الصدر «سيقاطع» الانتخابات المحلية لكن جمهوره سيصوت

مؤيدو مقتدى الصدر خلال احتجاج في مدينة الصدر ببغداد أبريل الماضي (أ.ب)
مؤيدو مقتدى الصدر خلال احتجاج في مدينة الصدر ببغداد أبريل الماضي (أ.ب)
TT

الصدر «سيقاطع» الانتخابات المحلية لكن جمهوره سيصوت

مؤيدو مقتدى الصدر خلال احتجاج في مدينة الصدر ببغداد أبريل الماضي (أ.ب)
مؤيدو مقتدى الصدر خلال احتجاج في مدينة الصدر ببغداد أبريل الماضي (أ.ب)

يقترب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، من اتخاذ قرار حاسم بعدم المشاركة في الانتخابات المحلية، نهاية العام الحالي، لكنه لن يمنع جمهوره من التصويت، ولن يتركهم دون «توصيات»، وفقاً لمصدر سياسي مطلع.

ورغم أن السلطات العراقية حددت يوم 18 ديسمبر (كانون الأول) المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المحلية، لكن القوى السياسية عادت لمناقشة إمكانية تأجيلها إلى ربيع العام المقبل، لأسباب فنية، وأخرى سياسية تتعلق بموقف التيار الصدري من الانتخابات.

ونقل المصدر، لـ«الشرق الأوسط»، عن مقربين من الصدر تأكيداً بأن «زعيم التيار بات مقتنعاً تماماً باتخاذ القرار»، وأنه «لن يشترك في انتخابات مجالس المحافظات، ولن يدعم قوائم بديلة».

وعادة ما تكون هذه المواقف السياسية تندرج في إطار المناورات السياسية للتأثير على المنافسين الآخرين، لا سيما أحزاب الإطار التنسيقي، التي يبدو أنها متحمسة للغاية للاستحواذ على الفراغ الذي تركه التيار منذ انسحابه العام الماضي.

وأعلن تيار «الفراتين» الذي يرأسه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت سابق، عدم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات، بالتزامن مع انتهاء مهلة مفوضية الانتخابات لتسجيل التحالفات.

وتصاعدت التكهنات حول موقف الصدر من الانتخابات، بعد أن نشرت منصات محلية وثيقة لتبرع الصدر بـ50 مليون دينار لصالح تنظيم اجتماعي يحمل اسم «البنيان المرصوص»، وتوقع كثيرون أنه تمويل لعمليات انتخابية لصالح الصدر.

لكن المصدر، أكد أن الصدر استغرق فترة طويلة لاختبار فرضية الانتخابات مع فريقه السياسي، وتوصل أخيراً إلى أن عدم المشاركة الآن هو «الخيار الأفضل». ووفق المصدر، فإن عشرات المرشحين تواصلوا مع مكتب الصدر بشأن ملف مجالس المحافظات، بعضهم طلب دعم التيار، وآخرون كانوا يحاولون اكتشاف خطته الانتخابية. في النهاية، يقول المصدر، إن زعيم التيار توصل إلى القناعة بأن المشاركة في الانتخابات «مستبعدة كثيراً».

في المقابل، فإن قرار الصدر «لن يشمل منع جمهوره من المشاركة في الانتخابات»، وقال المصدر، إنه «إلى حين موعد الانتخابات فإن الصدريين سيعرفون من سينتخبون بالضبط (...) لن يتركوا هكذا دون توجيهات». ويدرك الصدر، أن عدم مشاركته في الانتخابات يجب ألا تمنح خصومه في الإطار التنسيقي «طريقاً معبداً» للاستحواذ على مقاعد مجالس المحافظات. وقال المصدر، إن «جمهور التيار الصدري بإمكانه صناعة الفارق بانتخاب مقاعد تنافس دولة القانون وعصائب أهل الحق، وربما التفوق عليه».



قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

كلية الإعلام في جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (إكس)
كلية الإعلام في جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (إكس)
TT

قيود حوثية جديدة تستهدف طالبات كُبرى الجامعات اليمنية

كلية الإعلام في جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (إكس)
كلية الإعلام في جامعة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين (إكس)

فرضت الجماعة الحوثية قيوداً جديدة على طالباتِ كبرى الجامعات الحكومية، ومنعتهن من استخدام مستحضرات التجميل وارتداء أنواع من الأحذية النسائية، بمبرر الحفاظ على «القيم والأخلاق العامة» وضمان «الانضباط الاجتماعي» وحماية «الهوية الثقافية»، وذلك بالتزامن مع إطلاق منصة حقوقية دعوات إلى حماية اليمنيات من العنف والتمييز الاجتماعي والسياسي والاقتصادي.

وذكرت مصادر أكاديمية يمنية لـ«الشرق الأوسط» أن القيادي الحوثي عبد الكريم الغرسي، المُعين من قبل الجماعة الحوثية في منصب الأمين العام لكلية الإعلام بجامعة صنعاء الخاضعة للجماعة، أصدر منذ أيام تعميماً جديداً يحظر على الطالبات في الجامعة استخدام مساحيق الوجه وارتداء الصنادل (نوع من الأحذية النسائية) خلال حضور المحاضرات.

وتضمن التعميم الحوثي تكليف «القوة الأمنية النسائية (الزينبيات)»، التابعة للجماعة، تفتيش الطالبات في أثناء دخولهن الجامعة، واعتقال كل مخالِفات التعليمات، في حين توعد القيادي الغرسي الطالبات المخالفات بإحالتهن إلى المساءلة والتحقيق معهن، ومعاقبتهن بدفع غرامات مالية تأديبية والفصل من الجامعة.

طالبات جامعة صنعاء في مواجهة قيود حوثية جديدة (غيتي)

وبررت الجماعة إجراءاتها بحق طالبات جامعة صنعاء بأنها تأتي ضمن خطواتها المستمرة لمنع كل ما يندرج ضمن ما تسميها «الحرب الناعمة»، ولتعزيز «الهوية الثقافية».

وقوبل هذا الإجراء بحالة من «السخط والرفض الشديدين من أكاديميي الجامعة وطلاب وناشطين حقوقيين في العاصمة المختطفة صنعاء»، ورأوا فيه «استهدافاً جديداً للمرأة اليمنية بتقييد حريتها، ونهجاً داعشياً اعتادت الجماعة ممارسته ضد كل فئات المجتمع اليمني».

وبينما سخر ناشطون حقوقيون في صنعاء من التعميمات الجديدة الموجهة إلى الطالبات، شنّ ناشطون موالون للجماعة الحوثية حملة مضادة تؤيد تلك الممارسات التعسفية، بحجة أن «المظهر الخارجي لكثير من طالبات الجامعات اليمنية مخالف لكل القيم والأخلاق، ويتسبب في هزائمهم وتأخير الانتصارات»، وفق مزاعمهم.

وأبدت عصماء، وهو اسم مستعار لطالبة جامعية في صنعاء، أسفها البالغ لتكثيف الجماعة الحوثية إجراءاتها المشددة ضد طالبات جامعة صنعاء وبقية الجامعات تحت سيطرتها، وعدّت التعميم الأخير انتهاكاً صارخاً للحرية الشخصية للنساء، وتقييداً جديداً لحقهن في التعبير عن أنفسهن.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء بزعم تطوير بنيتها التحتية (إعلام حوثي)

وطالبت أكاديمية في جامعة صنعاء، تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، الجماعة بـ«صرف مرتبات الموظفين الحكوميين والمدرسين في الجامعة، التي أوقفتها منذ أكثر من 8 أعوام، بدلاً من تقديم نفسها حارساً للفضيلة». ووفق الأكاديمية، التي اشترطت عدم ذكر اسمها، فإن «حالة المنع الحوثية، وتقييد حريات الطالبات في الجامعات والمدارس، يؤثران سلباً على نفسياتهن وتحصيلهن الدراسي»، داعية إلى «احترام حقوق الإنسان وحقوق المرأة، والسماح للطلاب بممارسة حياتهم التعليمية بحرية ومسؤولية».

في غضون ذلك، أكدت شبكة حقوقية يمنية أن النساء والفتيات في اليمن يواجهن مستويات متصاعدة من مختلف «أشكال العنف المبني على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي، والزواج القسري، والتحرش الجنسي... وغير ذلك»، مشددة على «ضرورة معالجة هذه القضايا بتكاتف جماعي وإرادة صادقة تشمل جميع فئات المجتمع».

ودعت منصة «التمكين السياسي للمرأة» اليمنية، ومقرها العاصمة المؤقتة عدن، إلى «تضامن كامل مع النساء والفتيات اللاتي يعانين من العنف والتمييز، وعَدِّ العنف ضد المرأة تحدياً مجتمعياً يتطلب تدخلاً شاملاً من الحكومات والمؤسسات والمجتمع المدني، وتغيير المفاهيم المجتمعية التي تغذي العنف، والعمل المشترك من جميع الفئات، بما فيها الرجال والشباب، لبناء بيئة آمنة تحفظ كرامة وحقوق النساء».

الجماعة الحوثية تستخدم «الشرطة النسائية (الزينبيات)» لقمع طالبات الجامعات (إعلام محلي)

ووصفت المنصة تمكين المرأة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً بـ«مفتاح مواجهة العنف»، لافتة إلى أن «دمج المرأة في صنع القرارات يساهم في تحقيق حلول شاملة ومستقبل مستقر».

وحثت على «تسليط الضوء وتقديم الدعم الشامل للناجيات من العنف؛ لتأهيلهن اجتماعياً وقانونياً ونفسياً، مع توفير بيئة تضمن لهن الحصول على حقوقهن بسهولة».

كما دعت المنصة إلى تعديل القوانين المحلية «بما يكفل حماية النساء والفتيات وفق المعايير الدولية ويعزز الردع ضد الجناة، وتشجيع وسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والدينية والمجتمعية على تكثيف الوعي بمخاطر العنف، ودعم ثقافة احترام المرأة».

ووجهت نداء إلى المجتمع الدولي لـ«دعم جهود تمكين المرأة اليمنية، وتمويل البرامج التي تسعى لحمايتها وتحسين أوضاعها».