تجاهل مجلس الأمن الدولي مطالب لبنان بإدخال تعديلات على التفويض الممنوح للقوة المؤقتة للأمم المتحدة «يونيفيل». وجدد مهمة هذه البعثة لمدة عام آخر بعد مفاوضات شهدت لحظات «عصيبة» استمرت حتى ساعة التصويت أمس (الخميس)، وأكد قدرتها على «الوصول بحرية» إلى المواقع المشتبه بها، ومنها ميادين الرماية والأنفاق التي بناها «حزب الله» عبر الخط الأزرق.
وصوت أعضاء مجلس الأمن بغالبية 13 صوتاً، مقابل امتناع كل من روسيا والصين، على صيغة معدلة للقرار 2695، بعثت على الارتياح عند المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد ونائب المندوب البريطاني جيمس كاريوكي والمندوبة الإماراتية لانا نسيبة، لأن القرار يسمح لـ«يونيفيل» القيام «بدوريات معلنة وغير معلنة» من دون إذن مسبق من السلطات اللبنانية. وعبّرت نسيبة عن «خيبة أمل كبيرة» لافتقار القرار إلى «إدانة واضحة للاحتلال الإسرائيلي».
ويختصر البندان 15 و16 من القرار 2695، الجزء الرئيسي المتعلق بحريّة حركة أفراد «يونيفيل»، رافضاً من الناحية العملية طلب التراجع عن الصيغة المعتمدة خلال العام الماضي. بل إن النص الجديد يوضح أن «التنسيق» مع الحكومة اللبنانية لا يحول دون دعوة القرار الجديد «الحكومة إلى تسهيل وصول (يونيفيل) الفوري والكامل إلى المواقع التي تطلبها بغرض إجراء تحقيق سريع»، بما فيها «الأنفاق التي تعبر الخط الأزرق» و«ميادين الرماية غير المصرح بها»، في إشارة إلى الشكاوى المتزايدة من نشاطات «حزب الله» في منطقة عمليات البعثة الأممية.
ورحّب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالتمديد لـ«يونيفيل»، وقال إن القرار «لحظ بنداً أساسياً طالب به لبنان ويتعلق بقيام (يونيفيل) بعملها بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية وهذا يشكل عامل ارتياح». وجدّد «تمسّك لبنان بالقرار الأممي الرّقم 1701 واحترامه سائر القرارات الدّوليّة»، وطالب بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية.
