تصل سفينة التنقيب عن الطاقة في المياه الاقتصادية اللبنانية، الأربعاء، إلى بيروت، تمهيداً للبدء بعملية التنقيب الاستكشافية في الرقعة البحرية رقم 9 الحدودية مع إسرائيل، المزمعة أواخر الشهر الحالي. وتقود شركة «توتال إنرجيز» الفرنسية، جهود التنقيب بالشراكة مع شركتي «إيني» الإيطالية، و«قطر للطاقة» القطرية، وذلك بعد انضمام الشركة القطرية إلى تحالف الشركات العازم على البدء بالتنقيب عن الطاقة في المياه الاقتصادية اللبنانية. وأبلغت الشركة الفرنسية في وقت سابق لبنان، بأن رحلة التنقيب ستبدأ في أواخر الصيف الحالي.
وأبحرت الباخرة في الشهر الماضي من النرويج، لاتجاه لبنان لتستهلّ عملها. وكشف موقع «marine traffic»، الاثنين، عن أن باخرة التنقيب TRANSOCEAN BARENTS موجودة حالياً في المياه الإقليمية بين مصر وتركيا، وتصل الأربعاء إلى لبنان.
وقالت مصادر وزارية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن الباخرة تصل الأربعاء إلى مرفأ بيروت، حيث تنهي الاستعدادات اللوجيستية والتقنية، وتبحر باتجاه البلوك رقم 9 المقابل لسواحل جنوب لبنان، حيث تبدأ عملها أواخر الشهر الحالي.
وكان لبنان عرض رقعتين بحريتين في عام 2018 للتلزيم، واستقر العرض على تحالف من ثلاث شركات ضم «توتال» و«إيني» و«نوفاتيك» الروسية في ذلك الوقت التي باتت الآن الشركة القطرية بديلاً عنها بعد انسحاب الشركة الروسية في عام 2022. وأعلنت رئاسة الحكومة اللبنانية في يناير (كانون الثاني) الماضي عن «توقيع الملحقين التعديليين لاتفاقيّتي الاستكشاف والإنتاج في الرقعتين 4 و9، لمناسبة دخول شركة قطر للطاقة بوصفها شريكة مع شركة توتال إنرجيز الفرنسية وشركة إيني الإيطالية».
وفي عام 2020، بدأ تحالف الشركات رحلة التنقيب في البلوك رقم 4 المقابل لساحل البترون في شمال لبنان، لكن لم يتم العثور على كميات تجارية. وحال النزاع الحدودي مع إسرائيل دون البدء بالتنقيب في البلوك رقم 9، قبل أن ينتهي لبنان وإسرائيل من ترسيم حدودهما البحرية بوساطة وتسهيل أميركيين، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وتشكل الرقعة الرقم 9 حيث حقل قانا الذي يقع جزء منه خارج المياه الإقليمية، منطقة رئيسية للتنقيب ستضطلع به الشركات الثلاث. وقالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن عملية التنقيب في البلوك رقم 9 تأتي بعد ترسيم الحدود البحرية، وتلاشي المحاذير الأمنية التي كانت تترتب على النزاع الحدودي (مع إسرائيل)، لافتة إلى أن موقع حفر البئر الأولى سيكون على مساحة تناهز الـ20 كيلومتراً إلى الشمال (جهة لبنان) من الخط الحدودي، مشيرة إلى أن «الآمال مرتفعة بوجود كميات تجارية من الغاز».
وتشير التقديرات السابقة القائمة على دراسات أولية، إلى أن المياه الاقتصادية اللبنانية تتضمن نحو 30 ألف مليار متر مكعب من الغاز، تتوزع على 10 رقع بحرية، لكن هذه الأرقام تحتاج لخمس سنوات من التنقيب والحفر والاستخراج والدراسات لتأكيدها، حسب ما قالت مصادر مواكبة للدراسات اللبنانية والأوروبية لكميات الغاز في لبنان. وأضافت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن التقديرات تتحدث عن أن مكامن الغاز موجودة على عمق يتراوح بين 1700 و2000 متر تحت سطح البحر.
وقسّم لبنان المنطقة الاقتصادية الخالصة إلى 10 مربعات والبلوك 9 يشكّل جزءاً من المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل. وبموجب اتفاقية ترسيم الحدود، سيحصل لبنان على جميع حقوق التنقيب في حقل قانا المتفرع من المياه الاقتصادية اللبنانية باتجاه المياه الاقتصادية الإسرائيلية، ومُنح لبنان حق الاستثمار به.
وباعتبار أن حقل قانا يتجاوز خط الترسيم، ستحصل إسرائيل، وفق اتفاق الترسيم «على تعويض من مشغل البلوك 9»، أي ائتلاف الشركات المستثمرة بينها قطر للطاقة «لقاء الحقوق العائدة لها من أي مخزونات محتملة في المكمن المحتمل». وتقدر إسرائيل حصتها بنحو 17 في المائة.
