طالب توم نيدس السفير الأميركي لدى إسرائيل، الحكومة الإسرائيلية، بوقف عنف المستوطنين في الضفة الغربية ومحاكمة مرتكبي أعمال العنف منهم، وهي دعوة قابلها وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بدعوة المستوطنين إلى احتلال كل التلال الممكنة في الضفة وإقامة بؤر استيطانية هناك.
وقال نيدس بحسب موقع «واي نت» العبري، خلال لقاء عقده مع شبان إسرائيليين وفلسطينيين في تل أبيب: «نحن لا نقف مكتوفي الأيدي، ونراقب عنف المستوطنين»، مضيفاً: «كنت واضحاً ومحدداً للغاية، نحن لا نقف مكتوفي الأيدي ولا نقبل ما حدث في الأيام القليلة الماضية في القرى الفلسطينية. هذا العنف يجب أن يتوقف، ونحن ندفع السلطات الإسرائيلية لاتخاذ إجراءات واعتقال المتورطين في الهجوم على الفلسطينيين».
وتابع: «الولايات المتحدة تشجع الحكومة الإسرائيلية على العمل الفوري من أجل وقف عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، ومحاكمة الجناة كذلك».
وأردف: «لا ينبغي لأحد أن يقلق بشأن جيش مارق. نحن ندفع الإسرائيليين لاتخاذ أي إجراء يحتاجون إليه لوقف هؤلاء الناس».
وكان مستوطنون متطرفون شنوا (الأربعاء) سلسلة هجمات إرهابية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأحرقوا عشرات المنازل والسيارات في بلدتي «ترمسعيا» و «عوريف» وسط وشمال الضفة، ومناطق أخرى، ما أحرج إسرائيل وجلب انتقادات دولية كثيرة.
ووصف ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، الاعتداء الذي شنه جنود الاحتلال والمستوطنون على بلدة «ترمسعيا» شمال شرقي رام الله (الأربعاء) الماضي، بأنه «اعتداء إرهابي»، مشدداً على «ضرورة المحاسبة التامة لكل من قام بمثل هذه الأعمال».
جاء ذلك خلال زيارته «ترمسعيا»، الجمعة، على رأس وفد ضم سفراء وقناصل وممثلي دول الاتحاد الأوربي والدول المماثلة.
وقال بورغسدورف: «هذه الأرض محتلة وليست تابعة لأي جهة أخرى بغض النظر عن تصنيف المناطق (أ، ب، ج)، ولذلك فإن إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي أن تمنع أي اعتداء ينفذ من قبل المستوطنين، وأن تقوم كقوة احتلال بالدفاع عن المواطنين الفلسطينيين وحمايتهم، وتقديم أي شخص يعتدي على سلامتهم للعدالة حتى ينال جزاءه».
قبل ذلك حذر المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، من خروج الوضع عن السيطرة في الضفة الغربية المحتلة، ودعا «السلطات الإسرائيلية إلى الالتزام بالقانون الدولي، فيما يتعلق باستخدام القوة المميتة» مطالباً كذلك «بوجوب محاسبة الجناة المشتبه بهم».
وشدد المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أنه «من أجل إنهاء هذا العنف، يجب أن ينتهي الاحتلال من جميع الجوانب».
وهذه ليست أول مرة تدعو فيها الأطراف الدولية، إسرائيل إلى محاكمة المستوطنين الذين أحرقوا منازل لفلسطينيين، من بينهم من يحملون الجنسية الأميركية، في «ترمسعيا».
واستجابة كما يبدو للضغوط الأميركية تحديداً، اعتقل جهاز الأمن العام (الشاباك)، ثلاثة مستوطنين يهود في العشرينات من العمر، ومنعهم من مقابلة محامٍ، على خلفية الهجوم على الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وقال مصدر أمني: «سنجد حلاً وسنحاكم المخالفين. ولن يُسمح لأحد بأخذ القانون بيديه».
جاءت هجمات المستوطنين التي استمرت الخميس كذلك، انتقاماً لمقتل 4 منهم في هجوم على مستوطنة «عيلي» قرب رام الله، الأربعاء، أعقب قتل الجيش الإسرائيلي 7 فلسطينيين في هجوم دامٍ يوم الثلاثاء على جنين شمال الضفة الغربية، وهو الهجوم الذي استغله المستوطنون لإقامة 7 بؤر استيطانية جديدة فوراً.
ودعم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المستوطنين في الضفة، وقال خلال زيارة للبؤرة الاستيطانية العشوائية «إفيتار»، التي اقتحمها مئات المستوطنين رداً على عملية «عيلي»، إن «موقفي معروف. أنا أمنحكم دعماً كاملاً ومطلقاً. نريد أكثر من هذا، نريد أن تكون هنا مستوطنة كاملة، ليس هنا فقط، وإنما في جميع التلال من حولنا».
وعاد المستوطنون إلى «إفيتار» المقامة على أراضي الفلسطينيين شمال الضفة، بعد عامين على خروج الجيش الإسرائيلي منها.
وقال بن غفير: «هكذا فقط سنسيطر هنا، ونعزز السيطرة (...) أسرعوا إلى التلال، واستوطنوا».
وإضافة إلى «إفيتار»، أقيمت 6 بؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية خلال ساعات قليلة.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن 5 مزارع جديدة، أقيمت في الضفة الغربية إلى جانب الحي الجديد الذي أقامه مجلس بنيامين بين مستوطنتي «معالي لابونا» و«عيلي»، ودخول المستوطنين إلى البؤرة الاستيطانية «إفيتار».
