استبعد خبراء أن تقدم واشنطن على تزويد قوات البيشمركة الكردية بأسلحة دفاع جوي، وذلك بعد نشر تقارير صحافية دولية تناولتها وسائل إعلام عراقية حول تعديل بند في موازنة «وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)» لعام 2024، يسمح بتزويد البيشمركة في إقليم كردستان العراق هذا النوع من الأسلحة.
وتحدثت التقارير عن أن لجنة الأمن والدفاع في الكونغرس الأميركي أدرجت بنداً ضمن تعديل في موازنة وزارة الدفاع لعام 2024 يدعو إلى توفير أنظمة دفاع جوي لقوات البيشمركة لمواجهة الصواريخ الإيرانية التي تستهدف محافظة أربيل؛ عاصمة الإقليم. وحذر البعض بأن خطوة كهذه قد يكون من شأنها تحويل إقليم كردستان العراق إلى ساحة صراع مسلح بالوكالة بين واشنطن وطهران، وهو الأمر الذي أكدوا أن الأكراد لن يقبلوا به.
ونقلت وسائل الإعلام عن مايلز كاغينز، المتحدث السابق باسم «قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم (داعش)»، تصريحاً صحافياً قال فيه إن الولايات المتحدة تسعى لوقف الهجمات الصاروخية على إقليم كردستان، خصوصاً الهجمات الإيرانية، وأنها ستحاول في المرحلة الأولى تخصيص أموال كافية، وفي المرحلة الثانية ستوفر النظام الدفاعي.
وهاجم النائب جاسم الموسوي، عضو مجلس النواب العراقي عن «الإطار التنسيقي»، في تصريحات لوسائل إعلام محلية، واشنطن، فقد عدّ ما سمّاه قرار تسليح إقليم كردستان تدخلاً في الشأن الداخلي للبلاد، قائلاً: «سنعمل على طرح الملف أمام الجهات السياسية العليا من أجل الخروج بموقف لرفض الاتفاق بين واشنطن والإقليم».
أما جبار ياور، الأمين العام لوزارة البيشمركة سابقاً ومستشار حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»، فقد قلل في تصريح خاص لـ«وكالة أنباء العالم العربي» من قيمة التصريحات الأميركية، قائلاً: «منذ أكثر من 4 سنوات، كان هناك مبلغ منحة من أميركا إلى القوات العراقية؛ من ضمنها البيشمركة، وكانت لدى واشنطن خطط بتزويد كردستان بطائرات استطلاع مسيرة ضمن المبلغ المرصود لمراقبة خطوط التماس مع عناصر (داعش)... منذ ذلك الحين وحتى الآن، وعلى الرغم من موافقة بغداد، لم يتم تسلم هذا السلاح البسيط». وأضاف: «الحكومة الأميركية لا تتمكن من منح إطلاقة واحدة إلى الإقليم دون موافقة بغداد موافقة مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة، وضمن خطة عامة للتسليح العراقي... إلى الآن، نظام الدفاع الجوي العراقي قاصر عن مواجهة التحديات وغير قادر على رصد دقيق للطائرات والصواريخ الباليستية والمسيرات».
وشنت إيران العام الماضي هجمات عدة داخل الأراضي العراقية في أربيل عاصمة إقليم كردستان باستخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة مستهدفة ما قالت إنها جماعات كردية اتهمتها بالتورط في احتجاجات مناهضة للقيود على النساء. وفي إحدى هذه الهجمات، قالت إيران إنها كانت تستهدف تاجر نفط يشتبه في أنه ينقل نفط إقليم كردستان إلى إسرائيل، ويدير مجموعات مسلحة تهاجم منشآت داخل الأراضي الإيرانية.
وتتهم إيران إقليم كردستان العراق بإيواء تيارات وجماعات مناوئة لها، مثل حركة «كوملة» الكردية وعناصر من «مجاهدي خلق».
وكان الدبلوماسي الإيراني السابق أمير موسوي، مدير «مؤسسة أسفر للدراسات والبحوث الاستراتيجية»، قال في تصريح سابق: «عندما تجد إيران مجموعات خارج سيطرة الأجهزة الأمنية الاتحادية (في العراق) وفي الإقليم، وتمارس أعمالاً إرهابية انطلاقاً من الأراضي العراقية، تضطر طهران إلى معالجتها بشن ضربات مباشرة».
إلى ذلك؛ استبعد اللواء المتقاعد عبد المنعم الكناني أن تتحرك حكومة الإقليم باتجاه البحث عن أسلحة دفاع جوي بعيداً من بغداد. وقال: «هذا أمر غير منطقي ومستبعد لأسباب عدة، منها مالية؛ لا سيما بعد أن جرّدها قانون الموازنة العامة الجديد من موارد نفط المحافظات الكردية، وأصبحت جزءاً من الحلقة المالية الاتحادية». وأضاف: «أما في الجانب الأمني، فإن وجود أسلحة دفاع جوي لمواجهة الصواريخ الإيرانية بمثابة إعلان تحالف كردي - أميركي ضد طهران، وإصرار على حماية المجموعات المسلحة التي تتهمها طهران بزعزعة أمنها انطلاقاً من أراضي الإقليم».
وتابع: «هذا يجعل من المحافظات الكردية؛ وتحديداً أربيل عاصمة الإقليم، ساحة اقتتال بالنيابة... الأكراد أكثر حكمة من أن يحولوا الإقليم إلى ساحة حرب بين إيران وأميركا».
