لبنان: وقف مؤقت لإطلاق النار في مخيم عين الحلوة

القوى المتقاتلة تستعدّ لجولات جديدة

شارع في مخيم عين الحلوة خلال وقف إطلاق النار (أ.ف.ب)
شارع في مخيم عين الحلوة خلال وقف إطلاق النار (أ.ف.ب)
TT

لبنان: وقف مؤقت لإطلاق النار في مخيم عين الحلوة

شارع في مخيم عين الحلوة خلال وقف إطلاق النار (أ.ف.ب)
شارع في مخيم عين الحلوة خلال وقف إطلاق النار (أ.ف.ب)

نجحت الجهود، التي بُذلت في الساعات الماضية، بتثبيت وقف إطلاق النار في مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين، الواقع جنوب لبنان، بعد نحو 6 أيام من الاقتتال العنيف بين حركة «فتح» والمجموعات الإسلامية المتشددة. ورَسَت الجولة القتالية على 12 قتيلاً، وأكثر من 65 جريحاً.

وبدا واضحاً أن فريقي الصراع أُنهكا وباتا بحاجة لاستراحة لرصّ الصفوف والاستعداد لجولات قتال جديدة.

إذ تحدثت مصادر «فتح» في «عين الحلوة»، لـ«الشرق الأوسط»، عن «جولة انتهت، ومعركة كبرى لم تنته»، مؤكدة أن «عدم تسليم قتلة قائد الأمن الوطني الفلسطيني بمنطقة صيدا، اللواء أبو أشرف العرموشي، سيعني تلقائياً تجدد العمل العسكري، كما أن هناك إمكانية لاستبدال بذلك عمليات نوعية أمنية تطول القتَلة المعروفين تماماً»، مضيفة: «بات واضحاً أن هناك من يحاول تحجيم حركة (فتح) التي تضمن، منذ عشرات السنوات، الاستقرار في المخيم وبقية مخيمات لبنان، ومن ثم فأي تهاون، اليوم، فيما حصل في الأيام الماضية سيعني تنامي دور وحجم المجموعات المتطرفة، وهو ما لن نسمح به».

وأشارت المصادر إلى «قيام المجموعات المتطرفة بتحصينات ووضع دشم جديدة حول مواقعها»، لافتة إلى أن «فتح» سحبت معظم مقاتليها من الشوارع، وأبقت على مجموعات لحماية المراكز التابعة لها.

وأضافت: «نحن نرجح أن يكون ما حصل مرتبطاً بملفات لبنانية وإقليمية، ومن ثم بإطار سيناريو مدبَّر؛ لأنه بات واضحاً أنه كان هناك من يموِّل هذه المجموعات، ومن يقدم لها تسهيلات لوجستية ويمدُّها بالسلاح والذخيرة، ومن ثم لا نستبعد أن يتجدد العمل العسكري قريباً».

ولفتت المصادر إلى أن «هناك من يحاول أن يسوِّق أن (فتح) خرجت خاسرة من جولات القتال، وهو ما ليس صحيحاً على الإطلاق، إذ نجح مقاتلوها بالتقدم والسيطرة على منطقة السكة الملاصقة لحي الطوارئ، الذي يوجد فيه المتطرفون، وهم أفشلوا هجومين متتالين من جهة حي الطوارئ باتجاه حي البركسات والبستان اليهودي، وشنّوا هجوماً مضاداً، ما أدى لتقهقر المجموعات المتشددة التي باتت تُلقي القذائف على مدينة صيدا ومراكز الجيش؛ للضغط على فعاليات المنطقة للتدخل لوقف القتال، لأن أوضاعها بات صعبة جداً».

وفي حين تحدثت المصادر عن أضرار فاقت الـ15 مليون دولار، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن «الهدوء خيَّم، الجمعة، على مخيم عين الحلوة، بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار»، لافتة إلى أنه «لم تسجل أي خروق تُذكَر، على الرغم من الإعلان، مساء الخميس، عن وفاة أحد الناشطين الإسلاميين في حي الطوارئ متأثراً بجروح أصيب بها في وقت سابق نتيجة رصاص القنص».

ووفق «الوكالة الوطنية»، فإن «الهدوء داخل المخيم أتاح للأهالي الدخول لتفقُّد ممتلكاتهم ومنازلهم، فتكشفت أضرار جسيمة، خصوصاً في الأحياء والمناطق التي كانت مسرحاً للاشتباكات». وأشارت إلى أن «الأهالي ينتظرون تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق القوى الفلسطينية وهيئة العمل الفلسطيني المشترك، من خلال تأمين بيئة آمنة لضمان عودتهم إلى المخيم، واستكمال سحب المسلَّحين بشكل نهائي، ودخول الهيئات الإغاثية والإنسانية ومعاودة (الأونروا) عملها لإغاثة العائلات المتضررة».

وتحدثت مصادر إعلامية عن «استمرار الجيش اللبناني، الجمعة، في اتخاذ إجراءات أمنية احترازية، وإقفاله الطريق أمام حركة السيارات، والسماح بدخول المشاة بعد التدقيق في هوياتهم الثبوتية».

ويَعتبر رئيس مركز «الشرق الأوسط والخليج للتحليل العسكري- أنيجما» رياض قهوجي، أن «ما حصل في المخيم قد يتجدد في أي وقت، خلال أيام أو أسابيع أو عدة أشهر؛ لأن النار تحت الرماد، وكل فصيل له ارتباطات وأجندات خارجية»، لافتاً، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، إلى «احتمال أن تكون التطورات في عين الحلوة مرتبطة بالجهود العربية الأخيرة لتوحيد الصفوف داخل السلطة، وإنهاء الخلاف مع حماس، وهذا ما لا تجد إيران مصلحة فيه، وبالتحديد لجهة الوحدة الفلسطينية خلف السلطة التي تسير بعملية سلام مع إسرائيل بمقابل رفع طهران شعار تحرير فلسطين عبر المقاومة المسلَّحة». ويضيف قهوجي: «ليس خافياً على أحد أن الفصائل الإسلامية الكبيرة ترعاها إيران، والفصائل الصغيرة إما تتبع طهران أو أجهزة أستخباراتية متعددة، ما يجعل المخيم مفتوحاً دائماً على كل السيناريوهات والاحتمالات».

يُذكر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي كان قد أجرى، الخميس، محادثات عبر الهاتف مع كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، ووصف الاقتتال في مخيم عين الحلوة بـ«الانتهاك الصارخ لسيادة بلاده». واعتبر ميقاتي أنه «من غير المقبول ولا المسموح أن تعتبر التنظيمات الفلسطينية الأرض اللبنانية سائبة وتلجأ للاقتتال الدموي». وأضاف أن القوى الأمنية اللبنانية ستقوم بالدور المطلوب منها لضبط الأمن.


مقالات ذات صلة

دفعة جديدة للتطبيع بين أنقرة ودمشق بعد زوال عقدة الانسحاب

شؤون إقليمية الأسد وإردوغان في دمشق قبل عام 2011

دفعة جديدة للتطبيع بين أنقرة ودمشق بعد زوال عقدة الانسحاب

تجددت الجهود لإحياء مسار محادثات تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، عقب إعلان الرئيس السوري بشار الأسد أن بلاده لا تضع انسحاب تركيا العسكري شرطاً للمفاوضات معها

سعيد عبد الرازق (أنقرة:)
المشرق العربي النازحون السوريون في لبنان تحوّلوا إلى مادة سجال داخلي (أ.ب)

معظم القوى اللبنانية لا تمانع حواراً مع النظام السوري لإعادة النازحين

عاد ملف النازحين السوريين في لبنان إلى الموائد السياسية اللبنانية.

بولا أسطيح (بيروت)
أوروبا وزيرة الداخلية والشؤون الداخلية الألمانية نانسي فايزر (الثانية من اليمين) تحضر الجلسة الخاصة للجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان الألماني في برلين - الجمعة 30 أغسطس 2024 (أ.ب)

ألمانيا تباشر ترحيل اللاجئين المدانين بجرائم

رحّلت الحكومة الألمانية، أمس، 28 أفغانياً مدانين بارتكاب جرائم، وذلك للمرة الأولى منذ عودة حركة «طالبان» إلى السلطة في 2021، في رسالة حازمة بشأن الهجرة.

راغدة بهنام (برلين)
شؤون إقليمية تركيا تعدّ وجودها العسكري في سوريا ضماناً لوحدتها (إكس)

تركيا: لا يجب التعامل مع أزمة سوريا على أنها مجمّدة

أكدت تركيا أن الحل الدائم الوحيد للأزمة السورية يكمن في إقامة سوريا تحكمها إرادة جميع السوريين مع الحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر خلال الإعلان عن إجراءات مشددة بشأن حمل السكاكين في الأماكن العامة (أ.ف.ب)

ألمانيا تلغي المساعدات لبعض طالبي اللجوء بعد هجوم زولينغن

أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، أن الائتلاف الحاكم في البلاد اتفق على إلغاء المساعدات لفئة محددة من طالبي اللجوء.

«الشرق الأوسط» (برلين)

القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»

رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
TT

القضاء العراقي: معلومات «شبكة التنصت» مبنية على «التحليل والاستنتاج»

رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني (د.ب.أ)

أعاد مجلس القضاء الأعلى العراقي، الأحد، التذكير بقضية «شبكة التنصت» التي تفجرت قبل نحو أسبوعين، وضمت مسؤولين وضباطاً متخصصين في الأمن الرقمي، يعملون في مكتب رئاسة الوزراء.

ووصف مجلس القضاء الأعلى المعلومات المتداولة بشأن القضية بأنها «غير دقيقة». وأكد في بيان «عدم دقة المعلومات المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص التحقيق فيما تعرف بقضية (شبكة محمد جوحي) كون هذه المعلومات مبنية على التحليل والاستنتاج، بعيداً عن الحقيقة». وجوحي المشار إليه شغل منصب معاون مدير عام الدائرة الإدارية في مكتب رئيس الوزراء، وهو ابن أخٍ لرائد جوحي، مدير مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي.

وفي مقابل البيان القضائي الذي أشار إلى المتورط في «قضية التنصت» بصراحة، أصدر الناطق الرسمي باسم الحكومة، باسم العوادي، الأحد، بياناً يشير إلى القضية نفسها التي تتوالى فصولها منذ أيام.

وقال بيان الناطق إن حكومته «تتابع من منطلق التزامها ومسؤولياتها القانونية، الحملات المضللة التي تستهدف إعاقة عملها في مختلف المجالات، ومنها ما جرى تناوله من معلومات غير دقيقة تستبطن الغمز، وبعضها تضمن الاتهام المباشر للحكومة تجاه قضايا تخضع الآن لنظر القضاء؛ إذ تنتظر السلطة التنفيذية ما سيصدر عنه بهذا الصدد، مع تأكيد الحكومة المستمر على الالتزام بالقانون واحترام قرارات القضاء».

وأضاف أن «الحكومة تشدد على المضي في محاربة الفساد وكل أشكال التعدي على القانون، وذلك بالتعاون المستمر والوثيق مع السلطتين القضائية والتشريعية، كما أنها تعوّل في هذا المسار على يقظة المواطن ووعيه، حتى لا يكون ضحيّة لمن يشوه الحقائق ويتعمد تضليل الرأي العام».

وذكر بيان الناطق الحكومي أن «هناك من يعمل على جرّ الحكومة وإشغالها عن نهجها الوطني، عبر محاولات يائسة لا تصمد أمام الإجراءات القانونية الحقيقية والفعلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها ودعمها. وقد أثبتت السنتان الماضيتان من عمر الحكومة قوة الإرادة في هذا الاتجاه، والتصميم المتواصل على تنفيذ الإصلاحات، وعدم التهاون في الحق العام، مهما كانت الضغوط والتبعات».

رد متأخر

بيان القضاء الجديد، وكذلك الحكومة، صدرا بعد 4 أيام من بيان مماثل أصدره القضاء، وقال فيه إنه «لا صحّة لما يجري تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وجود محاولات تنصت على القاضي فائق زيدان»، بالنظر إلى أن المعلومات التي رشحت عن عمل شبكة التنصت، ذهبت إلى أن زيدان كان ضمن لائحة المستهدفين.

ويضفي البيانان الجديدان مزيداً من الغموض على القضية بدلاً من تفكيك تفاصيلها، حسب مراقبين؛ خصوصاً مع ما يتردد عن تورط مسؤولين كبار في رئاسة الوزراء. وتشير بعض المصادر إلى صدور أوامر قبض جديدة على مسؤولين رفيعين في مكتب رئيس الوزراء.

وكان السوداني قد أمر في 20 أغسطس (آب) الماضي بـ«تشكيل لجنة تحقيقية بحقّ أحد الموظفين العاملين في مكتب رئيس مجلس الوزراء؛ لتبنّيه منشوراً مُسيئاً لبعض المسؤولين، وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب، وإصدار أمر سحب يد لحين إكمال التحقيق».

وأبلغت مصادر مطلعة «الشرق الأوسط» الخميس الماضي، بأن «زعيمين بارزين في (الإطار التنسيقي) من ضحايا عملية التنصت التي قامت بها الشبكة المذكورة، وأنهما أبلغا القضاء بمعطيات القضية».

وحسب إفادات سابقة للنائب مصطفى سند، فإن محكمة تحقيق الكرخ، المختصة بقضايا الإرهاب، قامت، الأسبوع الماضي، بـ«اعتقال شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء؛ وعلى رأسهم المقرَّب (محمد جوحي)، وعدد من الضباط والموظفين».

وذكر أن الشبكة «كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة؛ ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين (وعلى رأسهم رقم هاتفي)، كذلك تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية، وصناعة أخبار مزيفة، وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات».

حجاج شيعة على طريق كربلاء لإحياء «ذكرى عاشوراء» في أغسطس 2024 (رويترز)

«تمثيلية» أو تصفية حساب

وترى أوساط مقربة من السوداني أن تلك محاولات لتصفية الحسابات معه، نظراً إلى أن معلومات كهذه سوف تتسبب في إحراج كبير له، قد يؤثر على وضعه السياسي على مشارف الانتخابات. لكن القيادي السابق بالتيار الصدري، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الأعرجي، وصف الأمر بأنه لا يخرج عن إطار «التمثيلية».

الأعرجي -في لقاء متلفز- قال إن «(الإطار التنسيقي) قام بتمثيلية إعلامية ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، من أجل أن يعود إلى صفوفه في الانتخابات المقبلة». وأضاف الأعرجي أن «بعض الخلافات بين السوداني و(الإطار) قديمة، وظهرت الآن مع قرب الانتخابات»، مضيفاً أن «الهجمة الإعلامية ضد رئيس الوزراء هي تمثيلية، من أجل أن يعود إلى صفوف (التنسيقي) في التحالفات الانتخابية». وأكد الأعرجي أن «بعض الأطراف في (الإطار) كانت تتصور أن يكون السوداني سهلاً، ويمكن أن يمرر كثيراً من الأمور والعقود والمصالح، وأن يكون مديراً لهم؛ لكنه لا يقبل بذلك، وأصبح قائداً سياسياً».

ورقة ضغط انتخابية

في وقت بدأت فيه بعض الأطراف داخل «الإطار التنسيقي» الشيعي التي بدأت خلافاتها مع السوداني تظهر على السطح، ترفع سقف طموحاتها بشأن نتائج التحقيقات في قضية التنصت، والتي أشاعوا تسميتها «شبكة التجسس»، لا تزال هناك قوى ضمن دائرة «الإطار» نفسه، لا ترغب في هذا التصعيد؛ كونها داعمة للسوداني أصلاً، ولكونها ترى أن أي هزة في البيت الشيعي، وفي هذا الظرف، لن تتوقف تداعياتها عند منصب رئيس الوزراء.

وفي هذا السياق، ورغم عدم عقد اجتماع دوري لقوى «الإطار التنسيقي»، فإن قائدين بارزين، هما: زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، وزعيم «العصائب» قيس الخزعلي، التقيا مؤخراً ليصدرا بياناً يؤازران فيه حكومة السوداني.

لكن بالنسبة للأطراف التي تعتمد على تسريبات متداولة حول تقديم موعد الانتخابات البرلمانية، من نهاية العام المقبل إلى منتصفه، بعدما فشلت في إجراء انتخابات مبكرة نهاية العام الحالي، فإن تركيزها الآن ينصب على المطالبة بتغيير قانون الانتخابات، من الدائرة الواحدة إلى دوائر متعددة، للحد من قدرة السوداني والمتحالفين معه على الحصول على الأغلبية التي تؤهلهم لتشكيل الحكومة المقبلة.