في حين أعلنت القوات المسلحة الأردنية، أمس، إسقاط طائرة مسيّرة، هي الثالثة القادمة من الأراضي السورية خلال الشهر الحالي، دفعت عودة نشاط تهريب المخدرات والأسلحة مراقبين محليين إلى طرح تساؤلات حول «الجدوى من استمرار الحديث الرسمي عن المبادرة الأردنية لحل الأزمة السورية، ضمن مستوياتها الثلاثة: الأمني والإنساني والسياسي».
وكان مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، قد أكد أنَّ قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية بالمنطقة العسكرية الشرقية، تصدَّت لطائرة مسيرة آتية من الأراضي السورية.
وركَّزت مقالات لصحافيين محليين مقربين من دوائر صنع القرار، على ضرورة إبقاء ملف الحدود ضمن نطاقيه العسكري والأمني، وعبَّرت عن استياء أردني من تصرفات دمشق الرسمية وأنَّ «شيئاً لم يتغير بشكل جذري، بل إن دمشق تُعيد التموضع في المنطقة العربية، دون أن تتجاوب مع الأردن، بل وتقفز عنه عبر سماء الإقليم».
واعتبر سميح المعايطة، الذي سبق أن تسلَّم حقيبة الإعلام في حكومات سابقة، أنَّ محاولات التهريب لها بُعدان سياسي وأمني لانخراط «الحرس الثوري» والميليشيات التي تتبعه في عمليات التهريب في محاولة لإزعاج الأردن أمنياً.
