على الرغم من قرار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عدم استئناف العمل في مشروع بناء توربينات الرياح في الجولان (الثلاثاء)، وتوقيفه لمدة شهر آخر وتشكيل لجنة بحث تضم مندوباً عن الأهالي، أعلن قادة «الطائفة العربية المعروفية» (الدروز) في إسرائيل، أنهم لا يصدقونه. وطالبوه بإلغاء المشروع تماماً، لخشيتهم أن يكون تشكيل اللجنة مجرد مخدر لإسكاتهم.
وتابعوا أن إقامة التوربينات «مشروع استيطاني خبيث» يدمر الأرض الزراعية ويمثل خطراً بيئياً. وطالب قادة الطائفة الدرزية، في بيان، إلغاء المشروع وسحب قوات الشرطة من المنطقة التي تجري فيها الأعمال، وإيجاد حلول لقضايا الأرض والتخطيط والبناء لأبناء الطائفة.
وقال الزعيم الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف: «حذرت في الماضي وأعربت عن قلقي عدة مرات من موجة الاحتجاجات التي من شأنها أن تجتاح البلدات الدرزية، بسبب السياسات الصارمة والتشريعات التمييزية في السنوات الأخيرة، مثل قانون كامينتس وقانون القومية اليهودية فجاؤوا لنا بمصيبة أخرى. إننا مصممون على إلغاء هذا المشروع وعلى التداول معنا في المشاكل التي تسببت بها القوانين العنصرية ضدنا». وأضاف: «لا نريد عنفاً ولا مواجهات».
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت على تكليف الشركة الخاصة (إنرجيكس) بتنفيذ مشروع لإقامة 24 مروحة لتوليد الكهرباء، يتعدى ارتفاعها أكثر من 200 متر فوق الأرض، تقوم كل منها على مساحة 100 دونم من أراضي السكان السوريين في الجولان. وقد أكد المواطنون هناك أن المشروع سيلحق ضرراً كبيراً بحوالي 3 آلاف دونم من الأراضي الزراعية وبحياة السكان في قرى الجولان، وبالنواحي الصحية والبيئية المختلفة.
وقالوا إن المشروع يتناقض مع القانون الدولي، إذ إن الجولان «أرض سورية محتلة»، ولا يجوز للاحتلال الإسرائيلي أن يتصرف بها. وقد تجند المواطنون العرب من الطائفة الدرزية في إسرائيل إلى جانب إخوتهم في الجولان ونظموا أعمال احتجاج كبيرة ضدها.
وفي ضوء هذا الاحتجاج، أعلن مكتب نتنياهو لقادة الطائفة الدرزية أنه أبلغ الجهات المعنية بما فيها الشرطة الإسرائيلية وشركة «إنرجيكس» المكلفة بتنفيذ أعمال بناء التوربينات، بقراره وقف المشروع لشهر إضافي، وذلك خلافاً لموقف وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الذي طالب بمواصلة أعمال بناء التوربينات، ويعتبر قرار نتنياهو «رضوخاً للمتطرفين الدروز». وقال نتنياهو إنه قرر الاستجابة لطلب الدروز وتشكيل لجنة خاصة بمشاركة مندوبين عنهم «من أجل حل هذه القضية»، وتقديم توصياتها حتى التاسع عشر من الشهر الحالي.
الجدير ذكره أن هناك حوالي 50 مروحية تعمل في الجولان تمت إقامتها على أراضٍ مشاع، فلم يعترض السكان العرب عليها، وهي تستغل لتوليد الكهرباء. وقد اعترضوا هذه المرة لأن المشروع يقام على أراضيهم الزراعية. وحسب مصدر محلي، فإن المزارعين اعتقدوا في البداية أن المشروع لصالحهم، فوقّع عدد منهم اتفاقية مع الشركة بشأنه، وحصلوا على دخل شهري بمقدار 1200 دولار عن كل دونم أرض. لكن عندما أدركوا أن هذه المراوح تضر بالصحة والمناخ وتصادر الأرض وتقضي على الزراعة، تراجعوا، ورفضوا تسلم مبلغ الإيجار، إلا أن الشركة استمرت في تحويل النقود إلى حساباتهم البنكية.
