قدم رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، اليوم (السبت)، تعازيه لأسرة جندي فرنسي لقي مصرعه في حادث سير في العراق.
وقال بارزاني، في رسالة نشرتها رئاسة الإقليم: «أتقدم بأحر التعازي لأسرة الجندي الفرنسي (بابتایز کاوشوت) الذي كان في الخدمة ضمن قوات التحالف الدولي ضد (داعش) وتوفي في حادث سير في وقت متأخر من ليلة الخميس». وأضاف: «في هذا الوقت العصيب أقدم التعازي لأسرهم والرئيس ماكرون وللشعب والحكومة الفرنسية وأشاطرهم الحزن، وأسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته والصبر والسلوان للجميع وأتمنى الشفاء العاجل لزميله الذي أصيب في نفس الحادث».
وأكد بارزاني أن «الشعب الكردستاني ينظر بتقدير إلى دعم ومساعدة القوات العسكرية الفرنسية في إطار التحالف الدولي ضد (داعش) الذي يقدم الدعم والمساندة للعراق وإقليم كردستان من أجل القضاء التام على الإرهاب وما زالوا مستمرين في ذلك». وبينما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء الجمعة، إن الجندي «كان يشارك في مهمة تدريبية للقوات المسلحة العراقية»، قالت وزارة الدفاع الفرنسية، في بيان، إن «الجندي بابتيست كاوجو أصيب بجروح مع زميل له جراء حادث سير أثناء عملية تدريبية في العراق».
وأضافت أن «الجندي المصاب أُجريت له عملية جراحية في مستشفى بأربيل، لكنه فارق الحياة متأثراً بجراحه بينما يتلقى زميله الذي أصيب في نفس الحادث العلاج في مستشفى عسكري ببغداد».
وبحسب البيان، فإن «الجندي المتوفى كان في الفوج التاسع عشر الهندسي ضمن القوات الفرنسية وجاء إلى العراق منذ شهر مايو (أيار) من السنة الحالية».
كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قال خلال مشاركته في «مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة» الذي عقد في أغسطس (آب) 2021، إن «فرنسا ستُبقي قواتها في العراق، في إطار عمليات مكافحة الإرهاب، ما دامت الحكومة العراقية تطلب ذلك، وسواء قرّرت الولايات المتحدة سحب قواتها، أو لا».
عجز مالي في كردستان
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة المالية في إقليم كردستان، السبت، أنها سجلت عجزاً مالياً بأكثر من 300 مليار دينار في مرتبات شهر يونيو (حزيران) الماضي للموظفين والعاملين في القطاع العام، التي وزعت خلال شهر أغسطس الحالي، ودعت الحكومة الاتحادية في بغداد إلى الالتزام بقانون الموازنة المالية وإرسال حصة الإقليم الشهرية في الوقت المحدد.
وقال المتحدث باسم وزارة مالية الإقليم هونر جمال للصحافيين في أربيل، إن «هذا الشهر، كان هناك عجز يقدر بنحو 321 مليار دينار (نحو 250 مليون دولار)، وتم ملؤه بالإيرادات الداخلية، في حين أن الدخل المحلي ليس فقط للرواتب، بل أيضاً لإنفاق حكومة إقليم كردستان على الخدمات، وأولوية الوزارات والمؤسسات، ومستحقات المحاضرين، والتنظيف، وإيجاد المساحات الخضراء، وتأمين الغذاء للسجناء، وكلها مستمدة من الإيرادات المالية الداخلية».
وأضاف: «قدمنا هذه الأرقام بالتفصيل إلى الحكومة العراقية ووزارة المالية وديوان الرقابة المالية، وقاموا بتحقيق شامل في هذا المجال، إقليم كردستان أوفى بجميع التزاماته، وطلبنا من الحكومة العراقية الالتزام بقانون الموازنة وإرسال حصة إقليم كردستان شهرياً في الوقت المحدد».
