توقف قليلاً نشاط أحزاب «الإطار التنسيقي» العراقي لتشكيل تحالفاتها لانتخابات مجالس المحافظات، بفعل انقسام بين تيارين داخل «الإطار»؛ أحدهما يصر على إجراء الاقتراع المحلي في موعده، والثاني يحاول إلغاءه والذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة العام المقبل، وفق ما قالت مصادر عليمة لـ«الشرق الأوسط».
ومن المفترض أن تجري الانتخابات المحلية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لاختيار مجالس محلية في 15 محافظة، باستثناء محافظات إقليم كردستان الثلاث: أربيل، دهوك، والسليمانية. وستكون هذه أول انتخابات محلية، منذ أبريل (نيسان) 2013. وقبل ذلك أُجريت انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009.
مجلس النواب-الدائرة الاعلاميةالقانونية النيابية تزور مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخاباتhttps://t.co/MZhP4V8Yeo pic.twitter.com/kvs666ls8m
— مجلس النواب العراقي (@Parliament_iq) July 17, 2023
وتحدثت المصادر عن نزاع داخلي نشب بين قوى «الإطار»، بسبب محاولات تأجيل أو إلغاء انتخابات مجالس المحافظات، من قِبَل قوى شيعية تدعم رئيس الحكومة محمد شياع السوداني.
وبسبب هذا النزاع، فإن عدداً من الأحزاب الكبيرة داخل الإطار أعادت النظر في حساباتها الانتخابية، وأوقفت مؤقتاً خطط التحالفات.
حقائق
15 محافظة عراقية
على موعد مع الانتخابات المحلية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، باستثناء محافظات إقليم كردستان الثلاث: أربيل، دهوك، والسليمانية.
وتفترض هذه القوى (أبرزها «عصائب أهل الحق») أن انتخابات مجالس محلية من شأنها تحجيم نفوذ حليفها السوداني، لأنه سيكون بمواجهة مع توازن سياسي مختلف بعد الانتخابات، وقد تخرج محافظات عن سيطرته لصالح أحزاب شيعية منافسة.
وتدفع هذه القوى إلى إلغاء مجالس المحافظات، والمضي إلى انتخابات تشريعية مبكرة يسفر عنها برلمان جديد، ويبدو أن الحكومة حازت على ميزانية ضخمة مستعدة أكثر لحشد جمهور شيعي لمصلحتها.
ومن المفترض أن تسفر مجالس المحافظات المنتخَبة عن اختيار محافظين جدد لديهم صلاحيات الإقالة والتعيين وإقرار خطة صرف الموازنة المالية، وفقاً للدستور النافذ في البلاد.
اقرأ أيضاً
وتفيد المصادر بأن جبهة السوداني تدرك تماماً أن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي يستعد جيداً لهذه الانتخابات، ويخطط لفرض سيطرته على محافظات في الوسط والجنوب.
وأكدت المصادر أن فريق المالكي الانتخابي حدد جملة أهداف من الانتخابات المحلية، من بينها الاستحواذ على جميع مقاعد العاصمة بغداد.
وقال قيادي في ائتلاف «دولة القانون» لـ«الشرق الأوسط»، إن «ائتلاف المالكي لن يسمح بإلغاء الانتخابات المحلية، ويصر على إجرائها في موعدها».
وقرر ائتلاف المالكي خوض الانتخابات بقائمة منفردة في جميع المدن، بعدما رفض نزول «الإطار التنسيقي» في قائمة موحدة، أو التحالف مع آخرين.
ومن المرجَّح أن يتصاعد الخلاف بين فريقي المالكي والسوداني بشأن الانتخابات من الآن وحتى شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، لكن الجبهة التي تريد إلغاء الانتخابات المحلية عليها فعل الكثير سياسياً وقانونياً.
ويتوقع عضو في تحالف «الفتح»، الذي يقوده هادي العامري، أن يؤدي إلغاء الانتخابات المحلية إلى تفكك «الإطار التنسيقي»، أو، في أفضل الأحوال، انسحاب المالكي منه مع آخرين.
وأشار العضو، الذي يقول إنه حضر «اجتماعات ساخنة» بشأن الانتخابات، إلى أن «حرباً باردة تنشب بين أجنحة التيار أساسها التنافس على التمثيل السياسي للمكوّن الشيعي، إذ لا يزال الاعتقاد أنها الفرصة المثلى بغياب زعيم التيار الصدري» مقتدى الصدر.
