فشل البرلمان اللبناني اليوم (الأربعاء)، مجدداً في انتخاب رئيس للجمهورية للمرة الثانية عشرة ولم يحصل المرشح المدعوم من «حزب الله» سليمان فرنجية، ولا وزير المالية السابق جهاد أزعور، على عددٍ كافٍ من الأصوات للفوز في جلسة برلمانية ساخنة.
وحصل أزعور على 59 صوتاً مقابل 51 للوزير السابق فرنجية، وصوت واحد لجوزيف عون، و6 لزياد بارود، و 8 أصوات لشعار «لبنان الجديد»، وورقة ملغاة، وورقة بيضاء، وأخرى ضائعة.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن رئيس المجلس نبيه بري، رفع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد فقدان النصاب وسط مطالبات بإعادة الفرز. وكانت الجلسة قد بدأت بعد اكتمال النصاب بدخول 128 نائباً إلى قاعة المجلس.
وانتهت الجلسة عقب انسحاب نواب من «حزب الله» و«حركة أمل» المتحالفة معه بعد الجولة الأولى، مما عطل استمرار النصاب القانوني في الدورة الثانية.
ويحتاج المرشّح في الدورة الأولى من التصويت إلى غالبية الثلثين، أي 86 صوتاً للفوز. وتصبح الغالبية المطلوبة إذا جرت دورة ثانية 65 صوتاً. لكن النِّصاب يتطلب الثلثين في الدورتين.
وكان من المرجح قبل الجلسة أن ينال أزعور العدد الأكبر من الأصوات في الدورة الأولى، على أن يطيح «حزب الله» وحلفاؤه بالنصاب لعقد دورة ثانية، وهي سياسة اتّبعوها خلال الجلسات الماضية.
وبعدم حصول المرشحين الرئيسيين على أكثرية تحسم النتيجة، رجّح محللون سيناريو الدخول في مرحلة من «الفراغ الطويل».
وقال الباحث والأستاذ الجامعي كريم بيطار، لوكالة الصحافة الفرنسية: «في غياب ضغط دولي كبير وتسوية حول مرشح، قد يتطلب الأمر أشهراً عدّة قبل انتخاب رئيس».
ورأى أن جلسة اليوم، على غرار سابقاتها، عبارة عن «وسيلة للقوى السياسية من أجل تحديد وزنها الانتخابي».
«مرشح حزب الله»
ارتفعت أسهم أزعور الذي انضم إلى صندوق النقد الدولي عام 2017 وشغل منصب وزير المالية اللبناني بين 2005 و2008، في الأسابيع الأخيرة، إثر اتصالات مكثفة انتهت بإعلان كتل رئيسية ونواب معارضين لفرنجية تأييدهم ترشيحه.
وإثر ذلك، أعلن النائب ميشال معوّض أول من خاض السباق الرئاسي ونال العدد الأكبر من الأصوات خلال الجلسات السابقة من دون أن يحقق الأكثرية المطلوبة، تراجعه عن ترشحه لصالح أزعور.
ويعد حزب «القوات اللبنانية»، ولديه كتلة برلمانية مسيحية وازنة، و«التيار الوطني الحر» حليف «حزب الله» المسيحي الأبرز والرافض وصول فرنجية، وكتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط... من أبرز داعمي أزعور.
بعد دعم ترشيحه، تنحّى أزعور مؤقتاً عن مهامه كمدير لقسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد. وقال في أول تعليق له إنه يريد لترشحه أن يكون «مساهمة في الحل وليس عنصراً يُضاف إلى عناصر الأزمة».
وأكد أنه «ليس تحدياً لأحد»، في ردٍّ على «حزب الله» الذي وصف عدد من نوابه أزعور بمرشح «المواجهة» و«التحدي».
وقبل دخوله قاعة البرلمان اليوم، قال النائب في كتلة «حزب الله» حسن فضل الله إن «الرئيس لا يُنتج إلا بالتوافق»، داعياً إلى الحوار بين القوى السياسية. وقال: «لا نفرض على الآخرين ولا نريد أن يفرضوا علينا».
وكان رئيس كتلة «حزب الله» النائب محمّد رعد، قد رأى (الاثنين) أن من يدعمون ترشيح أزعور، من دون تسميته، «لا يريدون إيصاله إلى رئاسة الجمهورية، وإنّما يستخدمونه فقط لمنع أن يصل مرشّح الحزب»، في إشارة إلى فرنجية.
وأكد فرنجية في كلمة (الأحد) أنه سيكون «رئيساً لكل اللبنانيين» رغم تحالفه مع «حزب الله» وصداقته مع الرئيس السوري بشار الأسد. ووجه انتقادات لاذعة إلى معارضي ترشيحه، الذين يصفونه بـ«مرشّح الممانعة» في إشارة إلى «حزب الله».
وقال في كلمة: «أذكّرهم بأنهم في 2016 دعموا مرشّح الممانعة الرئيس ميشال عون».
«تسوية؟»
في عام 2016، وصل عون إلى رئاسة الجمهورية بعد عامين ونصف العام من شغور رئاسي واستناداً إلى تسوية سياسية بين «حزب الله» وخصومه.
وبينما يبدو الملف اللبناني غائباً عن الاهتمام الدولي وحتى الإقليمي، تقود فرنسا، بلا جدوى، منذ أشهر حراكاً لتسريع انتخاب رئيس.
ومن المتوقع أن يصل إلى بيروت قريباً وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان الذي عيّنته باريس مبعوثاً خاصاً إلى لبنان، في محاولة جديدة لإنهاء الأزمة السياسية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجندر، إن بلادها تدعو لبنان إلى أخذ جلسة الأربعاء «على محمل الجد واغتنام الفرصة التي توفرها للخروج من الأزمة». وأكدت «الأولوية التي توليها الدبلوماسية الفرنسية» لحل الأزمة في لبنان.
من جهته، قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر: «نعتقد أنّه ما دام لم يتمّ انتخاب رئيس، فيجب على البرلمان الاستمرار إلى حين إنجاز المهمّة».
ومنذ أشهر، تدير البلاد حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، في وقت يشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، ويشترط المجتمع الدولي إصلاحات ملحّة من أجل تقديم دعم مالي.
ويمكن للانقسام الحاد بين القوى السياسية أن يمهّد الطريق، وفق بيطار «أمام مفاوضات ستصل في نهاية الأمر إلى حلّ الرجل الثالث، وانتخابات يمكن أن تُعدّ مسبقاً على غرار معظم الانتخابات السابقة في تاريخ لبنان».
