استياء أردني من دمشق ومطالبات بوقف الحراك السياسي تجاه «سوريا غير المكترثة»

ارتفاع عمليات التسلل وإسقاط مسيّرة ثالثة من سوريا والمخدرات مستمرة

مؤتمر صحافي في دمشق لوزير الخارجية السوري فيصل المقداد ونظيره الأردني أيمن الصفدي 3 يوليو الماضي (أ.ف.ب)
مؤتمر صحافي في دمشق لوزير الخارجية السوري فيصل المقداد ونظيره الأردني أيمن الصفدي 3 يوليو الماضي (أ.ف.ب)
TT

استياء أردني من دمشق ومطالبات بوقف الحراك السياسي تجاه «سوريا غير المكترثة»

مؤتمر صحافي في دمشق لوزير الخارجية السوري فيصل المقداد ونظيره الأردني أيمن الصفدي 3 يوليو الماضي (أ.ف.ب)
مؤتمر صحافي في دمشق لوزير الخارجية السوري فيصل المقداد ونظيره الأردني أيمن الصفدي 3 يوليو الماضي (أ.ف.ب)

أعلنت القوات المسلحة الأردنية (الجيش العربي)، الاثنين، إسقاط طائرة مسيّرة هي الثالثة القادمة من الأراضي السورية خلال الشهر الحالي، في حين أن عودة نشاط تهريب المخدرات والأسلحة، دفع مراقبين محليين إلى طرح جملة تساؤلات حول «الجدوى من استمرار الحديث الرسمي عن المبادرة الأردنية لحل الأزمة السورية، ضمن مستوياتها الثلاثة: الأمني والإنساني والسياسي».

وكان مصدر عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، قد أكد أن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية بالمنطقة العسكرية الشرقية، أول من أمس، تصدت لطائرة مسيرة آتية من الأراضي السورية.

وجاء في البيان العسكري المقتضب الذي نُشر (الاثنين): «بعد أن تم رصد محاولة اجتياز طائرة مسيرة من دون طيار، الحدود، بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية، تم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية»، مضيفاً أنه «بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة، تم العثور على الطائرة وتحويلها إلى الجهات المختصة».

استمرار أزمة الحدود

البيان العسكري الأخير، جاء بعد الإعلان عن إحباط سلسلة عمليات تهريب أسلحة ومخدرات ومتفجرات، إلى جانب الإعلان عن إحباط محاولات تسلل لمجموعات من المسلحين إلى داخل الأراضي الأردنية، وتطبيق قواعد الاشتباك واعتقال عدد منهم وفرار آخرين إلى الداخل السوري.

تلك العمليات، أكدت على استمرار أزمة الحدود بين البلدين، خصوصا في ظل اتهامات رسمية غير مُعلن عنها للجانب السوري، بعدم الجدية والالتزام بمخرجات اجتماعات لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا، والتي اجتمعت في الرياض وعمان والقاهرة بحضور وزير الخارجية السوري فيصل المقداد.

من اليسار: وزير الخارجية السعودي والأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية المصري وفيصل المقداد في اجتماع بشأن سوريا بعمان (أ.ف.ب)

وأمام جملة التساؤلات، عن فرص التعامل مع أزمة الحدود الأمنية والعسكرية والحرب المفتوحة مع ميليشيات السلاح والمخدرات في الجنوب السوري، لم يعلق الأردن على معلومات تحدثت عن إقامة منطقة عسكرية عازلة، لمكافحة خطر تدفق المخدرات والسلاح سواء استقر في الأردن أو عبر منها إلى دول الجوار، أو لصالح أن هذه المنطقة تُشكل «حلا مؤقتا» لأزمة اللاجئين السوريين في الأردن، وما تُشكله من ضغط على الموارد والبُنى الوطنية بعد تراجع حجم المساعدات الأممية المقدمة داخل مخيمات اللجوء. وفي هذا المجال ركزت مقالات لصحافيين محليين مقربين من دوائر صنع القرار، على ضرورة إبقاء ملف الحدود ضمن نطاقيه العسكري والأمني. و تحدث الكاتب الحافي ماهر ابو طير في يومية «الغد» عن «استياء أردني من تصرفات دمشق الرسمية».

وكتب، أنه «رغم كل المحاولات لحض السوريين على وقف محاولات تهريب السلاح، والمخدرات، وتموضع تنظيمات وميليشيات قرب الحدود مع الأردن، فإن شيئا لم يتغير بشكل جذري، بل إن دمشق تُعيد التموضع في المنطقة العربية، دون أن تتجاوب مع الأردن، بل وتقفز عنه عبر سماء الإقليم».

وأبو طير الذي يطالب بـ«نزع هذا الملف الأمني، من يد السياسيين في الأردن»، يُعلل موقفه، بأن «السياسيين وإن كانت لديهم تقديرات مختلفة، وقد لا تتناقض مع الاعتبارات الأمنية»، إلا أنه بات ضروريا «تغيير الأولويات»، فـ«مبدأ المسارات المتوازية أمنياً وسياسياً في العلاقة مع السوريين»، قد لا ينجح «حين نعرف أن عصابات المخدرات تستعمل تقنيات عسكرية متطورة جدا في الوقت الحالي، وهي أيضا لديها مدافع ضد الطائرات، ولديها طائرات درون، وكأننا نتعامل مع جيش جديد منفلت».

وإلى جوار أبو طير في الصحيفة ذاتها، يقول الصحافي مالك العثامنة إن هنالك «حربا حقيقية بكامل التعبئة العسكرية يخوضها الأردن وقواته المسلحة بإسناد أجهزته الأمنية على طول الحدود الشمالية والشرقية، ومع ذلك، فإن الدبلوماسية الأردنية لا تزال تخوض سياسات صد الحرج».

واسترجع في مقالته تصريحاً سابقاً للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، أعلن فيه أمام الجيش على الجبهة الشمالية «سياسة العين الحمراء» في مواجهة كارتيلات تصنيع وتجارة المخدرات في العالم، في وقت لا تزال فيه «الدبلوماسية الأردنية تسير في مسارات الحذر وصد الحرج» على المستويين الإقليمي والدولي في طلب المساعدة «الضرورية والواجبة».

ويصف العثامنة ما يجري على الحدود الشمالية بأنه «حرب كاملة الأهلية عسكريا، وهي خط دفاع أول وأخير، عن عمق إقليمي يتجاوز النقاط الحدودية الأردنية»، وفي حين «يبتهج عند قراءة خبر إسقاط الجيش الأردني لطائرة درون، لسقوط خطر قاتل مثل هذا»، استدرك بـ«قلقه» من «تلك الطائرات التي لم تسقط بعد، وربما اجتازت الحدود بقدرات تقنية هائلة، واستطاعت حمولتها أن تصل إلى أيدي الشباب المقهور والعاطل والباحث عن المخدرات».

إسقاط طائرة مسيرة على واجهة المنطقة العسكرية الشرقية (الجيش العربي)

أما الكاتب سميح المعايطة الذي سبق أن تسلم حقيبة الإعلام في حكومات سابقة، فقد اعتبر أن محاولات التهريب لها بُعدان سياسي وأمني لانخراط «الحرس الثوري» والميليشيات التي تتبعه في عمليات التهريب في محاولة لإزعاج الأردن أمنيا في ظل فشل إيران عبر عقود في اختراق الساحة الأردنية، إضافة إلى قناعات لدى بعض أوساط الحكم في سوريا بأن تهريب المخدرات للأردن ودول أخرى هو «عقوبة لها على موقفها من النظام السوري في فترة الحرب».

ووجد المعايطة عاملا آخر في حرب التهريب المفتوحة على الحدود، بأن هناك «قناعة سورية وإيرانية، بأن ملف تهريب المخدرات ورقة سياسية للطرفين، سواء للضغط السوري في ملف المساعدات من الخليج، أو إعادة الإعمار، أو إيرانياً للتفاوض حول مصالحها». ووصف ملف شبكات التهري، بأنه «ليس نشاطاً سياسياً وأمنياً واقتصادياً لسوريا وإيران وميليشياتها، بل ورقة للضغط والابتزاز السياسي»، في إشارة واضحة لعدم وقف عمليات التهريب في المدى المنظور.


مقالات ذات صلة

تجار يتحدثون عن عرقلة دخول شاحنات الفاكهة السورية إلى الأردن

المشرق العربي سوق الهال للخضراوات بدمشق (أرشيفية - سانا)

تجار يتحدثون عن عرقلة دخول شاحنات الفاكهة السورية إلى الأردن

شكّل انخفاض أسعار الفواكه والخضار الصيفية في دمشق لغزاً للسوريين الذين حرم أغلبهم من تناولها خلال الشهرين الماضيين لارتفاع أسعارها.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي قوّة أمنية تفتش منزل مهرب بالسويداء (السويداء 24)

دمشق تعلن مصادرة كميات من المخدرات في 3 محافظات

أعلنت دمشق ضبط عمليات تهريب مخدرات في 3 محافظات سورية «كانت في الطريق إلى دول الجوار».

«الشرق الأوسط» (دمشق)
المشرق العربي لقطة من فيديو لاجتماع  الذكرى الـ13 للأزمة السورية

بربارة ليف: أولويات واشنطن لم تتغير حيال دمشق

أكدت مساعدة وزير الخارجية الأميركية أن أولويات واشنطن حيال سوريا لم تتغير، لا تأييد التطبيع مع الأسد والعقوبات مستمرة لتغيير سلوك النظام

إيلي يوسف (واشنطن)
المشرق العربي كميات كبيرة من الكبتاغون صودرت مارس 2022 عند معبر القائم على الحدود العراقية - السورية (أ.ف.ب)

ملف الكبتاغون يزداد تعقيداً بإعلان دمشق ضبط شحنة متوجهة إلى العراق

قال التلفزيون السوري الرسمي إنّ السلطات السورية ضبطت الشاحنة في أثناء عبورها الأراضي السورية، قادمة من إحدى الدول المجاورة (دون تسميتها).

المشرق العربي المقداد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير التونسي محمد المهذبي (سانا)

دمشق تعطي الانفتاح العربي ظهرها وتركز على تونس

كانت كل من سوريا وتونس قد أعلنتا في أبريل (نيسان) الماضي، أنهما ستعيدان فتح سفارتيهما بعد نحو عِقد من قطع تونس العلاقات مع دمشق.

«الشرق الأوسط» (دمشق)

القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»

رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
TT

القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»

رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)

أعاد مجلس القضاء الأعلى العراقي، الأحد، التذكير بقضية «شبكة التنصت» التي تفجرت قبل نحو أسبوعين، وضمت مسؤولين وضباطاً متخصصين في الأمن الرقمي، يعملون في مكتب رئاسة الوزراء.

ووصف مجلس القضاء الأعلى المعلومات المتداولة بشأن القضية بأنها «غير دقيقة». وأكد في بيان «عدم دقة المعلومات المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص التحقيق فيما تعرف بقضية (شبكة محمد جوحي) كون هذه المعلومات مبنية على التحليل والاستنتاج، بعيداً عن الحقيقة». وجوحي المشار إليه شغل منصب معاون مدير عام الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء، وهو ابن أخٍ لرائد جوحي، مدير مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

وفي مقابل البيان القضائي الذي أشار إلى المتورط في «قضية التنصت» بصراحة، أصدر الناطق الرسمي باسم الحكومة، باسم العوادي، الأحد، بياناً يشير إلى القضية نفسها التي تتوالى فصولها منذ أيام.

وقال بيان الناطق إن حكومته «تتابع من منطلق التزامها ومسؤولياتها القانونية، الحملات المضللة التي تستهدف إعاقة عملها في مختلف المجالات، ومنها ما جرى تناوله من معلومات غير دقيقة تستبطن الغمز، وبعضها تضمن الاتهام المباشر للحكومة تجاه قضايا تخضع الآن لنظر القضاء؛ إذ تنتظر السلطة التنفيذية ما سيصدر عنه بهذا الصدد، مع تأكيد الحكومة المستمر على الالتزام بالقانون واحترام قرارات القضاء».

وأضاف أن «الحكومة تشدد على المضي في محاربة الفساد وكل أشكال التعدي على القانون، وذلك بالتعاون المستمر والوثيق مع السلطتين القضائية والتشريعية، كما أنها تعوّل في هذا المسار على يقظة المواطن ووعيه، حتى لا يكون ضحيّة لمن يشوه الحقائق ويتعمد تضليل الرأي العام».

وذكر بيان الناطق الحكومي أن «هناك من يعمل على جرّ الحكومة وإشغالها عن نهجها الوطني، عبر محاولات يائسة لا تصمد أمام الإجراءات القانونية الحقيقية والفعلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها ودعمها. وقد أثبتت السنتان الماضيتان من عمر الحكومة قوة الإرادة في هذا الاتجاه، والتصميم المتواصل على تنفيذ الإصلاحات، وعدم التهاون في الحق العام، مهما كانت الضغوط والتبعات».

رد متأخر

بيان القضاء الجديد، وكذلك الحكومة، صدرا بعد 4 أيام من بيان مماثل أصدره القضاء، وقال فيه إنه «لا صحّة لما يجري تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود محاولات تنصت على القاضي فائق زيدان»، بالنظر إلى أن المعلومات التي رشحت عن عمل شبكة التنصت، ذهبت إلى أن زيدان كان ضمن لائحة المستهدفين.

ويضفي البيانان الجديدان مزيداً من الغموض على القضية بدلاً من تفكيك تفاصيلها، حسب مراقبين؛ خصوصاً مع ما يتردد عن تورط مسؤولين كبار في رئاسة الوزراء. وتشير بعض المصادر إلى صدور أوامر قبض جديدة على مسؤولين رفيعين في مكتب رئيس الوزراء.

وكان السوداني قد أمر في 20 أغسطس (آب) الماضي بـ«تشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتب رئيس مجلس الوزراء؛ لتبنّيه منشوراً مُسيئاً لبعض المسؤولين، وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق».

وأبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» الخميس الماضي، بأن «زعيمين بارزين في (الإطار التنسيقي) من ضحايا عملية التنصت التي قامت بها الشبكة المذكورة، وأنهما أبلغا القضاء بمعطيات القضية».

وحسب إفادات سابقة للنائب مصطفى سند، فإن محكمة تحقيق الكرخ، المختصة بقضايا الإرهاب، قامت، الأسبوع الماضي، بـ«اعتقال شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء؛ وعلى رأسهم المقرَّب (محمد جوحي)، وعدد من الضباط والموظفين».

وذكر أن الشبكة «كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة؛ ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين (وعلى رأسهم رقم هاتفي)، كذلك تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية، وصناعة أخبار مزيفة، وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات».

حجاج شيعة على طريق كربلاء لإحياء «ذكرى عاشوراء» في أغسطس 2024 (رويترز)

«تمثيلية» أو تصفية حساب

وترى أوساط مقربة من السوداني أن تلك محاولات لتصفية الحسابات معه، نظراً إلى أن معلومات كهذه سوف تتسبب في إحراج كبير له، قد يؤثر على وضعه السياسي على مشارف الانتخابات. لكن القيادي السابق بالتيار الصدري، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، وصف الأمر بأنه لا يخرج عن إطار «التمثيلية».

الأعرجي -في لقاء متلفز- قال إن «(الإطار التنسيقي) قام بتمثيلية إعلامية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من أجل أن يعود إلى صفوفه في الانتخابات المقبلة». وأضاف الأعرجي أن «بعض الخلافات بين السوداني و(الإطار) قديمة، وظهرت الآن مع قرب الانتخابات»، مضيفاً أن «الهجمة الإعلامية ضد رئيس الوزراء هي تمثيلية، من أجل أن يعود إلى صفوف (التنسيقي) في التحالفات الانتخابية». وأكد الأعرجي أن «بعض الأطراف في (الإطار) كانت تتصور أن يكون السوداني سهلاً، ويمكن أن يمرر كثيراً من الأمور والعقود والمصالح، وأن يكون مديراً لهم؛ لكنه لا يقبل بذلك، وأصبح قائداً سياسياً».

ورقة ضغط انتخابية

في وقت بدأت فيه بعض الأطراف داخل «الإطار التنسيقي» الشيعي التي بدأت خلافاتها مع السوداني تظهر على السطح، ترفع سقف طموحاتها بشأن نتائج التحقيقات في قضية التنصت، والتي أشاعوا تسميتها «شبكة التجسس»، لا تزال هناك قوى ضمن دائرة «الإطار» نفسه، لا ترغب في هذا التصعيد؛ كونها داعمة للسوداني أصلاً، ولكونها ترى أن أي هزة في البيت الشيعي، وفي هذا الظرف، لن تتوقف تداعياتها عند منصب رئيس الوزراء.

وفي هذا السياق، ورغم عدم عقد اجتماع دوري لقوى «الإطار التنسيقي»، فإن قائدين بارزين، هما: زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، وزعيم «العصائب» قيس الخزعلي، التقيا مؤخراً ليصدرا بياناً يؤازران فيه حكومة السوداني.

لكن بالنسبة للأطراف التي تعتمد على تسريبات متداولة حول تقديم موعد الانتخابات البرلمانية، من نهاية العام المقبل إلى منتصفه، بعدما فشلت في إجراء انتخابات مبكرة نهاية العام الحالي، فإن تركيزها الآن ينصب على المطالبة بتغيير قانون الانتخابات، من الدائرة الواحدة إلى دوائر متعددة، للحد من قدرة السوداني والمتحالفين معه على الحصول على الأغلبية التي تؤهلهم لتشكيل الحكومة المقبلة.