أفيد اليوم (الثلاثاء) بأن طائرة حربية تابعة للحكومة السورية شنّت غارتين على منطقة بريف درعا (جنوب البلاد)، في أول هجوم من نوعه منذ خمس سنوات. وجاءت الضربة الجوية في ظل تدهور لافت للأوضاع الأمنية في جنوب سوريا الذي استعادت حكومة الرئيس بشار الأسد السيطرة عليه في إطار «تسويات» رعتها روسيا مع فصائل المعارضة عام 2018.
وذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن طائرة حربية «يرجّح أنها تابعة للنظام» شنّت فجر اليوم، وللمرة الأولى منذ عام 2018، غارتين جويتين استهدفتا مواقع في محيط بلدتي داعل واليادودة بريف درعا، مشيراً إلى أن الطائرة الحربية أقلعت من مطار في البادية السورية. وتابع أنه لم يتبين فوراً طبيعة المواقع المستهدفة ولا سبب الغارات الجوية.
لكن «تجمع أحرار حوران» (موقع مختص بأخبار جنوب سوريا) أكد في تقرير على حسابه في «فيسبوك»، أن «الطيران الحربي الذي نفذ غارات جوية بين بلدتي اليادودة وعتمان غرب درعا، هو طيران سوري حربي من نوع (سوخوي 24) أقلع من مطار التيفور العسكري في ريف حمص».
وجاءت الغارات بعد أيام من مقتل أربعة عناصر من قوى الأمن الداخلي السوري وإصابة آخر بجروح في كمين مسلح شنه «إرهابيون» قرب دوار الجمل في بلدة المزيريب بريف درعا الغربي جنوب البلاد، حسب ما ذكرت «الوكالة العربية السورية للأنباء» (سانا) الحكومية. ونقلت الوكالة عن مصدر في قيادة شرطة درعا أن «الكمين الإرهابي وقع في حدود الساعة السابعة والنصف صباحاً، أثناء توجه دورية لعناصر من الشرطة من مدينة درعا إلى مدينة طفس لتأمين المراكز الامتحانية»، مضيفاً أن «الإرهابيين أطلقوا النار بكثافة على الدورية، ما تسبب باستشهاد وإصابة عناصرها قبل أن يلوذوا بالفرار». وأوضح مصدر في مستشفى درعا الوطني أن المستشفى استقبل جثامين أربعة قتلى من الشرطة، حسب ما جاء في تقرير لـ«وكالة أنباء العالم العربي».
وبلغت حصيلة الاستهدافات في درعا، منذ مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، 254 حادثة تسببت بمقتل 197 شخصاً، بحسب أرقام «المرصد السوري». وأشار «المرصد»، في تقرير يوم الأحد، إلى اندلاع اشتباكات مسلحة عنيفة قرب معبر نصيب الحدودي مع الأردن بين بلدتي نصيب والطيبة بين مجموعة محلية من «آل الزعبي»، ومجموعة محلية أخرى من «آل الخطيب»، من طرف، ومجموعة محلية يقودها المدعو أنس الراضي من طرف آخر، حيث شنت المجموعتان الأوليان هجوماً مسلحاً على نقاط تابعة لمجموعة أنس الراضي على الأوتوستراد الدولي قرب معبر نصيب الحدودي.
وتنتشر في جنوب سوريا مجموعات مسلحة محلية، بعضها يعمل بالتنسيق مع أجهزة الأمن في إطار اتفاقات «التسوية» مع الحكومة، في حين تعمل مجموعات أخرى في شكل مستقل، وما زالت على معارضتها للنظام، لكنها تسمح للحكومة بالعمل في مناطق انتشارها من دون الدخول في صدام معها. أما الفصائل المسلحة التي رفضت عملية «التسوية» عام 2018، فقد انتقل معظم أفرادها إلى شمال غربي البلاد الخاضع لسيطرة تركيا وفصائل معارضة مسلحة، على رأسها «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً).
وأطلقت الحكومة السورية، قبل أيام، عملية تسوية جديدة في محافظة درعا، وافتتحت مركزاً في قصر الحوريات بمدينة درعا، وذلك بهدف تسوية أوضاع المتـخلفين عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية والمنشقين وكل من يحمل السلاح، والمطلوبين للأجهزة الأمنية.
