الحكومة الصومالية تؤكد استعدادها لتولي الأمن خلفاً لـ«أتميس»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/4438306-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%AE%D9%84%D9%81%D8%A7%D9%8B-%D9%84%D9%80%C2%AB%D8%A3%D8%AA%D9%85%D9%8A%D8%B3%C2%BB
الحكومة الصومالية تؤكد استعدادها لتولي الأمن خلفاً لـ«أتميس»
القوات الأفريقية تنتهي مهمتها في ديسمبر 2024
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
الحكومة الصومالية تؤكد استعدادها لتولي الأمن خلفاً لـ«أتميس»
أبدت الحكومة الصومالية استعدادها لتولي أمن البلاد خلفاً لقوات حفظ السلام الأفريقية «أتميس»، التي تنتهي مهامها في ديسمبر (كانون الأول) 2024. وقال مستشار الأمن الوطني الصومالي حسين معلم، الاثنين: «بحسب الاتفاق سيغادر البلاد آخر 30 ألف جندي نهاية العام المقبل»، مضيفاً أن الحكومة الصومالية «استعدت جيداً لمغادرة القوات الأفريقية وتولي أمن البلاد».
وتتولى «أتميس»، بموجب قرار من مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، مهمة حفظ السلام في الصومال، ومساعدة القوات الحكومية في مكافحة حركة «الشباب» المتطرفة، المرتبطة بتنظيم «القاعدة».
وحلّت القوة، التي يبلغ عديد أفرادها 20 ألف عسكري وشرطي ومدني، محل القوة السابقة «أميصوم»، على أن يتم خفضها تدريجياً إلى الصفر بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول) من العام المقبل.
ونهاية يونيو (حزيران) الماضي، بدأت «أتميس»، عمليات الانسحاب بخروج 2000 جندي من قواتها العاملة في الصومال، وتسليم الأمن في المناطق المتفق عليها إلى قوات الأمن الصومالية.
ويشن الجيش الصومالي، منذ نحو عام، «حرباً شاملة»، بمساعدة «المقاومة الشعبية»؛ لتحرير البلاد من سيطرة حركة «الشباب»، التي يطلق عليها إعلامياً «ميليشيات الخوارج». وقال مستشار الأمن الوطني الصومالي حسين معلم إن «المرحلة الثانية من عملية تحرر البلاد من الإرهابيين ستنطلق قريباً».
وأوضح مستشار الأمن الوطني، بحسب وكالة الأنباء الصومالية، أن «محادثات رفع حظر السلاح المفروض على البلاد ستنتهي في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وتسير على النحو الجيد».
في السياق ذاته، عقد العميد أحمد آدم علي، قائد القوات البرية الصومالية، اجتماعاً الاثنين مع ضباط منطقة «غلعد» بمحافظة غلغدود، للاطلاع على أوضاع الجنود وسير العمليات العسكرية.
ووفق بيان عسكري، أشاد قائد القوات البرية بـ«الانتصارات التي حققها الجيش في عملياته ضد فلول ميليشيات الخوارج التي تكبدت خسائر فادحة، كما حثهم على الاستعداد لخوض المرحلة الثانية من العمليات العسكرية».
وكان الجيش الصومالي أعلن، الأحد، مقتل أكثر من 20 عنصراً من عناصر «الشباب»، خلال عمليات عسكرية جرت أخيراً في منطقة «بودبود» بمحافظة «غلغدود» وسط البلاد.
مقترح جديد من جيبوتي بداعي «تخفيف حدة التوترات» في منطقة القرن الأفريقي في ظل أزمة تتصاعد عقب اتفاق إثيوبيا مع «أرض الصومال» لتأمين الوصول إلى البحر الأحمر.
بات الصومال محوراً لاهتمام وسائل الإعلام الدولية في الآونة الأخيرة، لا سيما بداية العام مع رفضه توقيع الجارة الغربية إثيوبيا مذكرة تفاهم مع إقليم انفصالي لديه.
مقتل لبنانيين في غارة إسرائيلية على الناقورةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5056859-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D9%82%D9%88%D8%B1%D8%A9
عناصر من الدفاع المدني أمام السيارة المستهدفة بالغارة الإسرائيلية على طريق الناقورة التي أدت إلى مقتل مدنيين لبنانيين اثنين (إ.ب.أ)
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
بيروت:«الشرق الأوسط»
TT
مقتل لبنانيين في غارة إسرائيلية على الناقورة
عناصر من الدفاع المدني أمام السيارة المستهدفة بالغارة الإسرائيلية على طريق الناقورة التي أدت إلى مقتل مدنيين لبنانيين اثنين (إ.ب.أ)
قتل مدنيان بغارة إسرائيلية استهدفت سيارتهما في بلدة الناقورة بجنوب لبنان.
وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بأن مسيّرة أغارت على سيارة على طريق الناقورة، من دون مزيد من التفاصيل، وأعلنت بعدها وزارة الصحة أن «غارة العدو الإسرائيلي على سيارة في بلدة الناقورة أدت إلى استشهاد شخصين»، في حين نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن مصدر أمني لبناني قوله إن «السيارة المستهدفة تابعة لشركة تنظيف متعاقدة مع (قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان - يونيفيل)، من دون أن يتضح سبب استهدافها بعد».
من جهتها، أعلنت الـ«يونيفيل» أن أحد القتيلين موظف يعمل في شركة تنظيف متعاقدة معها، داعية إلى التوقف عن استهداف المدنيين.
آليات تابعة لقوات الـ«يونيفيل» بالقرب من الموقع الذي استهدفت فيه غارة إسرائيلية سيارة على الطريق المؤدية إلى بلدة الناقورة (إ.ب.أ)
وقالت نائبة المتحدث باسم الـ«يونيفيل»، كانديس أرديل، في بيان: «صباح اليوم (أمس)، تعرّضت سيارة يقودها موظف في شركة تنظيف، لقصف على طريق صور - الناقورة»، ما أدى إلى مقتله وشخص آخر كان برفقته. وأوضحت أن «الشركة متعاقدة مع الـ(يونيفيل)».
وعدّت أن «الهجمات على المدنيين، الذين قتل عدد منهم منذ 8 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تشكل انتهاكاً للقانون الإنساني الدولي، ويجب أن تتوقف»، داعية الأطراف المعنية «إلى وضع السلاح جانباً. فالحل الدبلوماسي هو السبيل الوحيد للمضي قدماً».
ولم يصدر أي بيان من الجيش الإسرائيلي عن استهداف السيارة كما جرت العادة حين يجري استهداف عناصر أو قياديين في «حزب الله»، كما لم ينع «حزب الله» أياً من القتيلين، وهما: حسين وعلي مهدي، في حين أشار بعض المعلومات إلى أن حسين هو شقيق المقاتل في «حزب الله» عباس مهدي الذي كان قد نعاه «الحزب» في شهر مايو (أيار) الماضي.
عناصر من الدفاع المدني يخمدون حريقاً اندلع نتيجة قصف إسرائيلي استهدف سيارة في الناقورة (إ.ب.أ)
وبعد ساعات من العملية، أعلن «حزب الله» عن قصف مقاتليه مستعمرات عين يعقوب وجعتون ويحيعام بصليات من صواريخ «كاتيوشا»، رداً على «الاعتداء على بلدة الناقورة».
وفي حين تعتمد إسرائيل سياسة الاغتيالات التي تطول قياديين ومقاتلين في «حزب الله» كما تستهدف ما تصفها بأنها «بنى عسكرية» تابعة لـ«الحزب»، يستهدف الأخير بشكل رئيسي مواقع عسكرية إسرائيلية في هجمات يشنّها من جنوب لبنان يقول إنها «دعم» لغزة و«إسناد» لمقاومتها.
في موازاة ذلك، استمرت العمليات المتبادلة من قبل الطرفين، حيث استُهدفت بلدات عدة في جنوب لبنان بقصف إسرائيلي، فيما أعلن «حزب الله» عن تنفيذه عمليات عدة.
ومساءً؛ أفادت وسائل إعلام بإطلاق أكثر من 25 صاروخاً تجاه الجليل الغربي شمال إسرائيل، وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه جرى رصد عشرات الصواريخ أُطلقت من لبنان باتجاه الشمال من دون وقوع إصابات.
وفي بيانات متفرقة، قالت «المقاومة الإسلامية» إن مقاتلي «حزب الله» استهدفوا «انتشاراً لجنود العدو في مرتفع عداثر بقذائف المدفعية»، و«مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة أفيفيم»، ومبنى آخر «في مستعمرة المنارة» بـ«الأسلحة المناسبة»، و«موقع الرمثا في تلال كفرشوبا» و«موقع زبدين في مزارع شبعا».
وجدد الجيش الإسرائيلي استخدامه القذائف الفسفورية، وأعلنت وزارة الصحة أن «القصف المدفعي الإسرائيلي المعادي بالقذائف الفسفورية على بلدة الخيام أدى إلى إصابة مواطن بحالة اختناق استدعت علاجه في المستشفى».
كذلك، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» بنجاة سائق بعد تعرض شاحنته لرشقات رشاش معادية خلال مروره على الطريق الحدودية بين كفركلا والعديسة؛ حيث أصابت الرصاصات أحد الأبواب والإطارات.
وبعد قصف إسرائيلي استهدف بلدات جنوبية عدة خلال ساعات الليل، كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عبر منصة «إكس»: «جيش الدفاع يهاجم مباني عسكرية لـ(حزب الله) الإرهابي في جنوب لبنان خلال ساعات الليلة الماضية»، مشيراً إلى أن «طائرات حربية لسلاح الجو أغارت على مبانٍ عسكرية لـ(حزب الله) في يارون وعيتا الشعب وحانين وطير حرفا وبليدا في جنوب لبنان».
ومنذ بدء التصعيد، قتل 609 أشخاص على الأقل في لبنان؛ بينهم 394 من «حزب الله»، و132 مدنياً. وفي إسرائيل، أحصت السلطات مقتل 24 عسكرياً، و26 مدنياً على الأقل، بينهم 12 قتلوا في الجولان السوري المحتل.
وزير الخارجية يجدد مطالبته بتطبيق القرار «1701»
وجدد وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، تمسك بلاده بقرار مجلس الأمن الدولي رقم «1701» وتطبيقه بالكامل، ودعا خلال لقائه سفيرة اليونان لدى لبنان، ديسبينا كوكولوبولو، إلى «انسحاب إسرائيل من بقية الأراضي اللبنانية المحتلة، وحل النزاعات العالقة بالوسائل الدبلوماسية»، مشدداً على «ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة».
كذلك شدد على أن «حل أزمة النزوح السوري في المنطقة، وفي لبنان تحديداً، يكون من خلال تفعيل مشاريع التعافي المبكر في سوريا وإعادة توجيه المساعدات الإنسانية للداخل السوري، بما يؤمن سبل العيش الكريم للعائدين السوريين في بلادهم».
كذلك، شكر بو حبيب نظيره السويسري، إغنازيو كاسيس، في اتصال هاتفي، على موقف بلاده الداعم تجديد ولاية قوة «اليونيفيل» لسنة إضافية، واتفقا على «أهمية التمسك بالقانون الإنساني الدولي وصونه، كما وبالشرعية الدولية».
وشدد الوزير بو حبيب على «أهمية اعتماد معايير موحدة في النزاع الدائر في غزة وفي الضفة الغربية، والتحرك بشكل عاجل وجدي لضمان وقف إطلاق النار في غزة، وضرورة تطبيق كافة القرارات الدولية ذات الصلة»، مؤكداً أيضاً على «ضرورة التطبيق الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن (1701)، وأن تطبيق كافة القرارات الأممية في المنطقة من شأنه أن (يبني) لسلام دائم»، مشدداً: «الخيارات العسكرية سوف تؤدي إلى تفاقم الصراع».
