«برلمان مصر» يوافق على إلغاء «الإعفاءات» المقررة للشركات الحكومية

بهدف تحسين مناخ الاستثمار

البرلمان المصري خلال التصويت على إلغاء الإعفاءات المقررة للشركات الحكومية (مجلس النواب المصري)

وافق مجلس النواب المصري (البرلمان) نهائياً (الثلاثاء) على مشروع قانون حكومي يلغي إعفاء جهات الدولة المصرية المنخرطة في النشاط الاقتصادي من الضرائب والرسوم، وسط مطالبة بعض الخبراء الاقتصاديين بـ«مزيد من الإجراءات لتحفيز مستثمري القطاع الخاص من المصريين والأجانب».

وتنص المادة الأولى من القانون الذي أقره مجلس النواب على «إلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة المصرية، من وحدات الجهاز الإداري للدولة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، والأجهزة التي لها موازنات خاصة، والكيانات والشركات المملوكة للدولة، أو التي تسهم في ملكيتها، وذلك في ما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة».

ويسري هذا الإلغاء «مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في مصر، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية، ومقتضيات الدفاع عن الدولة، وحماية الأمن القومي، وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية».

البرلمان المصري خلال التصويت على إلغاء الإعفاءات المقررة للشركات الحكومية (مجلس النواب المصري)

ووفق تقرير برلماني مصري فإن القانون الجديد يستهدف «تحسين مناخ الاستثمار، والعمل على تشجيعه». في حين أبدى بعض الخبراء الاقتصاديين «تحفظهم» إزاء هذه المساعي الرسمية، وطالبوا بـ«اتخاذ المزيد من الإجراءات».

وقال هاني توفيق، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقاً: «يجب أن تنسحب الدولة المصرية تماماً من أي نشاط اقتصادي، في ما عدا الأنشطة الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي، فالسماح بوجود الدولة منافساً لا يصب في مصلحة جذب الاستثمارات الأجنبية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «إلغاء إعفاء شركات الدولة من الضرائب معناه أن الدولة نفسها هي التي ستجني هذه الضرائب من شركاتها، وبالتالي فإن أرباح هذه الشركات ستتراجع»، لافتاً إلى أنه «على الدولة أن تكون (جادة) في الانسحاب من النشاط الاقتصادي، فهذا شرط أساسي من شروط (صندوق النقد الدولي)، والمسألة لا ترتبط بالضرائب فقط، فهناك أراضٍ تحصل عليها بعض مؤسسات الدولة بالمجان، وتجري معاملاتها بشكل يختلف عن بقية الشركات».

وكان موقع «صندوق النقد الدولي» قد أشار إلى أن سياسات الإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري «ستدعم خطة تعزز الشفافية والحوكمة في الشركات المملوكة للدولة المصرية، وتحقق تكافؤ الفرص أمام جميع الوكلاء الاقتصاديين (وذلك على سبيل المثال من خلال إلغاء المعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة)». وذكر أن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي يستهدف تعزيز «قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر».

ووفق الصندوق، يشمل البرنامج عدداً من التدابير الرامية إلى التشجيع على زيادة شفافية المالية العامة، ومنها «الإفصاح عن الدعم المقدم إلى الشركات المملوكة للدولة»، عبر إجراءات محددة، ومن هذه الإجراءات «نشر تقرير سنوي شامل عن التخفيف الضريبي، والإعفاءات، والحوافز الضريبية».

وهنا يرى توفيق أن «القانون الذي أقره البرلمان المصري لا يحفز مستثمري القطاع الخاص بالدرجة الكافية»، مشدداً على أن شروط صندوق النقد الدولي تشمل «المطالبة بالانسحاب من النشاط الاقتصادي، وأن تظل الدولة المصرية (منظماً ومراقباً ومروّجاً للاستثمار وليست منافساً)».

لكن توفيق قال إن «هذا القانون (خطوة إيجابية)؛ لكنها غير كافية»، موضحاً أن «الانسحاب التام للدولة من النشاط الاقتصادي سيجعل الاستثمارات العربية والأجنبية والمصرية تتدفق».

ومن جهته، قال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فخري الفقي، إن مشروع القانون «يأتي في إطار حرص الدولة المصرية للخروج من تبعات الأزمة المالية العالمية بإقرار سياسة ملكية الدولة، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي». وأضاف الفقي في أثناء استعراض نصوص القانون، (الثلاثاء)، أن البرلمان يسعى إلى «إزالة أية معوقات تقف أمام انطلاق القطاع الخاص، بما يؤدي إلى ضخ مزيد من التدفقات المحلية والأجنبية المباشرة، ومزيد من الاستثمارات في الاقتصاد المصري، لتعزيز معدلات النمو، وخفض عجز الموازنة العامة».