جديد المشهد اللبناني... باسيل يدعو «حزب الله» و«أمل» لعدم التدخل في شؤون «التيار»

جدد دعمه لأزعور وقال إنه ليس مرشحه الأفضل

النائب جبران باسيل (الوكالة المركزية)
النائب جبران باسيل (الوكالة المركزية)
TT

جديد المشهد اللبناني... باسيل يدعو «حزب الله» و«أمل» لعدم التدخل في شؤون «التيار»

النائب جبران باسيل (الوكالة المركزية)
النائب جبران باسيل (الوكالة المركزية)

جدّد رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، قبل ساعات من موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية، دعمه الوزير السابق جهاد أزعور، مؤكداً في الوقت عينه أنه ليس المرشح الأفضل بالنسبة له، وبعث في المقابل، رسائل داخلية إلى النواب في كتلته، وخارجية إلى «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل)، وإلى المعارضة التي اتفق معها على دعم أزعور.

وبينما حذّر من أن عدم التزام نواب كتلته يرتب بعض الإجراءات، دعا «فريق الثنائي» لوقف أي لغة تهديد والتدخل بشؤون التيار الداخلية، لأن ذلك ينافي الأعراف الأخلاقية، وأكد كذلك أنه منفتح على الحوار «ومدرك أن لا رئيس بلا حوار».

وقال باسيل في كلمة له بعد اجتماع كتلته النيابية: «الخلاف مع (حزب الله) كان حول بناء الدولة، حاولنا أن نطور التفاهم لكن لم يحصل التجاوب اللازم، وتوسع الخلاف حين أصبح حول الشراكة الوطنية. ما زلنا نتفق معهم على المقاومة وعلى مبدأ الاستراتيجية الدفاعية»، موضحاً أن التفاهم مع «حزب الله» «لم يسقط بالنسبة لنا، لكنه ليس بخير، ونحن خارج أي اصطفاف داخلي أو خارجي، ولسنا جزءاً من محور، ونرغب أن نكون على علاقة جيدة وتواصل مع الجميع».

وأكد: «من الطبيعي أن نصوت على الاسم المتقاطع عليه وهو الوزير السابق جهاد أزعور»، مشيراً إلى أن «السيد حسن نصر الله، قال عند اختيار مرشحه إن ذلك لا يضر بالتحالف مع التيار، وأنا متأكد من أن السيد نصر الله لا يقبل بجو التخوين، ولن نكون في جلسة غد أو أي جلسة جزءاً من أي صراع له طابع تحريضي، وأعطيت التوجيهات في التيار بعدم الرد على دعوات التخوين».

وأضاف: «قررنا مع قوى المواجهة أن نكون على علاقة جيدة، من دون تحالف، لأننا نتفق معهم على كثير من الأمور السيادية والإصلاحية، ولكن نختلف معهم حول المقاومة، ولا نريد أبداً أن نكون باصطفاف سياسي معهم ضد حزب الله».

وفي استحقاق الرئاسة قال: «لا للممانعة ولا للمواجهة ورفضنا خيار الثنائي حزب الله - حركة أمل وخيار المعارضة. ولكن بالانتخابات على الشخص أن يختار ويصوت، وهكذا تصبح أصواته تُحسب لصالح مرشح معين».

وشدد باسيل على أن «أزعور كان من بين الأسماء المقبولة من التيار الوطني الحر، ولكن ليس هو المرشح الأفضل بالنسبة لنا».

وقال: «همنا اليوم إنهاء الفراغ وانتخاب رئيس جمهورية، مع علمنا أنه ليس الحل بل ممكن أن يكون بداية لحل، إذا أتى رئيس ضمن برنامج متفق عليه. إذا اقتنعنا أن الرئيس والحل يوصلان لوقف الانهيار ولمشروع الإصلاح وبناء الدولة، فنحن على استعداد أن ندخل فيه لنحمل جزءاً من المسؤولية مع الذين ساهموا بإيصاله، وإذا لم نقتنع بالمرشح أو بالحل، سوف نذهب نحو المعارضة الشاملة، وهناك سننجح بشكل مؤكد، لكن الوطن قد لا ينجح».

وأعلن أن «قرار تبني أزعور اتخذه التيار من قبل رئيسه ومجلسه السياسي، وكان هناك اتفاق واسع وجامع داخل التيار، وبالتالي بات الالتزام بالقرار واجباً من قبل أي نائب في التيار، وكثيرة هي المرات التي التزمت بها بقرارات التيار ولم أكن مقتنعاً بها. أنا لا أصدق أن هناك من لا يلتزم بخيار التيار، وعدم الالتزام يرتب بعض الإجراءات».

وختم باسيل كلامه برسالة سياسية، قائلاً: «مهما اختلفنا سنعود ونتفاهم».


مقالات ذات صلة

ما مشكلة «الثنائي الشيعي» مع رئيس الحكومة المكلف نواف سلام؟

المشرق العربي رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام يلوح بيده لدى وصوله للقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون (إ.ب.أ) play-circle 01:44

ما مشكلة «الثنائي الشيعي» مع رئيس الحكومة المكلف نواف سلام؟

يستغرب كثيرون معارضة «الثنائي الشيعي (حزب الله) و(حركة أمل)» الشديدة تكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

بولا أسطيح (بيروت)
المشرق العربي رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام يدلي بتصريح عقب اجتماع مع الرئيس اللبناني جوزيف عون في القصر الرئاسي في بعبدا (إ.ب.أ)

عون يقود مساعي لتجنب مقاطعة شيعية للحكومة... وبري: الأمور ليست سلبية للغاية

وصل رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام إلى بيروت، لبدء المشاورات النيابية لتشكيل حكومةٍ طمأن إلى أنها «ليست للإقصاء».

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي كتلة نواب «حزب الله» بعد لقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون (أ.ب)

لبنان... «الثنائي الشيعي» يهدد وسلام يستوعب رد فعله ويطمئنه

توقفت الأوساط السياسية أمام رد فعل «الثنائي الشيعي» على التبدُّل المفاجئ للمزاج النيابي الذي سمّى رئيس «محكمة العدل الدولية» نوّاف سلام رئيساً للحكومة.

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون خلال اجتماعه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الاثنين في قصر بعبدا (أ.ف.ب)

«خريطة طريق» فرنسية طموحة جداً للبنان

تواكب باريس عن قرب التطورات الإيجابية التي يشهدها لبنان بدءاً بانتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية، وتكليف نواف سلام تشكيل حكومة العهد الأولى.

ميشال أبونجم (باريس)
المشرق العربي الرئيس اللبناني جوزيف عون يتوسط رئيسَي مجلس النواب نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي (د.ب.أ)

مهام مالية عاجلة لحكومة لبنانية «قيد الولادة»

يتشكّل توافق داخلي عريض؛ ببُعدَيه السياسي والاقتصادي، على اعتماد بنود خطاب القَسَم الرئاسي بوصفها مرتكزات أساسية لبرنامج عمل الحكومة الجديدة وبيانها الوزاري.

علي زين الدين (بيروت)

ما مشكلة «الثنائي الشيعي» مع رئيس الحكومة المكلف نواف سلام؟

TT

ما مشكلة «الثنائي الشيعي» مع رئيس الحكومة المكلف نواف سلام؟

رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام يلوح بيده لدى وصوله للقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام يلوح بيده لدى وصوله للقاء الرئيس اللبناني جوزيف عون (إ.ب.أ)

يستغرب كثيرون معارضة «الثنائي الشيعي (حزب الله) و(حركة أمل)» الشديدة تكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، ورؤية رئيس كتلته، النائب محمد رعد، أن «الحزب» تعرض لكمين بهدف «التفكيك والتقسيم والإلغاء والإقصاء».

فـ«الثنائي» كان قد وافق في عام 2023 على ما عُرفت وقتها بـ«المبادرة الفرنسية» التي طرحت انتخاب مرشح «حزب الله» و«أمل»، رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، رئيساً للجمهورية، مقابل انتخاب القاضي نواف سلام رئيساً للحكومة. كما أن سلام، الذي انتُخب رئيساً لـ«محكمة العدل الدولية»، في فبراير (شباط) 2024، يُعدّ صاحب تاريخ طويل في مناهضة إسرائيل؛ مما يُفترض أن يجعله شخصية يحبذها «حزب الله».

ويشير مقربون من «الثنائي الشيعي» إلى أن أبرز ما يجعل «حزب الله» متردداً في دعم سلام، هو أنه، ومنذ انتفاضة 17 أكتوبر (تشرين الأول) 2019، طُرح مرشحاً للمعارضة وأيضاً للغرب.

وحصل سلام على 84 صوتاً نيابياً، مقابل 9 أصوات لرئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي؛ و35 «لا تسمية» (أبرزها أصوات الثنائي الشيعي) خلال الاستشارات الملزمة التي أجراها رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مطلع الأسبوع الحالي.

مشكلة في الإخراج

ويشير الكاتب السياسي الدكتور قاسم قصير، المطلع من كثب على موقف «الثنائي الشيعي»، إلى أن «أمل» و«حزب الله»؛ «لا يعدّان نواف سلام خصماً، فقد كانا موافقَين على ترؤسه الحكومة في إطار (المبادرة الفرنسية) مقابل اختيار سليمان فرنجية، لكن المشكلة في إخراج التكليف»، لافتاً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «كان هناك اتفاق مع جهات داخلية وخارجية على أنه مقابل دعم وصول العماد جوزيف عون، يجري اختيار الرئيس ميقاتي لرئاسة الحكومة، لكن يبدو أن انقلاباً خارجياً وداخلياً غيّر مسار الأمور».

وعمّا إذا كان يمكن إصلاح ما حدث في موضوع التسمية عبر التشكيل، يقول قصير: «نعم يمكن ذلك عبر التشكيل، ومن خلال المواقف الإيجابية»، موضحاً أن «لدى (الثنائي) خوفاً من وجود مشروع لإقصائه عن الدور السياسي الفاعل اليوم».

قراءة دستورية

ولوّح «حزب الله» بورقة «الميثاقية» لمواجهة الحكومة التي سيشكلها سلام في حال لم تلبّ مطالبه وطموحاته. وقال رئيس كتلة «حزب الله» النيابية، النائب محمد رعد، من «قصر بعبدا» بعد رفض تسمية أي مرشح لتشكيل الحكومة: «من حقنا أن نطالب بحكومة ميثاقية، وأي حكومة تناقض العيش المشترك لا شرعية لها».

وشدد الخبير الدستوري المحامي الدكتور سعيد مالك على أن «(الميثاقية) من المرتكزات الجوهرية للنظام اللبناني، فالفقرة (ي) من مقدمة الدستور نصت صراحة على أنه لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، لكن لا يمكن أن يصار إلى التذرع بها في كل مرة أراد فريق محدد توجيه رسالة سياسية ومنع باقي المكونات من بناء الدولة وممارسة حقوقها». وقال مالك لـ«الشرق الأوسط»: «(الثنائي الشيعي) صحيح أنه يمثل نيابياً الطائفة الشيعية في لبنان، لكن هو لا يمثل كل الشيعة اللبنانيين، فهم لديهم قامات وشخصيات تُغني الطائفة، وبالتالي يمكن تشكيل حكومة معهم»، مضيفاً: «ما يناقض ميثاق العيش المشترك هو تشكيل حكومة من دون مشاركة أي شخصية شيعية».

وعن وجوب توافر أصوات نيابية شيعية لإعطاء الثقة للحكومة، أوضح مالك أن «الدستور لم ينص على وجوب أن تمنح الثقة من الأطراف والأطياف كافة؛ إنما نص على نيل الثقة من البرلمان لا غير، سيما أن كل نائب يمثل الأمة اللبنانية جمعاء. بنهاية المطاف (الميثاقية) أساس وحق، ولكن استعمال هذا الحق في غير موقعه؛ أي بغرض تعطيل المؤسسات والحؤول دون تشكيل الحكومة ونيلها الثقة، يتحول إلى تعسف في استعمال الحق، وحاجز أمام باقي المكونات في استعمال حقهم بالسلطة والمشاركة. لا يمكن تحت عنوان (الميثاقية) أن يُصار إلى نسف استحقاقات دستورية، ولا يمكن لأي فريق أو لأي شريحة أياً كانت عرقلة انطلاق العهد الجديد تحت عنوان (الميثاقية)».