أضاف رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وصفاً جديداً للفساد المالي والإداري الذي لا يزال ينخر رغم المحاولات في جسد الدولة العراقية، فاعتبر أنه «الجائحة المقيتة».
وكان السوداني قد أطلق وصف «الجائحة» على الفساد، بعد توليه منصبه رئيساً للوزراء خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
ودعا السوداني خلال حضوره حفل أقامته نقابة الصحافيين العراقيين بمناسبة مرور 154 عاماً على تأسيس الصحافة العراقية، جميع منتسبي القطاع الإعلامي إلى «ألا تكون الصحافة باباً ينفذ منه أصحاب النيات السيئة».
السوداني وهو الوحيد بين رؤساء الوزراء العراقيين الستة (إياد علاوي، إبراهيم الجعفري، نوري المالكي، حيدر العبادي، عادل عبد المهدي، مصطفى الكاظمي) الذين تولوا السلطة بعد عام 2003 من أبناء الداخل، ورث تركة ثقيلة من مخلفات الفساد المالي (عبر نهب أكثر من 300 مليار دولار أميركي) بين الداخل والخارج، والإداري عبر المحاصصة العرقية والطائفية التي حولت الدولة ومؤسساتها إلى إقطاعيات لأحزاب وقوى وأشخاص.
وعلى الرغم من أنه وضع عبر برنامج حكومته مكافحة الفساد بوصفها واحدة من الأولويات الأساسية، فإنه دائماً وفي معظم المناسبات التي يتحدث بها إلى وسائل الإعلام يعيد التذكير بخطورة الفساد، وأهمية التخلص منه كواحد من أبرز الشروط الواجبة لتنفيذ البرنامج الوزاري.
ومع أن السوداني لم يقم، بعكس بعض رؤساء الحكومات السابقين، بتأسيس مجالس أو هيئات جديدة لغرض محاربة الفساد، لكنه عمل على تفعيل الجهاز التنفيذي الوحيد المتخصص في محاربة الفساد وهو هيئة النزاهة الذي تكمل مهماته ما يقوم به ديوان الرقابة المالية.
ومع ذلك، فإن السوداني الذي عمل على إرباك مؤسسات الدولة الراكدة من خلال إعادة تقييم موظفيها لا سيما من أصحاب الدرجات العليا واجه ضغوطاً من القوى والأحزاب السياسية التي تمكن بعضها من بناء ما يسمى «الدولة العميقة» التي يحتاج اجتثاثها إلى إجراءات استثنائية.
وفي هذا السياق، جاءت دعوة السوداني خلال مشاركته الصحافيين العراقيين ذكرى تأسيس صحافتهم إلى «ألا تكون باباً ينفذ منه أصحاب النيات السيئة». ومع أنه لم يكشف تصريحاً أو تلميحاً من يقصدهم بـ«أصحاب النيات السيئة»، لكن طبقاً للصراع الذي يخوضه مع الكثير من القوى والكتل السياسية فإن هؤلاء هم ممن يدافعون عن بقاء الأوضاع على ما هي عليه من منطلق أن أي تغيير جدي سوف يستهدفهم بالدرجة الأولى.
وقال السوداني في كلمته، إن «تطلعنا من أجل دور حقيقي للسلطة الرابعة لترسيخ أركان النظام الديمقراطي يحتم علينا تقديم ما يوفر للصحافي الحياة الكريمة، وألّا يكون لقمة سائغة لمن يستغل الصحافة، وصنّاع الرأي العام لغايات شخصية». وأضاف أن «الصحافة يجب ألا تكون باباً ينفذ منه أصحاب النيات السيئة الذين يعتاشون على الفوضى والادعاء وتشويه الحقائق لغايات تسقيطية تستهدف عمل الدولة أو تسقيط العملية السياسية، أو اتخاذها وسيلةً للابتزاز، وهو أمر نرفضه بشكل قاطع لأنه يسيء لسمعة الصحافة التي تمثل صوت الناس، وتعبر عن همومهم وأحزانهم».
وأشار السوداني إلى إن «بعض وسائل الإعلام العاملة في داخل العراق وخارجه انهمكت، ببثِّ السلبية، لغايات سياسية أو نفعية، ما تسبب بنفور خارجي حرم العراق من فرص للاستثمارِ والتنمية». وتابع أن «مسؤولية الصحافة الوطنية والقائمين عليها تنظيم العمل الصحافي، لأنَّ هناك من لا يميزُ بين الحرية والفوضى».
وفي سياق الاهتمام بأوضاع الصحافيين وأجهزة الإعلام أصدر السوداني حزمة من الإجراءات والتوجيهات واجبة التنفيذ الداعمة للصحافيين العراقيين والمؤسسات الإعلامية. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن السوداني وجّه كل الوزارات والمحافظات والهيئات غير المرتبطة بوزارة، بتذليل العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة للكوادر الصحافية والإعلامية الحاصلة على رخصة رسمية من هيئة الإعلام والاتصالات، بما ينسجم مع القانون.
ووجّه أيضاً الجهات المعنية بتزويد المؤسسات الإعلامية بخدمة الإنترنت بأسعار مدعومة، وكذلك إعادة النظر بالحوالات المالية الخاصة بوسائل الإعلام في ما يخص (الأقمار الصناعية) للقنوات والمكاتب الإعلامية، بما يخدم الواقع الإعلامي في العراق، وذلك استناداً لقانون البنك المركزي العراقي وتعليمات الرقابة على التحويل الخارجي.
وبهدف تسهيل إجراءات تنقل الكوادر الصحافية والإعلامية الحاصلة على رخصة رسمية، فقد وجه جميع نقاط التفتيش والمفارز الأمنية المرابطة بين المحافظات لتنفيذ ذلك، كما وجه بتقديم التسهيلات اللازمة والتعامل بشكل أكثر انسيابية لمرور كوادر الصحافيين ومنتسبي المكاتب الإعلامية ومعداتهم الخاصة في المطارات العراقية، وكذلك إجراء التسهيلات بمنح سمات الدخول للصحافيين العاملين في المكاتب والقنوات الإعلامية، وتسهيل إجراءات إقامتهم في العراق، استناداً إلى قانون إقامة الأجانب رقم (76) لسنة 2017.
