الجريمة تتواصل في المجتمع العربي بإسرائيل

لافتات تدين جرائم القتل في المجتمع العربي ببلدة يافة الناصرة (أرشيفية: رويترز)
لافتات تدين جرائم القتل في المجتمع العربي ببلدة يافة الناصرة (أرشيفية: رويترز)
TT

الجريمة تتواصل في المجتمع العربي بإسرائيل

لافتات تدين جرائم القتل في المجتمع العربي ببلدة يافة الناصرة (أرشيفية: رويترز)
لافتات تدين جرائم القتل في المجتمع العربي ببلدة يافة الناصرة (أرشيفية: رويترز)

نام المجتمع العربي في إسرائيل على جريمة قتل يوم الجمعة، واستيقظ (السبت) على جريمة أخرى، ما يرفع عدد الذين قتلوا في الجرائم التي تأبى التوقف منذ مطلع العام الحالي إلى 150 قتيلاً.

وقتل مسلحون (السبت) الشاب رائد غريفات (23 عاماً)، في عملية إطلاق نار في قرية الزرازير في منطقة الجليل، في أثناء قيامه بعمله في نوبة حراسة بعد أقل من 10 ساعات على قتل رامي عسلي في الأربعين من عمره وإصابة آخر في عملية إطلاق نار في وقت متأخر (الجمعة) في مدينة كفر قرع.

وسلطت الجرائم المتواصلة، الضوء على حجم الانفلات الأمني في الوسط العربي الذي يتهم الحكومة الإسرائيلية بالتواطؤ والتقاعس في محاربة الجريمة.

ووفق أرقام رسمية إسرائيلية، فإن نحو 150 قتلوا في هذه الجرائم منذ بداية العام.

لافتة تصور نتنياهو وبن غفير خلال تجمع احتجاجي على مشروع قانون الإصلاح القضائي في تل أبيب (أرشيفية - أ.ف.ب)

وارتفعت نسبة الجريمة في الوسط العربي هذا العام مع تسلم المتطرف إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي.

والتزم بن غفير، وهو سياسي يميني متطرف خاض حملته الانتخابية بالاعتماد على تعهدات بتعزيز الأمن العام، الصمت إلى حد كبير إزاء موجة العنف المتصاعدة منذ بداية العام في الوسط العربي. لكن وزارته أصدرت قبل أيام قليلة بياناً قالت فيه إنه بتوجيه منه ومن المفوض العام للشرطة، المفتش يعقوب شبتاي، تواصل شرطة إسرائيل مكافحتها الحازمة ضد ظاهرة العنف والجريمة في المجتمع العربي، في إطار نشاط تطبيق القانون «المسار الآمن الأخضر». وجاء في البيان أنه «كجزء من النشاط، حددت شرطة إسرائيل 400 هدف الذين تم تحديدهم كمسببي الجرائم المركزيين في المجتمع العربي المتورطين في الصراعات الدموية والجريمة في المجتمع العربي». وقال البيان إنه «حتى الآن، تمت إحالة 72 هدفاً إجرامياً إلى العدالة، و57 منهم تم توقيفه حتى نهاية الإجراءات القانونية بناءً على طلب الشرطة والنيابة العامة. وخلال النشاط قامت الشرطة بـ130 نشاطاً مشتركاً مدمجاً مع هيئات إنفاذ أخرى ووزرات حكومية بنشاط تحقيقي ضد الأهداف الإجرامية التي تم تحديدها. وتم إجراء 863 نشاط توقيف وتم إحباط 25 جريمة تهريب أسلحة في المناطق الحدودية كما تم ضبط 1600 قطعة سلاح».

مظاهرة شمال إسرائيل أكتوبر 2021 تنديداً بجرائم العنف التي تستهدف المجتمع العربي (أ.ف.ب)

وقال قائد قسم التنسيق في شعبة الاستخبارات العقيد شموئيل شرفيط: «ضبطت شرطة إسرائيل خلال الأسبوع الأخير 123 قطعة سلاح ووسائل قتالية غير قانونية. منذ بداية النشاط الحديث، هناك الآلاف من قطع الأسلحة بأنواع مختلفة التي جرى ضبطها بفضل العمل الدؤوب والنشاط المكثف لشرطة إسرائيل بما فيه استخدام القدرات الاستخباراتية والتصميم الذي لا هوادة فيه. يجب أن نتذكر أن كل ضبط سلاح هو في الواقع بمثابة إحباط لحادث إطلاق النار التالي وكسر سلسلة التجارة غير المشروعة للأسلحة غير القانونية، والتي لا يميز المجرمون المتورطون فيها بين الأسلحة التي تصل إلى أيدي جهات إجرامية أو أيدي جهات إرهابية. في الواقع، بفضل العمل الجاد لشرطة إسرائيل، نمنع حوادث إطلاق نار وقتل بشكل يومي. شرطة إسرائيل تستخدم جل قواها وقدراتها في المهمة الوطنية، للتعامل مع ظاهرة العنف والجريمة في الشارع العربي، بالتأكيد والتركيز خصوصاً على النزاعات الدموية». ولا يثق المجتمع العربي بهذه التقارير، ويتهم الحكومة والشرطة بالتقاعس في محاربة الجريمة. وفي الوقت الذي أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنها تتابع عملها وتحقق في جريمتي القتل اللتين وقعتا فجر السبت وليلة الجمعة، قال رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية مضر يونس: «إن الشرطة قادرة على محاربة نشاطات عصابات الإجرام في المجتمع العربي، غير أنها تفتقر إلى قرار عملي». وأضاف يونس في حديث مع إذاعة «كان» السبت، «أن منسق مكافحة العنف في الوسط العربي الميجر جنرال (يورام سوفير)، لم يجتمع قط مع أي من رؤساء السلطات المحلية العربية لبحث هذا الموضوع». واتهم يونس الدولة الإسرائيلية بأنها تتجاهل عشرين في المائة من سكانها.



لبنان يواجه حزمة استحقاقات مالية «داهمة»

«مصرف لبنان المركزي»... (أرشيفية - رويترز)
«مصرف لبنان المركزي»... (أرشيفية - رويترز)
TT

لبنان يواجه حزمة استحقاقات مالية «داهمة»

«مصرف لبنان المركزي»... (أرشيفية - رويترز)
«مصرف لبنان المركزي»... (أرشيفية - رويترز)

يشهد لبنان زحمة استحقاقات مالية مهمة ومتزامنة خلال الشهر الحالي، تبدأ بشروع الحكومة في مناقشة مشروع قانون الموازنة للعام المقبل، التي خُصصت لها جلسة بعد ظهر الثلاثاء، بعد إحالة المشروع قبل أيام من قبل وزارة المال، ولا تنتهي بانتظار قلق للغاية من صدور قرار «مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)» الذي يقضي بضم البلد إلى قائمة الدول غير المتعاونة كفاية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلاً عن اليوميات القضائية المرتقبة لقضية توقيف الحاكم السابق لـ«البنك المركزي» رياض سلامة.

رياض سلامة قبيل مغادرته مكتبه في «مصرف لبنان» يوم 31 يوليو 2023 بعد 30 عاماً من توليه المنصب (رويترز)

ويُبنى على كيفية إدارة هذه القضايا ومآلاتها لدى السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وفق مسؤول مالي معني، لكشف مدى التغيير المنهجي وحدوده في معالجة الأزمات المتفاقمة اقتصادياً واجتماعياً، عشية مرور السنة الخامسة على انفجار الأزمات المالية والنقدية والاجتماعية، وما أنتجته من انكماش حاد في الناتج المحلي، وتبديد الثروات والاحتياطات، وارتفاعات قياسية في نسب التضخم ومعدلات الفقر، ووسط انغماس إضافي في حال «عدم اليقين» ربطاً بالمخاوف من توسع الحرب المستمرة على الحدود الجنوبية.

تجاهل الإصلاحات

وباستثناء إيجابية التوجه لالتزام الحكومة بإحالة مشروع الموازنة في موعده الدستوري قبل بدء الدورة الخريفية لمجلس النواب في الشهر المقبل، لمس المسؤول المعني «استمرار تجاهل الإصلاحات الهيكلية في إدارة المالية العامة، والاطمئنان الوهمي إلى التوازن الرقمي بين الإنفاق والواردات بالاعتماد على عزل الإنفاق الاستثماري وموجبات الدين العام، وبما يشمل خصوصاً مستحقات سندات الدين الدولية التي تعدّت مع فوائدها المعلقة حاجز 40 مليار دولار، بعدما أقدمت الحكومة السابقة في ربيع عام 2020 على إشهار عجز الدولة عن دفع أقساط الديون العامة».

حقائق

5 مليارات دولار

وفرة في أموال الدولة لدى «مصرف لبنان»

ورغم تحقيق وفرة في حساب الدولة لدى «البنك المركزي» بما يتعدى 5 مليارات دولار، موزعة بالليرة وبالدولار المحلي (المصرفي) والدولار النقدي (الفريش)، فإن أرقام مشروع الموازنة لحظت عجزاً بنحو 200 مليون دولار؛ أي بنسبة 4 في المائة، محتسبة على نفقات تبلغ نحو 4.78 مليار دولار، ومن دون احتساب خدمة الدين العام، مما سيثير تلقائياً إشكالات إضافية في المناقشات النيابية اللاحقة لإقرار المشروع في مجلس الوزراء، لا سيما في ظل الهواجس المتصاعدة من إمكانية إقدام حملة سندات «اليوروبوندز» الأجانب على مقاضاة الدولة لدى المحاكم الأميركية وفق مندرجات عقود الاستدانة، بعد مرور مهلة 5 سنوات على تعليق دفع الأصول والفوائد في الربيع المقبل.

لذلك، يرجّح، وفقاً للمسؤول المالي، أن يخضع مشروع الموازنة لعمليات تمحيص وتدقيق واسعة النطاق لدى لجنة المال النيابية واللجان المشتركة، طبقاً لخلاصاتها في تفنيد وتعديلات موازنة العام الحالي، لا سيما لجهة الإمعان في تغييب الرؤيتين الاقتصادية والاجتماعية لمشروع الموازنة، وتدني نسبة الاعتمادات المخصصة للنفقات الاستثمارية، فضلاً عن الخلل المتعلق بإعادة هيكلة القطاع العام وسلسلة الرواتب، والتمادي في تجاهل موجبات الشروع في التفاوض مع الدائنين بالدولار بعد تآكل وعدم معالجة فئة الديون المتوجبة بالليرة، ومعظمها يعود إلى «البنك المركزي» والمصارف وصندوق الضمان الاجتماعي وصناديق نقابية ومهنية.

إشكالية سعر الصرف

وبالترابط مع بنود الموازنة العامة، تبرز إشكالية سعر الصرف المعتمدة على سحوبات المودعين غير المستفيدين من الحصص الشهرية المتاحة بمعدل 400 دولار و330 و150 دولاراً وفق تعاميم خاصة صادرة عن «البنك المركزي». فالسحوبات الدولارية من الودائع، لا تزال تخضع لسعر صرف يبلغ 15 ألف ليرة لكل دولار، بينما يتكبد المودعون انفسهم سداد كامل الرسوم والضرائب وبدلات الخدمات العامة المختلفة بالسعر الساري البالغ 89.5 ألف ليرة للدولار الواحد.

وتمثل هذه الالتباسات منذ اعتماد الحاكم السابق، رياض سلامة، السعر الرسمي السابق لليرة في شهر فبراير (شباط) من عام 2023، فجوة إضافية في الجهود المنشودة لإعادة الانتظام المالي والمصرفي، بوصفها تكريساً غير مشروع للظلم اللاحق بالمودعين، خصوصاً لعشرات الآلاف من المتقاعدين الذين يعانون أساساً من هشاشة مداخيلهم، بعد اضمحلال شبه تام وبنسبة 98 في المائة لتعويضاتهم المحررة بالليرة، والمخاوف الكامنة من الاقتطاعات الكبيرة التي تقترحها المقاربات الحكومية لفئة المدخرات التي جرى تحويلها للدولار بعد انفجار الأزمات، عبر تصنيفها ضمن خانة «غير المؤهلة للسداد»، وبواقع 36 في المائة فقط بالتقسيط على 11 سنة لمبلغ مائة ألف دولار.

 

القائمة الرمادية

ويشير المسؤول المالي المعني إلى استحقاق لا يقل وزناً وأهمية خلال الشهر الحالي؛ لبُعده الدولي المؤثر في مجمل كيانات القطاع المالي وعملياته اليومية عبر الحدود. فرغم الجهود المضنية التي بذلتها السلطة النقدية في عواصم القرار المالي الدولية، فإن الاحتمال يظل مرتفعاً في مسألة إدراج لبنان أواخر الشهر الحالي من قبل «مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف)» ضمن اللائحة الرمادية للدول التي تعاني قصوراً ملحوظاً في مكافحة الجرائم المالية.

وأفلحت المهمة الشائكة التي قادها حاكم «البنك المركزي» بالإنابة، الدكتور وسيم منصوري، في تحييد القنوات المالية للقطاع المالي والتحويلات من لبنان وإليه عن تداعيات القرار المحتمل لخفض تصنيفه في مجال مكافحة غسل الأموال، وربما تعديله إيجاباً في الأيام المقبلة، بعد جولة اجتماعات ومشاورات ختمها للتو في لندن مع رؤساء ومديرين في بنوك مراسلة لـ«المركزي» ولبنوك لبنانية، والمسبوقة بجولة مماثلة أجراها قبل نحو شهر في واشنطن، وشملت مسؤولين كباراً في وزارة الخزانة الأميركية و«صندوق النقد» و«البنك» الدوليين.