تسلّم رئيسا مجلس النواب نبيه برّي والحكومة نجيب ميقاتي، التقرير الأولي للتدقيق المحاسبي الجنائي في ميزانيات مصرف لبنان المركزي وبياناته المالية للفترة المحددة بين 2105 و2020 وفقاً للعقد المبرم، والذي أنجزته شركة «الفاريز آند مارسال» بصيغته النهائية، وسلمته ممهوراً بكلمة «سرّي» (Confidential) إلى وزير المال يوسف الخليل.
وعلى المنوال اللبناني المعتاد، حصل تعميم النسخ على نطاق كبير سياسياً وإعلامياً، حتى قبل وصول النصوص المرسلة بالبريد الإلكتروني إلى الوزراء والنواب، لتحتدم معها موجات الجهر بفصول لافتة من مندرجات التقرير على وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيما بتداول الفصل المحاسبي العائد لحسابات الحاكم السابق شخصياً، والجداول الأوليّة للمستفيدين من قراراته المتعلقة بالمنح والمساعدات والرعايات المالية، مع تحديد هويات وأسماء متنوعة لأشخاص وشركات، وأغلبهم من الأوساط الاجتماعية والفنية والإعلامية والرياضية وسواها.
وبدا الغوص الفوري شائكاً في الخلاصات والجداول المرفقة الموزعة على 332 صفحة، بل متعذراً إلى حد كبير وفقاً لخبراء اقتصاديين ومحاسبين تواصلت معهم «الشرق الأوسط»، حيث أجمعوا على استمهال التعليق والتحليل إلى حين إتمام القراءة المتأنية للمضمون وحيثيات الأرقام، ومدى مطابقة بيانات الميزانية الخاصة بالبنك المركزي مع تقارير التدقيق المحاسبي المولجة بها شركتان دوليتان.
وبالتوازي، لفت العديد من الخبراء إلى تزامن إنجاز التقرير وإتاحة تداوله على نطاق واسع، مع صدور حزمة عقوبات مالية بحق رياض سلامة وفريق من المقربين منه من قبل السلطات المالية المختصة في أميركا وبريطانيا وكندا، لتضاف إلى ملف الملاحقات القضائية ومذكرات الإنتربول وإجراءات تجميد أموال وأصول من قبل دول أوروبية، ولا سيما فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ وسويسرا، فضلاً عن سلسلة التحقيقات المتصلة والتدابير الاحتياطية الجارية من قبل هيئات قضائية في لبنان.
كما نوّه مصرفيون وخبراء بالحرص الدولي على الفصل بين الوقائع المشبوهة الخاصة بشخص سلامة الذي غادر موقعه أول الشهر الحالي كحاكم للبنك المركزي على مدار ثلاثة عقود متواصلة، ومؤسسات السلطة النقدية في لبنان. وهو ما برز واضحاً في مندرجات القرار الصادر عن هيئة مراقبة الأصول الأجنبية لدى وزارة الخزانة الأميركية (OFAC)، والذي أكد أن العقوبات بحق سلامة وشركائه «لا تشمل مصرف لبنان، أو علاقة البنك المراسل في الولايات المتحدة معه. كما لا ينبغي اعتبار مصرف لبنان ولا أصوله، محظوراً». وبالمثل لم ترد أي إشارة سلبية جديدة بحق المؤسسة في مضمون التدابير البريطانية والكندية، ومن قبلها الأوروبية.
وبرز في القراءات الأولية للتقرير، تأكيد التدقيق المنجز على رقم 333 مليون دولار الذي تقاضته شركة «فوري» التي يديرها رجا سلامة (شقيق الحاكم السابق)، كعمولات على تسويق سندات دين حكومية مصدرة من قبل وزارة المال. مع التنويه بتعذر التحقق من المستندات وتفاصيل التحويلات الخاصة بمبلغ 111 مليون دولار تم تحويلها عبر سبعة مصارف محلية ومصرف سويسري واحد.
وشكلت المبالغ المحولة إلى الشركة أساساً قانونياً في الادعاءات القضائية الموجهة إلى سلامة وشقيقه ومساعِدته ماريان حويك وآخرين. وآخر المحطات في هذه الاتهامات تصنيفها من قبل وزارة الخزانة الأميركية بالفاسدة وغير القانونية، والتي ساهمت في انهيار سيادة القانون في لبنان، وإساءة استغلال منصب الحاكم (السابق) لإثراء نفسه وشركائه من خلال تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية للاستثمار في العقارات الأوروبية. كما اتهمت السلطات البريطانية «المتورّطين في تحويل أكثر من 300 مليون دولار من أموال مصرف لبنان لتحقيق مكاسب شخصية».
وبموازاة استخلاص التقرير لكلفة بلغت 115 تريليون ليرة تكبدها البنك المركزي في عمليات الهندسات المالية خلال فترة التدقيق من سنة 2015 إلى 2020، تم تسليط الضوء أيضاً على بعض التشوهات التي حفلت بها القواعد المحاسبية في إعداد البيانات المالية للبنك المركزي، وفي مقدمها إغفال «مؤقت» لأكلاف رأسمالية وتشغيلية وإدراج مبالغ سندات «اليوروبوندز» المحمولة من المركزي بقيمها الأسمية وليس السوقية، وبالمثل ما يتعلق بالقروض والتوظيفات الخاصة بالجهاز المصرفية وإدراج قيود تحمل شبهة «الوهمية» في تقديرات الأصول والخصوم، مما يتنافى مع أصول الشفافية.
