بينما أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان خطط بلاده لضمان عودة نحو مليون لاجئ سوري إلى بلادهم وأن الأمر سيستغرق وقتاً... عبرت منظمات مدنية سورية عن القلق البالغ إزاء ما وصفته بقرار الحكومة التركية الأخير إعادة اللاجئين قسراً إلى شمال غربي سوريا.
وقال إردوغان إن إعادة اللاجئين إلى وطنهم سيستمر مع ارتفاع مستوى الأمن والاستقرار في سوريا، لافتاً إلى عودة أكثر من 600 ألف منهم (يوجد في تركيا نحو 3.4 مليون لاجئ سوري)، وأن حكومته تخطط لضمان عودة مليون لاجئ.
وأضاف أنه مع استمرار الهجمات الإرهابية في سوريا والعراق، ستستغرق عودة اللاجئين إلى ديارهم وقتاً أطول من المتوقع... حتى الآن نقوم ببناء نحو 500 ألف منزل في شمال سوريا، وستزداد العودة الطوعية والكريمة مع استمرار استتباب الأمن والاستقرار.
وتابع: «رأينا هذا الأمر في شمال سوريا، فقد عاد نحو 600 ألف سوري للأماكن التي حولناها إلى مناطق آمنة بعد تطهيرها من الإرهاب، وبفضل مشروع بناء منازل الطوب الذي نسيره بقيادة منظماتنا المدنية، وفرنا مساكن لـ90 ألف أسرة».
وقال: «نهدف لإعادة 240 ألف أسرة أي ما يعادل مليون سوري إلى بلادهم من خلال المشروع السكني الذي وضعنا حجر أساسه قبل نحو شهرين، ويتواصل مشروع إنشاء المساكن الدائمة الذي يسير بتمويل من قطر.
وذكر إردوغان أن محاربة التنظيمات الإرهابية هي السبيل لحل مشكلة الهجرة غير الشرعية في تركيا. ولفت، خلال مراسم في أنقرة ليل الأربعاء - الخميس لتخريج دفعة من عناصر الأمن، إلى أن مشكلة المهاجرين تم استغلالها، بشكل خاص، خلال فترة الانتخابات التركية في مايو (أيار) الماضي.
وأضاف أن «إفشال المحاولات التي تستهدف الاقتصاد والديمقراطية والسياسة الخارجية ووحدتنا الوطنية، مرهون بالتخلص تماماً من آفة الإرهاب... نقوم بتطهير مناطق في شرق وجنوب شرقي تركيا من الإرهابيين، وجعلنا التنظيم الإرهابي (حزب العمال الكردستاني) غير قادر على رفع رأسه ليس داخل حدودنا فحسب، بل أيضاً في العراق وسوريا».
وانتقد إردوغان موقف المعارضة في بلاده إزاء مشكلة اللاجئين، قائلاً إن موقفهم في بلادنا تجاه السوريين الذين فروا من الموت ولجأوا إلينا وتطلعوا إلينا كأنصار، «ليس إنسانياً ولا إسلامياً».
ولفت إردوغان إلى أنه بالتزامن مع جميع الخطوات المتخذة لتأمين العودة الطوعية الآمنة للاجئين، «كثفنا جهودنا في مكافحة الهجرة غير الشرعية في مدننا الكبرى، وبخاصة إسطنبول، وخلال آخر شهرين تم القبض على 36 ألف مهاجر غير شرعي جرى ترحيل 16 ألفاً منهم».
وأضاف: «ليست لدينا أي مواقف سلبية تجاه الذين يزورون بلادنا بغرض السياحة والاستثمار والتعليم والعلاج، أو تجاه الخاضعين لقانون الحماية المؤقتة».
قلق من ترحيل قسري
وعبرت المنظمات المدنية السورية عن قلقها البالغ «إزاء قرار الحكومة التركية الأخير إعادة اللاجئين السوريين قسراً إلى شمال غربي سوريا»، مشددة على أن «هذا القرار انتهاك لمبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في القانون الدولي».
وذكر بيان مشترك لمنظمات «الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم التالي، المجلس السوري الأميركي، المجلس السوري البريطاني، ومحامين وأطباء من أجل حقوق الإنسان، رابطة المحامين السوريين الأحرار، وبيتنا»، صدر الخميس، أنه بحسب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، يوجد في تركيا 3 ملايين و329 ألفاً و516 لاجئاً سورياً، حتى 13 يوليو (تموز) الحالي.
وانتقد البيان تحميل العديد من الدول اللاجئين إليها مشاكل اقتصادية واجتماعية متراكمة على مدى سنين، حتى قبل قدومهم إلى هذه الدولة أو تلك، فغالباً ما تقوم الحكومات وأحزاب المعارضة بتحميل مشاكلها على وجود اللاجئين، وتقدم وعوداً انتخابية زائفة بتحسن مستوى الدخل بعد الترحيل القسري لمئات آلاف اللاجئين، وهذا ما حدث في تركيا على خلفية الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة.
وأضاف البيان: «شهدنا تداعيات ذلك منذ مطلع العام الحالي، وبشكل متصاعد في الشهرين الأخيرين، في عمليات ملاحقة واحتجاز للاجئين السوريين في العديد من الولايات التركية، أبرزها ولاية إسطنبول، تلتها عمليات ترحيل طالت المئات منهم».
فئات مستهدفة
ولفت إلى أنه بحسب روايات بعض اللاجئين، الذين تمت إعادتهم قسرياً من تركيا إلى سوريا، تبين أن حملات الاحتجاز استهدفت اللاجئين السوريين الذين لم يتمكنوا من استخراج أوراق رسمية لتبرير وجودهم في تركيا. كما استهدفت المقيمين السوريين الذين لم يتمكنوا من تجديد إقاماتهم أو حاملي بطاقات الحماية المؤقتة (كيملك) الموجودين في الولايات التي تخالف الولاية التي تم استخراج البطاقة منها.
وجرى نقل معظم من تمَّ احتجازه من قبل الشرطة التركية إلى مراكز الترحيل التابعة لإدارة الهجرة التركية المنتشرة في الولايات التي تقوم بدورها بنقلهم إلى المعابر الحدودية التركية - السورية. وقد تضمنت عمليات الترحيل العديد من الانتهاكات الأخرى كالضرب والإهانة، وعدم تمكينهم من توكيل محامين أو الاعتراض على قرارات الترحيل الصادرة ضدهم.
وكان وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، قد أكد، الأربعاء، عدم وجود حالات ترحيل لسوريين من حملة بطاقات الحماية المؤقتة (كيملك)؛ بسبب الإقامة في ولاية غير الولاية الصادرة منها بطاقاتهم. وقال إن من يضبط تتم إعادته إلى ولايته وليس ترحيله، مضيفاً: «لا توجد مشكلة بالنسبة للسوري الذي يحمل (كيملك) المقيم في الولاية التي أصدرت بطاقته».
تعزيزات عسكرية واشتباكات
على صعيد آخر، دفعت القوات التركية بتعزيزات عسكرية، تضم أكثر من 15 عربة عسكرية ولوجيستية ومدرعات برفقة شاحنات تحمل على متنها آليات عسكرية وجدراناً مسبقة الصنع، دخلت من معبر كفر لوسين لتعزيز نقاطها على خطوط التماس ضمن مناطق خفض التصعيد في شمال غربي سوريا، حيث اتجه قسم منها إلى النقاط التركية في ريف حلب الغربي.
وسيرت القوات الروسية ونظيرتها التركية، الخميس، دورية عسكرية مشتركة، مؤلفة من 4 عربات عسكرية بين الجانبين في ريف الحسكة الشمالي، وسط تحليق مروحيتين روسيتين.
واندلعت اشتباكات متقطعة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة بين قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والقوات الحكومية السورية، وفصائل «الجيش الوطني» الموالي لتركيا، على محاور التماس بناحية شران بريف عفرين شمال غربي محافظة حلب، وسط تبادل للقصف المدفعي بين الطرفين.
