انتصر المرجع الشيعي الأعلى في العراق، آية الله علي السيستاني، لأهالي منطقة الجادرية الراقية في بغداد برفضه الاستيلاء على أراضيهم من قبل جهات متنفذة لا تلتزم القانون.
تدخل السيستاني جاء بعد أن شكل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأسبوع الماضي، لجنة تحقيق بشأن ما ورد من شكاوى مواطنين ظهروا في برامج تلفزيونية ومقاطع فيديو وهم يتحدثون عن قيام عناصر مسلحة، لم يكشفوا عن هويتها، بإجبارهم على بيع أراضٍ لهم في هذه المنطقة بأسعار بخسة، مع تهديدات بالاستيلاء عليها عنوة في حال رفضهم.
وخلال استقباله عدداً من أهالي منطقة الجادرية، أدان السيستاني، وفق بيان لمكتبه، «هذه الممارسات المخالفة للشرع والقانون»، مؤكداً أن «من أهم واجبات من هم في مواقع السلطة وبيدهم زمام أمور البلد، هو حماية ممتلكات المواطنين وحقوقهم، والوقوف في وجه من يسعون للتعدي عليها بالإرهاب والتخويف، لا سيما من يحملون صفات رسمية».
وأعاد السيستاني بتدخله فتح الملف ثانية على مصراعيه، لا سيما أن ما يصدر عن مرجع بحجمه يعد ملزماً لأتباعه ومقلديه شرعاً، كما يمنح السلطات الرسمية المسؤولة التي تحقق في الأمر مع جهات متنفذة بينها فصائل مسلحة، دافعاً قوياً لاتخاذ إجراءات عقابية أكثر صرامة.
وأحدث بيان السيستاني فاعلاً رسمياً وشعبياً حيال العديد من الممارسات التي طفت على السطح خلال السنوات الماضية، لا سيما أن مرجعية النجف التزمت منذ نهاية عام 2019 الصمت حيال ما يجري من ممارسات، بعد أن «بُحَّت أصواتها»، طبقاً لما أعلنه وكيل السيستاني المعتمد في صلاة الجمعة بمدينة كربلاء، عبد المهدي الكربلائي.
