حذرت منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم (السبت)، من تداعيات تصعيد إسرائيل سياسة تسهيل حصول المستوطنين في الضفة الغربية على السلاح المرخص، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية».
وأبرز «المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان» التابع للمنظمة، في بيان، ارتفاع عدد من يحمل السلاح المرخص من المستوطنين من 150 ألفاً إلى 165 ألفاً خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.
ونبّه البيان إلى مخاطر قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إصدار تعليمات بشأن تسهيل حصول المستوطنين على السلاح المرخص بدعوى توفير الحماية لأنفسهم من الهجمات الفلسطينية.
وأشار إلى تصريحات بن غفير الأسبوع الماضي، بأن حرية حركته وأبنائه وزوجته في الضفة الغربية أهم من حرية الحركة أو التنقل للعرب أو الفلسطينيين، وهو ما أثار انتقادات دولية واسعة.
وعدّ البيان أن بن غفير «لم يكن يعني شخصه وعائلته بقدر ما كان يعني حرية حركة المستوطنين بمن فيهم أفراد منظمتي (شبيبة التلال) و(تدفيع الثمن) وغيرهما من منظمات الإرهاب اليهودي في المستوطنات والبؤر الاستيطانية».
وذكر أن تصريحات بن غفير «تبناها ودافع عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وإن بكلمات يشوبها الغموض، بحيث استبدل بحرية الحركة حرية الحياة، في لغة لا تخلو من نزعة عنصرية تعطي للمستوطن حرية الحركة والحياة في وقت يحجبها عن المواطن الفلسطيني».
وبحسب البيان، تنتشر في الضفة الغربية نحو 23 كتيبة عسكرية (فرقة يهودا والسامرة، ولواء كفير، وعدد من كتائب الاحتياط التي يجري استدعاؤها عند الحاجة) لتأمين حرية حركة وحياة المستوطنين.
وتظهر إحصاءات منظمة التحرير أن عدد المستوطنين في الضفة الغربية، بما فيها شرق القدس، بلغ مع نهاية العام الماضي 726 ألفاً و427 مستوطناً، موزعين على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية أقيمت 10 منها خلال عام 2022، بالإضافة إلى بؤرتين تمت شرعنتهما.
