فرضت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، عقوبات جديدة على ثلاثة أفراد وأربع شركات لما قالت إنه لدورهم في شبكة للتهرب من العقوبات الأميركية، والحصول على عائدات لـ«حزب الله» المصنف «جماعة إرهابية» في الولايات المتحدة.
وأفاد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في بيان، بأن العقوبات تشمل أيضاً «ثلاثة أفراد متورطين في الإنتاج غير المشروع والاتجار بالكبتاغون»، موضحاً أن «هذا المنشط الخطير والمسبب للإدمان يضر بالمجتمعات والبلدان في كل أنحاء المنطقة وخارجها، وهو مصدر تمويل للنظام السوري وداعميه، بما في ذلك (حزب الله)». وأكد أن «الولايات المتحدة ثابتة في التزامها تعطيل وصول (حزب الله) إلى النظام المالي الدولي وطرقه المختلفة لتوليد الإيرادات، التي تستخدمها المجموعة المدعومة من إيران لتمويل عنفها». وأضاف أن الولايات المتحدة «ستواصل أيضاً استهداف تجارة الكبتاغون غير المشروعة في المنطقة، التي أصبحت مؤسسة غير مشروعة بمليارات الدولارات يديرها جزئياً كبار أعضاء النظام السوري».
وأوضح بيان لوزارة الخزانة الأميركية أن «التحرك استهدف ثلاثة أفراد مرتبطين بالذراع التمويلية لـ(حزب الله) وأربع شركات مقرها لبنان مسجلة لإخفاء روابطها بالجماعة اللبنانية». وأشار إلى أن «الأفراد الثلاثة الضالعين في إنتاج وبيع الأمفيتامين المعروف باسم كبتاغون (...) قدموا تمويلاً لنظام الرئيس السوري بشار الأسد وحلفائه، بما في ذلك (حزب الله)». وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، برادلي سميث، إن التحرك الأميركي «يسلط الضوء على نفوذ (حزب الله) لزعزعة الاستقرار داخل لبنان وفي المنطقة الأوسع».
العقوبات بالأسماء
واستهدفت وزارة الخزانة الأميركية من تسميهم «الأفراد المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في عمليات تمويل (حزب الله) التي توفر إيرادات بالغة الأهمية للمنظمة»، وبينهم محمد قاسم البزال ومحمد قصير (الذي قتل أخيراً في غارة إسرائيلية)، علماً بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية فرض عقوبات على البزال منذ أعوام. وكشفت أنه «في مواجهة الضغوط المستمرة من هذه العقوبات، استخدم (حزب الله) تكتيكات التهرب من العقوبات مثل نقل ملكية شركات مختلفة إلى زملاء أو أقارب؛ في محاولة لإخفاء اهتمام (حزب الله) بهذه الشركات المدرة للدخل»، لافتة إلى «مسؤولين ماليين إضافيين لـ(حزب الله) متنكرين في هيئة أصحاب أعمال لبنانيين عاديين، بالإضافة إلى العديد من شركاتهم». وسمى سيلفانا عطوي التي تعمل سكرتيرة لمسؤول فريق التمويل لدى البزال وشركات مرتبطة به، مثل شركة «ألوميكس ش.م.ل»، التي فرضت عليها عقوبات عام 2019 وشركة «كونسيبتو سكرين ش.م.ل أوفشور».
كما تشمل العقوبات حيدر حسام الدين عبد الغفار الذي وصفته وزارة الخزانة الأميركية بأنه «مسؤول فريق التمويل لـ(حزب الله)، والمالك القانوني لشركة غلوبال ترايدلاين اللبنانية التي تعمل في استيراد المنتجات الغذائية إلى لبنان وإعادة تسميتها وبيعها لتوليد الأرباح لـ(حزب الله)». وأضافت أن «غفار يدير أو يتحكم بشركة ليبان وي لإنتاج الألبان ضمن شبكة فريق التمويل لـ(حزب الله)»، وكذلك حسام حمادة الذي وصفته بأنه «رجل أعمال وشريك في فريق تمويل (حزب الله)».
وسمّت الخزانة خلدون حمية باعتباره «تاجر مخدرات مقيماً في لبنان وله علاقات بـ(حزب الله) والفرقة الرابعة في الجيش السوري»، مضيفة أنه «المسيطر على معامل الكبتاغون في السيدة زينب السورية». كما أنه «في تأمين مرور آمن لعائدات بيع الكبتاغون إلى مكتب غسان بلال، وهو مستشار رئيسي لماهر الأسد، شقيق بشار الأسد».
وأدرج في العقوبات أيضاً المواطن السوري راجي فلحوط باعتباره «زعيم عصابة عملت مع مديرية المخابرات العسكرية السورية و(حزب الله)» ورجل الأعمال عبد اللطيف حميدي الذي يملك مصنع لفافات ورق في حلب والذي عمل كشركة واجهة للاتجار بالكبتاغون.
