«النواب» المصري يقر تغيير اسم «أكاديمية ناصر» وسط اعتراض

برلمانيون دعوا السيسي إلى عدم التصديق على مشروع القانون

مدير «أكاديمية ناصر العسكرية» للدراسات العليا ورئيس «جامعة حلوان» يوقعان بروتوكول تعاون في يناير (كانون الثاني) الماضي (الموقع الرسمي للأكاديمية)
مدير «أكاديمية ناصر العسكرية» للدراسات العليا ورئيس «جامعة حلوان» يوقعان بروتوكول تعاون في يناير (كانون الثاني) الماضي (الموقع الرسمي للأكاديمية)
TT

«النواب» المصري يقر تغيير اسم «أكاديمية ناصر» وسط اعتراض

مدير «أكاديمية ناصر العسكرية» للدراسات العليا ورئيس «جامعة حلوان» يوقعان بروتوكول تعاون في يناير (كانون الثاني) الماضي (الموقع الرسمي للأكاديمية)
مدير «أكاديمية ناصر العسكرية» للدراسات العليا ورئيس «جامعة حلوان» يوقعان بروتوكول تعاون في يناير (كانون الثاني) الماضي (الموقع الرسمي للأكاديمية)

وسط اعتراضات برلمانية وسياسية مصرية، وافق مجلس النواب «الغرفة الرئيسية للبرلمان» (الثلاثاء) على تغيير اسم «أكاديمية ناصر العسكرية العليا» إلى «الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية»، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بسبب حذف اسم الرئيس المصري الراحل، جمال عبد الناصر.

ووافق مجلس النواب بشكل نهائي خلال جلسته العامة على مشروع قانون قدمته الحكومة لـ«تعديل بعض أحكام قانون أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا الصادر بالقانون رقم 128 لسنة 1981»، ووفقاً لرئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اللواء أحمد العوضي: «مشروع القانون تضمن تعديل المادة الأولى، وتضمن استبدال مسمى (أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا) بمسمى جديد هو (الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية)».

ونقلت وسائل إعلام محلية عن العوضي تأكيده خلال الجلسة العامة أن «الغرض ليس تغيير الاسم فقط، وإنما أيضاً تغيير الأهداف بألا تكون الأكاديمية للدراسات العليا فقط، وإنما للاستراتيجية».

ويعود تأسيس أكاديمية ناصر العسكرية إلى عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث صدر القرار الجمهوري بإنشائها في 18 يناير (كانون الثاني) عام 1965، وافتتحت في مارس (آذار) من العام نفسه.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب سجالاً واعتراضات من جانب العديد من النواب على تغيير الاسم، وقال النائب مصطفى بكري خلال الجلسة: «يعز علي رفع اسم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر من على أكاديمية ناصر العسكرية»، معتبراً أن «الموافقة على هذا التعديل لها رد فعل سلبي»، حسب تعبيره. وناشد بكري الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ«ألا يوقع على القانون».

ومن جانبه، قال الخبير العسكري اللواء حسام سويلم لـ«الشرق الأوسط» إن «الاسم الجديد أبقى وأشمل وأعمق، وهو يتماشى مع الاتجاه العالمي، فلا يوجد بلد في العالم يضع أسماء الرؤساء على المنشآت».

وأعرب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد النائب عبد العليم داود عن رفضه للتعديلات، وقال خلال الجلسة: «إنني غير ناصري، إلا أنني أرفض رفع اسم جمال عبد الناصر من الأكاديمية».

وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع النائب عاطف المغاوري لـ«الشرق الأوسط» إن «التعديل الذي تضمنه مشروع القانون لا يتضمن سوى مادتين، الأولى تغيير الاسم، والثانية مادة قانونية تتعلق بنشره في الجريدة الرسمية»، موضحاً: «يبدو أن الهدف من التعديل هو تغيير الاسم فقط، ولا أرى أي علاقة بين تغيير الاسم والتطوير، فنحن مع تطوير الأكاديمية ورفع كفاءة القوات المسلحة، فالاسم لا يتعارض مع التطوير».

ورأى مغاوري أن «إزالة اسم جمال عبد الناصر تحمل رسالة سلبية، خاصة أننا في شهر يونيو (حزيران)، وهو الشهر الذي شهد احتشاد الشعب المصري خلف رئيسهم عقب هزيمة عام 1967، وما تلاها من حرب الاستنزاف»، وانضم المغاوري إلى نواب آخرين «مناشداً الرئيس عبد الفتاح السيسي بعدم التصديق على القانون».

وعلى الجانب الآخر، اعتبر عدد من النواب تغيير اسم الأكاديمية «يتماشى مع أهدافها الجديدة»، وقال النائب محمد أبو هميلة خلال الجلسة إن «تعديل اسم أكاديمية ناصر يتماشى مع الأهداف والدور الذي تقوم به في تطوير العمل ورفع كفاءة القوات المسلحة».


مقالات ذات صلة

ما المنتظر من البرلمان المصري في دور الانعقاد الخامس؟

العالم العربي رئيس الوزراء المصري يلقي بيان الحكومة أمام البرلمان (أرشيفية - مجلس الوزراء)

ما المنتظر من البرلمان المصري في دور الانعقاد الخامس؟

تنطلق الثلاثاء أولى جلسات دور الانعقاد الخامس والأخير لمجلس النواب المصري (البرلمان).

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من اجتماعات مجلس الحوار الوطني المصري خلال مناقشة قضية الحبس الاحتياطي (الحوار الوطني المصري)

مصر: «الحوار الوطني» على خط أزمة قانون «الإجراءات الجنائية»

دخل «الحوار الوطني» المصري على خط أزمة قانون «الإجراءات الجنائية» الذي قُوبل بـ«تحفظات» نقابية وحقوقية واسعة، خلال الأيام الماضية.

عصام فضل (القاهرة)
شمال افريقيا اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (البرلمان المصري)

مصر: مشروع قانون «الإجراءات الجنائية» يثير مخاوف بشأن «الحريات»

نصوص القانون المقترحة حملت «عبارات مطاطة قابلة للتأويل بما يتنافى مع النصوص الدستورية».

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (البرلمان المصري)

البرلمان المصري يناقش تعديل «الإجراءات الجنائية» وسط «اعتراضات»

فجرت مناقشات تجريها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب (البرلمان) بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية اعتراضات وتحفظات واسعة من أطراف عدة.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس الوزراء المصري يلقي بيان الحكومة أمام البرلمان (أرشيفية - مجلس الوزراء)

تحالفات الانتخابات البرلمانية تعمّق خلافات المعارضة المصرية

تعمّق الانتخابات البرلمانية المرتقبة في مصر، نهاية العام المقبل، من الخلافات داخل «الحركة المدنية الديمقراطية»، أكبر التجمعات المصرية المعارضة.

أحمد عدلي (القاهرة)

إسرائيل تدفع بـ«خطة الضم»... وتنديد واسع

مستوطنون إسرائيليون في مستوطنة إيفياتار بالضفة الغربية (أ.ب)
مستوطنون إسرائيليون في مستوطنة إيفياتار بالضفة الغربية (أ.ب)
TT

إسرائيل تدفع بـ«خطة الضم»... وتنديد واسع

مستوطنون إسرائيليون في مستوطنة إيفياتار بالضفة الغربية (أ.ب)
مستوطنون إسرائيليون في مستوطنة إيفياتار بالضفة الغربية (أ.ب)

دفعت إسرائيل قدماً بخططها لضم مستوطنات يهودية في الضفة الغربية إلى سيادتها، مراهنة على وجود إدارة جديدة مساندة لها في البيت الأبيض بداية العام المقبل، لكن خططها هذه قوبلت بتنديد عربي ودولي واسع.

وانضم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وزرائه المنادين بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة. وأفادت هيئة البث الرسمية «كان» بأن نتنياهو قال في محادثات مغلقة في الأيام الأخيرة إنه عندما يتولى الرئيس دونالد ترمب الحكم في يناير (كانون الثاني) المقبل، ينبغي «إعادة مسألة فرض السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة (الضفة الغربية) إلى جدول الأعمال».

وتستهدف الخطة الإسرائيلية فرض السيادة على مناطق واسعة في الضفة وليست كلها. ويوجد في الضفة نحو 144 مستوطنة رسمية، وأكثر من 100 بؤرة استيطانية، ويعيش فيها نحو 600 ألف مستوطن.

ونددت السلطة الفلسطينية بالمخطط الإسرائيلي بوصفه يكرس الاحتلال ويُفشل حل الدولتين. كما رفضه الاتحاد الأوروبي على لسان منسق شؤون الخارجية، جوزيب بوريل، الذي قال إن ضم الضفة يقوّض أسس الشرعية الدولية. كما صدرت إدانات عربية واسعة عن كثير من الدول العربية.

وعلى الرغم من أن نتنياهو وقادة ائتلافه مغتبطون للتعيينات الجديدة في فريق ترمب، فإن أوساطاً سياسية في تل أبيب تؤكد أن الرسالة الأساسية التي ستسمعها إسرائيل من الإدارة الأميركية المقبلة تحمل مطلباً جازماً بإنهاء الحرب، مشيرة إلى أن ترمب يراهن على أن نتنياهو سيتخذ «قرارات جريئة» أيضاً لتسوية الصراع.