فلسطين» (أ.ب)

تركيا: سلامة أراضي سوريا ووحدتها أولوية أساسية لأنقرة

قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم (الأربعاء)، إن سلامة أراضي سوريا ووحدتها السياسية تمثل أولوية أساسية لأنقرة.

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
شؤون إقليمية عناصر من قوات الأمن السورية ينتشرون على الطريق المؤدي إلى المطار في جرمانا (أ.ف.ب)

نتنياهو: نفذنا ضربة تحذيرية ضد «متطرفين» كانوا يستعدون لمهاجمة الدروز بسوريا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل شنت غارة جوية الأربعاء على «مجموعة متطرفة» قرب دمشق، تهدف إلى توجيه «رسالة حازمة» إلى السلطات في سوريا.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي مسلحون يقفون بجوار نقطة تفتيش بعد يوم من الاشتباكات في جرمانا بسوريا (أ.ب)

بعد التصعيد الأخير... ممثلون للحكومة السورية ودروز جرمانا يتوصلون إلى اتفاق

توصّل ممثلون للحكومة السورية ودروز جرمانا، ليل الثلاثاء، إلى اتفاق نصّ على محاسبة المتورطين في الهجوم الدامي والحدّ من التجييش الطائفي.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

البرلمان اللبناني يبدأ دراسة مشروع «إعادة هيكلة المصارف»

مقر مصرف لبنان المركزي في بيروت (رويترز)
مقر مصرف لبنان المركزي في بيروت (رويترز)
TT
20

البرلمان اللبناني يبدأ دراسة مشروع «إعادة هيكلة المصارف»

مقر مصرف لبنان المركزي في بيروت (رويترز)
مقر مصرف لبنان المركزي في بيروت (رويترز)

باشرت لجنة المال والموازنة في مجلس النواب اللبناني، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، دراسة «مشروع قانون إعادة تنظيم القطاع المصرفي» الذي أقرَّته الحكومة، وعقدت جلسة الأربعاء بحضور وزير المال ياسين جابر وغياب حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، الموجود خارج البلاد، على أن يحضر الجلسة المقبلة لعرض ملاحظاته على النص المحال من الحكومة.

وطالب كنعان بعد الاجتماع «الحكومة باستعجال إرسال قانون الانتظام المالي المتعلق بتحديد المسؤوليات وكيفية استعادة الودائع»، مشدداً على أن «الثقة بالقطاع المصرفي تُستعاد بثقة المودعين في أن أموالهم لن تضيع كل 20 سنة، وأن تكون الممارسة وفق إصلاحات واضحة تضع رقابة فعلية على عمل المصارف، وفق قانون إصلاح المصارف المحال إلينا».

مع العلم أن مجلس الوزراء كان قد أكد في جلسة إقرار «مشروع قانون إعادة تنظيم القطاع المصرفي» أن تنفيذه يبقى معلقاً إلى حين إقرار قانون معالجة الفجوة المالية، على اعتبار أن القانون الأخير يُعتبر شرطاً ضرورياً لإعادة التوازن للانتظام المالي.

تأتي هذه الجهود في إطار تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تعهَّدت بها الحكومة، والتي يطالب بها صندوق النقد الدولي.

مصرف لبنان يوضح: لا خطة مفروضة بل مقاربة منسجمة

بالتزامن مع انعقاد الجلسة، أصدر المكتب الإعلامي لمصرف لبنان بياناً نفى فيه وجود «خطة جاهزة» لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، مؤكداً أن المؤسسة، بمن في ذلك الحاكم والمسؤولون الكبار، تعمل بالتعاون مع خبراء دوليين على وضع «مسودة أولى لخطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي».

وأوضح البيان أن هذه المسودة ستكون «قابلة للنقاش والتعديل من قبل الجهات الرسمية المعنية وصندوق النقد، مع مشاركة مستشارين ماليين دوليين ذوي خبرة في إدارة الأزمات المصرفية». وأكد أن مصرف لبنان لن يفرض «خطة واحدة»، بل يدفع باتجاه «مقاربة موحدة ومرنة» تحظى بدعم جميع الأطراف، وتشمل الدولة، والمصرف المركزي، والمصارف التجارية.

ولفت البيان إلى أن الأولوية المطلقة هي «حماية صغار المودعين، وإعادة رسملة المصارف بشكل تدريجي يمكّنها من استعادة دورها الائتماني والمساهمة في النمو الاقتصادي». كما شدد على أن مجلس النواب، لا سيما لجنَتَي المال والموازنة والإدارة والعدل، يتحمّل دوراً محورياً في مراجعة وإقرار القوانين الطارئة المرتبطة بالخطة.

وأكد البيان أن هذه القوانين ستتطلب «تنازلات وتضحيات اقتصادية من جميع الأطراف من دون استثناء»، داعياً إلى الاتفاق على «هدف واحد يتمثّل في تحقيق تعافٍ تدريجي ومستدام للاقتصاد، يستند إلى قطاع مصرفي أكثر قوة، ومصرف مركزي مستقل، وآلية واضحة وعادلة لسداد الودائع».

جعجع: لا جدوى من إعادة الهيكلة دون قانون «الانتظام المالي»

في موازاة النقاش البرلماني، دعا رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الحكومة إلى «الإسراع في إرسال مشروع قانون الانتظام المالي والفجوة المالية إلى مجلس النواب»، معتبراً أن إقرار مشروع إعادة هيكلة المصارف لن يكون مجدياً ما لم يُقرّ القانون المكمل له.

وقال جعجع في بيان: «تكتل الجمهورية القوية سيشارك بفعالية في مناقشة مشروع القانون بنداً بنداً، وسيسعى للتفاهم مع الكتل النيابية الأخرى لإقراره في أقرب وقت». لكنه شدّد على أن قانون إعادة الهيكلة لا يمكن أن يُعتمد عملياً «إلا بعد صدور قانون الانتظام المالي، ومن الأفضل أن يُرسل هذا القانون قبل انتهاء مناقشة مشروع إعادة الهيكلة، كي يتضمن التعديلات المطلوبة بموجب إعادة تنظيم النظام المالي». وأضاف: «اللبنانيون تواقون منذ سنوات للخروج من الأزمة المالية والمصرفية التي يعيشونها، ولا خطوات عملية ممكنة على هذا الصعيد قبل إقرار قانون الانتظام المالي والفجوة المالية».