ملف النزوح السوري في «الثلاجة» اللبنانية

الأولوية لوقف الهجرة المعاكسة إلى لبنان

0 seconds of 2 minutes, 45 secondsVolume 90%
Press shift question mark to access a list of keyboard shortcuts
00:00
02:45
02:45
 
TT
20

ملف النزوح السوري في «الثلاجة» اللبنانية

عائلات سورية تتجمع قرب شاحنات في بلدة عرسال في منطقة البقاع تمهيداً للعودة أكتوبر الماضي (أ.ب)
عائلات سورية تتجمع قرب شاحنات في بلدة عرسال في منطقة البقاع تمهيداً للعودة أكتوبر الماضي (أ.ب)

أعيد ملف عودة النازحين السوريين إلى مدنهم وقراهم إلى «ثلاجة» الانتظار اللبنانية، ليس بسبب تعذّر تشكيل الوفد الوزاري اللبناني للتفاوض مع السلطات السورية للاتفاق على جدول زمني لإعادتهم، وإنما لأن النظام في سورية يربط عودتهم بمبادرة التحالف الدولي إلى إعادة إعمار ما تهدّم، بذريعة أنه كان وراء الدمار الذي لحق بسورية.

وهذا ما تبلّغه لبنان بصورة غير رسمية من الجانب السوري، بصرف النظر عن إلحاح عدد من الوزراء في حكومة تصريف الأعمال (برئاسة نجيب ميقاتي) على تشكيل وفد توكل إليه مهمة التواصل مع نظرائهم السوريين لترتيب عودة آمنة وطوعية للنازحين.

ولا يعود سبب تعذّر عودة النازحين السوريين إلى اتساع رقعة الاحتجاجات في جنوب سورية، وتحديداً في محافظة السويداء التي يطالب المشاركون فيها بتغيير النظام في سورية، محمّلين إياه مسؤولية تفاقم أوضاعهم المعيشية والاجتماعية، بمقدار ما أنه يكمن في أن اللجنة الوزارية العربية التي شُكّلت لتطبيع العلاقات العربية - السورية، بعد عودة سورية إلى الجامعة العربية، اصطدمت بحائط مسدود في مفاوضاتها مع دمشق على خلفية عدم تجاوبها مع ما نصّت عليه خريطة الطريق الموضوعة عربياً لتنقيتها من الشوائب التي أصابتها.

وكشف مصدر دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط»، عن أن النظام في سوريا لم يبدِ أي تجاوب حيال مطالبة اللجنة الوزارية العربية بوجوب التقيُّد بجدول زمني لإعادة النازحين السوريين من البلدان العربية التي لجأوا إليها، والتعهُّد بوقف تصدير الكبتاغون وكل الممنوعات من سوريا إليها، والسير قدماً إلى الأمام بالحل السياسي، استجابة للقرارات الدولية في هذا الخصوص، انطلاقاً من التوافق على الخطوط السياسية العريضة ذات الصلة بالإعداد للدخول في المرحلة الانتقالية.

ولفت المصدر الدبلوماسي العربي إلى أن النظام في سوريا لم يحسن الإفادة من عودتها إلى الجامعة العربية، وهذا ما أعاق الانتقال إلى مرحلة تطبيع علاقاتها بالدول العربية. وسأل: ما الجدوى من إقفاله الأبواب أمام عودة النازحين من بلد كلبنان يرزح تحت أعباء لا قدرة لديه على توفير الحلول لها، وباتت تُنذر بإحداث تغيير في واقعه الديموغرافي يؤدي إلى الإخلال بالتوازن الطائفي، إضافة إلى امتناعه عن ترسيم الحدود بين البلدين؟

ورأى أن عدم تجاوبه مع عودة النازحين يشكل إحراجاً لحلفائه في لبنان بعد أن تصدّر وزير المهجرين عصام شرف الدين المحسوب على محور الممانعة الدعوة إلى عودتهم، لكنه سرعان ما لاذ بالصمت وغاب كلياً عن السمع لتفادي الإحراج الذي أوقع نفسه فيه؛ كونه لم يكن ملماً بموقف دمشق من عودتهم.

وزير المهجرين اللبناني عصام شرف الدين (يسار) خلال زيارته الأخيرة لدمشق مع وزير الإدارة المحلية السوري حسين مخلوف المكلف ملف النازحين (الوكالة الوطنية)

فالوزير شرف الدين حاول تحميل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، ومن خلالها المجتمع الدولي، مسؤولية عدم التعاون لتأمين عودة النازحين، مع أنه يدرك سلفاً أن النظام في سوريا يواجه مشكلة في تأمين الحد الأدنى من احتياجات السواد الأعظم من السوريين بداخل بلداتهم، فكيف سيكون عليه الوضع في حال قرر الاستجابة لطلب الحكومة اللبنانية بالتفاهم على جدول زمني لإعادتهم، ليس لأنهم يشكلون عبئاً ثقيلاً على الوضع الداخلي فحسب، وإنما لارتفاع منسوب التفلُّت الأمني وعدم قدرة السجون والنظارات التابعة لقوى الأمن الداخلي على استيعاب العدد الأكبر من الموقوفين السوريين ممن ارتكبوا جرائم وجنحاً ومخالفات يعاقب عليها القانون اللبناني؟

لذلك؛ فإن تراجع الآمال المعقودة على تجاوب النظام مع عودة النازحين بات يستدعي اتخاذ الإجراءات والتدابير المشددة لمنع الهجرة المعاكسة من سورية إلى لبنان تحت وطأة تفاقم الأزمة المعيشية والاجتماعية بحثاً عن مكان آمن يتيح للنازحين الجدد تأمين الحد الأدنى من احتياجاتهم.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر أمنية بأن الجيش اللبناني بادر إلى تعزيز تواجده على طول الحدود اللبنانية - السورية التي تقدّر بأكثر من 350 كيلومتراً لمكافحة التهريب وضبط الحدود، وتحديداً المعابر غير الشرعية لمنع الدخول خلسة من سورية إلى لبنان.

وأكدت المصادر الأمنية أن الأفواج العسكرية المكلّفة حماية الحدود البرية أوقفت المئات من السوريين لدى محاولتهم العبور إلى الداخل اللبناني عبر المعابر غير الشرعية. وقالت: إن المنطقة الحدودية مليئة بالتضاريس التي يصعب السيطرة عليها في ظل انعدام التعاون اللبناني - السوري الذي من دونه لا يمكن ضبط هذه المعابر.

وعليه، فإن ملف النازحين إلى مزيد من التعقيد، ما يحول دون الدخول في تطبيع جدي للعلاقات اللبنانية - السورية؛ وهذا ما يضع الإحراج في خانة محور الممانعة الذي سعى إعلامياً لتأمين عودة النازحين، رغم أنه يدرك سلفاً بأن العقبة أمام عودتهم هي في دمشق وليست في مكان آخر، فكيف سيكون عليه الوضع في حال أن الحكومة اللبنانية لم تتشدد في ضبط الحدود لمنع الهجرة المعاكسة لاضطرار المزيد من السوريين إلى سلوك دروب غير شرعية للتسلل على لبنان بحثاً عن لقمة العيش.

ويبقى السؤال: إلى متى يتحمل لبنان الجريح هذا الكم من الأعباء المترتبة على انسداد الأفق السياسي أمام إيجاد حل لعودة النازحين السوريين لقطع الطريق على كل ما يهدد النسيج اللبناني القائم على التوازن ويرفع من منسوب الجرائم وحوادث الإخلال بالأمن بامتناع السلطات السورية عن استردادها لأكثر من ألفين من مواطنيها بين محكوم وموقوف للتخفيف من الاكتظاظ في السجون والنظارات اللبنانية!


مقالات ذات صلة

الرئيس اللبناني: لم آتِ لأعمل بالسياسة... وآمل تشكيل الحكومة بأسرع وقت

المشرق العربي الرئيس عون مستقبلاً مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان (المركزية)

الرئيس اللبناني: لم آتِ لأعمل بالسياسة... وآمل تشكيل الحكومة بأسرع وقت

أمل الرئيس اللبناني جوزيف عون بـ«تشكيل الحكومة بأسرع وقت ممكن»، مؤكداً أنه «لم يأت ليعمل بالسياسية»، بل «لبناء الدولة» التي «لا تقوم إلا بالعدالة».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي نجيب ميقاتي يصافح أحمد الشرع قبل اجتماعهما في دمشق play-circle 00:22

ميقاتي يؤكد للشرع أهمية ترسيم الحدود وعودة النازحين

اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، وقائد الإدارة الجديدة في سوريا، أحمد الشرع، في قصر الشعب بدمشق، السبت.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون مستقبلاً نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس (إ.ب.أ)

لبنان مُصِرُّ على «الانسحاب الإسرائيلي الكامل» من أراضيه

بدأت الحركة السياسية بالقصر الرئاسي في بعبدا، الجمعة، باكراً، باجتماعات عقدها رئيس الجمهورية جوزيف عون وتلقيه اتصالات وبرقيات تهنئة.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي (د.ب.أ)

ميقاتي إلى دمشق لتدشين العلاقة الرسمية مع القيادة الجديدة

يتوجّه رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إلى دمشق، السبت، للقاء قائد الإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع.

«الشرق الأوسط» (بيروت)

العراق: الكُرد والسُّنة يحاصرون «الإطار التنسيقي» الشيعي بـ«ورقة الاتفاق السياسي»

من اجتماعات القيادات السُّنية (موقع الائتلاف)
من اجتماعات القيادات السُّنية (موقع الائتلاف)
TT
20

العراق: الكُرد والسُّنة يحاصرون «الإطار التنسيقي» الشيعي بـ«ورقة الاتفاق السياسي»

من اجتماعات القيادات السُّنية (موقع الائتلاف)
من اجتماعات القيادات السُّنية (موقع الائتلاف)

تواصل القيادة السُّنية الموحدة في العراق النقاش فيما بينها، لغرض توحيد مواقفها حيال إشكالية تنفيذ «ورقة الاتفاق السياسي»، بينما يصل إلى العاصمة بغداد اليوم (الأحد) رئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني، لبحث الخلافات العالقة بين أربيل وبغداد.

وبينما تستعد القوى المشكِّلة لحكومة محمد شياع السوداني التي يطلق عليها «ائتلاف إدارة الدولة» لعقد اجتماع حاسم في غضون اليومين المقبلين، فإنه في الوقت الذي تجاهلت فيه بغداد نداءات من الحكومة المحلية في محافظة الأنبار، بشأن التدخل في تسريب صوتي لأحد قادة الحشد العشائري هناك، فإن وزيرة المالية طيف سامي استبقت زيارة بارزاني إلى بغداد بتصريحات فندت فيها تصريحاً بدا مثيراً لرئيس وزراء إقليم كردستان، مسرور بارزاني، بشأن تجاهل بغداد لمطالب الكُرد.

وفي تصريح لها اليوم قالت إن «العجز في موازنة 2024 سببه قيام الحكومة الاتحادية بإرسال كامل رواتب موظفي إقليم كردستان»؛ مبينة أن «بغداد ليست مسؤولة عن عدم إيصالها إلى مستحقيها».

وأضافت أنه «في الوقت الذي بلغت فيه إيرادات إقليم كردستان العام الماضي نحو 4 تريليونات دينار عراقي، فإن بغداد لم تتسلم منه أكثر من 300 مليار دينار عراقي».

وبينما اجتمعت حكومة إقليم كردستان أمس (السبت) مع ممثلي الإقليم في بغداد، لغرض التوصل إلى موقف موحد حيال بغداد، فإن رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني أعلن أن «تعامل بغداد مع كردستان لم يعد مقبولاً».

الوقت ليس مناسباً

وفي الجانب الآخر من الشراكة السياسية بين المكونات العراقية، فإنه في الوقت الذي فتحت فيه أربيل جبهة مع بغداد، عبر الفاعل السياسي الشيعي الحاكم، في وقت يرى فيه بعض قيادات الشيعة أنه غير مناسب، فإن القوى السُّنية فتحت هي أيضاً جبهة مع بغداد من بوابة ورقة «الاتفاق السياسي»؛ حيث يرى السُّنة أن أهم مطالبهم: العفو العام، والمساءلة، والعدالة، وتحقيق التوازن.

وأكد قيادي شيعي لـ«الشرق الأوسط» أن «المشكلة لا تبدو في المطالب؛ سواء كانت مشروعة أم لا؛ بل في توقيت طرحها».

وأضاف أن «الحكومة تشكَّلت وفق ورقة سُميت (ورقة الاتفاق السياسي) ومنهاج حكومي وبرنامج وزاري يشترك في تنفيذه الجميع، بمن فيهم الشيعة والسُّنة والكُرد، كونهم يمتلكون كتلاً مهمة في البرلمان، وكذلك لديهم وزارات، منها وزارات سيادية، وهو ما يعني أن مسؤولية الإخفاق يتحملها الجميع».

وأوضح أنه «في الوقت الذي نقر فيه بأن (الإطار التنسيقي) هو الكتلة الأكبر، وأن الشيعة يمثلون الأغلبية في البرلمان والحكومة، فإن هذا لا يعني أنهم وحدهم يتحملون ما يحصل من إخفاقات»؛ مشيراً إلى أن «توقيت طرح بعض المطالب أو الاستحقاقات لا يبدو مثالياً بسبب الأوضاع في المنطقة التي تحتاج إلى أن يقف الجميع أمام المخاطر المحتملة؛ ولا سيما الإرهاب الذي لا يفرق بين الأديان ولا المذاهب ولا القوميات»، كاشفاً عن «حوارات جدية داخل القوى الشيعية لمواجهة متطلبات المرحلة المقبلة، بما في ذلك موضوع الفصائل المسلحة وكيفية مواجهة التهديدات؛ حيث جرى تخويل رئيس الوزراء اتخاذ ما يلزم من خطوات لحفظ سيادة البلد».

اجتماع تشاوري

إلى ذلك، وبينما تواصل القوى السُّنية مناقشة ما تم الاتفاق عليه في إطار ما سُمي «ائتلاف القيادة السُّنية الموحدة» وطريقة عرضه للشركاء، سواء عبر الاجتماع المزمع عقده لائتلاف إدارة الدولة، أو مع الشركاء -ولا سيما الشيعة- عبر اجتماعات منفصلة، تجاهلت بغداد أكثر من نداء وجهته الحكومة المحلية في الأنبار، على خلفية تسريب صوتي لأحد قادة الحشد العشائري في المحافظة، بشأن ما بدا أنه توظيف سياسي للحشد. وعقدت القوى السُّنية مساء السبت اجتماعاً بحضور رئيس البرلمان محمود المشهداني، في مقر رئيس تحالف السيادة، خميس الخنجر، للاستمرار في بلورة موقف موحد حيال مجموعة المطالب للمحافظات السُّنية.

وقال بيان عقب الاجتماع إن «الاجتماع ناقش منهاج الائتلاف، وبرنامجه السياسي القائم على مفردات ورقة الاتفاق السياسي، والتي نصت على حقوق المدن والمحافظات المحررة، ولا سيما المتعلقة بتشريع قانون العفو العام، وعودة النازحين إلى مدنهم، وإنهاء ملف المساءلة والعدالة، وتحقيق مبدأ التوازن في مؤسسات الدولة».

وأشار الحاضرون -حسب البيان- إلى «وحدة العراق وشعبه، وتماسك جبهته الداخلية، وتمتين أواصره المجتمعية بوجه كافة التحديات، متفقين على عقد اجتماعات تشاورية دورية، والحوار مع الشركاء من الكتل السياسية الأخرى، لبحث مستقبل البلاد وآفاق المرحلة المقبلة».

بغداد تتجاهل

إلى ذلك، تجاهلت بغداد سلسلة المخاطبات الرسمية الصادرة عن محافظة الأنبار ومجلسها، بشأن استدعاء قائد الحشد العشائري، مع مطالبات للقائد العام للقوات المسلحة بتغيير قائد الحشد العشائري هناك.

وكان تسريب صوتي قد تضمَّن توجيهات من أحد قادة الحشد العشائري الذي يتبع «الحشد الشعبي»، للعسكريين، بارتداء زي مدني والظهور في مؤتمر سياسي، تسبب في أزمة كبيرة بمحافظة الأنبار، غربي العراق.

وبينما أثار التسريب جدلاً واسعاً في الأوساط المحلية؛ حيث وصفه مراقبون بأنه يمس استقرار المحافظة، ويهدد وحدة الصف بين مكوناتها الأمنية، فإنه لم تكن له انعكاسات في بغداد؛ كونه جزءاً من الصراع السياسي بين القوى السُّنية هناك.

إلى ذلك، وجَّه عضو في حكومة الأنبار المحلية انتقادات لاذعة إلى الحكومة المركزية، بسبب دعمها لإعادة إعمار دول أخرى، مثل لبنان، في وقت تعاني فيه المدن العراقية «المحررة» من دمار واسع النطاق، ونقص في الخدمات الأساسية.

وقال عضو مجلس محافظة الأنبار عدنان الكبيسي، في تصريح صحافي، الأحد، إن الأولوية يجب أن تكون لتعويض المواطنين المتضررين، وإعادة إعمار المناطق المتضررة داخل المحافظة، مشدداً على أن تجاهل هذه الملفات يزيد من معاناة الأهالي، ويؤخر تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وأكد الكبيسي: «أهمية الإسراع في حسم ملف التعويضات»؛ مشيراً إلى أن «هذا الملف طُرح عدة مرات أمام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، إلا أنه لم يتم حسمه حتى الآن، رغم توجيهات رئيس الوزراء للجان المختصة بضرورة الإسراع في العمل».