يبدو أن الاحتجاجات المطلبية التي تشهدها بلدات وقرى بمحافظة السويداء جنوب سوريا، بدأت تتسيّس وتتسع إلى معقل الموالين للنظام؛ حيث أطلق المتظاهرون، أمس الثلاثاء، هتافات مناهضة للحكومة.
وفي محافظة درعا غرب السويداء، تواصل خروج مظاهرات ليلية وسط حالة من الغليان والاحتقان في عموم البلاد؛ حيث قامت «حركة 10 آب»، بنشر منشورات ورقية تتضمن عبارات مناهضة للنظام في أحياء مدينة الضمير التابعة لمنطقة القلمون بريف دمشق.
واندلعت مسيرات مناهضة للحكومة في المحافظة، الأسبوع الماضي، بسبب ارتفاع أسعار البنزين الذي زاد من الضغط على الأسر التي تكابد بالفعل من أجل توفير الغذاء. وبينما لم تعلق السلطات السورية علنا على الاحتجاجات، ذكرت صحيفة «الوطن» الموالية للحكومة، أمس الثلاثاء، أن المتظاهرين عطّلوا عمل البنوك والمؤسسات الحكومية والمخابز.
في الأثناء، ذكرت تقارير أن تركيا تخطط لتوحيد إدارة المناطق الخاضعة لسيطرة قواتها وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي، شمال وشمال شرقي سوريا، عبر تعيين حاكم واحد يتولى سلطات إدارة تلك المناطق بدلاً من 7 ولاة عُينوا للتنسيق هناك، وذلك بهدف منع الارتباك في إدارة تلك المناطق.
وحسب صحيفة «تركيا» القريبة من الحكومة، سيتم تعيين حاكم واحد (والي) للمناطق الآمنة التي تسيطر عليها القوات التركية والفصائل شمال سوريا، بهدف إزالة ارتباك السلطة هناك وإدارة العلاقات بدرجة عالية من التنسيق مع أنقرة.
وتقول مصادر، إن تركيا لم تدّخر جهداً لتكريس الأمر الواقع من خلال تبني سياسات «تتريك» ممنهجة، عمدت إلى تغيير السجل المدني للسكان الأصليين في المناطق، وسحبت البطاقة الشخصية والعائلية السورية من القاطنين في تلك المناطق واستبدلت أخرى بها تركية.
