مصر تستهدف «تصحيح صورتها» عبر تفنيد إفادات وسائل إعلام دولية

«الاستعلامات» تصف تقريراً لـ«إيكونوميست» بـ«عدم المهنية»

رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان خلال لقاء مع عدد من المراسلين الأجانب (أرشيفية - هيئة الاستعلامات المصرية)

أعادت انتقادات وجهتها «الهيئة العامة الاستعلامات»، التابعة للرئاسة المصرية، (الاثنين) لمجلة «إيكونوميست» بشأن تقرير لها عن الأوضاع الاقتصادية في البلاد، التذكير بتفنيدات متكررة لإفادات وسائل إعلام دولية، تصدرها الهيئة لـ«تصحيح صورة» البلاد.

وقالت الهيئة في بيانها بشأن «إيكونوميست»، إن التقرير «تضمن الكثير من المغالطات والأكاذيب، مستخدماً أسلوباً يفتقد أبسط القواعد المهنية المتعارف عليها عالمياً والمعمول بها في المجال الإعلامي» على حد وصف الهيئة.

وانتقدت «الاستعلامات» المسؤولة عن منح تصاريح العمل لمراسلي وصحافيي وسائل الإعلام الأجنبية بمصر، اعتماد التقرير على «مصادر جميعها مجهولة، و(أنه) نشر أرقاماً وبيانات خاطئة دون الاستناد إلى أي مصدر، وغير ذلك من ادعاءات ومعلومات مغلوطة تنم عن عدم دراية بما يحدث في مصر، ولم يلجأ لأية جهة مصرية لمراجعة ما تضمنه من بيانات ووقائع قبل نشرها».

وسعت «الشرق الأوسط» إلى الحصول على رد من مجلة «إيكونوميست» عبر رسالة إلكترونية، بشأن الاتهامات التي وجهتها «الاستعلامات» المصرية، لكن الصحيفة لم تتلق رداً حتى مساء (الثلاثاء).

وهذه ليست المرة الأولى التي تتولى فيها «الاستعلامات» الرد على تقارير وسائل إعلام دولية بشأن البلاد، إذ أصدرت عام 2017 بياناً بشأن تغطية وكالة «رويترز» وشبكة «بي بي سي» لحادث الواحات البحرية الإرهابي (راح ضحيته 16 فرداً من قوات الأمن المصرية)، حيث وجهت احتجاجاً شديد اللهجة، وأبدت ملاحظات على ما قامت بنشره كل منهما حول الواقعة.

وفي عام 2018 دعت «الاستعلامات» المسئولين المصريين ومن يرغب من قطاعات النخبة المصرية إلى «مقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية، والامتناع عن إجراء مقابلات أو لقاءات إعلامية مع مراسليها ومحرريها»، على خلفية ما وصفته بـ«تجاوزات مهنية ومزاعم بشأن الأوضاع في مصر»، وفق بيانها.

وركزت الهيئة المصرية في ردها على «إيكونوميست» على الرد على ما وصفته بـ«المغالطات التي تضمنها التقرير»، مشيرة إلى أن من بينها أنه «أسهب في استخدام الأرقام والبيانات الاقتصادية دون ضوابط ودون الإشارة إلى أي مصدر».

ورأى النائب نادر مصطفى، وكيل لجنة «الثقافة والإعلام والآثار» بمجلس النواب المصري، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «تقرير الصحيفة تخطى الحدود المعقولة والمقبولة لحرية الرأي والتعبير، وبعُد تماماً عن الموضوعية»، متسائلاً: «لماذا لم تلجأ المجلة إلى المصادر الحكومية لعرض الرأي والرأي الآخر؟».

ويعتقد مصطفى أن «مصر من خلال هذه البيانات التي ترد على ما تنشره وسائل الإعلام الدولية من (مغالطات) تستهدف تصحيح صورتها خارجياً، وتوضيح الحقائق». مؤكداً أن «رد (الاستعلامات) يتطابق مع دورها، إذ إن تحسين صورة مصر في الخارج جزء أساسي من عملها».

ويتفق الدكتور شريف درويش اللبان، رئيس قسم الصحافة في كلية الإعلام بجامعة القاهرة، مع ما ورد في بيان «الاستعلامات»، وما تضمنه من الرد على تقرير المجلة البريطانية «الممتلئ بالمغالطات» وفق تقييمه، واصفاً البيان بأنه «رد موضوعي ومتوازن من جانب الهيئة، يفند محاولات النيل من الدولة المصرية».

ويعتقد اللبان في هذا الإطار أن مصر بحاجة إلى «تدشين قناة إخبارية مصرية عالمية، ناطقة باللغة الإنجليزية، للرد على المغالطات التي تثار بين الحين والآخر».