قضت المحكمة الاتحادية العليا، وهي أكبر هيئة في العراق للفصل في النزاعات الدستورية، اليوم الاثنين، بالحكم برد الطعون المتعلقة بدستورية المادة 14 من قانون واردات البلديات التي تحظر بيع المواد الكحولية وشراءها واستيرادها، وتفرض على المتعاملين فيها غرامات مالية كبيرة.
وذكرت المحكمة، في بيان، أنها «نظرت الأحد الدعاوى للطعن بعدم دستورية قانون واردات البلديات لسنة 2023، كما نظرت المحكمة الطعن بدستورية المادة 14 من القانون».
وتنص المادة 14 أولاً، من قانون البلديات، على أنه «يحظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها». فيما تنص المادة الثانية منه على أن «يعاقب كل من خالف البند (أولاً) من هذه المادة بغرامة لا تقل عن 10 ملايين دينار ولا تزيد عن 25 مليون دينار».
ورأت المحكمة أن «الحكم جاء لعدم وجود مخالفة دستورية وصدر الحكم بالأكثرية باتاً وملزماً لكافة السلطات».
والقانون محل الطعن أقر في البرلمان منذ عام 2016، لكنه ظل مركوناً سنوات طويلة على رفوف الانتظار، قبل أن يعمد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد إلى دفعه للنشر في صحيفة «الوقائع» الرسمية في مارس (آذار) الماضي ليأخذ طريقه إلى التطبيق.
وفي مقابل توقعات سابقة بنقض المحكمة الاتحادية للفقرة 14 من القانون، يعيد امتناع المحكمة عن ذلك وحكمها الجديد المخالف لتوقعات كثير من القطاعات السكانية، خصوصاً تلك التي ترتبط مصالحها المعيشية بالبيع والمتاجرة والعمل في مجال المشروبات الكحولية، جدلاً كان قد تفجر في مارس الماضي بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية.
ويركز معظم المنتقدين لقرار الحظر على الطابع «التعسفي» للقانون المخالف لنصوص الدستور الصريحة بحق الإنسان في الاختيار وممارسة حرياته الخاصة.
وفي وقت سابق، قال النائب السابق والسياسي المسيحي يونادم كنا، إن «قانون البلديات لم يمكن مصمماً لحظر المشروبات حين طرح في البرلمان قبل سنوات، لكن فقرة الحظر حشرت حشراً وفرضت من قبل جماعات متشددة في البرلمان، وهو مخالف للنظام الداخلي للبرلمان والدستور». ورأى كنا، أن «تطبيق القانون ستنجم عنه خسارة أكثر من 200 ألف فرصة عمل يمارسها أبناء الأقليات المسيحية والإيزيدية في هذا المجال».
ويحذر خبراء من أن تنفيذ قانون من هذا النوع «يسهم مساهمة فاعلة في انتشار تجارة المخدرات والمؤثرات العقلية المنتشرة أصلاً».
يشار إلى أن نظام الرئيس الراحل صدام حسين، وخلال فترة «حملته الإيمانية» في تسعينات القرن الماضي، عمد إلى إغلاق المحال والنوادي الليلية، لكنه أبقى بيع المشروبات الكحولية من محال محددة ومجازة.
